قانون مهنة التعليم والمسار الوظيفي والمهني للمعلمين

السياق الدستوري والقانوني

يستند المشروع إلى المادة (34) من الدستور التي تجعل التعليم حقاً تكفله الدولة وعاملاً أساسياً لتقدم المجتمع، وإلى المادة (114/سادساً) التي تجعل رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة اختصاصاً مشتركاً بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم بالتشاور. ولهذا صيغ نطاق القانون بحيث ينفذ مباشرة في المؤسسات الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ويعمل بوصفه إطاراً وطنياً للسياسة المهنية في الأقاليم وفق أحكام المواد (114) و(115) و(121) من الدستور.

قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 هو القانون المؤسسي الأساسي للوزارة. وقد عدل بالقانون رقم (9) لسنة 2025 المنشور في الوقائع العراقية العدد (4841) بتاريخ 22 أيلول 2025؛ ومن أبرز ما أضافه اشتراط خدمة فعلية لمدة ثلاث سنوات في المناطق الريفية والنائية لمن يعين معلماً أو مدرساً أو مرشداً تربوياً، واحتساب خدمة مضاعفة للتقاعد ضمن شروط محددة، ومنح منتسبي وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها 300,000 دينار شهرياً. لذلك يتعامل المشروع مع هذه الحقوق باعتبارها قائمة ولا يعيد تنظيمها من الصفر.

أما قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018، فيحمي العاملين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز، ويتضمن أحكاماً لرفع المستوى العلمي والمعيشي وتطوير الدراسة، وقد صدرت تعليمات تسهيل تنفيذه رقم (1) لسنة 2021. هذه المنظومة تعالج الحماية والامتيازات، لكنها لا تنشئ نظاماً شاملاً للاعتماد المهني والرتب والتطوير والتقويم والقيادة المهنية؛ وهي الفجوة التي يستهدفها هذا المشروع.

المشكلة والفجوة التشريعية

توضح الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم أن نظام التدريب أثناء الخدمة عانى ضعف الموارد وعدم وجود جهة رسمية واضحة لاعتماد البرامج ومتابعة أثرها، وأن مؤسسات التدريب كانت محدودة الإمكانات، وأن الترقية اعتمدت على سنوات الخدمة أكثر من الأداء. وتربط الاستراتيجية إصلاح إدارة المعلمين بثلاثة اتجاهات متلازمة: تحسين الاستقطاب والتوزيع، بناء نظام رتب ومسار مهني مرتبط بالتقويم والتطوير، وإصلاح إعداد المعلمين قبل الخدمة وأثناءها.

وقد أثبتت برامج أحدث أن التغيير ممكن عملياً. دعم البنك الدولي نموذجاً تدريبياً متسلسلاً بدأ بـ95 مدرباً رئيسياً ووصل إلى أكثر من 5,000 معلم ومرشد، بينما أطلق العراق مع الاتحاد الأوروبي واليونسكو واليونيسف برنامج iTALEEM الذي يستهدف تعزيز قدرات الوزارة والوصول إلى أكثر من 100,000 معلم و30,000 مدرسة، ويتضمن نظاماً للتطوير المهني المستمر والإرشاد المدرسي. المشكلة إذن ليست غياب التجربة، بل غياب الضمان القانوني الذي يجعل التطوير والرتب والإرشاد جزءاً دائماً من بنية المهنة.

السياسة التشريعية المقترحة

المسار المقترح أفقي وعمودي في آن واحد. يستطيع المعلم تحسين مركزه المهني والمالي والبقاء داخل الصف، بدل أن تكون الإدارة الطريق الوحيد للترقي. وفي المقابل، تصبح الإدارة والإشراف مسؤوليات مهنية لها شروط كفاءة وتدريب، لا مجرد امتداد تلقائي للأقدمية.

المذكرة التفسيرية العامة

1. لماذا قانون مستقل لمهنة التعليم؟

قانون وزارة التربية ينظم الوزارة وتشكيلاتها، وقانون حماية المعلمين يحمي الملاك ويقرر مزايا محددة، وقوانين الخدمة تنظم المركز الوظيفي العام. لكن لا يوجد في هذه المنظومة إطار واحد يجيب عن أسئلة مهنية مركزية: ما الحد الأدنى للكفاية عند دخول الصف؟ كيف يرافق المعلم الجديد؟ ما معنى أن يصبح معلماً متقدماً أو خبيراً؟ كيف يقاس الأداء بصورة عادلة؟ وما العلاقة بين التدريب والترقية؟ القانون المستقل يسمح بمعالجة هذه الأسئلة من دون تحميل قانون الوزارة تفاصيل مهنية ليست من طبيعته.

2. من الأقدمية وحدها إلى الجدارة المهنية

لا يلغي المشروع قيمة الخبرة؛ بل يجعلها شرطاً لازماً لكنه غير كافٍ. التقدم إلى الرتب الأعلى يحتاج أدلة على جودة التدريس، والتعلم المهني، ومساعدة الزملاء، والأثر في المدرسة أو النظام. هذا يعالج مباشرة التشخيص الذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية، والتي أشارت إلى أن الترقيات كانت تعتمد على سنوات الخدمة وأن الوزارة تتجه إلى نظام رتب أو مستويات تربط الأداء بالتطوير.

3. سنة التهيئة ليست امتحاناً إضافياً

الغرض من التهيئة حماية المعلم الجديد والطالب معاً. الدخول المباشر إلى صف مزدحم من دون إرشاد يجعل السنوات الأولى أكثر هشاشة. لذلك يفرض المشروع مرشداً مهنياً، وملاحظة صفية، وخطة دعم قبل أي قرار سلبي، وحق تظلم مستقل. ويعترف بأن التهيئة عملية تعلم مهني وليست مجرد فترة لاختبار الولاء الإداري.

4. التقويم لا يساوي نتيجة الامتحان

تتأثر نتائج الطلبة بالفقر والدوام المتعدد والاكتظاظ والموارد والغياب وعوامل كثيرة. لذلك يسمح المشروع باستخدام نتائج التعلم كجزء من الأدلة، لكنه يمنع أن تتجاوز وزناً محدوداً أو أن تكون الأساس الوحيد للعقوبة أو الترقية. ويعطي وزناً للملاحظة الصفية وملف الإنجاز والتخطيط والتقويم والتطوير المهني والتعاون.

5. التطوير المهني كمنظومة لا كدورات حضور

يضع القانون حداً أدنى معقولاً للتعلم المهني، لكنه يوسع مفهومه ليشمل الإرشاد والملاحظة المتبادلة والبحث الإجرائي والمجتمعات المهنية، لا الدورات المركزية فقط. كما يفرض اعتماد مقدمي التدريب وقياس أثر البرامج، لأن شهادة الحضور وحدها لا تثبت تغيراً في التدريس.

6. رتبة مهنية من دون مغادرة الصف

من مشكلات كثير من الأنظمة أن المعلم المتميز لا يتقدم إلا إذا صار مديراً أو مشرفاً. يقترح المشروع أربع رتب تتيح الاعتراف المالي والمهني بالخبرة التدريسية نفسها، وتستخدم الرتب الأعلى لتغذية الإرشاد والتدريب وتطوير المناهج. بهذا تصبح المدرسة قادرة على الاحتفاظ بالمعلم الخبير داخل التعلم اليومي.

7. المخصصات المهنية

المخصصات المقترحة للرتب الأعلى ليست بديلاً عن المخصصات المقطوعة التي أقرها تعديل قانون وزارة التربية سنة 2025 ولا عن حقوق المناطق الريفية والنائية. هي حافز مستقل للكفاءة والمسؤولية المهنية، ويمنع القانون تكرار الدفع عن المسؤولية نفسها إذا نظمها تشريع آخر صراحة.

8. اختيار المدير والمشرف

الإدارة المدرسية والإشراف يؤثران مباشرة في بيئة المعلم وتعلم الطالب. لذلك يربط القانون هذه المسؤوليات بحد أدنى من الرتبة المهنية وبرامج إعداد وانتقاء تنافسي. لا يفترض المشروع أن كل معلم خبير يجب أن يصبح مديراً، لكنه يمنع أن يكون المنصب الإداري منفصلاً عن الكفاءة التعليمية.

9. الدروس الخصوصية

لا يجرّم المشروع التعلم الإضافي في ذاته، لكنه يستهدف تضارب المصالح عندما يكون المعلم هو نفسه من يقيم الطالب أو يملك القدرة على الضغط عليه. القاعدة الأساسية هي منع الإكراه وربط الدرجة بالدفع، مع ترك مساحة للتنظيم التفصيلي إذا أمكن ضبط الممارسة بطريقة أقل تقييداً.

10. العلاقة مع الأقاليم

بسبب طبيعة الاختصاص التعليمي المشترك في الدستور، صيغ القانون ليطبق مباشرة في النظام الاتحادي والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ويعرض المعايير المهنية بوصفها جزءاً من السياسة التعليمية العامة التي تحتاج إلى التشاور مع الأقاليم. هذا يحقق هدف توحيد الحد الأدنى الوطني من دون تجاهل المواد الدستورية الخاصة بأولوية قانون الإقليم في الاختصاصات المشتركة عند التعارض.

المواءمة مع التشريعات القائمة

الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

الأثر المالي والتنفيذي

تتكون الكلفة من أربعة بنود رئيسية: المخصصات المهنية للرتب الأعلى، وقت الإرشاد والتخفيف الجزئي للعبء التدريسي، التدريب والاعتماد، والسجل الرقمي وأعمال التقييم. لا يقترح القانون هيئة مستقلة جديدة، ما يخفض الكلفة المؤسسية.

يمكن تقدير مخصصات الرتب مباشرة من توزيع المعلمين بين الرتب. على سبيل المثال، إذا استقر النظام ــ لأغراض السيناريو فقط ــ على 30% في رتبة متقدم و15% في خبير و5% في قائد مهني والباقي ممارسين، فإن الزيادة النظرية في الرواتب الاسمية الناتجة عن مخصصات 5% و10% و15% تساوي نحو 3.75% من إجمالي الرواتب الاسمية للفئة المشمولة، قبل احتساب الآثار التقاعدية أو أي تداخلات قانونية. هذا مثال حسابي لا توقع لتوزيع فعلي.

أما التدريب، فتظهر الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم أصلاً بنداً للتدريب المستمر للمعلمين ضمن النفقات التشغيلية المتوقعة، ما يعني أن جزءاً مهماً من الكلفة ليس نشاطاً جديداً بل إعادة تنظيم لتمويل قائم أو مخطط. يجب أن تربط الموازنة السنوية الكلفة بعدد المعلمين الفعلي وتوزيع الرتب وساعات الإرشاد وقدرة مراكز التدريب والجامعات.

الضمانات ومؤشرات الامتثال

المقارنة الدولية ذات القيمة

توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين لسنة 1966 تعد التعليم مهنة تتطلب معرفة ومهارات متخصصة ودراسة مستمرة، وتدعو إلى إعداد مهني معتمد، وفترة تجربة مفهومة الشروط، وتطوير أثناء الخدمة متاح للمعلمين، وترقية على أساس تقييم موضوعي للكفاية، وحق المعلم في معرفة التقييم والطعن فيه، ومشاركة منظمات المعلمين في وضع المعايير المهنية. هذه المبادئ تشكل خلفية معيارية مباشرة لبنية المشروع.

تؤكد تحليلات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الحديثة أن جاذبية المهنة لا تعتمد على الراتب وحده، بل على ظروف العمل، والتدريب، والشهادة المهنية، وهياكل المسار الوظيفي، وإمكان التقدم دون مغادرة التدريس. ويستفيد المشروع من هذا الاتجاه مع تجنب نقل نموذج دولة بعينها إلى العراق؛ فالمعيار هنا هو بناء مسار يناسب قانون الخدمة العامة العراقي، وقدرة الوزارة، وتفاوت ظروف المحافظات.

كذلك يشير تقرير اليونسكو العالمي عن المعلمين 2024 إلى أن النقص والجاذبية والاحتفاظ بالمعلمين مسائل مترابطة، وأن تمكين المعلم وتدريبه ودعمه جزء من قدرة النظام التعليمي على تحقيق الجودة. ويترجم المشروع هذه الفكرة قانونياً إلى تهيئة وإرشاد وتطوير ورتب وحماية مهنية، بدلاً من التعامل مع كل عنصر كمبادرة منفصلة.