حقوق المريض والمسؤولية الطبية وجودة وسلامة الرعاية الصحية

المادة (1) — التسمية

يسمى هذا القانون «قانون حقوق المريض والمسؤولية الطبية وجودة وسلامة الرعاية الصحية».

المادة (2) — التعاريف

يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:

1. المريض: كل شخص يتلقى أو يطلب خدمة صحية أو طبية أو وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو تلطيفية.
2. مقدم الخدمة: كل شخص مرخص له قانوناً بمزاولة مهنة طبية أو صحية أو تمريضية أو صيدلانية أو فنية ذات صلة بالرعاية.
3. المؤسسة الصحية: كل مستشفى أو مركز أو عيادة أو مختبر أو مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية مرخصة لتقديم خدمة صحية.
4. معيار العناية: مستوى العناية والمهارة والاحتياط الذي يتوقع من مقدم خدمة مؤهل من الفئة والتخصص ذاته في ظروف مهنية مماثلة وفي ضوء الموارد المتاحة بصورة مشروعة والمعرفة العلمية المقبولة وقت تقديم الخدمة.
5. الخطأ الطبي: إخلال غير مبرر بمعيار العناية الواجب أو بالأصول العلمية والمهنية أو بواجب قانوني متعلق بالرعاية، يثبت أنه سبب ضرراً للمريض.
6. المضاعفة: نتيجة ضارة أو غير مرغوبة يمكن أن تقع رغم تقديم الرعاية وفق معيار العناية الواجب واتخاذ الاحتياطات المعقولة، ولا تعد بذاتها خطأً طبياً.
7. الحادث الضار: واقعة مرتبطة بالرعاية نتج عنها ضرر للمريض، سواء ثبت لاحقاً أنها ناشئة عن خطأ أم لم يثبت.
8. الحادث الجسيم: حادث ضار يفضي إلى وفاة غير متوقعة أو عجز دائم أو ضرر بالغ، أو واقعة عالية الخطورة تحددها المعايير الوطنية وتستوجب الإبلاغ والتحليل السريع.
9. الموافقة المستنيرة: قبول حر ومحدد يصدر من المريض ذي الأهلية أو ممثله القانوني بعد تزويده بالمعلومات الجوهرية اللازمة لاتخاذ القرار.
10. السجل الطبي: جميع البيانات والوثائق الورقية أو الرقمية المتعلقة بتقييم المريض وتشخيصه وعلاجه وأدويته وإجراءاته ونتائج فحوصه وموافقاته وخطة خروجه ومتابعته.
11. الخبرة الطبية: الرأي الفني المحايد الذي يقدمه خبير أو هيئة خبرة وفق هذا القانون لمساعدة الجهة القضائية أو الإدارية على فهم المسائل الطبية والفنية.
12. نظام الإبلاغ والتعلم: النظام الذي يجمع تقارير حوادث سلامة المرضى والمخاطر وقرب وقوع الضرر ويحللها لاستخلاص إجراءات وقائية وتحسينية.
13. الاعتماد: تقييم مؤسسي منظم لمدى التزام المؤسسة الصحية بمعايير وطنية معتمدة للجودة والسلامة.

المادة (3) — الأهداف والمبادئ

1. حماية كرامة المريض واستقلاله وحقه في الرعاية الآمنة والعادلة.
2. بيان حقوق المريض وواجبات مقدم الخدمة والمؤسسة الصحية بصورة قابلة للإنفاذ.
3. إرساء معيار متوازن للمسؤولية الطبية يحمي المريض من الإهمال ويحمي الممارس من افتراض الخطأ لمجرد حدوث نتيجة ضارة.
4. تعزيز الوقاية من الضرر والتعلم المؤسسي والشفافية وثقافة السلامة.
5. تحسين جودة الرعاية وتوحيد الحد الأدنى الوطني لمعاييرها مع مراعاة الاختصاصات الدستورية.
6. ضمان حق الوصول إلى القضاء وعدم جواز التنازل المسبق عن المسؤولية عن الضرر الطبي.

المادة (4) — نطاق التطبيق

1. يسري هذا القانون على مقدمي الخدمات والمؤسسات الصحية الخاضعة للاختصاص الاتحادي وفي المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وعلى القطاع الصحي الخاص الاتحادي.
2. تراعى في رسم وتنفيذ السياسة الصحية العامة أحكام المادة (114/خامساً) من الدستور، ويجري التنسيق مع الأقاليم والمحافظات لضمان قابلية تبادل المعايير والبيانات وانتقال المريض واستمرارية الرعاية.
3. لا يخل هذا القانون بصلاحيات الإقليم الدستورية أو بأولوية قانون الإقليم في نطاق المادة (115) من الدستور عند تحقق شروطها.

المادة (5) — الكرامة والمساواة

1. يعامل المريض باحترام وكرامة ومن دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو القومية أو الدين أو المذهب أو الإعاقة أو العمر أو الوضع الاقتصادي أو محل السكن أو الحالة الصحية أو أي سبب غير ذي صلة بالحاجة الطبية.
2. تتخذ المؤسسة الصحية ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومن يحتاج إلى مساعدة في التواصل أو الحركة أو اتخاذ القرار.
3. تحدد الأولوية السريرية وفق الحاجة الطبية ودرجة الخطورة، ولا يجوز تقديم أو تأخير الرعاية بسبب نفوذ أو منفعة غير مشروعة.

المادة (6) — الحق في المعلومة والتواصل

1. للمريض الحق في معرفة هوية وصفة مقدم الخدمة المسؤول عن رعايته.
2. تقدم المعلومات بلغة واضحة ومناسبة لقدرة المريض على الفهم، ويستعان بوسيلة اتصال أو مترجم عند الحاجة بقدر الإمكان.
3. تشمل المعلومات الجوهرية التشخيص المتوقع، وهدف العلاج، والبدائل المعقولة، والمخاطر الجوهرية والمضاعفات المهمة، واحتمال عدم العلاج، والمدة التقريبية للتعافي عند إمكان تقديرها.
4. لا يحجب عن المريض خبر متعلق بحالته إلا إذا كان التأجيل المؤقت ضرورياً لمنع ضرر صحي جسيم ومباشر يثبته الطبيب في السجل، ولا يمتد الحجب أكثر مما تقتضيه الضرورة.

المادة (7) — الموافقة المستنيرة

1. لا يجرى تدخل تشخيصي أو علاجي يتضمن خطراً جوهرياً أو تخديراً أو إجراءً جراحياً أو تدخلياً إلا بعد موافقة مستنيرة، ما لم توجد حالة استثناء ينص عليها القانون.
2. تكون الموافقة مكتوبة في الإجراءات الجراحية والتخدير والإجراءات التدخلية والعلاجات عالية الخطورة، ويجوز توثيقها إلكترونياً وفق الضوابط المعتمدة.
3. لا تعد الاستمارة العامة بديلاً عن الحوار الطبي اللازم لفهم القرار، ولا تكون الموافقة صحيحة إذا انتزعت بالإكراه أو التضليل أو أخفيت عنها معلومة جوهرية عمداً.
4. يجوز للمريض سحب موافقته قبل الإجراء أو أثناءه متى كان إيقافه ممكناً طبياً من دون تعريضه لخطر أكبر غير متناسب.

المادة (8) — نقص الأهلية والقاصر

1. إذا تعذر على المريض اتخاذ القرار بسبب فقدان الأهلية أو الوعي، تؤخذ موافقة ممثله القانوني وفق القوانين النافذة، مع إشراك المريض في القرار بقدر قدرته على الفهم والتعبير.
2. في رعاية القاصر يراعى رأيه بدرجة تتناسب مع سنه ونضجه، مع بقاء الموافقة لمن يملكها قانوناً.
3. إذا امتنع الممثل القانوني عن علاج ضروري لمنع خطر جسيم على حياة القاصر أو سلامته، تتخذ المؤسسة الإجراءات القضائية أو الحمائية العاجلة المنصوص عليها قانوناً، ولا يؤخر التدخل المنقذ للحياة إذا تعذر الحصول على قرار في الوقت المناسب.

المادة (9) — الحالات العاجلة

1. يجوز تقديم العلاج الضروري بغير موافقة مسبقة إذا كانت الحالة عاجلة ويتعذر الحصول على موافقة المريض أو ممثله في الوقت المناسب وكان التأخير يعرض الحياة أو السلامة لخطر جسيم.
2. يقصر التدخل بغير الموافقة على ما تقتضيه الضرورة، وتستعاد مشاركة المريض أو ممثله في القرار فور زوال العائق.
3. توثق أسباب الاستثناء وطبيعة الإجراء في السجل الطبي.

المادة (10) — رفض العلاج

1. للمريض ذي الأهلية أن يرفض العلاج أو يطلب إيقافه بعد إبلاغه بالعواقب المتوقعة والبدائل المعقولة.
2. يوثق الرفض في السجل الطبي، ولا يعفي المؤسسة أو مقدم الخدمة من تقديم الرعاية الإسعافية التي يوافق عليها المريض أو من إجراءات التخفيف من الألم والرعاية التلطيفية حيث تكون مناسبة.
3. لا يجوز معاقبة المريض أو التمييز ضده لمجرد ممارسته حق الرفض.

المادة (11) — الخصوصية والسرية

1. تحترم خصوصية المريض أثناء الفحص والعلاج والإقامة، ولا يحضر من لا تقتضي الرعاية وجوده إلا بموافقة المريض أو لسبب تعليمي منظم يحق للمريض رفضه دون تأثير في علاجه.
2. تعد المعلومات الصحية سرية ولا تفصح إلا بموافقة المريض أو بمقتضى قانون أو أمر قضائي أو لضرورة مهنية في حدود فريق الرعاية أو لواجب تبليغ قانوني محدد.
3. تلتزم المؤسسة بضوابط الأمن والولوج إلى السجلات الرقمية وسجل عمليات الوصول إليها.

المادة (12) — السجل الطبي

1. للمريض أو من يمثله قانوناً حق الاطلاع على سجله الطبي والحصول على نسخة منه خلال مدة معقولة وبكلفة النسخ الفعلية إن وجدت.
2. يجوز حجب البيانات التي تكشف هوية طرف ثالث محمي قانوناً أو التي يؤدي كشفها إلى ضرر جسيم ومحدد وفق قرار مسبب، ويكون قرار الحجب قابلاً للتظلم.
3. يحق للمريض طلب تصحيح البيانات الشخصية الخاطئة، أما الرأي أو التقدير الطبي الأصلي فلا يمحى ويجوز إضافة إيضاح أو تصحيح مؤرخ يحافظ على سلامة السجل.
4. تحدد التعليمات مدد حفظ السجلات بحسب نوع الخدمة والمخاطر القانونية والسريرية، ولا يجوز إتلاف سجل محل شكوى أو نزاع أو تحقيق قائم.

المادة (13) — الرأي الثاني واستمرارية الرعاية

1. للمريض طلب رأي طبي ثانٍ على نفقته أو ضمن التغطية التي يستحقها، ولا يجوز منع نقل المعلومات اللازمة لذلك.
2. عند نقل المريض بين المؤسسات، ترسل المعلومات السريرية الضرورية بصورة آمنة وفي الوقت المناسب.
3. عند الخروج من المؤسسة يزود المريض بملخص واضح يتضمن التشخيص والإجراءات والأدوية والتحذيرات وخطة المتابعة متى كانت لازمة.

المادة (14) — الطوارئ وعدم اشتراط الدفع المسبق

1. لا يجوز لمؤسسة صحية مرخصة رفض التقييم والإسعاف الأولي والاستقرار الضروري لحالة طارئة بسبب عدم دفع عربون أو عدم اكتمال إجراء إداري أو نزاع تأميني.
2. لا يمنع ذلك المؤسسة من استيفاء الأجور المستحقة قانوناً بعد تقديم الرعاية العاجلة أو من ترتيب نقل آمن بعد استقرار الحالة عندما تكون مؤسسة أخرى أنسب للرعاية.

المادة (15) — الشفافية المالية والشكوى

1. للمريض في القطاع الخاص الحق في معرفة التعرفة أو منهج احتسابها قبل الخدمة غير العاجلة بقدر ما تسمح به طبيعة العلاج، والحصول على فاتورة مفصلة بالخدمات والأدوية والمستلزمات.
2. لكل مريض حق تقديم شكوى والحصول على رقم متابعة ورد مسبب، ولا يجوز الانتقام منه أو خفض مستوى رعايته بسبب الشكوى.
3. تعرض المؤسسة في مكان ظاهر ووسائلها الرقمية ملخصاً لحقوق المريض وطرق الشكوى والتواصل.

المادة (16) — واجبات مقدم الخدمة

1. أن يمارس ضمن حدود الترخيص والكفاءة والتخصص، وأن يطلب الاستشارة أو الإحالة عندما تتجاوز الحالة قدرته المهنية.
2. أن يبذل العناية الواجبة وفق الأصول العلمية المقبولة وقت تقديم الخدمة.
3. أن يتحقق من هوية المريض والإجراء والدواء والجرعة وغيرها من عناصر السلامة ذات الصلة.
4. أن يوثق التقييم والقرارات الجوهرية والإجراءات والأدوية والموافقة والحوادث السريرية المهمة في الوقت المناسب.
5. أن يبلغ عن المخاطر والحوادث وفق نظام السلامة من دون إخفاء أو تغيير للسجل.
6. أن يحافظ على السرية ويتجنب تضارب المصالح والإحالات أو العمولات غير المشروعة.

المادة (17) — واجبات المؤسسة الصحية

1. توفير ملاكات مؤهلة وتجهيزات وأدوية وأنظمة تعقيم ومكافحة عدوى وصيانة تتناسب مع نوع الترخيص والخدمات المعلنة.
2. تطبيق سياسات مكتوبة للموافقة المستنيرة، والتعرف الصحيح على المرضى، وسلامة الدواء، والجراحة الآمنة، ونقل الدم، والوقاية من العدوى، والاستجابة للتدهور السريري.
3. توفير نظام لإدارة المخاطر والشكاوى والحوادث ومراجعة الجودة والوفيات والمضاعفات.
4. عدم تكليف مقدم الخدمة بعمل خارج كفاءته أو في ظروف تشغيلية تعرض المرضى لخطر غير مبرر متى كان بالإمكان تجنبها.
5. ضمان صيانة السجل الطبي وحمايته من التغيير غير المشروع وإتاحة الوصول إليه للمخولين.

المادة (18) — التوثيق الطبي

1. يكون التوثيق مقروءاً أو إلكترونياً مؤمناً، مؤرخاً ومحدداً لهوية من أنشأه.
2. إذا لزم تصحيح قيد سابق، يحتفظ النظام بأصل القيد ويظهر التصحيح وتاريخه وسببه وهوية من أجراه.
3. يحظر إنشاء سجل لاحق بقصد إيهام أنه كتب وقت الواقعة أو حذف واقعة جوهرية أو إتلاف مستند ذي صلة بنزاع أو حادث جسيم.

المادة (19) — الإفصاح عن الحادث الضار

1. إذا وقع حادث ضار جوهري، تتولى المؤسسة إبلاغ المريض أو ممثله بالمعلومات السريرية المؤكدة المعروفة وقتها، وما يلزم لمعالجة الضرر ومنع تفاقمه، وما إذا كان تحقيق سلامة سيجرى.
2. يستكمل الإفصاح عند ظهور معلومات جديدة جوهرية، ويكون بطريقة تحترم المريض ولا تتضمن إخفاء الواقعة أو تضليله.
3. لا يعد الإفصاح عن الواقعة أو الاعتذار الإنساني وحده إقراراً نهائياً بالمسؤولية القانونية ما لم يتضمن اعترافاً صريحاً بعناصرها.

المادة (20) — قيام المسؤولية الطبية

تقوم المسؤولية الطبية متى ثبتت العناصر الآتية مجتمعة:

1. وجود واجب رعاية أو التزام مهني تجاه المريض.
2. إخلال بمعيار العناية الواجب أو بواجب قانوني جوهري متعلق بالرعاية.
3. وقوع ضرر مادي أو جسدي أو نفسي أو معنوي قابل للتعويض وفق القانون.
4. وجود علاقة سببية بين الإخلال والضرر وفق درجة الإثبات التي يقررها القانون المختص.

المادة (21) — ما لا يعد خطأً بذاته

لا يعد بذاته دليلاً على الخطأ الطبي أي من الآتي:

1. عدم شفاء المريض أو تدهور المرض رغم اتباع معيار العناية.
2. وقوع مضاعفة معروفة أو نتيجة نادرة لا يمكن منعها بصورة معقولة.
3. اختيار أحد أساليب العلاج المقبولة علمياً عند وجود أكثر من مدرسة أو خيار مهني معتبر، متى جرى الاختيار على أساس سريري معقول.
4. قرار عاجل اتخذ في ظروف تهدد الحياة وبمعلومات أو موارد محدودة لا ترجع إلى إهمال مقدم الخدمة نفسه، إذا كان القرار معقولاً في تلك الظروف.
5. خطأ المريض في معلومات جوهرية أخفاها عمداً أو عدم التزامه بالتعليمات بعد توضيحها، بقدر ما يكون ذلك سبباً في الضرر.

المادة (22) — معيار العناية

1. يقدر معيار العناية بالنظر إلى تخصص مقدم الخدمة ومستوى خبرته المرخص به وطبيعة المؤسسة والموارد المتاحة بصورة مشروعة وحالة المريض ودرجة الاستعجال والمعرفة العلمية المقبولة وقت الواقعة.
2. لا تخفض ندرة الموارد معيار السلامة إذا كان النقص ناشئاً عن تقصير يمكن للمؤسسة منعه أو إذا استمرت المؤسسة في تقديم خدمة لا تملك الحد الأدنى الآمن لها دون تنبيه أو إحالة.
3. لا يقاس سلوك الطبيب العام بمعيار اختصاصي خارج نطاقه، إلا إذا قدم نفسه أو مارس فعلياً عملاً تخصصياً لا يملك أهليته.

المادة (23) — الموافقة والمسؤولية

1. إجراء تدخل من دون موافقة واجبة أو بتجاوز جوهري لحدودها يعد إخلالاً مستقلاً بحق المريض، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
2. لا يحول توقيع نموذج موافقة دون المسؤولية عن خطأ مهني في التنفيذ أو عن إخفاء خطر جوهري كان من شأنه التأثير المعقول في قرار المريض.
3. لا يجوز الاتفاق مسبقاً على إعفاء مقدم الخدمة أو المؤسسة من المسؤولية عن الخطأ الطبي أو عن الغش أو الإخفاء المتعمد.

المادة (24) — المسؤولية المؤسسية

1. تسأل المؤسسة عن الضرر الذي ينشأ عن خطأ تنظيمي أو تشغيلي منسوب إليها، بما في ذلك نقص التعقيم أو الصيانة أو الدواء أو النظام الآمن أو الإشراف أو التوظيف غير المؤهل، متى ثبتت السببية.
2. لا يجوز تحميل مقدم خدمة منفرد مسؤولية خلل مؤسسي لم يكن يملك سلطة منعه أو معالجته، ما لم يهمل في التبليغ أو يتخذ قراراً غير مبرر رغم علمه بالخطر وقدرته على تجنبه.
3. تطبق قواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه وفق القانون المدني بما لا يتعارض مع هذا القانون.

المادة (25) — الإثبات والسجل المفقود

1. تثبت عناصر المسؤولية بالوسائل المقررة قانوناً، وتكون الخبرة الطبية إحدى وسائل الإثبات الفنية المهمة ولا تقيد المحكمة في تقديرها ضمن حدود القانون.
2. لا يفترض الخطأ لمجرد وقوع الضرر.
3. إذا ثبت أن المؤسسة أو مقدم الخدمة أتلف أو أخفى عمداً سجلاً كان واجب الحفظ وذا صلة مباشرة بالنزاع، فللمحكمة استخلاص القرائن التي تجيزها قواعد الإثبات، من دون إعفاء المدعي من إثبات الضرر والسببية بقدر ما تسمح به الواقعة.

المادة (26) — سجل الخبراء وهيئات الخبرة

1. تنشئ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المهنية والأكاديمية سجلاً وطنياً لخبراء المسؤولية الطبية بحسب التخصص، مع معايير للكفاءة والخبرة والنزاهة والتدريب في الطب القانوني وسلامة المرضى.
2. تتكون هيئة الخبرة في النزاع المعقد من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة، ويكون أغلب أعضائها من تخصص الواقعة أو تخصصات ذات صلة مباشرة بها.
3. لا يجوز أن يشارك خبير له مصلحة شخصية أو مالية أو مهنية مباشرة مع أحد الأطراف، أو يعمل في الوحدة ذاتها التي وقعت فيها الواقعة بما يثير شبهة جدية في الحياد.
4. للقضاء اختيار خبير من خارج السجل عند الضرورة مع بيان سبب ذلك.

المادة (27) — منهج تقرير الخبرة

1. يحدد تقرير الخبرة الوقائع الطبية الثابتة، ومعيار العناية الواجب، ومدى الانحراف عنه إن وجد، والعلاقة السببية، ويفرق صراحة بين الخطأ والمضاعفة والتطور الطبيعي للمرض.
2. يجب أن يكون التقرير مسبباً وأن يذكر مصادره العلمية الأساسية إذا كانت المسألة محل خلاف تخصصي.
3. لا يفصل الخبير في المسؤولية القانونية النهائية أو العقوبة أو مقدار التعويض، وإنما يبين الرأي الفني.
4. تتاح للأطراف وفق الإجراءات القضائية فرصة الاعتراض على التقرير وطلب استكماله أو مناقشة الخبراء أو تعيين خبرة أخرى عند وجود سبب جدي.

المادة (28) — الإجراءات الجزائية في الوقائع المهنية

1. لا تعد النتيجة الضارة أو وفاة المريض وحدهما دليلاً كافياً على وقوع جريمة مهنية.
2. في الوقائع التي يتوقف وصفها على مسألة فنية طبية، يستعان بخبرة متخصصة قبل الإحالة النهائية متى كان ذلك ممكناً، من دون الإخلال بصلاحيات قاضي التحقيق أو حالات التلبس أو الجرائم العمدية.
3. لا يفسر هذا النص على أنه حصانة من القبض أو التوقيف أو المساءلة متى توافرت شروطها القانونية والأدلة التي تبررها.

المادة (29) — التعويض المدني

1. يقدر التعويض وفق القواعد المدنية النافذة وبما يجبر الضرر المثبت من دون إثراء بلا سبب.
2. يراعى في التعويض الضرر الجسدي وفقدان الكسب والكلفة العلاجية المستقبلية المثبتة والضرر المعنوي وغيرها من عناصر الضرر التي يجيزها القانون.
3. إذا تعددت أسباب الضرر أو المسؤولون، تطبق قواعد السببية والمساهمة والتضامن والرجوع وفق القانون المدني.

المادة (30) — التأمين عن المسؤولية المهنية

1. تلتزم المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على تغطية تأمينية أو ضمان مالي معتمد للمسؤولية المهنية والمؤسسية وفق مراحل وفئات تحددها أنظمة تصدر استناداً إلى هذا القانون.
2. يجوز شمول مقدمي الخدمة العاملين لحسابهم الخاص بالتأمين الإلزامي وفق التخصص ودرجة الخطر وحجم الممارسة، على أن تراعى كلفة التأمين وتوفر الخدمة في المناطق ناقصة الملاكات.
3. تنظم الدولة تغطية العاملين في المؤسسات العامة من خلال ترتيبات مالية وتأمينية مناسبة، ولا يمنع ذلك الرجوع على من يثبت تعمده أو خطؤه الجسيم وفق القوانين النافذة.
4. لا يجوز لشركة التأمين التدخل في القرار السريري أو منع التسوية المشروعة لمجرد حماية مصلحتها المالية، وتخضع وثائق التأمين للرقابة المختصة.

المادة (31) — الإطار الوطني للجودة والسلامة

1. تضع وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات المختصة والأقاليم والمحافظات، إطاراً وطنياً لجودة وسلامة الرعاية الصحية يراجع دورياً.
2. يتضمن الإطار أهدافاً قابلة للقياس في سلامة الدواء، ومكافحة العدوى، والجراحة الآمنة، والرعاية الحرجة، وصحة الأم والوليد، ونقل الدم، والتشخيص، والطوارئ، وإدارة المخاطر، وتجربة المريض.
3. تنشر نسخة عامة من الإطار ومؤشرات المتابعة الوطنية مع مراعاة حماية البيانات الشخصية.

المادة (32) — الاعتماد

1. تخضع المستشفيات والمؤسسات التي تحددها التعليمات لنظام اعتماد تدريجي قائم على معايير معلنة تتناسب مع نوع المؤسسة ومستوى الخدمة.
2. لا يحل الاعتماد محل الترخيص، ويعد الترخيص حداً قانونياً لممارسة النشاط بينما يقيس الاعتماد مستوى الجودة والسلامة.
3. ترتبط العقود العامة والضمان الصحي تدريجياً بمتطلبات الاعتماد أو بخطط تصحيح معتمدة وفق جدول زمني معلن.

المادة (33) — الحد الأدنى الإلزامي لسلامة الرعاية

تلتزم المؤسسة، بحسب مستوى خدمتها، بتطبيق متطلبات وطنية تتضمن على الأقل:

1. التعرف الصحيح على المريض قبل الدواء أو الإجراء أو أخذ العينة.
2. مكافحة العدوى ونظافة اليدين والتعقيم وسلامة الأدوات.
3. إدارة الأدوية عالية الخطورة ومنع الالتباس الدوائي.
4. قوائم تحقق للجراحة والإجراءات التدخلية والتخدير.
5. سلامة الدم ومشتقاته وسلسلة التحقق قبل النقل.
6. الاستجابة للتدهور المفاجئ والإنعاش ومراجعة حالات التأخير.
7. إدارة الأجهزة الطبية وصيانتها والمعايرة عند الحاجة.
8. التواصل الآمن عند تسليم المناوبات والإحالة والنقل.

المادة (34) — سلامة الدواء والتشخيص

1. تضع المؤسسات آليات لمراجعة وصف الدواء وصرفه وإعطائه والإبلاغ عن الأخطاء وقرب وقوعها، وتحدد ضوابط للأدوية المتشابهة اسماً أو شكلاً والأدوية عالية الخطورة.
2. تعتمد أنظمة للتأكد من مراجعة نتائج الفحوص الحرجة وإبلاغها إلى المسؤول السريري في وقت مناسب.
3. تراجع حالات التأخر أو الخطأ التشخيصي المتكرر ضمن برنامج الجودة لتحديد الأسباب النظامية، من دون اعتبار المراجعة بذاتها إثباتاً للمسؤولية الفردية.

المادة (35) — نظام الإبلاغ والتعلم

1. تنشئ وزارة الصحة نظاماً وطنياً للإبلاغ والتعلم من حوادث سلامة المرضى، ويكون قابلاً لاستقبال تقارير المؤسسات والعاملين والبيانات المجمعة من الشكاوى والمراجعات.
2. يفرق النظام بين البلاغات الاختيارية للتعلم والبلاغات الإلزامية للأحداث الجسيمة التي تحددها المادة (36).
3. تجمع البيانات بالحد اللازم للتحليل، وتستخدم تصنيفات موحدة تسمح باكتشاف الأنماط وتكرار المخاطر.
4. تصدر الوزارة نشرات دورية غير اسمية تتضمن الدروس والإجراءات الوقائية المستخلصة.

المادة (36) — الأحداث الجسيمة

1. تبلغ المؤسسة الجهة الرقابية المختصة بالحادث الجسيم خلال مدة تحددها التعليمات على ألا تتجاوز ما يلزم لضمان الاستجابة السريعة وجمع الأدلة السريرية.
2. تبدأ المؤسسة مراجعة منظمة للأسباب والعوامل المساهمة وخطة تصحيح، ولا يقتصر التحليل على البحث عن شخص لإلقاء اللوم عليه.
3. إذا ظهرت شبهة جريمة أو تلاعب أو خطر مستمر على المرضى، تتخذ الجهة الرقابية الإجراءات القانونية المناسبة فوراً.
4. لا يعفي الإبلاغ من واجب حفظ السجل أو إبلاغ المريض وفق المادة (19).

المادة (37) — مراجعة الوفيات والمضاعفات والتدقيق السريري

1. تنشئ المستشفيات برامج منتظمة لمراجعة الوفيات غير المتوقعة والمضاعفات والعودة غير المخططة إلى العمليات والرعاية الحرجة وغيرها من مؤشرات الخطر.
2. يهدف التدقيق السريري إلى مقارنة الممارسة بالمعايير وتحديد فرص التحسين وإعادة القياس بعد التدخل.
3. توثق الإجراءات التصحيحية ومسؤوليات تنفيذها ومواعيد متابعتها.

المادة (38) — مشاركة المرضى والعائلات

1. تتيح وزارة الصحة والمؤسسات آليات منظمة للاستفادة من تجارب المرضى والعائلات في تحسين السياسات والخدمات.
2. يجوز إشراك ممثلين عن المرضى في لجان الجودة والسياسات العامة بما لا يكشف بيانات مرضى آخرين.
3. تطور مواد توعوية تساعد المريض على السؤال عن الدواء والإجراء والهوية وخطة المتابعة والإبلاغ عن المخاطر.

المادة (39) — الحماية الوظيفية للمبلغ حسن النية

1. لا يجوز اتخاذ إجراء انتقامي ضد عامل يبلغ بحسن نية عن خطر أو حادث سلامة عبر القنوات المقررة.
2. لا تشمل الحماية البلاغ الكيدي أو تزوير البيانات أو إخفاء الخطأ عمداً أو الامتناع عن إسعاف المريض.
3. لا يكون التقرير الداخلي غير الاسمي لنظام التعلم دليلاً منفرداً لإثبات خطأ شخص معين، ولا يحول ذلك دون الحصول على السجل الطبي والوثائق والوقائع الأصلية بأمر قانوني.

المادة (40) — مكاتب حقوق المريض

1. تنشئ المستشفيات ومؤسسات الرعاية ذات الحجم الذي تحدده التعليمات مكتباً أو وظيفة مستقلة تنظيمياً لتلقي شكاوى المرضى وشرح حقوقهم ومتابعة الردود.
2. تحدد مدد معقولة للرد بحسب خطورة الشكوى، وتعطى الأولوية لما يتضمن خطراً مستمراً على المرضى.
3. لا يمنع مسار الشكوى الإداري من اللجوء إلى القضاء أو الجهات الرقابية أو النقابات المهنية.

المادة (41) — التسوية والوساطة

1. يجوز للأطراف اللجوء إلى وساطة أو تسوية رضائية في المطالبات المدنية الناشئة عن الرعاية الطبية، قبل الدعوى أو أثناءها، وفق قانون نافذ أو نظام يصدر استناداً إلى هذا القانون.
2. لا تكون الوساطة إلزامية ولا تمنع وقف التقادم أو اتخاذ إجراء مستعجل لحفظ الدليل أو الحق وفق ما تقرره القوانين الإجرائية.
3. لا تجوز التسوية على حق عام في جريمة لا يسمح القانون بالتصالح فيها.

المادة (42) — التفتيش وخطط التصحيح

1. تتولى وزارة الصحة والجهات المخولة قانوناً الرقابة على الالتزام بمتطلبات هذا القانون وفق منهج قائم على المخاطر.
2. عند اكتشاف قصور قابل للتصحيح، يجوز إلزام المؤسسة بخطة تصحيح محددة المدة والمؤشرات، مع إعادة التفتيش.
3. إذا كان القصور يشكل خطراً وشيكاً وجسيماً، تتخذ إجراءات فورية لتقييد الخدمة أو تعليقها في حدود الخطر، مع ضمان نقل المرضى واستمرارية الرعاية.

المادة (43) — التدابير الإدارية

1. مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى، يجوز للجهة المختصة بعد سماع أقوال المؤسسة أن تتدرج في التدابير بين التنبيه، وخطة التصحيح، والإنذار، وتقييد نشاط محدد، وتعليق الترخيص جزئياً أو كلياً، وطلب إلغاء الترخيص وفق القانون.
2. تراعى جسامة المخالفة وتكرارها ومدى تعاون المؤسسة في التصحيح وما إذا ترتب عليها خطر أو ضرر.
3. يكون القرار مسبباً وقابلاً للتظلم والطعن وفق القوانين النافذة.

المادة (44) — المساءلة المهنية والجزائية

1. لا تمنع التدابير الإدارية مساءلة مقدم الخدمة تأديبياً أمام الجهة المهنية المختصة أو جزائياً ومدنياً إذا توافرت شروطها.
2. يراعى عدم معاقبة الفعل ذاته تأديبياً أكثر من مرة من الجهة ذاتها، مع بقاء اختلاف المسؤوليات الإدارية والمهنية والمدنية والجزائية بحسب طبيعتها.
3. ترسل المخالفات التي تنطوي على شبهة جريمة إلى السلطة المختصة، ولا تتولى الجهة الإدارية الفصل في الإدانة الجزائية.

المادة (45) — المجلس الوطني لجودة وسلامة الرعاية الصحية

1. يشكل بقرار من مجلس الوزراء مجلس يسمى «المجلس الوطني لجودة وسلامة الرعاية الصحية» من دون إنشاء شخصية معنوية مالية مستقلة، وتكون سكرتاريته الفنية في وزارة الصحة.
2. يضم ممثلين عن الجهات الصحية الاتحادية، وممثلاً عن الأقاليم عند المشاركة، والمحافظات، والهيئات المهنية الطبية والصحية، والجامعات، والضمان الصحي، وخبيراً في القانون الصحي، وممثلين عن المرضى والمجتمع المدني وفق ضوابط النزاهة وتعارض المصالح.
3. تراعى في تشكيله الخبرة والتنوع والتوازن بين مقدمي الخدمة ومتلقيها، ولا يجوز أن تهيمن جهة مقدمة للخدمة على قرارات تقييم السلامة المتعلقة بها.

المادة (46) — اختصاصات المجلس

1. اقتراح السياسة الوطنية للجودة وسلامة المرضى ومراجعتها.
2. اعتماد المعايير الوطنية ومؤشرات القياس التي ترفعها الجهة الفنية المختصة.
3. متابعة النظام الوطني للإبلاغ والتعلم ونشر تقرير سنوي غير اسمي عن الاتجاهات والمخاطر والإجراءات التصحيحية.
4. اقتراح قواعد اعتماد الخبراء وتدريبهم ومنع تضارب المصالح.
5. اقتراح أولويات البحث والتدريب في سلامة المرضى والمسؤولية الطبية.
6. رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب عن مستوى التطبيق والفجوات التشريعية والتمويلية.

المادة (47) — البيانات والمؤشرات العامة

1. تنشر وزارة الصحة مؤشرات مجمعة عن جودة وسلامة الرعاية، مع تجنب نشر بيانات تسمح بالتعرف على المريض أو على مبلغ فردي ما لم يكن النشر واجباً قانوناً.
2. يجوز نشر مؤشرات على مستوى المؤسسة بعد التحقق من قابلية المقارنة وتصحيح الفروق المهمة في نوع الحالات، منعاً للتضليل أو دفع المؤسسات إلى رفض المرضى الأكثر خطورة.
3. تحدد التعليمات مجموعة وطنية دنيا للبيانات وتواتر التحديث وآليات التدقيق.

المادة (48) — خطة التنفيذ والمرحلة الانتقالية

1. تعد وزارة الصحة خلال مائة وثمانين يوماً من نشر القانون خطة تنفيذ وطنية تتضمن الكلفة والموارد البشرية والأنظمة الرقمية والتدريب والمراحل الزمنية.
2. تدخل أحكام حقوق المريض والتوثيق ومنع الإعفاء المسبق من المسؤولية حيز التطبيق خلال تسعين يوماً من نشر القانون.
3. يبدأ نظام الإبلاغ الوطني وسجل الخبراء خلال اثني عشر شهراً.
4. يطبق الاعتماد الإلزامي والتأمين المهني تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بحسب فئات المؤسسات والتخصصات، مع إعطاء أولوية للخدمات عالية الخطورة.

المادة (49) — العلاقة بالتشريعات النافذة

1. تبقى أحكام قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل، وقانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي رقم (25) لسنة 2015، وقانون حماية الأطباء رقم (26) لسنة 2013، وقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013، والقوانين المنظمة للمهن الصحية نافذة بما لا يتعارض مع هذا القانون.
2. لا تفسر حماية الطبيب من المطالبات العشائرية أو غير القانونية على نحو يمنع المريض من الشكوى أو الادعاء المدني أو الجزائي أو التأديبي عبر القنوات القانونية.
3. يلغى أي نص يجيز الإعفاء المسبق من المسؤولية الطبية أو يحول دون حق المريض في السجل أو الشكوى بما يتعارض صراحة مع هذا القانون.

المادة (50) — الأنظمة والتعليمات والنفاذ

1. لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
2. لوزير الصحة إصدار التعليمات والمعايير الفنية اللازمة بعد التشاور مع الجهات المختصة ونشرها للعموم.
3. ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة المدد الانتقالية الخاصة المنصوص عليها فيه.