قانون الحماية الاجتماعية والاستهداف والتحويلات الاجتماعية

المادة (1) — التعاريف

لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها: الهيئة: هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات: المنافع النقدية أو العينية والخدمات الممولة من الموارد العامة التي تستهدف الوقاية من الفقر أو الحد منه أو مواجهة الهشاشة والمخاطر الاجتماعية، ولا تشمل الحقوق التأمينية والتقاعدية القائمة على الاشتراكات. السجل الاجتماعي الموحد: قاعدة وطنية مترابطة لتسجيل الأسر والأفراد وبياناتهم الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحديد الأهلية والتنسيق بين برامج الحماية الاجتماعية. التحويل الاجتماعي: منفعة نقدية دورية أو مؤقتة أو طارئة، أو منفعة عينية ذات قيمة محددة، تمنح وفق هذا القانون. خط الفقر: القيمة الرسمية التي تحددها وزارة التخطيط وفق المسح الوطني والمنهجية المعتمدة. الاستهداف: مجموعة القواعد والأساليب المستخدمة لتحديد الأفراد والأسر المستحقين بحسب الفقر والهشاشة والحاجة، بما في ذلك التحقق الإداري والبحث الاجتماعي والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. الهشاشة: احتمال مرتفع للوقوع في الفقر أو العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية بسبب العمر أو المرض أو الإعاقة أو فقدان المعيل أو البطالة أو النزوح أو الكوارث أو غيرها من المخاطر المثبتة. الأسرة: الوحدة المعيشية التي تتشارك الإقامة والموارد والنفقات على نحو معتاد، مع مراعاة الأسر متعددة الوحدات داخل المسكن الواحد. المستفيد: الشخص أو الأسرة التي تقرر أهليتها لمنفعة أو خدمة وفق هذا القانون. الطفل: كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره. الصدمة: حدث عام أو محلي واسع الأثر يهدد بصورة مفاجئة دخل الأسر أو الوصول إلى الغذاء أو السكن أو الخدمات الأساسية.

المادة (2) — أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى ضمان حد أدنى فعلي من الأمن الاجتماعي والدخل للأفراد والأسر المحتاجة، وتحسين دقة الاستهداف، وتقليل أخطاء الاستبعاد والإدراج، وتوحيد السجل الاجتماعي، وربط المساعدة النقدية بالخدمات والتمكين من دون تحويلها إلى عقوبة على الفقر أو حاجز أمام العمل.

ويهدف كذلك إلى بناء منظومة قادرة على الاستجابة للصدمات، وحماية الطفل والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الأشد فقراً، وتعزيز الشفافية والاعتراض والمراجعة القضائية، وتحقيق التكامل مع التأمينات الاجتماعية والضمان الصحي وسياسات سوق العمل.

المادة (3) — نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القانون على برامج الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات التي تديرها السلطة الاتحادية والهيئة والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، بالقدر الذي تكون فيه ممولة كلياً أو جزئياً من الموازنة الاتحادية أو مرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد.

لا تمس أحكام هذا القانون الحقوق التقاعدية أو التأمينية أو الضمان الاجتماعي للعمال أو الحقوق الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أو الشهداء أو ضحايا الإرهاب أو غيرها من الحقوق المقررة بقوانين خاصة، إلا في حدود التنسيق ومنع الازدواج غير المشروع واحتساب الدخل عند الاستهداف.

المادة (4) — الحق في الحماية الاجتماعية

لكل عراقي فرداً كان أو ضمن أسرة، متى ثبت وقوعه تحت خط الفقر أو ضمن حالة هشاشة مشمولة بهذا القانون، الحق في تقييم طلبه على أساس موضوعي وشفاف وفي الحصول على المنفعة التي تنطبق عليه شروطها من تاريخ الاستحقاق المقرر قانوناً.

لا يجوز رفض الطلب لمجرد نفاد حصة جغرافية أو انتهاء وجبة تسجيل أو عدم وجود واسطة إدارية، ويجب أن يكون أي تأخير ناشئ عن عدم كفاية التخصيصات معلناً ومسبباً وخاضعاً لأولويات موحدة ومراجعة دورية.

المادة (5) — المبادئ الحاكمة

تطبق أحكام هذا القانون وفق مبادئ الكرامة، والمساواة وعدم التمييز، والعدالة في الاستهداف، وكفاية المنفعة وقابليتها للتنبؤ، وسهولة الوصول، وحماية الطفل، وتمكين المرأة، وحماية البيانات، والمساءلة، والاستدامة المالية، وعدم ترك أحد خلف الركب، والاستجابة السريعة للصدمات.

تكون مصلحة الطفل الفضلى اعتباراً أساسياً في القرارات التي تمس منفعته أو منفعة أسرته، ولا يجوز أن يتحمل الطفل أثر مخالفة إجرائية ارتكبها البالغ متى أمكن فصل استحقاقه أو حمايته بوسيلة أخرى.

المادة (6) — عدم التمييز

يحظر التمييز في التسجيل أو البحث أو تحديد الأهلية أو قيمة المنفعة أو طريقة الدفع أو الوصول إلى الشكوى بسبب الجنس أو القومية أو الأصل أو الدين أو المذهب أو الرأي أو الإعاقة أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة أو النزوح أو أي سبب غير مرتبط بالحاجة المشروعة.

يجوز اتخاذ تدابير إضافية لصالح فئات تواجه حرماناً مثبتاً متى كانت متناسبة ومرتبطة بإزالة ذلك الحرمان.

المادة (7) — الحد الأدنى الاجتماعي

تلتزم الدولة بإدارة برامج هذا القانون باعتبارها جزءاً من حد أدنى وطني للحماية الاجتماعية يضمن، ضمن الإمكانات والموارد المتاحة وبصورة تدريجية، أمن الدخل والوصول الفعلي إلى الغذاء والصحة والتعليم والسكن والخدمات الأساسية.

تراجع الحكومة سنوياً مستوى هذا الحد الأدنى استناداً إلى خط الفقر والتضخم وتكاليف المعيشة ونتائج المسوح، وتبين في مشروع الموازنة مدى كفاية التخصيصات لتغطيته.

المادة (8) — العلاقة بالعمل والدخل

لا يجوز تصميم الإعانة على نحو يجعل دخول المستفيد إلى العمل النظامي أو بدء مشروع منتج سبباً فورياً لفقدان كامل الحماية. ويعتمد تدرج في تخفيض المنافع وفق تحسن الدخل لمدة انتقالية تحدد بالتعليمات.

لا يعد الدخل غير المنتظم أو المؤقت دليلاً كافياً بذاته على زوال الفقر، ويؤخذ في الحسبان استقرار الدخل وحجم الأسرة وتكاليف الرعاية والإعاقة والسكن والظروف المحلية.

المادة (9) — عدم الازدواج المشروع

يجوز الجمع بين المنافع عندما تختلف أغراضها، مثل الجمع بين إعانة الفقر ومنفعة تعويض تكلفة الإعاقة أو منحة الطفل أو منفعة صحية، ما لم ينص القانون المختص صراحة على خلاف ذلك.

تنشر الهيئة مصفوفة موحدة تبين حالات الجمع والمنع والاحتساب، ويكون المنع موجهاً إلى الازدواج عن الخطر ذاته لا إلى تراكم احتياجات مختلفة.

المادة (10) — الاختصاص الاتحادي والتنسيق مع الأقاليم

تطبق أحكام هذا القانون ضمن حدود الاختصاصات الدستورية للسلطة الاتحادية، ويجري التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن قابلية انتقال الحقوق، وتبادل الحد الأدنى من البيانات، ومنع الازدواج، والاستجابة للصدمات، وشروط البرامج الممولة اتحادياً.

لا يفسر هذا القانون بما ينتقص من الاختصاصات الدستورية للأقاليم، ولا بما يحرم المواطن من منفعته لمجرد انتقال إقامته بين المحافظات أو الأقاليم.

المادة (11) — استمرار هيئة الحماية الاجتماعية

تستمر هيئة الحماية الاجتماعية المنشأة بموجب قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 بشخصيتها المعنوية واستقلالها المالي والإداري وارتباطها بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتعد خلفاً قانونياً في الحقوق والالتزامات والتعاقدات والسجلات والموظفين.

لا ينشئ هذا القانون هيئة موازية، وتعاد تسمية تشكيلات الهيئة وتنظيمها بما ينسجم مع وظائف الاستهداف والسجل الموحد وإدارة المنافع وخدمات الحالة والرقابة.

المادة (12) — مهام الهيئة

تتولى الهيئة إدارة برامج المساعدة النقدية الأساسية والتحويلات المرتبطة بها، وتشغيل السجل الاجتماعي الموحد، وإجراء البحث الاجتماعي، والتحقق من الأهلية، وإدارة الدفع والشكاوى والاسترداد، والتنسيق مع الوزارات لتقديم الخدمات، وقياس الفقر بين المستفيدين، وتطوير الاستجابة للصدمات.

وتضع الهيئة مع وزارة التخطيط ووزارة المالية مقترحات معايير الاستهداف وكفاية المنافع والتوسع في التغطية، وترفعها إلى مجلس الوزراء عندما تستلزم نظاماً أو قراراً ذا أثر مالي عام.

المادة (13) — رئيس الهيئة

يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين وفق القانون على أساس الكفاءة والخبرة في الحماية الاجتماعية أو الإدارة العامة أو الاقتصاد أو الإحصاء أو المجالات ذات الصلة.

يكون الرئيس مسؤولاً عن تنفيذ القانون وإدارة السجل والمنافع ونشر التقارير السنوية وضمان استقلال القرارات الفنية للاستهداف عن التدخل السياسي أو الحزبي أو المحلي.

المادة (14) — التشكيلات الأساسية

تتضمن الهيئة، بحسب نظامها الداخلي، تشكيلات للاستهداف والبحث الاجتماعي، والسجل الاجتماعي والبيانات، وإدارة المنافع والدفع، والمرأة والأسرة، وخدمات الحالة والتمكين، والشكاوى والتظلمات، والصندوق، والتدقيق والرقابة الداخلية، والشؤون القانونية والإدارية والمالية.

يجوز دمج أو إعادة تسمية التشكيلات القائمة بقرار تنظيمي من دون المساس بالملاك والحقوق الوظيفية.

المادة (15) — مكاتب المحافظات والوحدات المحلية

يكون للهيئة مكاتب في المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومنافذ خدمة في الأقضية والنواحي بحسب الحاجة وكثافة الفقر وبعد السكان عن مراكز الخدمة.

تقدم الخدمات رقمياً وحضورياً، ولا يجوز جعل التسجيل الإلكتروني الطريق الوحيد أمام من لا يملك اتصالاً أو جهازاً أو مهارة رقمية.

المادة (16) — الباحث الاجتماعي

يعد الباحث الاجتماعي ركناً مهنياً في نظام الحماية، ويعين أو يتعاقد معه وفق معايير الكفاءة والنزاهة والتدريب، ويلتزم بمدونة سلوك وسرية البيانات وعدم قبول الهدايا أو المنفعة.

تحدد التعليمات عبء العمل الأقصى ومعايير الزيارة الميدانية وأدوات التقييم، وتوفر وسائل نقل واتصال وحماية مهنية للباحثين في المناطق النائية أو الخطرة.

المادة (17) — التنسيق الوطني

يشكل مجلس الوزراء لجنة تنسيق وطنية للحماية الاجتماعية برئاسة جهة يحددها وعضوية وزارات العمل والتخطيط والمالية والصحة والتربية والتجارة والداخلية والهجرة والمهجرين والجهات الأخرى ذات الصلة، من دون أن تكون لها شخصية معنوية مستقلة.

تختص اللجنة بمواءمة البرامج والمنافع وقواعد البيانات والاستجابة للصدمات ومتابعة الاستراتيجية الوطنية، ولا تتدخل في قرار استحقاق فرد أو أسرة.

المادة (18) — واجبات وزارة التخطيط

تتولى وزارة التخطيط تحديد خط الفقر الرسمي وتحديثه ونشر منهجيته، وتوفير خرائط الفقر والحرمان، والمشاركة في تقييم نماذج الاستهداف، وإجراء أو اعتماد المسوح اللازمة لقياس الفقر والهشاشة وكفاية المنافع.

تراجع خرائط الفقر عند كل مسح وطني أو كلما وقع تغير اقتصادي جوهري.

المادة (19) — واجبات وزارة المالية

تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة تقدير الاحتياجات السنوية والمتوسطة الأجل لبرامج هذا القانون وإدراجها في مشروع الموازنة، ومتابعة الالتزامات المتراكمة والسيولة الشهرية.

لا يجوز إيقاف دفعات مستحقة بسبب تأخر التحويل بين الجهات إذا كانت التخصيصات مقررة قانوناً، وتتخذ وزارة المالية ترتيبات الاستمرارية اللازمة.

المادة (20) — التزامات الجهات العامة

تلتزم الجهات العامة بتزويد الهيئة بالبيانات الضرورية قانوناً للتحقق من الدخل والعمل والتقاعد والملكية والوفيات والولادات والحالة المدنية والتعليم والصحة وغيرها، ضمن ضوابط حماية البيانات.

كما تلتزم باستقبال الإحالات الخدمية للمستفيدين وموافاة الهيئة بنتائجها عبر الربط البيني كلما كان ذلك ممكناً.

المادة (21) — إنشاء السجل الاجتماعي الموحد

تنشئ الهيئة وتدير السجل الاجتماعي الموحد بوصفه البنية الوطنية المرجعية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الحماية غير القائمة على الاشتراكات ولتنسيق المنافع ومنع الازدواج.

لا يعد الإدراج في السجل بذاته استحقاقاً لمنفعة محددة، ويجب أن يميز النظام بوضوح بين التسجيل والتقييم وقرار الأهلية والدفع.

المادة (22) — الرقم المرجعي للأسرة

يخصص لكل أسرة رقم اجتماعي مرجعي مرتبط بالرقم الوطني لأفرادها حيثما توفر، مع إمكان تسجيل الحالات التي لم تستكمل وثائقها المدنية وفق إجراء مؤقت لا يحرم الطفل أو الشخص الهش من الحماية العاجلة.

تنسق الهيئة مع الجهات المختصة لاستكمال التسجيل المدني من دون إنشاء هوية موازية للهوية الوطنية.

المادة (23) — الحد الأدنى من البيانات

لا يجمع السجل إلا البيانات اللازمة لتحديد الأسرة والدخل والإنفاق والأصول والسكن والتعليم والصحة والإعاقة والعمل والحالة الاجتماعية وعوامل الهشاشة والاستفادة من البرامج.

يحظر جمع معلومات عن الآراء السياسية أو المعتقدات أو أي بيانات لا ترتبط مباشرة بغرض مشروع من أغراض القانون.

المادة (24) — مصادر البيانات

يجوز للسجل الربط مع قواعد البطاقة الوطنية والبطاقة التموينية والضرائب والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والسجل العقاري والمركبات والتجارة والشركات والتعليم والصحة والوفيات والولادات وغيرها من المصادر الرسمية، وفق اتفاقات ربط تحدد الحقول والغرض ومدة الاحتفاظ والمسؤولية.

لا يحل التطابق الإداري محل حق الأسرة في تصحيح الخطأ أو تقديم تفسير أو إثبات مخالف.

المادة (25) — جودة البيانات

تضع الهيئة سياسة وطنية لجودة بيانات الحماية الاجتماعية تشمل معايير الاكتمال والدقة والتحديث وإزالة التكرار وتوثيق مصدر كل حقل، وتخضع السياسة لمراجعة مستقلة دورية.

يجب تمييز البيانات المبلغ عنها من الأسرة عن البيانات المستوردة من جهة أخرى وعن الاستنتاجات الإحصائية أو التقديرية.

المادة (26) — حق الاطلاع والتصحيح

لكل شخص الحق في الاطلاع مجاناً على البيانات الأساسية المسجلة عنه وعن أسرته، ومعرفة مصدرها والغرض من استخدامها، وطلب تصحيحها أو تحديثها وتلقي قرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل.

إذا كان الخطأ يؤثر في المنفعة، يوقف أثره السلبي إلى حين البت السريع ما لم توجد قرائن جدية على تزوير متعمد.

المادة (27) — حماية البيانات والسرية

تعد بيانات السجل بيانات شخصية محمية، وتلتزم الهيئة بمبادئ تحديد الغرض وتقليل البيانات والأمن والسرية وتقييد الصلاحيات والتسجيل الآلي لعمليات الدخول والتعديل.

يحظر على الموظف أو المتعاقد نسخ بيانات المستفيدين أو استخدامها لأغراض انتخابية أو تجارية أو شخصية أو إفشاؤها لغير المخولين.

المادة (28) — المشاركة بين الجهات

يكون تبادل البيانات بين الجهات على أساس الحاجة والحد الأدنى اللازم، وبواسطة قنوات آمنة، ويمنع منح جهة ما وصولاً شاملاً إلى السجل إذا كان يكفي التحقق من حالة أو متغير محدد.

تنشر الهيئة قائمة فئات الجهات التي تتبادل معها البيانات والأساس القانوني لذلك من دون كشف ضوابط أمنية حساسة.

المادة (29) — القرارات المؤتمتة

لا يجوز رفض طلب أو وقف منفعة أو تصنيف أسرة باعتبارها غير مستحقة اعتماداً حصراً على قرار آلي أو نموذج حسابي لا يتيح المراجعة البشرية وتفسير العوامل الجوهرية.

يحق لطالب المنفعة طلب مراجعة بشرية ومعرفة الفئة العامة من العوامل التي أثرت في نتيجته، مع حماية الأسرار التقنية والأمنية المشروعة.

المادة (30) — تدقيق نماذج الاستهداف

تخضع نماذج الاستهداف الإحصائية قبل اعتمادها وبعده لتقييم من وزارة التخطيط وخبراء مستقلين لقياس أخطاء الاستبعاد والإدراج والانحياز الجغرافي أو الجنساني أو ضد الإعاقة والفئات الهشة.

تنشر المنهجية العامة ونتائج التقييم ومؤشرات الأداء، ولا يلزم نشر الأوزان أو التفاصيل التي يؤدي كشفها إلى تسهيل التحايل إذا بينت الهيئة سبب الحجب.

المادة (31) — التحديث المستمر

يكون تحديث السجل مستمراً من خلال الربط البيني والإبلاغ الذاتي والزيارات، ولا يقتصر على حملة سنوية واحدة. ويجري الاتصال بالأسرة عند تغير جوهري في بياناتها قبل اتخاذ قرار سلبي متى كان ذلك ممكناً.

تحدد التعليمات دورات إعادة التحقق بحسب مستوى المخاطر، مع مدد أطول للحالات الدائمة وقصيرة للحالات المتغيرة.

المادة (32) — البيانات لأغراض البحث والتخطيط

يجوز استخدام البيانات بعد إخفاء الهوية لأغراض الإحصاء والتخطيط والتقييم والبحث العلمي، وفق بروتوكول يمنع إعادة التعرف على الأفراد.

تنشر الهيئة بيانات مجمعة ومفتوحة عن التغطية والإنفاق والأخطاء والشكاوى على مستوى المحافظات والجنس والعمر والفئات، بما لا يكشف هوية المستفيدين.

المادة (33) — الاحتفاظ والإتلاف

تحدد التعليمات مدد الاحتفاظ بالبيانات بحسب الغرض القانوني، وتزال أو تخفى هوية البيانات التي انتهت الحاجة إليها، مع حفظ السجلات المالية والقرارات للمدد التي تتطلبها قوانين الرقابة والتقادم.

يكون إتلاف البيانات قابلاً للتدقيق ويشمل النسخ الاحتياطية وفق خطة زمنية آمنة.

المادة (34) — التسجيل المفتوح

يكون التسجيل في السجل الاجتماعي متاحاً طوال السنة إلكترونياً وحضورياً وعبر فرق جوالة في المناطق النائية ومناطق النزوح، ولا يجوز حصره بحملات قصيرة أو إغلاقه لمجرد نفاد التخصيصات.

يثبت لمقدم الطلب تاريخ التسجيل ويمنح رقماً لمتابعة الحالة.

المادة (35) — قنوات التسجيل الميسرة

تتيح الهيئة التسجيل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأميين ومن لا يملكون اتصالاً رقمياً، وتوفر المساعدة في تعبئة الطلب ولغة الإشارة والزيارات المنزلية عند الحاجة.

لا تستوفى رسوم عن التسجيل أو التحقق أو الاعتراض.

المادة (36) — منهجية الاستهداف

يعتمد الاستهداف على قياس الفقر والحاجة الفعلية، ويجوز الجمع بين الدخل المصرح به والبيانات الإدارية ومؤشرات الأصول والسكن والإنفاق والتركيب الأسري والهشاشة والبحث الاجتماعي.

لا يجوز اعتبار الانتماء إلى فئة اجتماعية وحده سبباً كافياً للاستحقاق الدائم إذا كان الغرض من المنفعة مكافحة الفقر، كما لا يجوز تجاهل فئة عالية المخاطر لمجرد عدم انطباق وصف اجتماعي تقليدي عليها.

المادة (37) — خط الفقر وعتبة الأهلية

تحدد وزارة التخطيط خط الفقر الوطني وتنشره، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مشترك من الهيئة ووزارة التخطيط ووزارة المالية اعتماد نطاق هشاشة أعلى من خط الفقر لبعض المنافع الوقائية أو المؤقتة.

تراعى في التطبيق الفروق الموثقة في كلفة المعيشة والحرمان الجغرافي من دون خلق خطوط فقر سياسية أو غير مستندة إلى بيانات.

المادة (38) — الأولوية للأشد حاجة

عند عدم كفاية التخصيص لتغطية جميع المؤهلين فوراً، ترتب الأولوية وفق شدة فجوة الفقر ومخاطر الطفل وفقدان المعيل والإعاقة الشديدة والشيخوخة من دون دخل والحمل والمخاطر الصحية والتشرد والنزوح والصدمة، وفق أوزان معلنة.

تعد قائمة الانتظار إجراءً مالياً مؤقتاً لا نفياً للأهلية، وتراجع شهرياً كلما توفرت تخصيصات.

المادة (39) — منع الحصص الجغرافية الجامدة

توزع الموارد جغرافياً استناداً إلى عدد السكان وشدة الفقر وفجوة الفقر ومؤشرات الحرمان، ولا يجوز فرض سقف محافظة يؤدي إلى رفض أسرة أشد فقراً من أسرة مماثلة في محافظة أخرى لمجرد استنفاد الحصة.

يجوز الاحتفاظ بحد أدنى لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية أو التي تعاني نقصاً تاريخياً في التسجيل.

المادة (40) — الفئات ذات الأولوية

مع عدم الإخلال بشرط الحاجة في المنافع المستهدفة، تشمل الفئات ذات الأولوية الأسر التي تضم أطفالاً، والأسر التي تعيلها امرأة أو قاصر قانوني، وكبار السن من دون معاش كاف، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، وأسر المفقودين أو الموقوفين أو المحكومين عند فقدان المعيل، والنازحين والعائدين، والمشردين، والأسر المتضررة من الكوارث.

لا يحصر هذا التعداد الاستحقاق، وتبقى الأسرة الفقيرة غير الداخلة في فئة مسماة مؤهلة إذا حققت معيار الفقر.

المادة (41) — البحث الاجتماعي

يجري البحث الاجتماعي وفق أداة موحدة تركز على ظروف المعيشة والموارد والمخاطر، ويوقع الباحث والأسرة على ملخص البيانات الجوهرية بعد قراءتها أو شرحها.

لا يجوز للباحث طلب مبالغ أو هدايا أو مستندات لا تتطلبها التعليمات، ويكون أي تقدير شخصي مسبباً وقابلاً للمراجعة.

المادة (42) — الزيارة المنزلية

لا تكون الزيارة المنزلية شرطاً لكل طلب إذا أمكن التحقق بصورة موثوقة من البيانات، وتستخدم عند الحاجة أو في العينة الرقابية أو عند التعارض بين البيانات.

تحدد الزيارة بموعد مناسب قدر الإمكان، وتحترم الخصوصية ولا تمتد إلى تفتيش الممتلكات أو الأجهزة الشخصية.

المادة (43) — الوثائق والإثبات

تعتمد الهيئة البيانات الحكومية المتاحة بدلاً من تكليف المواطن بإحضار وثيقة يمكن الحصول عليها بالربط البيني، ويطلب المستند من المتقدم فقط عند غياب المصدر أو وجود تعارض جوهري.

يجوز قبول قرائن بديلة مؤقتة في حالات النزوح أو فقدان الوثائق أو الكوارث إلى حين استكمال التحقق.

المادة (44) — القرار في طلب الأهلية

يصدر القرار في طلب المنفعة الأساسية خلال ثلاثين يوم عمل من اكتمال الحد الأدنى من البيانات، ويبلغ المتقدم بالموافقة أو الرفض أو الحاجة إلى معلومات إضافية وبالأسباب الجوهرية وطريق الاعتراض.

إذا تأخر القرار بسبب الجهة الإدارية أكثر من المدة من دون مبرر، يحفظ تاريخ الاستحقاق من تاريخ اكتمال الطلب متى تبين لاحقاً استيفاء الشروط.

المادة (45) — الأهلية الديناميكية

تكون الأهلية قابلة للتحديث عند تغير الدخل أو الأسرة أو المخاطر، ولا يترتب على تحسن مؤقت إنهاء دائم للمنفعة.

يجوز منح أهلية لمدة محددة للحالات الموسمية أو الانتقالية مع مراجعة تلقائية قبل انتهاء المدة.

المادة (46) — إعادة التحقق الدوري

تحدد التعليمات فئات إعادة التحقق: مراجعة مبسطة سنوية للأسر ذات الظروف المتغيرة، ومراجعة أقل تكراراً للحالات المستقرة، وعدم إعادة الفحوص الطبية للحالات الدائمة إلا لسبب جوهري.

لا توقف المنفعة لمجرد عدم إكمال تحديث شكلي إذا كانت بيانات الهوية والإقامة والاستحقاق متاحة حكومياً، قبل إنذار المستفيد وتمكينه من التصحيح.

المادة (47) — الإبلاغ عن التغيرات

يلتزم المستفيد بإبلاغ الهيئة خلال ثلاثين يوماً عن التغيرات الجوهرية التي يعلم أنها تؤثر في استحقاقه، مثل حصول الأسرة على دخل ثابت جديد أو وفاة عضو أو تغير الإقامة الدائمة.

لا يسأل المستفيد عن تغيير كان مثبتاً بالفعل في قاعدة حكومية مرتبطة بالسجل ما لم تطلب الهيئة توضيحاً.

المادة (48) — الدخل المحتسب

يشمل الدخل المحتسب الأجور والمعاشات والأرباح والتحويلات الدورية المضمونة وعوائد الممتلكات وفق قواعد تصدر بالتعليمات، مع استبعاد المساعدات الطارئة ومنافع تعويض تكلفة الإعاقة والمنح التعليمية المخصصة والنفقات التي لا تمثل قدرة إنفاق حقيقية.

تحدد التعليمات طريقة التعامل مع الدخل غير المنتظم والموسمي والعمل الحر بما يمنع المبالغة في تقديره.

المادة (49) — الأصول

يجوز استخدام ملكية أصول كبيرة أو متعددة مؤشراً على القدرة الاقتصادية، ولا يعد امتلاك المسكن الوحيد أو أدوات العمل الأساسية أو وسيلة النقل الضرورية سبباً آلياً للاستبعاد.

يجب أن تكون حدود الأصول ونوعها منشورة ومراجعة وفق الأسعار المحلية.

المادة (50) — التحقق من المخالفات

إذا ظهرت مؤشرات جدية على معلومات غير صحيحة، تخطر الأسرة بالمعلومة المتعارضة وتمنح مهلة للرد قبل وقف المنفعة، ما لم توجد حالة احتيال منظم تستلزم تدبيراً تحفظياً مسبباً.

يفرق بين الخطأ غير المقصود والتزوير المتعمد، وتتناسب إجراءات الاسترداد والعقوبة مع جسامة الفعل.

المادة (51) — عدم اعتبار الاستحقاق وصمة

لا يجوز نشر أسماء المستفيدين أو وصفهم في السجلات العامة بعبارات مهينة أو التعامل مع الاستفادة من الإعانة كقرينة على عدم الأهلية المدنية أو المهنية أو السياسية.

يجوز نشر أرقام وبيانات مجمعة لأغراض الرقابة والشفافية.

المادة (52) — الإعانة النقدية الأساسية

تمنح الأسرة المؤهلة إعانة نقدية أساسية شهرية تسد جزءاً معقولاً من فجوة الدخل عن مستوى الحماية المحدد، وتحتسب وفق حجم الأسرة وتركيبها وفجوة الفقر والدخل المحتسب.

يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مشترك من الهيئة ووزارتي التخطيط والمالية، جدول المنفعة ومعادلة الاحتساب ويحدثهما دورياً.

المادة (53) — كفاية المنفعة

يجب أن تكون قيمة الإعانة ذات أثر فعلي في تخفيف الفقر وألا تبقى مجمدة لمدد تجعلها رمزية. وتقاس الكفاية بمقارنتها بخط الفقر وفجوة الفقر والتضخم وكلفة الغذاء والاحتياجات الأساسية.

تنشر الهيئة سنوياً مؤشراً يبين متوسط الإعانة كنسبة من خط الفقر للأسرة النموذجية.

المادة (54) — التعديل الدوري للقيم

تراجع قيم المنافع مرة واحدة على الأقل سنوياً بالتزامن مع إعداد الموازنة، ويجوز تعديلها خلال السنة عند تضخم أو صدمة أسعار استثنائية وفق قرار مجلس الوزراء وتوفر التخصيص.

لا يؤدي التعديل إلى خفض القيمة الاسمية لمنفعة قائمة إلا بقانون أو عند تغير أهلية الأسرة.

المادة (55) — مقياس الأسرة

تحدد التعليمات مقياساً عادلاً لاحتساب احتياجات أفراد الأسرة يراعي أن زيادة عدد الأفراد لا تساوي زيادة متطابقة في النفقات، ويعطي وزناً مناسباً للأطفال وكبار السن ومن يحتاج إلى رعاية مستمرة.

تراجع الأوزان استناداً إلى بيانات إنفاق الأسر ولا تثبت بصورة جامدة في القانون.

المادة (56) — منفعة الطفل

يجوز منح إضافة نقدية مخصصة للأطفال في الأسر الفقيرة أو الهشة، على أن تودع باسم الأسرة لمصلحة الطفل وتستخدم لتقوية التغذية والتعليم والصحة.

يكون التوسع في منفعة الطفل تدريجياً وفق تقييم مالي، ويعطى الأطفال في السنوات الأولى والانتقال بين المراحل الدراسية أولوية عند ارتفاع مخاطر الحرمان.

المادة (57) — منفعة الحمل والطفولة المبكرة

يجوز للهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة منح تحويل مؤقت للمرأة الحامل والطفل في أول عامين من الحياة ضمن الأسر المستهدفة، مرتبطاً بخدمات الرعاية السابقة واللاحقة للولادة والتغذية والتحصين من خلال الحوافز لا العقوبات.

لا يحرم المستفيد من المنفعة إذا كانت الخدمة الصحية المطلوبة غير متاحة فعلياً أو يتعذر الوصول إليها لأسباب خارجة عن إرادته.

المادة (58) — الدعم التعليمي

يجوز منح تحويل أو منحة مدرسية لأطفال الأسر المشمولة للمساعدة في النقل واللوازم والاستمرار في الدراسة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي عند الاقتضاء.

لا يقطع الدعم بسبب غياب ناشئ عن مرض أو إعاقة أو نزوح أو نقص مدرسة أو نقل أو سبب مشروع، ويعالج السبب بالخدمة الاجتماعية أولاً.

المادة (59) — كبار السن من دون دخل كاف

يستحق كبير السن الذي لا يتقاضى معاشاً أو دخلاً يكفيه منفعة حماية اجتماعية وفق معيار الحاجة، من دون اشتراط القدرة على العمل أو الالتحاق ببرامج التمكين.

إذا كان المعاش أقل من عتبة الحماية، يجوز احتساب الفرق وفق قواعد الجمع بين المنافع.

المادة (60) — الأشخاص ذوو الإعاقة

لا تحل إعانة الفقر محل الحقوق والمنافع المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون المختص. ويجوز الجمع بينها وبين منفعة تعويض تكلفة الإعاقة وفق مصفوفة الجمع.

تراعى التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة عند تقييم دخل الأسرة وقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية.

المادة (61) — الأسر فاقدة المعيل

يجوز منح حماية إضافية مؤقتة للأسرة عند وفاة المعيل أو فقده أو حبسه أو تعرضه لعجز مفاجئ أو فقدان العمل، إلى حين استقرار مصدر دخل بديل أو تقرير استحقاق دائم.

لا يشترط على المرأة إثبات غياب معيل آخر إذا كانت هي المديرة الفعلية للأسرة وتبين من البحث حاجتها.

المادة (62) — المنافع الطارئة

يجوز صرف تحويل نقدي طارئ لمرة واحدة أو لفترة محددة للأسر المتضررة من حريق أو فيضان أو نزوح أو موجة أسعار أو وباء أو أزمة عامة، وفق الفصل السابع من هذا القانون.

لا يلزم أن تكون الأسرة مستفيدة مسبقاً من الإعانة الأساسية للحصول على المنفعة الطارئة.

المادة (63) — المنافع العينية والخدمات

يجوز أن تقترن الإعانة النقدية بمنافع عينية أو خدمات مثل الغذاء والتأمين الصحي والتعليم والسكن والنقل والطاقة عند وجود سند قانوني وتمويل واضح، ويجب منع التكرار الإداري وتعدد التسجيل لنفس الأسرة.

الأصل في دعم الدخل المرونة النقدية متى كانت الأسواق تعمل، ولا تستبدل المنفعة النقدية بعينية إلا لمبرر واضح.

المادة (64) — الدفع الشهري المنتظم

تدفع الإعانة الدورية شهرياً في موعد معلن، ويبلغ المستفيد إلكترونياً أو بوسيلة بديلة بمبلغ الدفعة وأي تغيير عليها.

تضع الهيئة خطة استمرارية تمنع انقطاع الدفع بسبب تعطل نظام واحد أو مقدم خدمة واحد.

المادة (65) — وسائل الدفع

يكون الدفع إلكترونياً عبر حساب أو محفظة أو بطاقة معتمدة، مع توفير خيار مناسب لمن لا يستطيع استخدام الوسائل الرقمية أو يقيم في منطقة لا تتوفر فيها الخدمة.

تلتزم الجهة الدافعة بتوفير نقاط وصول جغرافية كافية وترتيبات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

المادة (66) — رسوم الدفع

لا يتحمل المستفيد رسوماً أو عمولات عن استلام المنفعة الأساسية أو الاستعلام عن رصيده أو أول عملية سحب لكل دفعة، وتتحمل الجهة المتعاقدة أو الموازنة كلفة الخدمة وفق العقد.

يحظر على الوكيل اقتطاع جزء من الإعانة أو ربط تسليمها بشراء سلعة أو خدمة.

المادة (67) — المبالغ المتأخرة

إذا تأخر صرف منفعة مستحقة بسبب خطأ إداري أو تقني، تدفع المتأخرات كاملة من تاريخ الاستحقاق مع أول دفعة ممكنة، ولا يسقط الحق لمجرد تغير السنة المالية.

تسجل الالتزامات المتأخرة في حسابات الصندوق وتظهر في التقرير السنوي.

المادة (68) — حماية المنفعة

لا يجوز الحجز على الإعانة الأساسية أو التنازل عنها أو تحويلها إلى ضمان لدين خاص، إلا في حدود استرداد مبلغ صرف بطريق الغش وبعد قرار نهائي ومع مراعاة حد الكفاف.

لا يجوز للمصرف أو مقدم الدفع مقاصة ديونه على المستفيد من مبلغ الإعانة.

المادة (69) — الاسترداد

تسترد المبالغ المصروفة دون وجه حق وفق إجراءات عادلة، ويجوز التقسيط بما لا يهبط بدخل الأسرة دون حد معيشي أدنى.

إذا كان الخطأ إدارياً بحتاً ولم يقدم المستفيد معلومات مضللة وكان قد أنفق المبلغ بحسن نية، يجوز الإعفاء الكلي أو الجزئي من الاسترداد وفق ضوابط يقرها مجلس الوزراء.

المادة (70) — إدارة الحالة

تخصص إدارة حالة للأسر ذات الاحتياجات المركبة أو الفقر المزمن، ويضع الباحث مع الأسرة خطة مختصرة تربطها بالخدمات التي تحتاجها من دون فرض التزامات غير واقعية.

لا تكون خطة الحالة شرطاً لاستلام الإعانة الأساسية إلا إذا نص القانون على خدمة محددة وكان الوصول إليها متاحاً.

المادة (71) — الإحالة إلى الصحة

تنشئ الهيئة مع وزارة الصحة مسار إحالة للمستفيدين إلى الرعاية الأولية والصحة الإنجابية والصحة النفسية والتغذية والضمان الصحي وفق القوانين النافذة.

يجري الربط بالحد الأدنى من البيانات ولا تكشف الهيئة التشخيص الطبي لموظف لا يحتاج إليه.

المادة (72) — الإحالة إلى التعليم

تنسق الهيئة مع وزارة التربية والجامعات لتحديد الأطفال والطلبة المعرضين للتسرب وتوفير المنح أو النقل أو الإعفاءات أو الدعم المقرر قانوناً.

تعالج حالات الغياب المزمن بخطة دعم للأسرة والطفل قبل التفكير في أي أثر على المنفعة.

المادة (73) — القادرون على العمل

تحدد الهيئة، بالاتفاق مع وزارة العمل، الأشخاص القادرين والراغبين في العمل من الأسر المستفيدة وتعرض عليهم خدمات التشغيل والتدريب والمشاريع الصغيرة وربطهم بالقطاع الخاص.

لا يعد مجرد الاستفادة من الإعانة سبباً لإجبار الشخص على عمل غير آمن أو دون الأجر القانوني أو غير ملائم للصحة أو الرعاية الأسرية.

المادة (74) — عرض العمل المناسب

لا يؤثر رفض عرض عمل في المنفعة إلا إذا كان العرض مناسباً لمهارات الشخص وصحته ومكان إقامته ومسؤوليات الرعاية والأجر وساعات العمل، وبعد تقديم مشورة وفرصة معقولة لقبوله.

ولا يجوز أن يتأثر نصيب الأطفال أو الشخص غير القادر على العمل بسبب رفض عضو آخر للأسرة.

المادة (75) — التخرج التدريجي من الإعانة

عند انتقال المستفيد إلى عمل أو مشروع يرفع دخل الأسرة فوق عتبة الأهلية، تخفض الإعانة تدريجياً خلال مدة انتقالية تسمح باستقرار الدخل ولا تقل في الحالات العادية عن ثلاثة أشهر، وتحدد التفاصيل بالتعليمات.

إذا فقد العمل خلال مدة تحددها التعليمات يعاد تفعيل الأهلية بإجراء مبسط من دون بدء تسجيل جديد كامل.

المادة (76) — القروض والمشروعات المدرة للدخل

يجوز منح المستفيدين القادرين على العمل أولوية في القروض الميسرة وبرامج المشروعات الصغيرة وفق القانون المختص، ولا تكون القروض بديلاً إلزامياً عن الإعانة لمن لا يملك قدرة حقيقية على إدارة مشروع.

تقاس نتائج هذه البرامج باستدامة الدخل لا بعدد القروض المصروفة فقط.

المادة (77) — النساء ومقدمو الرعاية

تراعي برامج التمكين مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتوفر حيثما أمكن التدريب المرن والحضانات والنقل الآمن والعمل القريب أو المرن.

لا يشترط على امرأة معيلة قبول عمل يعرض سلامتها أو أطفالها للخطر لإبقاء الإعانة.

المادة (78) — المناطق الريفية والنائية

تعطي الهيئة أولوية للخدمات الجوالة والدفع القريب والبحث الاجتماعي والتدريب الملائم للاقتصاد المحلي في القرى والمناطق الريفية والنائية، مع مراقبة كلفة الوصول إلى الخدمة.

لا يجوز أن يؤدي بعد المنطقة عن المكتب إلى أخطاء استبعاد أعلى بصورة مستمرة من المتوسط الوطني.

المادة (79) — النازحون والعائدون

يقبل محل الإقامة الفعلي أساساً للخدمة المؤقتة للنازح أو العائد عند تعذر تثبيت السكن الدائم، وتنسق الهيئة مع وزارة الهجرة والمهجرين والجهات المحلية لاستكمال الوثائق والخدمات.

لا يفقد المستفيد حقه تلقائياً بسبب انتقاله بين محافظتين، ويحدث ملفه بدلاً من إلغائه وإعادة تقديمه من الصفر.

المادة (80) — المتابعة بعد الخروج

يجوز للهيئة متابعة الأسرة لمدة تصل إلى اثني عشر شهراً بعد خروجها من الإعانة بسبب تحسن الدخل لأغراض قياس الاستدامة وتسهيل العودة السريعة إذا حدث انتكاس، من دون استمرار الصرف ما لم تتجدد الأهلية.

تستخدم بيانات المتابعة لتقييم فاعلية سياسات التمكين.

المادة (81) — تفعيل الاستجابة للصدمات

عند إعلان كارثة أو طوارئ أو أزمة اقتصادية واسعة أو حدوث صدمة محلية جسيمة، يجوز لمجلس الوزراء تفعيل مسار الاستجابة الاجتماعية السريعة بناء على توصية الهيئة والجهات المختصة.

يحدد قرار التفعيل النطاق الجغرافي أو الفئات والمدة ومصدر التمويل ونوع المنافع.

المادة (82) — التوسع الأفقي والرأسي

يجوز أثناء الصدمة زيادة قيمة المنفعة للمستفيدين القائمين أو توسيعها مؤقتاً إلى أسر جديدة متضررة أو كلاهما، مع تبسيط التحقق بما يتناسب مع درجة الاستعجال.

تستعاد قواعد التحقق العادية تدريجياً بعد زوال الصدمة.

المادة (83) — التسجيل المسبق للطوارئ

يجوز للسجل الاجتماعي الاحتفاظ، بموافقة الأسرة ووفق حماية البيانات، ببيانات أسر غير مستفيدة تقع قرب عتبة الأهلية أو في مناطق عالية المخاطر لتسريع الاستجابة عند الصدمات.

لا يترتب على التسجيل المسبق حق دائم ولا وصمة اجتماعية.

المادة (84) — صندوق احتياط الاستجابة

يخصص ضمن صندوق الحماية الاجتماعية احتياط سنوي للطوارئ والاستجابة للصدمات يحدد في الموازنة، ويجوز تعزيز موارده من احتياطي الطوارئ العام والمنح وفق القانون.

لا يستخدم الاحتياط لتمويل النفقات التشغيلية الاعتيادية التي كان يجب تقديرها في الموازنة.

المادة (85) — التنسيق الإنساني

يجوز للهيئة التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعتمدة لتبادل بيانات الحد الأدنى ومنع الازدواج أثناء الأزمات، وفق اتفاقات تحمي الخصوصية والسيادة وتحدد أغراض الاستخدام ومدته.

لا تسلم قاعدة بيانات المستفيدين كاملة إلى جهة خارجية إذا كان يكفي إجراء مطابقة مشفرة أو تحقق محدد.

المادة (86) — المدفوعات أثناء تعطل البنية التحتية

تضع الهيئة ترتيبات بديلة للدفع عند تعطل الاتصالات أو المصارف أو نقاط السحب، تشمل الوكلاء المتنقلين أو الدفع المؤجل المضمون أو الوسائل الأخرى الآمنة.

توثق المدفوعات الاستثنائية وتطابق لاحقاً لمنع الازدواج.

المادة (87) — إنهاء المنفعة الطارئة

تنتهي المنفعة الطارئة بانتهاء المدة المحددة، مع إشعار المستفيدين قبلها. وتمنح الأسر التي ما تزال تحت خط الفقر فرصة انتقال إلى البرنامج الاعتيادي بتقييم مبسط.

لا يعد انتهاء الطوارئ دليلاً بذاته على زوال فقر الأسرة.

المادة (88) — التقييم بعد الصدمة

تنشر الهيئة خلال ستة أشهر من انتهاء استجابة كبيرة تقريراً عن التغطية والسرعة والأخطاء والكلفة والدروس المستفادة، مع حماية البيانات الشخصية.

تستخدم النتائج لتحديث خطط الطوارئ والسجل والاحتياط.

المادة (89) — القرار المسبب

يكون كل قرار بالرفض أو التخفيض أو الوقف أو الاسترداد مكتوباً أو مثبتاً إلكترونياً، ويبين الوقائع والعوامل الجوهرية والأساس القانوني وحق الاعتراض والمدة والجهة المختصة.

لا تكفي عبارة عامة مثل عدم انطباق الضوابط إذا كان بالإمكان بيان السبب بصورة مفهومة.

المادة (90) — الإشعار قبل الوقف

باستثناء حالات الاحتيال المنظم أو الوفاة أو الخطأ التقني الواضح، لا توقف المنفعة الدورية إلا بعد إشعار المستفيد ومنحه خمسة عشر يوم عمل على الأقل لتقديم الرد أو التصحيح.

يجوز استمرار الجزء غير المتنازع عليه من المنفعة أثناء المراجعة.

المادة (91) — نظام الشكاوى

تنشئ الهيئة نظام شكاوى موحداً متاحاً بالهاتف والمنصة والحضور والرسائل، يمنح كل شكوى رقماً وتتبعاً ومهلة للرد لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل في المسائل الاعتيادية.

يجب أن تكون الشكوى مجانية وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة والأميين وسكان المناطق النائية.

المادة (92) — الاعتراض الإداري

يجوز لصاحب الشأن الاعتراض على قرار الأهلية أو قيمة المنفعة أو الوقف أو الاسترداد خلال ثلاثين يوماً من التبليغ، ويجوز قبول الاعتراض المتأخر لعذر مشروع.

تراجع الجهة القرار من موظف أو وحدة غير التي أصدرته متى كان ذلك ممكناً.

المادة (93) — لجان التظلمات

تشكل في كل محافظة لجنة تظلمات مستقلة وظيفياً عن وحدات الاستهداف والدفع، برئاسة موظف قانوني رفيع وعضوية ممثل عن الهيئة ووزارة التخطيط وخبير اجتماعي، ويجوز الاستعانة بممثل لحقوق الإنسان بصفة مراقب.

لا يشارك في نظر التظلم من سبق له إصدار القرار أو البحث محل النزاع.

المادة (94) — مدة البت

تبت لجنة التظلمات خلال عشرين يوم عمل من اكتمال الملف، ويعد عدم البت بعد المدة سبباً يجيز لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء وفق القانون.

تعطى الأولوية لتظلمات وقف المنفعة الوحيدة أو الحالات التي تضم طفلاً أو مريضاً أو شخصاً بلا مأوى.

المادة (95) — الأثر المؤقت للتظلم

يجوز للجنة، بطلب من صاحب الشأن، الأمر باستمرار مؤقت لكل المنفعة أو جزء منها إذا كان وقفها يسبب ضرراً معيشياً جسيماً وكان الاعتراض قائماً على أسباب جدية.

تراعى عند التسوية النهائية أي مبالغ دفعت مؤقتاً.

المادة (96) — الطعن القضائي

تخضع القرارات النهائية الصادرة بموجب هذا القانون للطعن أمام القضاء الإداري وفق المدد والإجراءات المقررة قانوناً، ولا يمنع استعمال الشكوى الداخلية من اللجوء إلى القضاء بعد استنفاد التظلم الإلزامي حيث يقرره القانون.

تعفى الدعاوى المتعلقة بالإعانة الأساسية من الرسوم القضائية بالنسبة لمن يثبت عجزه عن دفعها وفق القانون.

المادة (97) — المساعدة القانونية

تتعاون الهيئة مع نقابة المحامين ومؤسسات المساعدة القانونية لتوفير المشورة للفئات الهشة في المنازعات المعقدة أو الاستردادات الكبيرة أو ادعاءات التمييز.

لا تكون الاستعانة بمحام شرطاً للاعتراض الإداري.

المادة (98) — حماية المبلغ والشاهد

يحظر اتخاذ إجراء انتقامي ضد من يبلغ بحسن نية عن فساد أو اقتطاع أو بيع دور أو تزوير أو إساءة استخدام بيانات، وتطبق قوانين حماية المبلغين والوظيفة العامة ذات الصلة.

توفر الهيئة قناة سرية للتبليغ وتحيل الشبهة الجزائية أو التأديبية إلى الجهة المختصة.

المادة (99) — نشر مؤشرات الإنصاف

تنشر الهيئة كل ربع سنة مؤشرات عدد الطلبات والقبول والرفض ومدة البت والتظلمات ونتائجها وأسباب الوقف والاسترداد موزعة جغرافياً وديموغرافياً بصورة مجمعة.

يستخدم الاختلاف غير المبرر بين المحافظات سبباً لإجراء تدقيق فني أو نزاهة.

المادة (100) — استمرار صندوق الحماية الاجتماعية

يستمر صندوق الحماية الاجتماعية القائم ضمن الهيئة بشخصيته التنظيمية وحقوقه والتزاماته وأمواله، ويتولى تمويل المنافع التي يحددها هذا القانون وفق التخصيصات المعتمدة.

تعاد مواءمة مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته بنظام يصدر خلال مئة وثمانين يوماً.

المادة (101) — موارد الصندوق

تتكون موارد الصندوق من التخصيصات السنوية في الموازنة العامة الاتحادية، والمبالغ المخصصة قانوناً من الرسوم أو الغرامات، والمنح والهبات المقبولة وفق القانون، وعوائد استثمار أمواله المسموح بها، والمبالغ المستردة، وأي موارد أخرى ينص عليها قانون.

لا تفرض استقطاعات جديدة على رواتب الموظفين أو إيرادات قطاعات بعينها إلا بقانون مالي واضح يبين مبررها وأثرها.

المادة (102) — تقدير الاحتياجات المالية

تعد الهيئة سنوياً، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، تقديراً مالياً وديموغرافياً متوسط الأجل لعدد الأسر المتوقعة وقيمة المنافع والسيناريوهات الاقتصادية والاحتياط اللازم للصدمات.

يرفق التقدير بمشروع موازنة الوزارة ويعرض على مجلس الوزراء واللجنة النيابية المختصة.

المادة (103) — الرقابة والتدقيق

تخضع أموال الصندوق وتعاقدات الدفع ونظم المعلومات لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة والرقابة الداخلية وفق اختصاص كل منها.

تجرى مطابقة مالية شهرية بين أوامر الصرف ونتائج الدفع والحسابات الراجعة، ويحقق فوراً في الفروقات الجوهرية.

المادة (104) — الشفافية المالية

تنشر الهيئة سنوياً الإنفاق على المنافع بحسب البرنامج والمحافظة، والنفقات الإدارية، ورسوم خدمات الدفع، والمبالغ المستردة، والديون المتراكمة، ونتائج التدقيق، ضمن حدود السرية القانونية.

تظهر كلفة الإدارة منفصلة عن قيمة التحويلات إلى المستفيدين.

المادة (105) — المشتريات ومقدمو الدفع

تخضع عقود البطاقات والمحافظ ونظم المعلومات والبحث الميداني والمراكز الهاتفية لقانون المشتريات والعقود النافذ، وتمنع الشروط التي تحصر المستفيد بمقدم واحد بلا مبرر أو تفرض رسوماً خفية.

تلزم العقود بمعايير الأمن السيبراني واستمرارية الخدمة وإرجاع البيانات للدولة عند انتهاء العقد وقابلية الانتقال إلى مقدم آخر.

المادة (106) — الغش وتقديم المعلومات الكاذبة

يعاقب وفق القوانين الجزائية النافذة من يزور وثيقة أو ينتحل هوية أو يقدم عمداً بيانات جوهرية كاذبة بقصد الحصول على منفعة لا يستحقها، مع استرداد المبلغ المصروف دون وجه حق.

لا يعد الخطأ أو السهو أو سوء فهم النموذج غشاً ما لم يثبت القصد، وتراعى التناسب والقدرة على السداد.

المادة (107) — إساءة استعمال الوظيفة

دون إخلال بأي عقوبة أشد، يحال إلى الجهات المختصة الموظف أو المتعاقد الذي يطلب مقابلاً لإدراج أسرة أو تقديم البحث أو تسريع معاملة، أو يتلاعب بالاستهداف أو الدفع، أو يسرب بيانات المستفيدين، أو يميز بينهم لأسباب سياسية أو شخصية.

تسترد المنفعة أو الرشوة غير المشروعة من الفاعل ولا يحمل المستفيد حسن النية تبعة فعل الموظف.

المادة (108) — حماية الحقوق القائمة

تستمر جميع الإعانات وقرارات الشمول والبطاقات والملفات النافذة في تاريخ نفاذ هذا القانون إلى أن يعاد تقييمها وفق أحكامه، ولا يجوز إيقافها لمجرد استبدال القانون.

تبدأ المراجعة تدريجياً مع إعطاء أولوية للحالات التي تظهر فيها تناقضات بيانات جوهرية، ولا يعاد تسجيل الجميع من الصفر.

المادة (109) — انتقال البيانات والموظفين والأموال

تعد قواعد البيانات والموجودات والعقود والموظفون والأموال والحقوق والالتزامات الخاصة بهيئة وصندوق الحماية الاجتماعية القائمة مستمرة حكماً، وتعدل الأسماء والهياكل والسجلات محاسبياً وإدارياً من دون انقطاع الخدمة.

تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لحفظ الحقوق الوظيفية والملاك والخدمة.

المادة (110) — إلغاء التشريع السابق واستمرار التعليمات

يلغى قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتلغى النصوص والقرارات التي تتعارض معه بالقدر المتعارض.

تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب القانون الملغى نافذة مؤقتاً فيما لا يتعارض مع هذا القانون إلى أن تستبدل، على ألا تتجاوز مدة الاستبدال ثمانية عشر شهراً.

المادة (111) — الأنظمة والتعليمات والمواعيد

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنظيم مهام الهيئة والصندوق ومعادلة المنفعة والسجل والاستجابة للصدمات خلال مئة وثمانين يوماً من نفاذ القانون، ويصدر رئيس الهيئة التعليمات الفنية والإجرائية التي تدخل ضمن اختصاصه.

تعد الهيئة خلال اثني عشر شهراً خطة انتقال للسجل الاجتماعي الموحد وتوحيد قواعد البيانات، وخلال ثمانية عشر شهراً تنقل جميع برامج المساعدة النقدية الاتحادية القابلة للربط إلى السجل أو واجهة تشغيل بيني معه.

المادة (112) — النفاذ

ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المواد التي تحتاج نظاماً أو بنية تقنية فتطبق وفق المدد الانتقالية المحددة، مع استمرار الحقوق القائمة طوال فترة الانتقال.