الاقتصاد المنتج

1. الملخص التنفيذي

يواجه العراق خطرا مفاهيميا قبل أن يواجه نقصا قطاعيا: أن يساوي بين «غير نفطي» و«منتج». ليس كل دينار يتولد خارج استخراج النفط دليلا على استقلال اقتصادي. قد يكون النشاط الخاص مربحا لكنه يعيش أساسا على مشتريات ورواتب وتمويل حكومي مصدره النفط، وقد تكون التجارة كبيرة لكنها تعكس تدوير الاستيراد لا توسيع القيمة المضافة المحلية. لذلك يعتمد هذا الفصل تعريفا أشد: الاقتصاد المنتج هو الجزء من الاقتصاد الذي يحول العمل ورأس المال والموارد والمعرفة إلى قيمة سوقية قابلة للاستمرار، ويرفع الإنتاجية، ويعمق الروابط المحلية، ويستطيع أن يخدم طلبا خاصا أو خارجيا لا يختفي آليا بانكماش الإنفاق النفطي.

خط الأساس لا يدعم سردية أن العراق «لا ينتج شيئا». في 2024 سجلت الحسابات القومية الرسمية ناتجا محليا بسعر السوق قدره 327.6 تريليون دينار، وإنفاقا استهلاكيا عائليا 168.7 تريليون، وإنفاقا حكوميا 80.6 تريليون، وإجمالي تكوين رأس مال ثابت 52.2 تريليون، وصادرات سلع وخدمات 144.6 تريليون مقابل واردات 135.9 تريليون. وبالحساب من القيم الجارية المنشورة، يعادل تكوين رأس المال الثابت نحو 15.9% من الناتج بسعر السوق؛ وهي نسبة مشتقة لأغراض التشخيص وليست مؤشرا رسميا مستقلا. ¹

لكن تركيب الأنشطة يبين أن مهمة التحول ليست إضافة مصنع أو مزرعة بمعزل عن الاقتصاد. في السلسلة الثابتة المنشورة لعام 2024 سجلت الصناعة التحويلية 13.46 تريليون دينار، والزراعة 13.35 تريليون، والنقل والاتصالات والخزن 35.86 تريليون، وتجارة الجملة والمفرد والفنادق 28.94 تريليون، والبنوك والتأمين 5.43 تريليون. هذه القيم لا يجوز جمعها آليا في «حصة الاقتصاد المنتج»، لأنها تشمل تعريفات ومكونات مختلفة، لكنها تبيّن أين توجد حلقات القيمة التي يمكن تعميقها. كما توجد في السلسلة الحالية فروق منهجية مع بعض خطوط الأساس التي ثبتها الفصل السابق؛ لذلك يعتمد هذا الفصل القيم الحالية لتحليل تركيب الأنشطة فقط ولا يعيد بواسطتها احتساب حصة النفط المثبتة سابقا قبل المصالحة الإحصائية.²

في الصناعة، تعرض هيأة الإحصاء لعام 2024 عدد 916 منشأة صناعية كبيرة عاملة و129,177 مشتغلا، وقيمة إنتاج 17.232 تريليون دينار، ومستلزمات إنتاج 8.804 تريليون، ومبيعات 15.469 تريليون. هذه قاعدة حقيقية لكنها تخص المنشآت الكبيرة ولا تمثل كل التصنيع العراقي. وفي سوق العمل، يبقى أحدث المسوح الوطنية العميقة المتاحة هو مسح القوى العاملة 2021؛ وهو يسجل مستويات مرتفعة من العمل غير المنظم: 98.1% في الزراعة، 88.9% في الصناعة بمفهومها الواسع، و52.9% في الخدمات. لذلك لا يكفي رفع الإنتاج إن بقيت الشركات والوظائف خارج التنظيم والحماية والتمويل النظامي. ³⁴

في السياحة، يبين مسح 2024 للفنادق ومجمعات الإيواء 5.155 ملايين نزيل، مع تمركز شديد في كربلاء والنجف؛ إذ استحوذت المحافظتان معا على نحو 69.5% من النزلاء المسجلين، وهي نسبة مشتقة من جداول المسح. هذا يمنح العراق قاعدة زائرين فعلية، لكنه يعني أيضا أن قياس السياحة عبر الفنادق وحدها أو عدد الزائرين وحده لا يكفي؛ القيمة المنتجة هي ما يبقى في الاقتصاد عبر الإقامة والنقل والغذاء والتجزئة والحرف والخدمات المالية والثقافية. ⁵

أما الاقتصاد الرقمي، فالعراق يملك قاعدة استعمال واسعة نسبيا: يضع الاتحاد الدولي للاتصالات نسبة الأفراد المستخدمين للإنترنت عند 81.5% في 2024، وأطلق البنك المركزي استراتيجية الشمول المالي 2025-2029 واستمر في 2026 بتطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتنظيمها. لكن لا يوجد في المصادر الرسمية المستخدمة هنا خط أساس قومي منشور يمكن الدفاع عنه لحصة «الاقتصاد الرقمي» من الناتج. لذلك يمنع هذا الفصل اختراعها: يبدأ القياس بإنشاء حساب/إطار إحصائي رقمي يميز بين البنية الرقمية، وتبني الشركات للتقنية، والسلع والخدمات الرقمية القابلة للبيع. ⁶⁷⁸

الحجة التنفيذية هي أن العراق لا يحتاج سياسة قطاعية منفصلة لكل وزارة بقدر ما يحتاج أولا نظاما يربط القطاعات. المصنع يحتاج مدخلات ومعيار جودة وطاقة ولوجستيات وتمويلا وطلبا ومورّدين ومهارة. المزرعة تحتاج ماء وإنتاجية وتخزينا وفرزا وتصنيعا غذائيا ونقلا وسوقا. السياحة تحتاج رحلة زائر متكاملة لا فندقا منفردا. الاقتصاد الرقمي يرفع إنتاجية كل هذه السلاسل، كما يمكن أن يصبح قطاعا تصديريا مستقلا. لذلك تبنى الرؤية على «سلاسل قيمة» لا على قائمة مشاريع.

تقترح الرؤية سبعة برامج عابرة للقطاعات: حساب الاقتصاد المنتج؛ عقود سلاسل القيمة؛ تطوير الموردين والبنية النوعية؛ بوابة البنية التحتية المنتجة؛ أدوات التمويل المنتج؛ رقمنة المنشأة والسوق؛ واقتصاد الزائر. ولا تنشئ هذه الحزمة هيئة عليا جديدة؛ وزارة التخطيط تدمج المحفظة ضمن منظومة خطة التنمية، وهيأة الإحصاء تملك القياس، والوزارات القطاعية تنفذ تدخلاتها، والبنك المركزي ينظم جانب التمويل والمدفوعات، والمحافظات تربط المشاريع بالمزايا المكانية. هذا التصميم متسق مع ما تبنيه وزارة التخطيط بالفعل من نظام متابعة ومؤشرات وخدمات IDMS، ويقلل خطر صناعة جهاز إضافي قبل إصلاح الوظيفة الموجودة. ⁹

المستهدفات الرقمية في هذا الفصل تُستخدم فقط حيث توجد قاعدة رسمية قابلة للدفاع. مثال ذلك مستهدفات خطة التنمية الوطنية 2024-2028: رفع مساهمة الزراعة من 2.4% إلى 2.9% والصناعة التحويلية من 1.8% إلى 2.2% وفق خط أساس الخطة، ومساهمة القطاع الخاص بنحو 34.8% من إجمالي الاستثمارات خلال مدة الخطة. لا تمد هذه النسب ميكانيكيا إلى 2035 أو 2045؛ بعد 2028 تعاد معايرة الأهداف على بيانات فعلية جديدة، لأن نجاح التحول يقاس بالإنتاجية والقيمة المحلية والوظائف والصادرات والمرونة، لا بالحصة القطاعية وحدها. ¹⁰

2. حدود الفصل والتعريفات التشغيلية

2.1. ما الذي ينجزه هذا الفصل؟

• يعرّف الاقتصاد المنتج بطريقة قابلة للقياس، ويفصله عن مجرد النشاط غير النفطي أو زيادة المبيعات.
• يبني خط أساس عبر الحسابات القومية وسوق العمل والصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي، مع التصريح بفجوات القياس.
• يوضح وظيفة الصناعة والزراعة والخدمات المنتجة والسياحة والاقتصاد الرقمي داخل منظومة واحدة.
• يضع معايير اختيار سلاسل القيمة والأقاليم الإنتاجية من دون إعلان قائمة قطاعات رابحة مسبقا.
• يبني برامج أفقية ومصفوفة تنفيذ ومؤشرات ومراحل تحول حتى 2045.

2.2. ما الذي يترك للفصول اللاحقة؟

2.3. القاموس التشغيلي

3. خط الأساس العراقي: ماذا ينتج الاقتصاد غير النفطي فعلا؟

3.1. الطلب والاستثمار: اقتصاد كبير لكن اتجاه رأس المال هو السؤال

الحسابات القومية 2024 تظهر حجما اقتصاديا داخليا قادرا نظريا على دعم قاعدة إنتاجية أوسع. الإنفاق العائلي البالغ 168.7 تريليون دينار يعني سوقا داخلية كبيرة، والإنفاق الحكومي 80.6 تريليون يعني ثقلا للدولة في الطلب، بينما بلغ تكوين رأس المال الثابت 52.2 تريليون دينار. لكن حجم الاستثمار لا يكفي لتحديد جودته: طريق يخفض كلفة نقل سلسلة غذاء، مختبر اعتماد يفتح سوق تصدير، أو شبكة كهرباء مستقرة لمنطقة إنتاجية تؤثر في القدرة الإنتاجية أكثر من أصل مرتفع الكلفة ضعيف الاستخدام. ولهذا يرث الفصل من سابقه «بوابة جودة الاستثمار العام» كشرط، ثم يضيف اختبارا جديدا: هل الأصل يبني سلسلة قيمة قابلة للحياة؟¹¹

ملاحظة منهجية: ¹². النسبة 15.9% محسوبة من 52.1889 / 327.6014 وليست مؤشرا منشورا منفصلا.

يجب أيضا عدم الخلط بين تكوين رأس المال وبين الاستثمار المنتج الخاص. الحساب القومي يجمع أصولا من جهات وقطاعات متعددة، بينما هدف التحول هو أن تتوسع حصة رأس المال الذي يبني قدرة تنافسية ومخاطر تجارية محسوبة خارج دورة الموازنة. خطة التنمية الوطنية تتوقع خلال 2024-2028 مساهمة حكومية 65.2% ومساهمة خاصة 34.8% من إجمالي الاستثمارات. هذه النسب أهداف/افتراضات تخطيطية للفترة، لا نتيجة نهائية محققة، ووزارة التخطيط استمرت في 2025 ببناء نظام المؤشرات والمتابعة للخطة. ¹³¹⁴

3.2. بنية الأنشطة: أين توجد حلقات القيمة؟

ملاحظة منهجية: ¹⁵. القيم من سلسلة هيأة الإحصاء للعام 2024. لا تجمع هذه الأنشطة لتكوين «حصة الاقتصاد المنتج» لأن التصنيف لا يطابق التعريف التشغيلي للفصل.

3.3. سوق العمل: الوظيفة ليست مرادفا للإنتاجية

يبقى مسح القوى العاملة 2021 آخر خط أساس وطني تفصيلي متكامل منشور ومستخدم هنا، بينما تشير مواد هيأة الإحصاء في 2026 إلى تصميم مسح وطني جديد للقوى العاملة. لذلك تستخدم بيانات 2021 لوصف البنية، لا لتقدير وضع 2026 أو 2027. ¹⁶¹⁷

ملاحظة منهجية: ¹⁸. إجمالي المشتغلين في المسح نحو 8.6 ملايين. هذه أرقام 2021 ولا تسقط على السنوات اللاحقة دون مسح محدث.

الأهم من توزيع العمال هو نوع العلاقة الاقتصادية. سجل المسح عملا غير منظم بنسبة 98.1% في الزراعة، و88.9% في «الصناعة» بالتعريف الواسع للمسح، و52.9% في الخدمات. هذا يخلق اقتصادا قد ينتج بالفعل لكنه يواجه سقفا للنمو: منشأة لا تملك حسابات منتظمة أو ضمانا للعامل أو علاقة مصرفية أو معيار جودة يصعب أن تدخل سلسلة توريد كبيرة أو تقترض لرأس المال العامل أو تستثمر في آلة أو توثق إنتاجيتها. التنظيم هنا ليس غاية بيروقراطية؛ هو بنية تحتية للنمو حين يكون بسيطا وعادلا ومرتبطا بمزايا واضحة. ¹⁹

3.4. الصناعة القائمة: دليل قدرة لا دليل اكتمال

القطاع الصناعي الكبير يوفر خط أساس ملموسا. في 2024 أحصت هيأة الإحصاء 916 منشأة صناعية كبيرة و129,177 مشتغلا، بإنتاج 17.232 تريليون دينار ومستلزمات إنتاج 8.804 تريليون ومبيعات 15.469 تريليون. الفارق الحسابي بين الإنتاج ومستلزمات الإنتاج نحو 8.428 تريليون دينار، لكنه يستخدم هنا كمؤشر وصفي تقريبي ولا يعامل كقيمة مضافة قومية رسمية؛ فمسح المنشآت يختلف عن حسابات الناتج القومي في المفهوم والتغطية. ²⁰

هذه الأرقام تقطع مع تصورين خاطئين في وقت واحد. الأول أن العراق لا يملك قاعدة تصنيع؛ فالمنشآت والعمال والإنتاج موجودة. والثاني أن مجرد وجودها يعني امتلاك منظومة صناعية؛ فالسؤال الحاسم هو ما نسبة المدخلات المحلية؟ ما عمق الموردين؟ كم منشأة تستطيع اجتياز اختبار جودة دولي؟ كم من رأس المال العامل يمول مصرفيا؟ وما الذي يبقى من القيمة داخل العراق بعد خصم المواد والتكنولوجيا والخدمات المستوردة؟ هذه أسئلة القياس التي ينقلها الفصل إلى البرنامج الأول والثالث، ويترك اختيار الصناعات والأدوات التفصيلية للفصل التالي.

3.5. السياحة والاقتصاد الرقمي: قواعد موجودة لكن الحسابات ناقصة

في السياحة، سجل مسح الفنادق ومجمعات الإيواء لعام 2024 نحو 5.155 ملايين نزيل. كربلاء وحدها سجلت قرابة 2.398 مليون، والنجف 1.184 مليون؛ أي نحو 69.5% من النزلاء في المحافظتين معا بحساب مشتق من جدول المحافظات. هذا يثبت ميزة دينية/زيارية قوية، لكنه يحذر من اختزال السياحة بعدد الوافدين. قيمة الزائر تتوزع على الإقامة والنقل والطعام والتجزئة والخدمات والحرف والفعاليات، ويجب بناء حساب سياحي يربط الإنفاق والقيمة المضافة والتشغيل بدل الاكتفاء بعدد الفنادق. ²¹

وفي الاقتصاد الرقمي، يبين وصول استخدام الإنترنت إلى 81.5% من الأفراد في 2024 أن المشكلة لم تعد فقط «الدخول إلى الشبكة». البنك المركزي أطلق استراتيجية الشمول المالي 2025-2029، واستمر في 2026 بالعمل مع شركات الدفع الإلكتروني والجهات التنظيمية لتوسيع المدفوعات الرقمية وتنظيم التطبيقات والمنصات. لكن الانتشار الرقمي لا يساوي إنتاجا رقميا؛ يمكن لمجتمع متصل أن يستهلك تطبيقات أجنبية أكثر من أن يبني خدمات عراقية قابلة للبيع. لذلك يحتاج العراق إلى قياس منفصل للإنتاج الرقمي وتبني الشركات للتكنولوجيا والخدمات المصدرة رقميا. ^22232425

4. من قائمة القطاعات إلى منظومة قيمة

4.1. لماذا تفشل سياسة «كل قطاع وحده»؟

وزارة الصناعة تستطيع دعم مصنع، ووزارة الزراعة تستطيع تحسين محصول، ووزارة النقل تستطيع بناء طريق، والبنك المركزي يستطيع تنظيم التمويل، والمحافظة تستطيع تخصيص أرض؛ لكن المنتج لا يصل إلى السوق إلا إذا التقت هذه القرارات في الوقت والمكان والمعيار نفسه. الفشل الشائع في الاقتصادات المتحولة ليس دائما غياب مشروع جيد، بل انفصال الحلقات: منطقة صناعية من دون كهرباء موثوقة، مزرعة من دون تبريد، قرض من دون سوق، مستثمر من دون مورّد محلي، فندق من دون تجربة زائر خارج باب الفندق.

لذلك تتحول وحدة التخطيط من «مشروع» إلى «سلسلة قيمة». المشروع يجيب: ماذا سنبني؟ السلسلة تجيب: أي مشكلة تمنع مجموعة منشآت من تحويل مدخل إلى قيمة مدفوعة الثمن؟ هذا التغيير يمنع أن تتحول السياسة الصناعية والزراعية والسياحية إلى قوائم بنى تحتية، ويمنع في الوقت نفسه أن تتحول الرؤية إلى اختيار مركزي لمنتجات من مكتب حكومي.

4.2. سلم القيمة المضافة

القاعدة ليست «نفعل كل شيء محليا». بعض المدخلات والتكنولوجيا سيبقى استيرادها أكثر كفاءة، وبعض السلاسل لا تملك للعراق فيها ميزة. العمق المحلي هدف حين يخلق تعلما وإنتاجية ومرونة بسعر تنافسي؛ أما فرض محتوى محلي مرتفع بلا قدرة وجودة فيمكن أن يرفع الكلفة ويغلق السوق على منتج ضعيف. لذلك يجب قياس القيمة التي يلتقطها العراق، لا عدد البنود التي كتب عليها «محلي».

4.3. اختبار «منتج أم يدور حول الريع؟»

4.4. معايير اختيار سلاسل القيمة

لا يختار هذا الفصل قائمة «قطاعات رابحة» لأن القرار يحتاج بيانات أدق ودراسات سوق وسياسات الفصول القطاعية. لكنه يثبت عشرة معايير تجعل الاختيار قابلا للتدقيق:

• وجود طلب محلي أو إقليمي أو عالمي قابل للقياس
• ميزة مدخل محلي أو موقع أو معرفة أو قاعدة طلب
• قابلية رفع القيمة المضافة والإنتاجية لا مجرد حجم المبيعات
• قدرة السلسلة على خلق مسار مهارة وعمل خاص
• استهلاك الماء والطاقة والأثر البيئي ضمن قدرة العراق
• روابط خلفية وأمامية قابلة للبناء مع موردين محليين
• إمكان التوسع وجذب رأس مال خاص من دون حماية دائمة
• مرونة أمام صدمات التجارة والمناخ والطاقة
• قابلية لوجستية ومعيارية للوصول إلى السوق
• إمكان تعلم تقني وإداري وتراكم معرفة قابلة للانتقال إلى سلاسل أخرى.

5. الصناعة: محرك التحويل لا قائمة المصانع

وظيفة الصناعة داخل الاقتصاد المنتج هي تحويل المواد والطاقة والمعرفة والمدخلات إلى منتجات أعلى قيمة، وبناء طلب على الهندسة والصيانة واللوجستيات والتمويل والجودة والموردين. ولهذا يمكن أن تكون مساهمة الصناعة في الاقتصاد أوسع من قيمة مخرجات المصنع نفسها. خطة التنمية الوطنية تعطي التصنيع موقعا واضحا وتستهدف - وفق خط أساس الخطة - رفع مساهمة الصناعة التحويلية من 1.8% إلى 2.2% بنهاية 2028، كما أن وزارة التخطيط ربطت برامج التنوع بالصناعات ذات القيمة النسبية والبنى المتصلة مباشرة بالقطاعات الإنتاجية. ²⁶²⁷

لكن الحصة في الناتج ليست مؤشرا كافيا. إذا ارتفعت بسبب حماية مرتفعة أو مدخلات مستوردة مكلفة أو طلب حكومي مضمون، فقد تكبر الصناعة من دون أن تصبح أكثر تنافسية. لذلك يقيس الفصل الصناعي اللاحق أربع طبقات: إنتاجية المنشأة؛ القيمة المحلية بعد المدخلات؛ عمق الموردين؛ والوصول إلى السوق. وفي هذا الفصل يثبت فقط قاعدة التصميم: الصناعة ليست «مصنعا حكوميا أو خاصا»، بل نظام إنتاج ومورّدين وخدمات ومعايير وتمويل وطاقة ولوجستيات.

6. الزراعة وسلاسل الغذاء: من إنتاج المحصول إلى إنتاج القيمة

الزراعة لا تكون قطاعا منتجا حديثا حين تقاس فقط بالطن أو مساحة الأرض. يمكن أن يرتفع الإنتاج ويظل دخل المزارع ضعيفا بسبب فاقد ما بعد الحصاد أو ضعف التخزين أو تقلب السعر أو غياب الفرز والتصنيع. كما يمكن أن تؤدي سياسة توسع غير محسوبة إلى استنزاف ماء أكثر مقابل قيمة أقل. لذلك ينقل عراق 2045 سؤال الزراعة من «كم ننتج؟» إلى «كم قيمة وغذاء ودخل ننتج من كل متر مكعب ماء وكل دونم وكل ساعة عمل؟».

خطة التنمية الوطنية 2024-2028 تستهدف رفع مساهمة الزراعة من 2.4% إلى 2.9% وفق خط أساسها، وتضع تحسين كفاءة الري ضمن أهدافها القطاعية. لكن رؤية 2045 لا تمد النسبة ميكانيكيا، لأن انخفاض حصة الزراعة في الناتج قد يصاحب أحيانا ارتفاعا كبيرا في إنتاجية المزارع مع نمو قطاعات أخرى أسرع. المؤشرات الأصح هي إنتاجية الماء والعمل والأرض، دخل المزارع، الفاقد، نسبة الإنتاج الذي يدخل سلسلة تخزين/تصنيع/تسويق منظم، وقدرة الغذاء المحلي على المنافسة ضمن قيود الأمن المائي. ²⁸

هذا المنظور يربط الزراعة بالصناعة والخدمات. شركة تبريد أو منصة سوق أو مختبر سلامة غذاء أو شركة نقل مبرد قد ترفع دخل المزرعة أكثر من زيادة مساحة الزراعة. وبذلك تصبح السياسة الزراعية سياسة سلسلة قيمة، لا سياسة إنتاج أولي فقط. أما اختيار المحاصيل وتقنيات الري وأولويات الأمن الغذائي والمياه، فيترك للفصل الرابع حيث يمكن موازنة القيمة الاقتصادية مع ميزانية المياه والمخاطر المناخية.

7. الخدمات المنتجة: البنية غير المرئية للإنتاج

قد يكون أكثر جزء ناقص في نقاش التنويع العراقي هو الخدمات التي تجعل بقية القطاعات تنافسية. المصنع الذي لا يملك صيانة دقيقة أو تأمينا أو تمويلا أو تخليصا سريعا أو برمجيات إدارة يشتري هذه القدرات من الخارج أو يعمل دونها. المزرعة التي لا تملك تخزينا وتسويقا وجودة تخسر جزءا من المحصول أو تبيعه مادة أولية. السياحة التي لا تملك حجزا ومدفوعات ونقلا وتجربة رقمية تترك جزءا من إنفاق الزائر خارج السوق المنظم. لذلك فالنقل والتمويل والخدمات المهنية والتقنية والرقمية ليست «ملحقا»؛ هي طبقة الإنتاجية المشتركة.

التجارة نفسها تحتاج تمييزا. إعادة بيع سلعة مستوردة تضيف قيمة محلية في التخزين والتوزيع والتمويل وخدمة الزبون، لكنها لا تعني أن كامل سعر السلعة إنتاج عراقي. وهذا هو سبب مركزية «القيمة المضافة» في هذا الفصل: تمنع أن نساوي حجم المبيعات بحجم ما خلقه الاقتصاد محليا.

كما أن الرؤية لا تصف الوظائف العامة في التعليم والصحة بأنها غير منتجة؛ فهي تبني رأس المال البشري ولها أبوابها الخاصة. المقصود هنا تحديد الخدمات التي تدخل مباشرة في وظيفة الإنتاج والسوق حتى لا تبقى السياسة الاقتصادية محصورة بين «الزراعة والصناعة» وتنسى ما يجعل الاثنين قادرين على المنافسة.

8. السياحة واقتصاد الزائر: من عدد الوافدين إلى قيمة تبقى في العراق

يمتلك العراق ميزة لا تحتاج إلى اختراع: مدن دينية تستقبل ملايين الزائرين، وإرث حضاري فريد، ومشهد ثقافي ومكاني يمكن أن يدعم أنماطا متعددة من الزيارة. لكن تحويل الميزة إلى اقتصاد منتج يتطلب ألا يقاس النجاح بعدد الزائرين فقط. زائر ينام أقل، يدفع نقدا خارج النظام، يتحرك بخدمة ضعيفة، ويشتري سلعا مستوردة قد يترك قيمة محلية أقل بكثير من زائر أقل عددا لكن رحلة إنفاقه مرتبطة بمنشآت عراقية منظمة وخدمات عالية الجودة.

مسح 2024 للفنادق ومجمعات الإيواء يسجل 5.155 ملايين نزيل، ويظهر تركيزا كبيرا في كربلاء والنجف. صفحة المؤشرات الرسمية تعرض 1,531 فندقا ومجمع إيواء وإيرادات تقارب 303.8 مليارات دينار ضمن إطار المسح لذلك العام. لكن هيأة الإحصاء تعمل على تحديث أطر المسوح السياحية؛ لذا لا تقارن أرقام 2024 ميكانيكيا بسنوات سابقة من دون فحص تغير الإطار. والأهم أن إيراد الفندق ليس الناتج السياحي كله. ²⁹

برنامج «اقتصاد الزائر» المقترح لاحقا لا يخلق هيئة جديدة، بل يجمع البيانات والتجربة حول مسار الزائر، ويربط البنى الخدمية بالقطاع الخاص والمعايير والمدفوعات. وتترك الرؤية تفاصيل البنى الحضرية والنقل للمحاور المختصة، كما لا تحول السياحة إلى سياسة إنفاق على منشآت فندقية من دون إثبات طلب وجودة وتشغيل.

9. الاقتصاد الرقمي: طبقة إنتاجية وقطاع في آن واحد

يجب فصل ثلاثة أشياء غالبا ما تختلط: الاتصال الرقمي، رقمنة الاقتصاد التقليدي، وإنتاج السلع والخدمات الرقمية. الوصول إلى الإنترنت شرط تمكين؛ استخدام متجر أو دفع إلكتروني رقمنة؛ أما تطوير برمجيات أو خدمات سحابية أو تصميم رقمي أو محتوى مهني يباع لعميل محلي أو أجنبي فهو إنتاج رقمي مباشر. هذه الفروق ضرورية لأن نسبة استخدام الإنترنت المرتفعة نسبيا لا تعني تلقائيا أن العراق يلتقط قيمة رقمية مماثلة.

ملاحظة منهجية: ^30313233. «غير متاح» يعني أن المصادر المعتمدة في هذا الفصل لم توفر قياسا قوميا موحدا، ولا يعني أن القيمة صفر.

تأثير الرقمنة على الاقتصاد المنتج يأتي من تقليل كلفة المعاملة ورفع الرؤية داخل الشركة. الفاتورة الإلكترونية، الدفع الرقمي، إدارة المخزون، التتبع اللوجستي، نظام إدارة موارد المنشأة، البيانات الزراعية، الحجز السياحي، وخدمات الموردين كلها تجعل التدفق قابلا للقياس والتمويل والرقابة. لكن السياسة تفشل حين تقيس «عدد الأنظمة» بدلا من زمن العملية أو كلفتها أو خطأها أو مبيعات المنشأة بعد الرقمنة.

وبالمثل، لا ينبغي لهذا الفصل أن يكرر باب التكنولوجيا أو فصل الأمن السيبراني السابق. أمن البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية الحاسوبية والسيادة الرقمية لها مواضعها. هنا يعمل الاقتصاد الرقمي كرافعة للإنتاجية وكقناة خدمات قابلة للتجارة، ويحتاج خط أساس إحصائيا قبل أي مستهدف رقمي لحصته من الناتج أو الصادرات.

10. الترابطات القطاعية والمكانية: أين يحدث الإنتاج؟

الاقتصاد المنتج لا يتوزع بالتساوي على الخريطة، ولا ينبغي أن يحاول. المحافظات تختلف في الماء والأرض والطلب والجامعات والمنافذ والمطارات والمواد الخام والزيارات الدينية والأسواق. خطة التنمية الوطنية نفسها تعتمد استغلال المزايا النسبية للأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية وتطوير محاور تنموية جديدة. وظيفة الرؤية ليست فرض تخصص أحادي على محافظة، بل كشف المزايا وربطها ببنية وخدمات وسوق، مع منع أن تتحول «الميزة» إلى تبرير لتجميد المحافظة في نشاط منخفض الإنتاجية. ³⁴

تحتاج هذه الخريطة إلى بيانات مكانية مرتبطة بالاستثمار والأداء. وزارة التخطيط تستخدم IDMS لمتابعة المشاريع وربط الجهات، ولذلك يفضل أن يضاف «وسم السلسلة المنتجة» و«أثر المشروع على الاختناق» إلى الأنظمة القائمة بدلا من إنشاء منصة مستقلة. يصبح الطريق أو محطة الكهرباء أو مشروع الماء قابلا للتقييم: أي سلسلة يخدم؟ كم منشأة مرتبطة؟ ما الزيادة المتوقعة في السعة أو التخفيض في الكلفة؟ وهل توجد بدائل أقل كلفة؟ ³⁵

11. الشركة الخاصة والإنتاجية والتنظيم

11.1. من «دعم القطاع الخاص» إلى رفع قدرة المنشأة

عبارة «القطاع الخاص محرك للنمو» لا تكفي. القطاع الخاص ليس كتلة واحدة: بائع تجزئة صغير، ورشة غير منظمة، شركة مقاولات تعتمد على عقد عام، مصنع كبير، شركة برمجيات، مزرعة تجارية، وشركة لوجستية كلها خاصة لكنها تواجه حوافز وقدرات مختلفة. الرؤية تقيس جودة التحول بما يحدث داخل المنشأة: هل تستطيع التسجيل بسهولة؟ الحصول على كهرباء وماء وخدمة رقمية؟ تمويل رأس المال العامل؟ تطبيق معيار؟ توظيف مهارة؟ التعاقد مع شركة أكبر؟ البيع خارج محافظتها أو خارج العراق؟

ولهذا يجب ألا تختزل السياسة في منح قروض أو إعفاءات. التمويل لشركة لا تملك سوقا أو حسابات أو قدرة إدارية يتحول إلى مشكلة ائتمانية. والإعفاء الضريبي العام يخفض كلفة الدولة من دون ضمان تعلم أو إنتاجية. الأفضل هو إزالة اختناق محدد مقابل نتيجة قابلة للقياس: اعتماد جودة، مورد مؤهل، استثمار خاص جديد، زيادة مبيعات موثقة، عقد تصدير، أو رقمنة تقلل الكلفة. هذه الفلسفة هي أساس «عقود سلاسل القيمة» المقترحة في الفصل.

11.2. التنظيم: بوابة للنمو لا عقوبة على الصغير

ارتفاع العمل غير المنظم يعني أن الانتقال إلى الرسمية يجب أن يقدم قيمة. إذا كانت الرسمية تعني فقط رسوما وتقارير وتعقيدا، ستظل المنشأة خارجها. أما حين تعني حسابا مصرفيا، حماية عقد، ضمانا اجتماعيا للعامل، قابلية دخول مناقصة أو سلسلة توريد، تمويلا، وتأهيلا ومعيارا، فإن الحافز يتغير. لذلك يربط برنامج الموردين والتحول الرقمي بين التبسيط وبين مزايا عملية، مع إنفاذ تدريجي وعادل يمنع أن تكافئ الدولة من يبقى خارج القواعد على حساب المنشأة الملتزمة.

12. دروس المقارنة الدولية: ننقل الآلية لا الدولة

12.1. فيتنام: الصادرات لا تكفي إذا بقيت القيمة المحلية ضحلة

تقدم فيتنام درسا مناسبا لأنه يكشف نجاحا ومشكلة في الوقت نفسه. تقرير البنك الدولي «Viet Nam 2045: Trading Up in a Changing World» يذكر أن الشركات الأجنبية تمثل نحو 73% من الصادرات، بينما انخفضت مشاركة الشركات المحلية في سلاسل القيمة العالمية من 35% إلى 18% بين 2009 و2023. لذلك يركز التقرير على ربط الشركات المحلية بالمصدرين عبر تحسين بيئة الأعمال والرقمنة وتمويل سلاسل التوريد وبرامج تطوير الموردين. ³⁶

ما يصلح للعراق هو الآلية: الاستثمار أو التصدير ليسا نهاية السلسلة؛ يجب أن تنشأ حولهما شركات عراقية تتعلم وتورد وتقدم خدمات. وما لا ينقل هو حجم الانفتاح ونموذج العمالة أو الاعتماد على تصنيع التصدير نفسه؛ العراق يملك سوقا داخلية كبيرة وموارد وموقعا مختلفا، وقد يبدأ في بعض السلاسل من إحلال تنافسي أو خدمة إقليمية قبل أن يصبح منصة تصدير واسعة.

12.2. المغرب: البنية والمهارة والمنطقة الصناعية يجب أن تتحرك معا

تصف مراجعة OECD للاستثمار في المغرب 2024 مسار تنويع صناعي ارتبط ببنى لوجستية واتصال ومناطق اقتصادية وحوافز وتمويل وتدريب مهارات، وساهم في صعود قطاعات مثل السيارات والطيران والإلكترونيات والصناعات الغذائية والخدمات العابرة للحدود. الدرس ليس بناء «منطقة حرة» ثم انتظار الصناعة؛ بل تجميع أدوات متعددة حول طلب واستثمار فعلي وسلسلة موردين واتصال بالسوق. ³⁷

ما ينقل للعراق هو شرط الترابط والانضباط: أي منطقة أو حافز يجب أن يرتبط باستثمار وإنتاج وموردين وتوظيف وتعلم، وأن يخضع لمراجعة توقف الامتياز إذا لم تتحقق النتيجة. وما لا ينقل هو اختيار القطاعات أو الحوافز نفسها؛ فجغرافيا المغرب واتفاقاته وأسواقه وقيوده مختلفة.

13. رؤية 2045 ومراحل التحول

13.1. صورة الاقتصاد المستهدف

بحلول 2045، لا تقاس قوة الاقتصاد العراقي فقط بانخفاض حصة النفط، بل بأن يصبح النمو غير النفطي أكثر استقلالا عن تقلب الإنفاق العام، وأن ترتفع إنتاجية العامل والمنشأة، وأن تصبح الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة والاقتصاد الرقمي مرتبطة عبر موردين ومعايير وتمويل ولوجستيات وبيانات. ينبغي أن يصبح النفط مدخلا وتمويلا وانتاجا استراتيجيا داخل اقتصاد أوسع، لا المصدر الذي يحدد نبض كل نشاط آخر.

في هذا النموذج، لا تختار الدولة كل مشروع ولا تنسحب كليا. دورها أن تبني القاعدة العامة، تكشف الاختناقات، تمول البنية العامة ذات العائد، تحمي المنافسة والعقد، تنظم السوق، تنتج البيانات، وتنسق التدخل حين تكون مشكلة السلسلة جماعية لا يستطيع مصنع واحد أو مزرعة واحدة حلها. أما رأس المال والتشغيل والابتكار التجاري فينتقل تدريجيا إلى شركات تتحمل الربح والخسارة ضمن قواعد واضحة.

13.2. المرحلة الأولى: 2027-2030 - القياس وفك الاختناقات

الأولوية ليست إطلاق عشرات الصناديق والمناطق، بل بناء الحقيقة التشغيلية. تنشأ لوحة «الاقتصاد المنتج» من الحسابات القومية وجداول المستخدم-المنتج والتداخل الصناعي، ويحدث مسح القوى العاملة، ويبدأ حساب سياحي ورقمي، وتحدد سلاسل تجريبية قليلة وفق معايير الفصل. لكل سلسلة تشخص أربعة أو خمسة اختناقات قابلة للإصلاح خلال فترة قصيرة: معيار، مختبر، مدخل طاقة، نقل، تمويل، مهارة، إجراء. وتربط مشاريع البنية الاستثمارية بهذه الاختناقات عبر بوابة الجودة الموروثة من الفصل السابق.

13.3. المرحلة الثانية: 2031-2035 - توسيع الشبكات لا المشاريع المنفردة

بعد إثبات السلاسل التجريبية، يتوسع برنامج الموردين، وتنتقل الرقمنة من واجهات دفع إلى أنظمة تشغيل ومنشآت، ويزداد استخدام أدوات رأس المال العامل وتمويل الفواتير وسلاسل التوريد. تبدأ المحافظات ببناء محافظ إنتاجية مكانية مرتبطة بالمزايا الفعلية، مع مراجعة دورية تمنع تكرار المنطقة الصناعية أو المشروع نفسه بلا طلب.

13.4. المرحلة الثالثة: 2036-2040 - الترقية إلى قيمة أعلى

تتحول الأولوية من زيادة السعة إلى رفع التقنية والجودة والتصميم والخدمات المرافقة. السلاسل الناجحة تنتقل من المنتج الأولي إلى المكونات والخدمات المهنية والبرمجيات والمعايير والبحث التطبيقي. يصبح دخول السوق الخارجي أكثر أهمية، وتربط سياسة الصادرات - التي سيعالجها فصل مستقل - بنضج المنتج لا بمجرد دعم السعر.

13.5. المرحلة الرابعة: 2041-2045 - اقتصاد مرن تقوده الإنتاجية

الاختبار النهائي هو الصدمة: إذا انخفض النفط أو تعطل مسار تجاري أو حدث جفاف، هل يستمر جزء كبير من النشاط الخاص لأن له أسواقا وتمويلا وروابط متعددة؟ في 2045 يجب أن تصبح الإنتاجية والتعلم والقدرة على إعادة توجيه السلاسل محركا للنمو، وأن تكون أرقام القيمة المضافة المحلية والصادرات الخاصة والخدمات الرقمية والسياحية ودخل الشركات أكثر أهمية لصانع القرار من رقم الإنفاق الحكومي وحده.

14. لوحة المؤشرات والمستهدفات

تتعمد الرؤية إبقاء اللوحة محدودة. لا قيمة لخمسين مؤشرا لا يعرف أحد مالك بياناتها. ويصنف كل مؤشر إلى: خط أساس متاح؛ مستهدف رسمي قائم؛ أو خط أساس يجب إنشاؤه. لا تملأ الفراغات بأرقام شكلية.

15. البرامج التنفيذية

15.1. البرنامج P1 - حساب الاقتصاد المنتج

المشكلة: البيانات الحالية تصف الناتج والعمالة والمنشآت، لكنها لا تعطي لوحة واحدة للقيمة المحلية والإنتاجية والطلب المستقل والروابط في الزمن نفسه. الهدف: تحويل «التنويع» إلى شيء يقاس. التدخل: تحديث جداول التداخل الصناعي والمستخدم-المنتج في دوراتها، وربطها بمسح القوى العاملة وسجلات المنشآت، وبناء وحدات قياس سياحية ورقمية وخريطة قيمة مكانية. هيأة الإحصاء تملك الوظيفة أصلا وتعلن أن مديرية الحسابات القومية تنتج جداول التداخل كل ثلاث سنوات والمستخدم-المنتج كل خمس سنوات؛ المطلوب تطوير الاستخدام والربط لا إنشاء جهاز إحصائي مواز. ⁴⁶

15.2. البرنامج P2 - عقود سلاسل القيمة

المشكلة: الاختناق موزع بين جهات، فلا يملكه وزير واحد. الهدف: اختيار عدد محدود من السلاسل بناء على المعايير العشرة، ثم توقيع «عقد نتيجة» حكومي-خاص لمدة 3-5 سنوات يحدد الاختناقات والجهة المسؤولة والموعد والمؤشر والتزام الشركات. ليس العقد منحة مفتوحة؛ الدعم العام يرتبط بنتيجة قابلة للقياس ويحتوي بند توقف أو إعادة تصميم إذا لم تتحقق شروط الطلب والاستثمار.

15.3. البرنامج P3 - تطوير الموردين والبنية النوعية

المشكلة: المنشأة الصغيرة والمتوسطة قد تبقى خارج عقود الشركات الكبرى بسبب الجودة والإدارة لا بسبب غياب الطلب. الهدف: تأهيل الموردين عبر تشخيص فجوة، تدريب إداري وتقني، اعتماد ومختبرات، تمويل سلسلة توريد، وربط تجريبي بمشترٍ رئيس. يبدأ البرنامج بالسلاسل المحددة لا بكل الشركات، ويقيس التعاقد الفعلي وحجم المبيعات وتحسن الجودة لا عدد الدورات التدريبية. تجربة فيتنام توضح سبب مركزية ربط الشركات المحلية بسلاسل القيمة حتى في اقتصاد تصديري ناجح. ⁴⁷

15.4. البرنامج P4 - بوابة البنية التحتية المنتجة

المشكلة: قد توجد بنية كبيرة خارج المكان أو التوقيت الذي تحتاجه المنشأة. الهدف: إضافة اختبار سلسلة قيمة إلى تقييم الاستثمار العام: المستفيدون، الطلب، خفض الكلفة/الزمن، نسبة الاستخدام، التشغيل والصيانة، والأثر المكاني. المشاريع التي تجتاز البوابة تدخل محفظة مرتبطة بالسلسلة عبر IDMS بدلا من إنشاء قائمة منفصلة. يشمل ذلك الكهرباء والماء والطرق والخزن والاتصال حين تكون هي الاختناق؛ ولا يحول الفصل نفسه إلى خطة بنى تحتية. ⁴⁸⁴⁹

15.5. البرنامج P5 - أدوات التمويل المنتج

المشكلة: قرض استثماري طويل ليس الأداة الوحيدة التي تحتاجها المنشأة؛ كثيرا ما تكون المشكلة مخزونا أو فاتورة أو عقد توريد. الهدف: توسيع تمويل رأس المال العامل، التأجير التمويلي حيث يكون مناسبا، تمويل الفواتير/المستحقات، الضمانات الجزئية المنضبطة، وتمويل سلاسل التوريد من خلال المؤسسات المالية القائمة. لا ينشئ البرنامج مصرف تنمية جديدا تلقائيا ولا يضمن القروض بلا سقف؛ أي ضمان عام يسجل كالتزام احتمالي ويخضع لفصل السياسة المالية. ⁵⁰⁵¹

15.6. البرنامج P6 - رقمنة المنشأة والسوق

المشكلة: كثير من المنشآت تستخدم الإنترنت والهاتف لكن عملياتها الأساسية تظل نقدية وورقية وغير قابلة للقياس. الهدف: حزم تبني عملية - دفع وفاتورة، مخزون، محاسبة، تجارة إلكترونية، تتبع، إدارة موارد - مرتبطة بنتيجة إنتاجية. يستخدم البنك المركزي التحول في المدفوعات والشمول المالي قاعدة تمكين، وتنسق الجهات التنظيمية مع حماية المستهلك والبيانات والأمن، بينما يقيس البرنامج أثر الرقمنة على زمن العملية والكلفة والمبيعات والوصول للتمويل. ⁵²⁵³⁵⁴

15.7. البرنامج P7 - اقتصاد الزائر

المشكلة: تتوزع رحلة الزائر على قطاعات ومؤسسات ولا توجد وحدة قيمة موحدة. الهدف: بناء حساب سياحي، خريطة رحلة، معايير خدمة، بيانات إنفاق ومدفوعات، وربط الاستثمار الخاص بالطلب الحقيقي. يبدأ من الميزة الدينية القائمة ثم يتيح تنويع المنتجات التراثية والثقافية والبيئية والأعمال عندما تثبت السوق والبنية، من دون فرض مشاريع سياحية متشابهة على كل محافظة. ⁵⁵

16. مصفوفة التنفيذ والكلفة والتمويل

لا يضع هذا الفصل رقما إجماليا للكلفة لأن البرامج مختلفة الطبيعة ومعظم استثماراتها الخاصة أو مرتبطة بمشاريع قطاعية لم تخضع بعد لدراسات جدوى. اختراع رقم موحد سيخلط كلفة البيانات مع مختبرات الجودة والبنى الثقيلة ورأس المال الخاص. لذلك يعتمد أربع فئات تمويلية ويشترط التقدير التفصيلي عند تصميم كل برنامج/سلسلة.

هرم التمويل يبدأ بإعادة ترتيب الموجود قبل طلب مال جديد: (1) إلغاء أو إعادة تصميم مشروع عام لا يجتاز بوابة الجودة؛ (2) استخدام رأس المال الخاص حيث يوجد عائد تجاري؛ (3) رسوم خدمة معقولة لمختبر أو منصة حين يملك المستخدم منفعة مباشرة؛ (4) تمويل دولي/مساعدة فنية لرفع القدرات؛ (5) تمويل عام مباشر فقط عندما تكون هناك منفعة عامة أو فشل سوق مثبت. كل التزام دائم أو ضمان أو دعم تشغيلي طويل يخضع للقواعد المالية التي حسمها الفصل السابق وسيحسم تصميمها V2-D04-C07.

17. المخاطر والضمانات

أهم ضمان سياسي-اقتصادي هو أن لا تتحول «الاقتصاد المنتج» إلى غطاء لتوزيع امتيازات. دعم الإنتاج يختلف عن دعم المنتج القريب من السلطة. كل تدخل يجب أن يثبت فشل السوق أو المنفعة العامة، ويحدد نتيجة وتاريخ مراجعة، ويكون قابلا للمقارنة مع بديل أقل كلفة. كما يجب الحفاظ على المنافسة وحق دخول منشآت جديدة، لأن السلسلة التي تصبح ناديًا مغلقا ستخسر حافز الإنتاجية.

18. الحوكمة والبيانات والمتابعة

18.1. لا هيئة عليا جديدة

توجد بالفعل بنية تخطيط ومتابعة في وزارة التخطيط، وهيأة إحصاء، ووزارات قطاعية، وبنك مركزي، ومحافظات، وأنظمة متابعة مشاريع. المشكلة هي التكامل والنتيجة، لا غياب اسم مؤسسي جديد. لذلك يقترح الفصل أن تدار محفظة الاقتصاد المنتج داخل منظومة متابعة خطة التنمية/الرؤية، مع تحديد «مالك نتيجة» لكل برنامج وسلسلة، لا إنشاء هيئة دائمة ذات صلاحيات متداخلة.

18.2. سجل فجوات البيانات الإلزامي

18.3. دورة القرار السنوية

تنشر كل سنة لوحة مختصرة للنتائج لا حملة علاقات عامة: ما السلاسل المقاسة؟ ما الاختناقات التي أغلقت؟ ما الاستثمار الخاص الذي تحقق؟ ما الموردون الذين دخلوا عقودا؟ كيف تحركت الإنتاجية والقيمة المحلية؟ وما التدخلات التي أوقفت لأنها لم تعمل؟ نشر الفشل جزء من دولة تتعلم، لأن المشروع الذي لا يمكن إيقافه بعد ثبوت ضعفه يتحول إلى ريع جديد باسم التنويع.

19. الخاتمة والجسر للفصل التالي

نهاية الدولة الريعية لا تتحقق بقرار مالي فقط. إذا قيد العراق الإنفاق ولم يبن قدرة إنتاجية، سيحصل على انضباط بلا فرص. وإذا ضخ أموالا في «التنويع» من دون إنتاجية وروابط وسوق، سيعيد إنتاج الريع في قطاعات جديدة. لذلك يضع هذا الفصل قاعدة وسطى: الدولة تحول الريع المؤقت إلى بنية وقدرة عامة؛ الشركات تحول المدخلات إلى قيمة؛ والخدمات والتمويل والمعايير والبيانات تربط العملية؛ والسوق يختبر إن كانت القيمة حقيقية.

الاقتصاد المنتج في عراق 2045 هو اقتصاد يتعلم. لا يتحدد نجاحه بأن تصل الصناعة إلى رقم واحد أو الزراعة إلى رقم واحد، بل بأن تصبح المنشأة العراقية أقدر على إنتاج قيمة أعلى، وأن ينشأ حولها موردون وخدمات، وأن يدخل النشاط الرسمي والتمويل والرقمنة، وأن تتوسع قاعدة الطلب الخاص والخارجي، وأن تقاوم السلاسل صدمة النفط والماء والطاقة والتجارة بدرجة أفضل.

لكن هذه الهندسة العامة لا تجيب بعد عن السؤال الصناعي الأصعب: أي تحويلات صناعية يستطيع العراق بناءها فعلا، وبأي ترتيب، وبأي أدوات من دون حماية دائمة أو مصنع بلا سوق؟ هنا ينتهي هذا الفصل، ويبدأ V2-D04-C03 — «الصناعة التحويلية» — لا من شعار التصنيع، بل من اختبار سلاسل محددة: البتروكيمياويات، الصناعات الغذائية، الدوائية، مواد البناء، والصناعات المرتبطة بالطاقة، وفق الطلب والقيمة والموارد والتكنولوجيا والتصدير.