قانون البناء الوطني وكودات الإنشاء والسلامة

السياق الدستوري والقانوني

يعتمد العراق اليوم على خليط من نظام الطرق والأبنية رقم (44) لسنة 1935، وضوابط محلية لإجازات البناء، وقوانين قطاعية للدفاع المدني والبيئة والتقييس، ومدونات ومواصفات فنية متعددة. وقد أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عند بدء عمل مجلس البناء العراقي أن البلاد تفتقد قانون بناء موحداً، وأن من مهام المجلس إعداد مسودة لهذا القانون. كما دعت وزارة التخطيط مؤسسات الدولة إلى تطبيق مدونات ومواصفات البناء العراقية، التي تشمل حزمة واسعة من السلامة الإنشائية والحريق والزلازل والتأسيسات والإتاحة والعزل وغيرها. المشكلة ليست غياب المعرفة الفنية فقط، بل غياب «السلسلة القانونية» التي تجعل الكود معتمداً بصورة واضحة، وتربطه بالإجازة والمراجعة والتفتيش وشهادة الإشغال والمسؤولية.

يضع الدستور حماية الحياة والأمن والملكية والبيئة ضمن الإطار الحقوقي، ويجعل رسم سياسات البيئة والتنمية والتخطيط العام من الاختصاصات المشتركة. ومن ثم يجب أن يجمع قانون البناء بين معيار وطني للسلامة وبين احترام البناء الاتحادي وتوزيع الصلاحيات.

الفجوة التشريعية

تتوزع المسؤوليات حالياً بين البلدية أو أمانة بغداد، ودوائر التخطيط، والدفاع المدني، والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والجهات المهنية والقطاعية. هذا التعدد يمكن أن يكون مفيداً إذا كان منسقاً، لكنه يصبح ثغرة عندما لا تحدد جهة واحدة مسار الطلب أو مرتبة الوثيقة الفنية أو لحظة إلزام الكود أو مسؤولية التحقق. لذلك لا يقترح المشروع سلطة جديدة، بل يبني على مجلس البناء العراقي وسلطات الترخيص القائمة، ويفصل بين ثلاث وظائف: وضع السياسة والكودات وطنياً، إصدار الإجازة محلياً، وتحمل المهنيين لمسؤولية التصميم والتنفيذ.

السياسة التشريعية المقترحة

السياسة التشريعية للمشروع قائمة على التنظيم القائم على المخاطر. فالمسكن الصغير لا يحتاج إلى مستوى المراجعة نفسه الذي يحتاجه مستشفى أو برج أو منشأة حيوية. وفي المقابل لا يجوز أن تصبح «بساطة الإجراء» ذريعة لإسقاط السلامة الإنشائية أو الكهربائية أو الحريق. ويعتمد المشروع كودات أداء قابلة للتحديث، مع السماح بحلول هندسية بديلة تثبت التكافؤ، بدلاً من تجميد القيم الفنية داخل القانون. كما يحمي المباني القائمة من تطبيق رجعي شامل ومكلف، مع التدخل عند الخطر الجسيم أو تغيير الاستعمال أو إضافة الأحمال.

الأسباب الموجبة

شرع هذا القانون لتوحيد الإطار القانوني المنظم للبناء، وربط إجازات البناء بمتطلبات السلامة والكودات الفنية، وضمان مقاومة المنشآت للأحمال والزلازل والحريق والمخاطر، وتنظيم مسؤوليات المصممين والمقاولين والمشرفين وسلطات الترخيص، وتوفير الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ووضع نظام واضح للمباني غير الآمنة والتفتيش وشهادة الإشغال، وتحويل مدونات البناء العراقية إلى منظومة وطنية ملزمة وقابلة للتحديث، بما يحفظ الأرواح والملكية ويحسن جودة البيئة العمرانية.

المذكرة التفسيرية العامة

المواءمة مع التشريعات القائمة

الانتقال ومتطلبات التطبيق

الأثر المالي والتنفيذي

لا يضع المشروع رقماً مالياً وطنياً مصطنعاً. فالعراق يمتلك بالفعل سلطات ترخيص، ومجلس البناء العراقي، ومدونات ومواصفات، وجهازاً للتقييس، ومديرية دفاع مدني، ومختبرات حكومية وخاصة، وكوادر هندسية. الكلفة الحقيقية هي «كلفة الفجوة» بين هذه الأصول وبين مستوى الإنفاذ المطلوب.

المعايير الدولية ذات القيمة

يعرف مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث كود البناء بوصفه منظومة قواعد ومعايير تنظم التصميم والإنشاء والمواد والتعديل والإشغال لضمان السلامة والرفاه، ويؤكد أن نظام الإنفاذ عنصر حاسم لفعالية الكود. ولهذا لا يكتفي المشروع بوجود مدونة فنية، بل يربطها بالإجازة والمراجعة والتفتيش والإشغال.

ويستفيد المشروع من منهج المرونة الهيكلية الذي طوّره البنك الدولي وGFDRR، والذي يربط تحديث الكودات بفهم المخاطر والقدرة المؤسسية والتنفيذ الفعلي. كما يدمج متطلبات الإتاحة المنصوص عليها في المادة (9) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي انضم إليها العراق في 2013، مع السماح بحلول متناسبة للمباني القائمة والتراثية.

ولا يستورد المشروع كوداً أجنبياً حرفياً؛ فالمناخ والمواد المحلية والزلازل والممارسات المهنية والبنية الإدارية العراقية تستلزم كودات وطنية قابلة للإحالة إلى المعايير الدولية عند الحاجة.