قانون إدارة النفايات والاقتصاد الدائري والمواد الخطرة

السياق الدستوري والتشريعي الحالي

يقرر الدستور في المادة (33) حق كل فرد في العيش في ظروف بيئية سليمة ويلزم الدولة بحماية البيئة والتنوع الأحيائي. ويجعل رسم السياسة البيئية اختصاصاً مشتركاً بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم، بالتعاون مع المحافظات غير المنتظمة في إقليم، بموجب المادة (114/ثالثاً). كما تؤثر المادة (115) في تفسير توزيع الصلاحيات المشتركة، بينما تمنح المادة (122) المحافظات غير المنتظمة في إقليم صلاحيات إدارية ومالية واسعة وفق اللامركزية. ومن ثم لا يمكن بناء قانون نفايات حديث على نموذج تشغيل مركزي موحد؛ الأنسب هو إطار اتحادي للمعايير والالتزامات الدولية والتدفقات العابرة للحدود، مع تخطيط وتنفيذ محليين للخدمة.

قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 ما زال يشكل أساساً عاماً مهماً، ولا سيما سجلي المواد الكيميائية الخطرة والنفايات الخطرة وأحكام المادة (20) بشأن التداول والنقل والتخزين والمعالجة والموافقات. كما توجد تعليمات قطاعية، منها تعليمات حماية البيئة من المخلفات البلدية رقم (2) لسنة 2014، وتعليمات نفايات الجهات الصحية رقم (1) لسنة 2015، وتعليمات إدارة النفايات الخطرة التي تسجلها استراتيجية وزارة البيئة لعام 2024–2030 برقم (3) لسنة 2015. إلا أن هذه البنية لا تجمع دورة النفايات والاقتصاد الدائري ومسؤولية المنتج والتدفقات الخاصة في قانون واحد.

وتعمل وزارة البيئة فعلياً بخدمة إلكترونية للموافقة على نقل النفايات الخطرة تشترط تصريح النقل، ووثيقة حركة، ونشرة بيانات السلامة، والملصقات التحذيرية، وأن يكون المنتج والمستلم والناقل ضمن الموافقات البيئية. يبني المشروع على هذه الممارسة بدلاً من استبدالها، ويرتقي بها إلى نظام تتبع موحد من المهد إلى المعالجة النهائية.

دولياً، العراق طرف في اتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود منذ 2011، وانضم لاحقاً إلى تعديل الاتفاقية بقانون رقم (13) لسنة 2021، وهو طرف كذلك في اتفاقيتي روتردام وستوكهولم، وصادق على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. لهذا فإن إدارة المواد والنفايات الخطرة ليست شأناً محلياً صرفاً، بل ترتبط بالتزامات إشعار وتتبع ومنع الاتجار غير المشروع والإدارة السليمة بيئياً.

خط الأساس الوطني

يوفر تقرير هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية عن قطاع الخدمات البلدية لسنة 2025 أحدث خط أساس رسمي منشور يمكن البناء عليه عند إعداد هذا المشروع. وينبغي قراءة أرقامه ضمن نطاق التقرير نفسه، ولا سيما استثناء إقليم كردستان، وعدم تحويل مؤشر «نسبة المحافظات بحسب أسلوب التخلص الغالب» إلى نسبة من وزن النفايات الوطني.

المصدر: هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، «الإحصاءات البيئية للعراق — قطاع الخدمات البلدية لسنة 2025»، إصدار 2026.

السياسة التشريعية

يعتمد المشروع سبعة خيارات تشريعية مترابطة: تطبيق هرم النفايات؛ عدم إنشاء جهاز إداري جديد؛ تنظيم الخدمة البلدية على أساس اللامركزية ومستوى الخدمة؛ إدخال المسؤولية الممتدة للمنتج للتدفقات التي تثبت ملاءمتها؛ إنشاء بيانات وتتبع قابلين للتدقيق؛ إبقاء الاسترداد الطاقي خياراً لاحقاً للمتبقيات وليس بديلاً للتدوير؛ وتشديد الضبط على النفايات والمواد الخطرة والحركة عبر الحدود.

لا يضع المشروع نسب تدوير وطنية أو عدد مصانع أو كلفة رأسمالية واحدة في متن القانون. هذه أرقام تنفيذية يجب أن تتحدد من خط أساس وطني شامل، وتركيب النفايات، والأسواق، والمواقع، وتقنيات المعالجة. في المقابل، يلزم القانون الحكومة بإستراتيجية وطنية، وخطط محلية، ومؤشرات موحدة، وبيان مالي، وبذلك يصبح تحديد الأهداف اللاحقة قابلاً للمراجعة والمساءلة.

الأسباب الموجبة

لغرض حماية الصحة العامة والبيئة من الآثار الناتجة عن الإدارة غير السليمة للنفايات والمواد الخطرة، وضمان حق الأفراد في ظروف بيئية سليمة، ومعالجة تشتت القواعد المنظمة للجمع والنقل والمعالجة والتخلص، والانتقال نحو الوقاية وإعادة الاستخدام والتدوير والاقتصاد الدائري، وتنظيم مسؤولية المنتجين والتدفقات الخاصة، وتحسين تتبع النفايات الخطرة والالتزام باتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم وميناماتا النافذة على العراق، وتحديد المسؤوليات بين الجهات الاتحادية والأقاليم والمحافظات وأمانة بغداد والبلديات بما ينسجم مع الدستور واللامركزية، شرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية

1. لماذا يحتاج العراق إطاراً أشمل من قانون للنفايات البلدية وحدها؟

النفايات البلدية هي الجزء الأكثر ظهوراً للمواطن، لكنها ليست وحدها مصدر المخاطر أو الخسارة الاقتصادية. تقرير 2025 يسجل 8.1 مليون طن من مخلفات الهدم والبناء، فضلاً عن النفايات الخطرة التي ترفعها المؤسسات البلدية، بينما تتولد تدفقات صناعية وصحية وإلكترونية وزيوت وبطاريات وإطارات خارج منطق الخدمة المنزلية. قانون يقتصر على البلدية يترك فجوات مؤسسية ويشجع نقل المشكلة من تدفق إلى آخر.

2. لماذا لا ينشئ المشروع هيئة جديدة؟

المشكلة الأساسية ليست غياب اسم مؤسسي جديد، بل تداخل الأدوار وضعف البيانات والتتبع والمرافق. لذلك يثبت المشروع مسؤولية وزارة البيئة عن المعايير البيئية والنفايات الخطرة، ومسؤولية الجهات المحلية عن الخدمة، ويستخدم المجلس البيئي القائم للتنسيق. هذا يقلل كلفة التأسيس وخطر ازدواج الصلاحيات، ويجعل المساءلة أوضح.

3. ما معنى الاقتصاد الدائري هنا؟

لا يستخدم المشروع «الاقتصاد الدائري» كشعار صناعي عام، بل يحوله إلى أدوات قانونية محددة: الوقاية؛ الإعداد لإعادة الاستخدام؛ معايير المنتجات الثانوية وانتهاء صفة النفاية؛ المشتريات العامة الخضراء؛ قابلية الإصلاح؛ المحتوى المعاد تدويره عند الجدوى؛ والمسؤولية الممتدة للمنتج. ولا يعد الحرق تدويراً، ولا يسمح باعتبار التخلص المقنع «استرداداً» لمجرد وجود قيمة مالية هامشية.

4. موقع الاسترداد الطاقي

يضع المشروع الاسترداد الطاقي بعد الوقاية وإعادة الاستخدام والتدوير في الهرم. وهذا مهم في العراق لأن الاستثمار في منشآت حرارية طويلة الأجل قبل بناء نظام فصل وبيانات موثوق قد ينشئ التزاماً بإمداد المحرقة بالنفايات ويزاحم التدوير. لذلك يشترط المشروع تقييم دورة الحياة والطاقة والكفاءة والانبعاثات وإدارة الرماد قبل الترخيص.

5. المواد والنفايات الخطرة

يبني المشروع على نظام قائم بالفعل في وزارة البيئة لترخيص نقل النفايات الخطرة، لكنه يضيف رمز حركة موحداً وتتبعا إلكترونياً ومسؤوليات واضحة للمولد والناقل والمستلم. أما النفايات المشعة فتظل تحت الاختصاص الفني للهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية وفق قانونها رقم (1) لسنة 2024، منعاً للتداخل.

6. المسؤولية الممتدة للمنتج

تمنع المسؤولية الممتدة تحميل البلديات والمواطن وحدهما كلفة منتجات تنتج عنها تدفقات مكلفة أو خطرة بعد الاستهلاك. لكنها لا تطبق فوراً على كل منتج، بل تشترط دراسة التدفق والسوق، وسجل المنتجين، وأهدافاً واقعية، وتدقيقاً مالياً وفنياً، ومساواة بين المنتج المحلي والمستورد، ثم يمكن تطبيقها على الإلكترونيات والبطاريات والإطارات والزيوت والعبوات وغيرها.

7. العدالة الاجتماعية والعاملون غير الرسميين

يقر المشروع بأن الاسترداد غير الرسمي للمواد موجود واقعياً، وأن الإقصاء الفوري قد يدفع النشاط إلى مزيد من الخفاء والفقر. لذلك يفرض مسار دمج طوعي بالتسجيل والتدريب والتعاونيات والعقود الصغيرة والسلامة المهنية، مع حظر عمالة الأطفال في الأعمال الخطرة.

المواءمة التشريعية

الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

نجاح القانون يتوقف على ترتيب التنفيذ لا على كثرة الالتزامات في يوم النفاذ. لذلك يفصل بين نفاذ المبادئ والحظر الأساسي من جهة، وبين الأنظمة الرقمية والمرافق ونظم مسؤولية المنتج التي تتطلب وقتاً وقاعدة بيانات من جهة أخرى.

الأثر المالي والتنفيذي

لا يمكن تقديم رقم وطني واحد موثوق لكلفة هذا القانون من دون حصر حديث للمرافق والمركبات والعقود، ودراسة تركيب النفايات لكل محافظة، وتحديد المواقع والتقنيات والأسعار والعمر التصميمي. لذلك يتجنب المشروع رقماً رأسمالياً زائف الدقة ويلزم الحكومة بإعداد بيان مالي تنفيذي مرتبط بالخطة الوطنية.

يتضمن الأثر التنفيذي أيضاً بناء مختبرات وقدرات تفتيش وتدريب وسلاسل حفظ الأدلة، لكنه يستفيد من وزارة البيئة والمديريات وأمانة بغداد والبلديات والجهات الصحية القائمة ولا ينشئ جهازاً مستقلاً جديداً. ومن شأن السجل الإلكتروني ووثيقة الحركة الموحدة تقليل كلفة التحقق والاحتيال على المدى المتوسط إذا نفذا بتشغيل بيني حقيقي لا بمنصات منفصلة.

المقارنة الدولية المختصرة

يعتمد التوجيه الإطاري الأوروبي للنفايات ترتيباً قانونياً للوقاية ثم الإعداد لإعادة الاستخدام ثم التدوير ثم الاسترداد الآخر ثم التخلص، ويضع متطلبات عامة للمسؤولية الممتدة للمنتج وتوزيع الأدوار والبيانات. استلهم المشروع هذه البنية المبدئية من دون استنساخ أهداف الاتحاد الأوروبي الكمية أو مؤسساته.

إقليمياً، صدر في مصر قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (202) لسنة 2020 بإطار شامل للمخلفات ولائحته التنفيذية. وتظهر المقارنة قيمة وجود قانون جامع يربط التراخيص والتخطيط والمسؤوليات والتدفقات المختلفة، مع ضرورة مواءمته مع النظام الدستوري العراقي اللامركزي والاختصاصات المشتركة.

وفي النفايات الخطرة، المرجعية الحاكمة ليست المقارنة الوطنية فقط، بل اتفاقية بازل ومبدأ الموافقة المسبقة عن علم والإدارة السليمة بيئياً، إلى جانب التزامات ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة وميناماتا للزئبق وروتردام للمواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة دولياً.