قانون البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا وتسويق نتائج البحث

السياق الدستوري والقانوني

يكفل الدستور العراقي الحق في التعليم ويشجع البحث العلمي للأغراض السلمية، ويتيح للدولة أن تنظم المؤسسات والتمويل بما يحقق المصلحة العامة ويحمي الحقوق. ويقع تنظيم التعليم العالي والبحث في فضاء تتداخل فيه صلاحيات الوزارة والجامعات وهيئة البحث العلمي والجهات القطاعية والملكية الفكرية والمالية العامة. لذلك يجب أن يحترم أي قانون جديد مبدأ توزيع الاختصاصات وألا ينشئ مؤسسة موازية بلا ضرورة.

أعاد القانون رقم (17) لسنة 2024، وهو التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء الباب الخاص بهيئة البحث العلمي. منح الهيئة الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وربطها بالوزارة، وحدد هدفها في النهوض بالبحث والتطوير التكنولوجي ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وأعاد تحديد مراكزها ومواردها. وفي 2025 قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادتين (2) و(11) من هذا التعديل. لا يطعن ذلك في أصل وجود الهيئة، لكنه يثبت ضرورة الانتباه إلى الحدود الدستورية في التعيينات والأعباء المالية عند صياغة تشريع جديد.

إلى جانب الهيئة، تحتفظ دائرة البحث والتطوير باختصاصات مباشرة في سياسات البحث ودعم الابتكار وتسويق النتاجات العلمية والمشروعات الريادية وحاضنة التعليم العالي. وجود المؤسستين ليس مشكلة بحد ذاته إذا كان توزيع الأدوار واضحاً: الهيئة للبرامج الوطنية والمراكز التابعة لها والتمويل التنافسي والتجميع الوطني للبيانات، والدائرة للسياسة الجامعية والخدمات العلمية وإجراءات الدراسات العليا والمشروعات الريادية الجامعية. المشكلة تنشأ إذا تكرر السجل والمنحة والتقويم والتسويق في مسارات مستقلة.

أما الملكية الفكرية، فيبقى قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970 وتعديلاته الإطار العام للحماية، وتعمل مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على الإيداع والفحص والمنح. وانضم العراق إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات وأصبحت نافذة بالنسبة له في 30 نيسان 2022. لذلك لا يحتاج قانون البحث إلى بناء مكتب براءات جديد، بل إلى تنظيم علاقة الجامعة والباحث والممول بمكتب البراءات القائم.

الفجوة التشريعية

المؤسسات الحالية تحدد من يدير البحث، لكنها لا توفر في تشريع واحد دورة حياة متكاملة للبحث العام: كيف تعلن المنح؟ كيف يمنع تضارب المصالح في التحكيم؟ ما الفرق بين فشل البحث وسوء استخدام المال؟ كيف تحفظ البيانات؟ متى تنشر؟ من يملك الاختراع الوظيفي؟ كم يحصل المبتكر من عائد الترخيص؟ ما مهلة الجامعة قبل أن تقرر حماية الاختراع؟ كيف تنشأ شركة منبثقة من مختبر عام؟ ومن يحقق في التلفيق أو التزوير؟

هذه الفجوات تؤدي إلى سلوكيات متناقضة بين مؤسسة وأخرى، وإلى ترك كثير من التفاصيل لعقود فردية أو تعليمات إدارية قابلة للتبدل. كما أن التركيز التقليدي على النشر وحده لا يكفي: بعض البحوث يجب أن تنشر فوراً، وبعضها يحتاج إلى حماية براءة قبل النشر، وبعضها ينتج بيانات أو برمجيات أو سياسة عامة أو بروتوكولاً طبياً أو حلاً هندسياً لا يقاس بقيمة الورقة المنشورة وحدها.

الفجوة الثانية هي التمويل. الاستراتيجية الوطنية تدعو إلى زيادة تمويل البحث وتخصيص موارد له، لكن تثبيت نسبة مالية جامدة في قانون موضوعي قد يكون غير مرن ويصطدم بقيود الموازنة. الأنسب تشريعياً هو إنشاء آلية تنافسية داخل الهيئة القائمة، مع شفافية وتحكيم ومؤشرات، وترك حجم التخصيص السنوي لقانون الموازنة وخطة مالية متوسطة الأجل.

الفجوة الثالثة هي العلاقة بين الانفتاح والحماية. البحث الممول من المال العام يجب أن يعود بفائدة عامة وأن تكون منشوراته وبياناته متاحة قدر الإمكان، لكن الكشف المبكر قد يضيع فرصة البراءة، كما أن بيانات الصحة والأمن والأسرار التجارية لا يجوز نشرها عشوائياً. المشروع يعالج ذلك بمبدأ «الانفتاح الافتراضي مع استثناء مسبب» وبمهل قصيرة لحماية الحق قبل النشر.

السياسة التشريعية المقترحة

• البناء على المؤسسات القائمة: لا هيئة جديدة؛ تستخدم هيئة البحث العلمي ودائرة البحث والتطوير ومديرية البراءات القائمة.
• تمويل تنافسي قابل للتدقيق: نافذة داخل الهيئة، إعلان علني، تحكيم مستقل، وتضارب مصالح مسجل.
• فصل الجودة عن العدد: لا اختزال للبحث في عدد المنشورات أو معامل تأثير المجلة.
• نزاهة قابلة للإنفاذ: تعريف واضح للتلفيق والتزوير والانتحال، وتحقيق مستقل وحماية للمبلغين.
• علم مفتوح مسؤول: إتاحة البحوث والبيانات العامة مع حماية الخصوصية والحق الفكري والأمن.
• مسار من المختبر إلى المستخدم: إفصاح، تقويم، حماية، إثبات مفهوم، ترخيص، شركة منبثقة، ومتابعة أثر.
• حافز للمبتكر: حصة مباشرة وواضحة من صافي عائد التسويق بدلاً من مكافأة تقديرية قابلة للتبدل.
• حماية حق النشر: يسمح بتأخير قصير لحماية البراءة ولا يسمح للجهة الممولة بحجب نتيجة سلبية إلى أجل غير مسمى.
• انضباط مالي: لا نسبة ثابتة للموازنة ولا التزام دائم بلا تخصيص قانوني.

نص مشروع القانون

المذكرة التفسيرية العامة

1. لماذا قانون مستقل بعد تأسيس هيئة البحث العلمي؟

قانون الوزارة يحدد وجود الهيئة وأهدافها ومراكزها ومواردها، لكنه لا ينظم بصورة تفصيلية المنافسة على المنح، ونزاهة البحث، والعلوم المفتوحة، والملكية المؤسسية للنتائج، وتقاسم العوائد، والتراخيص، والشركات المنبثقة، والبيانات. وجود الهيئة يجعل القانون الجديد أكثر قابلية للتنفيذ لأنه لا يبدأ من الصفر؛ بل يمنح المؤسسة القائمة أدوات واضحة.

2. لماذا لا ينشئ صندوقاً مستقلاً؟

إنشاء صندوق بشخصية قانونية وإدارة وملاك جديدين يزيد الكلفة والتداخل. لذلك أنشأ المشروع «نافذة وطنية للمنح التنافسية» داخل الهيئة مع حسابات منفصلة، بحيث يمكن للموازنة أن ترفع أو تخفض التمويل سنوياً من دون تعديل القانون، ويمكن للمنح الخارجية والعوائد القانونية أن تغذي البرامج وفق القواعد المالية النافذة.

3. لماذا لا يحدد نسبة من الموازنة للبحث؟

النسب الثابتة تبدو جذابة سياسياً لكنها لا تضمن جودة الإنفاق، وقد تنتج التزاماً لا يتناسب مع دورة الموازنة. كما أن الحكم الاتحادي الصادر في 2025 بشأن أجزاء من تعديل قانون الوزارة أبرز حساسية إضافة أعباء مالية تشريعية. المشروع يفضل خطة تمويل متعددة السنوات ومنافسات واضحة، ويجعل الرقم السنوي قراراً في الموازنة لا شعاراً ثابتاً في قانون موضوعي.

4. من يملك الاختراع الناتج عن وظيفة عامة؟

يفرق المشروع بين الاختراع الوظيفي أو الممول غالباً من المال العام وبين الابتكار الحر. في الحالة الأولى تؤول الحقوق المالية للمؤسسة، مع بقاء صفة المخترع وحقوقه الأدبية وحصته من العوائد. وفي الحالة الثانية يبقى الحق للباحث. هذا يمنع حالتين غير عادلتين: استيلاء المؤسسة على كل فكرة لمجرد أن صاحبها موظف، أو خصخصة نتيجة مولها المجتمع بالكامل من دون عائد للمؤسسة العامة.

5. لماذا حصة 40% للمبتكرين؟

اختيار نسبة ثابتة يزيل التفاوض غير المتكافئ داخل المؤسسة ويحول التسويق إلى حافز معلوم مسبقاً. صافي العائد يحسب بعد النفقات المباشرة للحماية والتسويق، ثم يحصل المبتكرون مجتمعين على 40%، وتحصل الوحدة على 20% لدعم البيئة التي أنتجت التقنية، وتعود 40% للمؤسسة للبحث والابتكار. هذه قاعدة تشريعية قابلة للقياس ولا تمس شروط البراءة أو الاعتراف بالمخترع.

6. لماذا مدة قصيرة لمراجعة النشر؟

أحد أكبر التوترات في الجامعة هو التوازن بين حق الباحث في النشر وحاجة المؤسسة إلى حماية الاختراع. منح ثلاثين يوماً للمراجعة وستين يوماً إضافية عند الحاجة إلى الإيداع يمنح المكتب وقتاً عملياً للحماية، لكنه يمنع تحويل «السرية التجارية» إلى حظر مفتوح على نشر النتائج أو إلى أداة لحجب النتائج السلبية عن الجمهور.

7. العلم المفتوح ليس نشر كل شيء

يعتمد المشروع منطق الإتاحة الافتراضية للبحوث العامة، لكنه يستثني البيانات الشخصية والأسرار التجارية والمعلومات المصنفة والتقنيات شديدة الحساسية والحقوق التي يجري حمايتها. المقصود هو أن يكون الحجب قراراً مسبباً ومحدوداً، لا أن تبقى البيانات العامة مغلقة بصورة تلقائية.

8. الفشل العلمي ليس مخالفة مالية

البحث بطبيعته غير مؤكد؛ تجربة جيدة قد تنفي الفرضية. إذا عوقب الباحث على النتيجة السلبية فسيختار موضوعات آمنة أو سيبالغ في النتائج. لذلك يربط المشروع استرداد الأموال بالغش أو الاستخدام خارج الغرض أو الإخفاء المتعمد، لا بعدم الوصول إلى النتيجة المتوقعة.

الخريطة المؤسسية بعد التشريع

إطار التمويل التنافسي

التحول الأهم هو نقل جزء من التمويل من التوزيع الإداري غير المرتبط بالمنافسة إلى برامج معلنة ذات أهداف مختلفة. البحث الأساسي يحتاج إلى معايير غير معايير مشروع صناعي؛ والمنحة الصغيرة للباحث الناشئ لا ينبغي أن تخضع للعبء الإداري نفسه الذي يخضع له مركز وطني كبير.

إطار نقل التكنولوجيا وتسويق النتائج

يفصل المشروع بين «الحماية» و«التسويق». البراءة ليست غاية مستقلة؛ فقد تكون أفضل نتيجة لبعض البحوث هي النشر المفتوح، وقد تكون لبعضها رخصة غير حصرية لعدة شركات، بينما تحتاج تقنيات مرتفعة الكلفة إلى شريك حصري يستثمر في التطوير. القرار الصحيح يبدأ من تقويم الاستخدام المحتمل لا من عدّ البراءات.

1. إفصاح الباحث عن النتيجة القابلة للحماية.
2. تقويم الجدة والقيمة التقنية والسوقية والحاجة العامة.
3. قرار بالحماية أو النشر المفتوح خلال مدة محددة.
4. تمويل إثبات مفهوم عند وجود فجوة بين المختبر والسوق.
5. تحديد استراتيجية: ترخيص، بحث تعاوني، شركة منبثقة، خدمة بحثية، أو إتاحة مفتوحة.
6. تفاوض وعقد يتضمن مراحل أداء وحماية للمصلحة العامة.
7. تحصيل العوائد وتوزيعها بصورة قابلة للتدقيق.
8. متابعة الاستغلال والأثر وإلغاء الحصرية عند عدم التنفيذ.

المواءمة مع التشريعات القائمة

قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وتعديلاته: يبقى أساس وجود الوزارة والجامعات وهيئة البحث العلمي. القانون المقترح يستخدم الهيئة القائمة ولا يعيد إنشاءها. أما مسائل قيادة الهيئة التي تأثرت بالحكم الاتحادي لسنة 2025 فتبقى محكومة بالنصوص الصحيحة النافذة إلى حين معالجتها بتشريع مستقل متوافق دستورياً.

قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970 وتعديلاته: يبقى المرجع لشروط الحماية والإيداع والفحص والمنح والمدة. القانون المقترح ينظم من يدير الحق داخل مؤسسة البحث وكيف يفصح عنه وكيف يوزع عائده، ولا ينشئ مكتب براءات موازياً.

قوانين الخدمة الجامعية والخدمة العامة والانضباط: تبقى المرجع للعقوبات الوظيفية. لجان نزاهة البحث تحدد الواقعة العلمية وتوصي بالتصحيح؛ أما العقوبة الوظيفية فتتخذ وفق القانون المختص.

قوانين الشركات والاستثمار والمالية العامة: تطبق عند تأسيس الشركات المنبثقة أو قبول المؤسسة العامة حصة فيها أو استثمار العوائد. لا يعطي هذا القانون مؤسسة عامة حقاً مالياً محظوراً في تشريع آخر بلا استيفاء موافقاته.

قانون حماية البيانات والسرية والأمن السيبراني: عند إقراره أو نفاذه يكون المرجع لمعالجة البيانات البحثية. العلم المفتوح لا يتقدم على خصوصية الشخص أو حماية البنية الحساسة.

الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

1. الأشهر 0–6: إعداد الأنظمة الأساسية، وتشكيل فرق توحيد المنصات، واعتماد نموذج اتفاق المنحة وسياسة الإفصاح.
2. الأشهر 6–12: إطلاق أول جولات المنح التنافسية، وإصدار النموذج الوطني لسياسة الملكية الفكرية، وتدريب مكاتب نقل التكنولوجيا.
3. السنة الثانية: اكتمال السجل الوطني وربطه بالمؤسسات، واعتماد مستودعات البحث والبيانات، وتطبيق نظام التقارير السنوية.
4. السنة الثالثة: تقييم خارجي للمنح ومكاتب التكنولوجيا والحاضنات، ودمج البرامج والمنصات المتكررة.
5. بعد خمس سنوات: مراجعة تشريعية للأثر والتمويل وتقاسم العوائد والاستثناءات الأمنية والبيانية.

الأثر المالي والتنفيذي

لا يمكن وضع رقم وطني موثوق للكلفة من البيانات المنشورة وحدها، لأن القانون يعيد تنظيم نفقات قائمة ويضيف وظائف تختلف كلفتها حسب حجم التخصيص السنوي. لذلك يعتمد المشروع منهج كلفة لا رقماً زائف الدقة.

المرجعيات الدولية ذات القيمة

WIPO: توضح أدوات المنظمة أن نقل التكنولوجيا الفعال يبدأ بالإفصاح ثم تقييم الحق وحمايته وتطويره ووضع استراتيجية للتسويق ثم التفاوض والمتابعة، وأن سياسة الملكية الفكرية المؤسسية ينبغي أن تنظم الملكية والإفصاح وتقاسم العوائد وتضارب المصالح والشركات المنبثقة. استخدم المشروع هذا المنطق مع إبقاء مكتب البراءات العراقي جهة التسجيل الوطنية.

UNESCO Open Science: يوازن الإطار الدولي بين إتاحة المعرفة والبيانات والبنى المفتوحة وبين تنوع القوانين الوطنية. لذلك لم يضع المشروع قاعدة «كل شيء مفتوح»، بل قاعدة وصول عام مع استثناءات مبررة للخصوصية والملكية الفكرية والأمن.

OECD research data framework: يفيد في الانتقال من مجرد نشر ملف إلى حوكمة البيانات: مسؤولية وملكية، معايير تقنية، بنى مستدامة، حوافز وقدرات بشرية وتعاون دولي. انعكس ذلك في خطط إدارة البيانات والمستودعات والتشغيل البيني.

PCT: انضمام العراق إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات منذ 2022 يتيح للمبتكر العراقي مساراً دولياً للحماية. لذلك يجب أن يملك مكتب نقل التكنولوجيا القدرة على اتخاذ قرار مبكر بشأن الحماية قبل النشر عندما تكون للتقنية قيمة خارج السوق المحلية.