الصناعة التحويلية

1. الملخص التنفيذي

يملك العراق قاعدة صناعية فعلية وليست افتراضية، لكنها لا تزال ضحلة وغير متوازنة. التقرير السنوي الرسمي للمنشآت الصناعية الكبيرة لسنة 2024، الذي يغطي العراق باستثناء إقليم كردستان ويعرّف المنشأة الكبيرة بأنها التي تشغل 30 مشتغلاً فأكثر، سجل 916 منشأة كبيرة و129,177 مشتغلاً وإنتاجاً قيمته 17.232 تريليون دينار، مقابل مستلزمات إنتاج بقيمة 8.804 تريليون وقيمة مضافة مقدارها 8.428 تريليون دينار. كما بلغت قيمة المبيعات 15.469 تريليون دينار. هذه أرقام نشاط صناعي ملموس، لكنها لا تعني وحدها وجود قاعدة تحويلية عميقة أو منافسة دولياً. ¹

تركيب النشاط يكشف المشكلة الأهم: كثافة واضحة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والمنتجات النفطية المكررة، مقابل عمق أقل في سلاسل المعدات والآلات والمكونات والكيماويات المتقدمة. في القطاع الخاص الكبير سنة 2024، شكلت الصناعات الغذائية 69.5% من قيمة إنتاج القطاع الخاص في عينة المنشآت الكبيرة، تلتها المنتجات المعدنية اللافلزية بنحو 12.4% والمشروبات غير الكحولية بنحو 10.2%. هذه البنية تعكس ميزة السوق المحلية والطلب الإنشائي والغذائي، لكنها تعني أيضاً أن مهمة 2045 ليست «إضافة مصانع» فقط، بل الانتقال تدريجياً إلى حلقات أكثر تعقيداً داخل السلاسل نفسها. ²

وتظهر بيانات المنشآت المتوسطة لسنة 2024 صورة مشابهة: 248 منشأة متوسطة و3,379 مشتغلاً؛ 42.3% من المنشآت كانت في المنتجات المعدنية اللافلزية و33.5% في المنتجات الغذائية و9.7% في المشروبات. بلغ إنتاج هذه المنشآت 230.8 مليار دينار وقيمتها المضافة 100.9 مليار دينار. لذلك لا ينبغي تصميم السياسة الصناعية فقط حول الشركات الكبرى؛ فالطبقة المتوسطة من المنشآت هي أحد جسور التخصص والموردين والنمو، لكنها تحتاج قياساً وتمويلاً وجودة وروابط سوقية لا مجرد إعفاءات. ³

أما التقرير التراكمي للمنشآت الكبيرة لسنة 2025 فيعطي تحديثاً اتجاهياً مهماً لكنه ليس بديلاً مباشراً للتقرير السنوي 2024. سجل التقرير التراكمي 965 منشأة عاملة، وإنتاجاً قدره 14.652 تريليون دينار ومستلزمات 9.388 تريليون وقيمة مضافة 5.264 تريليون. كما أظهر 892 منشأة خاصة و67 عامة و6 مختلطة، وأن القطاع الخاص شكل 52.1% من قيمة الإنتاج في هذا الإطار التراكمي. اختلاف منهجية «سنوي» و«تراكمي» يعني أن الأرقام لا تدمج في سلسلة واحدة من دون مطابقة تعريفية. ⁴

الحجة التي يبني عليها الفصل هي أن تعميق الصناعة يمر عبر خمس طبقات مترابطة: اختيار سلاسل محدودة قابلة للتعلم والتوسع؛ بنية مشتركة تعمل فعلاً لا أراضٍ صناعية فقط؛ جودة واعتماد ومختبرات تجعل المنتج قابلاً للبيع؛ موردون محليون يدخلون عقوداً حقيقية؛ وأدوات تجارة وتمويل وشراء حكومي لا تتحول إلى امتيازات أبدية. أي برنامج يختزل التصنيع إلى «مصنع + إعفاء» سيخلق طاقة اسمية، لا قدرة صناعية.

لهذا يعالج الفصل القطاعات الخمسة المحددة في الفهرس بوصفها نماذج مختلفة للتصنيع، لا قائمة ترتيب: البتروكيمياويات تحتاج تكامل مادة أولية وطاقة وماء ولوجستيات واستثمارات ضخمة؛ الغذاء يحتاج صلة بالزراعة والتبريد والجودة والعبوة؛ الدواء يحتاج رقابة وجودة ونقل تكنولوجيا وسوقاً تنظيمية؛ مواد البناء تحتاج كفاءة طاقة ومواصفات وتوازن طاقة/طلب؛ والصناعات المرتبطة بالطاقة تحتاج الانتقال من خدمات وصيانة وتجميع إلى مكونات واختبارات وتوطين هندسي تدريجي.

حتى 2045، لا يقترح الفصل رقماً مصطنعاً لحصة الصناعة في الناتج. خطة التنمية الوطنية نفسها تضع هدفاً قريباً يرفع مساهمة الصناعة التحويلية من خط أساسها في الخطة 1.8% إلى 2.2% بحلول 2028؛ بعد ذلك يجب تحديث الحسابات ومصالحة التعاريف قبل وضع مسار 2035-2045. ⁵ النجاح البعيد يقاس بعمق المدخل المحلي والإنتاجية والجودة والتصدير واستقرار التشغيل والموارد، لا بحصة الناتج وحدها.

2. التعريفات والحدود المنهجية

2.1. حدود الفصل مع الفصول اللاحقة

3. خط الأساس الصناعي العراقي

3.1. خط الأساس السنوي 2024: الصناعة موجودة لكنها مركزة

المصدر/ملاحظة: هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، إحصاء المنشآت الصناعية الكبيرة السنوي 2024. ⁶

3.2. تركيب القطاع الخاص الكبير

المصدر/ملاحظة: المصدر: التقرير السنوي 2024؛ النسب والقيم تخص القطاع الخاص ضمن المنشآت الكبيرة في تغطية التقرير. ⁷

3.3. المنشآت المتوسطة: الحلقة التي لا يجوز إهمالها

تعرف هيأة الإحصاء المنشأة المتوسطة بأنها التي تضم 10-29 مشتغلاً، ويغطي مسح 2024 القطاع الخاص خارج إقليم كردستان. 105 منشآت كانت في المنتجات المعدنية اللافلزية، و83 في المنتجات الغذائية، و24 في المشروبات، فيما توزعت 36 منشأة على أنشطة أخرى. هذه الطبقة مهمة لأنها يمكن أن تصبح مورداً تخصصياً أو تنمو إلى شركة أكبر، لكن بياناتها تكشف أيضاً تركّزاً في صناعات منخفضة أو متوسطة التعقيد. ⁸

3.4. تحديث 2025 التراكمي: تحسن في العدد والقيمة لا يساوي تعمقاً

المصدر/ملاحظة: هيأة الإحصاء، إحصاء المنشآت الصناعية الكبيرة التراكمي 2025، منشور 2026. ⁹

4. من مصنع منفرد إلى سلسلة قيمة

المصنع المنفرد يستطيع أن يرفع الإنتاج أو حتى يحل جزءاً من الواردات، لكنه لا يخلق بالضرورة نظاماً صناعياً. تصبح الصناعة أعمق عندما يُعاد إنفاق جزء متزايد من قيمة المنتج داخل الاقتصاد عبر مواد محلية قابلة للمنافسة، هندسة وصيانة، مختبرات، نقل وتخزين، برمجيات، تصميم وتعبئة، خدمات مالية، ثم حين يتحول بعض الموردين إلى مصدرين أو مزودين لقطاعات أخرى.

4.1. لماذا القيمة المحلية أهم من «نسبة الاستبدال»؟

قد يحمل المنتج عبارة «صنع في العراق» بينما تكون أغلب مكوناته وتغليفه وتقنيته وخدماته مستوردة، وقد يكون ذلك مرحلة منطقية في بداية التعلم. المشكلة تبدأ عندما تتحول مرحلة التجميع إلى وضع دائم محمي. لذلك يجب أن يتتبع العقد الصناعي أربع طبقات منفصلة: القيمة المضافة المحلية، المدخل المحلي القابل للتنافس، المهارة/الهندسة المحلية، والسوق المستقل عن الحماية. لا يطلب من كل صناعة الوصول إلى النسبة نفسها؛ فالدواء والبتروكيمياويات والمعدات تختلف جذرياً.

4.2. السلسلة لا تُبنى بوزارة واحدة

5. محفظة الصناعة: كيف تختار الدولة من دون اختيار رابحين سياسياً

لا يمكن للدولة أن تدعم كل صناعة بالعمق نفسه، لكن اختيار القطاعات بالاسم فقط يفتح باب النفوذ والهدر. لذلك يستلم هذا الفصل من C02 «بوابة السلسلة»: تدخل كل سلسلة في اختبار معلن قبل الحصول على بنية أو حماية أو ضمان أو مشتريات تفضيلية. لا تحدد البوابة من يملك الشركة؛ بل هل توجد حالة اقتصادية وطنية قابلة للقياس.

6. تحويل المواد الخام إلى منتجات: من منطق الكمية إلى منطق القيمة

يمتلك العراق مواد هيدروكربونية ومعدنية وزراعية ومواد إنشائية، لكن تحويل المادة الخام إلى منتج لا يكون مفيداً تلقائياً. بعض التحويلات كثيفة الطاقة والماء ورأس المال وقد تخلق قيمة محلية محدودة إذا كانت التكنولوجيا والمكونات والخدمات كلها مستوردة. لذلك لا يكفي السؤال «هل المادة موجودة؟»؛ يجب إضافة: ما المنتج النهائي؟ من يشتريه؟ ما سعر التحويل الكامل؟ ما المخاطر البيئية؟ وما الحلقة التالية التي يمكن توطينها؟

في هذا المعنى، «التصنيع» الحقيقي مسار تراكمي. يمكن أن يبدأ العراق بتعبئة أو تجميع أو تحويل أساسي عندما يكون ذلك مدخلاً للتعلم، لكن عقد الدعم يجب أن يذكر الحلقة التالية التي ستتعمق، وزمن مراجعتها، وما يحدث إذا لم تتحقق. لا يُعاقب المشروع إن كانت الجدوى الاقتصادية تبرر البقاء عند حلقة معينة؛ لكن لا يُعامل كتوطين عميق إذا لم يتقدم.

7. البتروكيمياويات والصناعات الكيميائية

البتروكيمياويات هي أوضح اختبار لقدرة العراق على تحويل النفط والغاز من مصدر ريع إلى مدخل صناعي. وزارة النفط نفسها تبنت في السنوات الأخيرة فكرة المشاريع المتكاملة التي تجمع تطوير الحقل واستثمار الغاز والتوليد والتصفية والبتروكيمياويات والأسمدة، ويظهر مشروع الناصرية المتكامل مثالاً رسمياً على هذا المنطق: تطوير الحقل، مصفاة، معمل بتروكيمياويات ومحطة كهرباء ضمن مشروع واحد. ¹⁰ هذا يثبت وجود اتجاه مؤسسي نحو التكامل، لكنه لا يثبت أن كل مشروع متكامل مجدٍ أو ممول أو منفذ؛ كل مشروع يحتاج دراسة مستقلة.

7.1. التصميم الصحيح: عنقود لا معمل

تجربة الجبيل السعودية توضح الآلية لا النموذج المراد نسخه: موقع قريب من الطاقة والمواد الخام والممرات البحرية، بنية صناعية موحدة، موانئ وسكك وأنابيب وخدمات مشتركة وإدارة طويلة الأجل. ¹¹ درس العراق هو أن المشروع البتروكيمياوي لا ينجح لأنه قريب من النفط وحده؛ ينجح إذا كانت اللوجستيات والمرافق والبيئة والسوق والصناعات اللاحقة جزءاً من التصميم الأولي.

7.2. بوابة قرار البتروكيمياويات

8. الصناعات الغذائية

الصناعات الغذائية هي أكثر قاعدة خاصة كبيرة ظاهرة في البيانات السنوية 2024: نحو 5.023 تريليون دينار من إنتاج القطاع الخاص الكبير في التقرير السنوي، أي 69.5% منه. ¹² وفي المنشآت المتوسطة كانت المنتجات الغذائية 83 منشأة من أصل 248. ¹³ هذه القوة لا تعني أن كل سلسلة غذائية تنافسية؛ لكنها تجعل الغذاء منصة طبيعية لتعميق القيمة عبر تقليل الفاقد، الفرز والتدريج، التبريد، التعبئة، المختبرات، العلامة التجارية والتعاقد مع الموردين.

8.1. حدود العلاقة مع الزراعة

يبقى قرار المحصول والماء والري والإنتاجية الزراعية للفصل التالي. هنا ينظر إلى «بوابة المصنع»: هل يحصل المصنع على مادة أولية بمواصفة وكمية وتوقيت معروف؟ هل توجد سلسلة تبريد؟ هل يستطيع قياس التتبع والسلامة؟ وهل يمكن أن يصبح الطلب الصناعي نفسه أداة تنظم الإنتاج الزراعي عبر عقود عادلة بدلاً من المضاربة الموسمية؟

لا ينبغي أن يصبح «الأمن الغذائي» مبرراً لحماية كل مصنع غذائي. قد يكون استيراد بعض المواد أو المكونات أكثر كفاءة. الهدف هو بناء سلاسل يمكنها الصمود والمنافسة، مع تنويع مصادر المدخلات الحرجة، لا الانغلاق.

9. الصناعات الدوائية

الدواء يختلف عن بقية الصناعات لأن الجودة والتنظيم جزء من المنتج نفسه. تشير وزارة الصحة إلى توسع واضح في التوطين منذ 2023-2024، ومن أمثلته خط المحاليل الوريدية الذي افتتح في 2024 بطاقة اسمية 90 مليون وحدة سنوياً، مع تصنيع أشكال دوائية أخرى. ¹⁴ وفي شباط 2026، صرّح مستشار حكومي بأن العراق يمتلك 34 مصنعاً دوائياً وأن الإنتاج المحلي يغطي نحو 40% من الاحتياج الداخلي، مع اتفاقات لنقل تكنولوجيا تصنيع أدوية. ¹⁵ هذه أرقام رسمية/حكومية حديثة يجب التعامل معها بوصفها ادعاءات تشغيلية تحتاج سلسلة إحصائية ومنهج قياس موحد قبل تحويلها إلى خط أساس مستقل للرؤية.

في المقابل، تظهر بيانات التجارة الدولية أن العراق ما يزال سوقاً كبيرة للدواء المستورد؛ في 2024 بلغت صادرات المنتجات الصيدلانية الأردنية إلى العراق نحو 174.8 مليون دولار، بينما صدّرت الأردن إجمالاً قرابة 896.8 مليون دولار من المنتجات الصيدلانية إلى العالم. ¹⁶ المغزى المقارن ليس أن العراق يجب أن يقلد الأردن، بل أن الصناعة الدوائية الإقليمية القابلة للتصدير تقوم على جودة وتنظيم وسمعة واعتماد وسلاسل توريد، لا على السوق المحلي وحده.

9.1. سلم التعميق الدوائي

9.2. المشتريات الصحية كأداة تعلم لا كضمان ربح

يمكن للمشتريات الحكومية أن تمنح المصنع طلباً يمكن التنبؤ به، لكنها تتحول إلى عبء إذا ضمنت السوق بلا تنافس في الجودة والكلفة والتسليم. التصميم المقترح داخل منطق الرؤية هو عقود متعددة السنوات فقط للمنتجات التي تحتاج استقراراً استثمارياً، مع شروط جودة ومواعيد وتسعير مرجعي ومراجعة دورية، وفتح تدريجي للمنافسة. لا يُقاس النجاح بنسبة «محلي» وحدها، بل بانخفاض الانقطاع وارتفاع الجودة وتعمق القدرة الفنية.

10. مواد البناء

تكشف الإحصاءات أن مواد البناء ليست قطاعاً هامشياً: في التقرير السنوي 2024 احتلت صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية، وخصوصاً الطابوق، نسبة كبيرة من عدد المنشآت والتشغيل، وفي 2025 التراكمي شكلت 488 منشأة من أصل 965، أي 50.6% من المنشآت الكبيرة، واستحوذت على 26.1% من التشغيل بحسب التقرير. ¹⁷¹⁸ هذا يعكس طلب الإعمار الكبير، لكنه يخلق ثلاثة أسئلة: هل تتوسع الطاقة أسرع من الطلب؟ كم تستهلك من وقود وماء؟ وهل المنتج مطابق ومنافس في الكلفة والجودة؟

10.1. من «مواد كثيرة» إلى «مواد أفضل»

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ينفذ تحديثات وفحوصاً ومتابعات لعلامة الجودة، ومنها متابعة معمل أسمنت في 2026 للتحقق من استمرار المطابقة. ¹⁹ الدرس هو أن حماية المنتج المحلي، حين تستخدم، يجب أن تحمي قدرة قابلة للتحسن لا أن تحمي منتجاً غير مطابق أو مرتفع الكلفة إلى أجل غير معلوم.

11. الصناعات المرتبطة بالطاقة

يقصد هذا الفصل بالصناعات المرتبطة بالطاقة المنتجات والخدمات الصناعية اللازمة لإنتاج ونقل وتوزيع واستخدام الطاقة: كابلات، موصلات، أجزاء محولات، لوحات ومعدات، مضخات وصمامات، هياكل وخزانات، قطع غيار، معدات قياس وتحكم، وبعض مكونات الطاقة المتجددة عندما تتوافر حالة اقتصادية. العراق يملك بالفعل قدرات جزئية؛ شركة أور العامة مثلاً تعرض إنتاج كابلات وأسلاك ومقاطع ألمنيوم وفق مواصفات عراقية ودولية، كما توجد قدرات فحص وتأهيل وتجميع لمحولات في شركات وزارة الصناعة. ²⁰ هذه قاعدة للتعلم، لا دليلاً على اكتمال السلسلة.

11.1. سلم توطين المكون

أخطر خطأ هو اشتراط محتوى محلي اسمي مرتفع قبل وجود الموردين والاختبارات، فينتج عنه مورد صوري أو كلفة أعلى بلا تعلم. البديل هو جداول قدرات: تبدأ المشتريات الكبيرة بتفكيك المنتج إلى حزم يمكن توطينها فعلاً، ثم عقود تأهيل الموردين، ثم ترتفع متطلبات المحتوى مع النجاح. لا تفرض النسبة نفسها على كل منتج، ولا تُعد العمالة المحلية وحدها محتوى صناعياً عميقاً.

12. الموردون المحليون والبنية النوعية

الفصل السابق سلّم هذا الفصل برنامج الموردين والبنية النوعية لأنهما الحلقة التي تحول شركة مرساة كبيرة إلى اقتصاد صناعي أوسع. البنية النوعية تشمل المواصفات، المقاييس، المختبرات، الاعتماد، تقويم المطابقة، علامة الجودة والتتبع. في 2026 واصل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تحديث مواصفات عراقية للمواد الغذائية والكيميائية والهندسية والإنشائية والسلامة المهنية، ويوفر خدمات رقمية لعلامة الجودة ومتطلبات المنتجات والمواصفات المعملية. ²¹

12.1. برنامج الموردين: من تدريب عام إلى عقد فعلي

بهذا التصميم، يصبح عدد الدورات التدريبية مؤشراً للنشاط لا للنجاح. مؤشر النجاح هو المورد الذي اجتاز اختباراً ودخل عقداً ثم احتفظ به أو توسع إلى مشترٍ آخر. لا تمول الدولة التدريب إلى ما لا نهاية إذا لم توجد سوق أو قابلية فنية.

12.2. فجوة مختبر ليست دائماً مختبراً جديداً

قبل شراء أجهزة مختبر جديدة، يجب جرد الاختبارات القائمة، الاعتماد، وقت الخدمة، القدرة غير المستغلة وإمكان الاعتراف المتبادل. قد تكون المشكلة في غياب معيار أو اعتماد أو صيانة أو زمن إصدار النتيجة، لا في غياب مبنى. القرار الاستثماري يأتي بعد «خريطة فجوة اختبار» لكل سلسلة.

13. المدن الصناعية والبنية المشتركة

العراق لا يحتاج إلى اختراع إطار مؤسسي جديد للمدن الصناعية؛ قانون المدن الصناعية رقم 2 لسنة 2019 أنشأ هيئة المدن الصناعية وربطها بوزارة الصناعة والمعادن، ويهدف إلى تنظيم الأنشطة في مواقع مخدومة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والشراكة. وفي تموز 2026 نشرت الوقائع العراقية تعليمات رقم 1 لسنة 2026 لشروط منح إجازة إنشاء أو تطوير أو تشغيل المدن الصناعية. ²²²³ لذا تكون الأولوية في الرؤية لاستخدام الإطار القائم وتحسين بوابة المشاريع، لا إضافة هيئة موازية.

13.1. المدينة الصناعية ليست توزيع أراضٍ

التجربة التركية في المناطق الصناعية المنظمة تؤكد قيمة البنية الجاهزة — طرق وماء وغاز وكهرباء واتصالات ومعالجة نفايات — والبيئة الإدارية التي تخفض كلفة بدء التشغيل. ²⁴ لكن نقل الفكرة إلى العراق لا يعني نسخ الإعفاءات أو الهياكل التركية؛ المنقول هو مبدأ «أرض مخدومة + إدارة + قواعد تخصيص + ربط سوقي».

14. التجارة والحماية والإعفاءات والمشتريات

الأداة التجارية يمكن أن تساعد التعلم الصناعي أو أن تخفيه. العراق يطبق بالفعل إعفاءات ورسوم مخفضة للمواد الأولية والخطوط الإنتاجية في إطار تشريعات وقرارات قائمة؛ وفي 2026 أعلنت الجمارك استمرار الإعفاءات للمواد الأولية والخطوط مع فرق متابعة للتحقق من وجود المشاريع ووصول المواد المعفاة إلى المصانع. ²⁵ كما يواصل نظام ASYCUDA أتمتة الإعفاءات والبيانات المسبقة والمانيفست والتصدير والدفع الإلكتروني. ²⁶ هذه البنية تسمح بتحويل الإعفاء من «كتاب إداري» إلى معاملة يمكن تدقيقها رقمياً.

14.1. قاعدة تناظر الحماية والمدخل

لا معنى لحماية منتج نهائي إذا كانت التعرفة أو الإجراءات تجعل مادته الأولية أعلى كلفة من المنافس المستورد، والعكس صحيح: إعفاء المدخل مع حماية دائمة للمنتج قد يخلق هامشاً ريعياً. لذلك تراجع الأدوات كحزمة على مستوى السلسلة: مدخل، منتج نهائي، بدائل، سوق، منافسة، ومدة.

15. الإنتاجية والطاقة والماء والبيئة

أي توسع صناعي في العراق يجري داخل قيود ماء وطاقة وبيئة حقيقية. لذلك لا تكفي قيمة الإنتاج كهدف؛ يجب إضافة إنتاجية العامل، القيمة المضافة، استمرارية الطاقة، استهلاك الماء، الفاقد، النفايات والانبعاثات بحسب طبيعة الصناعة. المسح البيئي الرسمي للمنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة لسنة 2023 شمل 1,685 معملاً، منها 1,555 عاملة أو عاملة جزئياً، وسجل 561.2 ألف طن سنوياً من المخلفات الصلبة الكلية. ²⁷ هذا وحده يجعل إدارة المخلفات وكفاءة المواد جزءاً من السياسة الصناعية لا ملحقاً بيئياً بعد الاستثمار.

15.1. مؤشرات «قيمة لكل مورد»

لا توضع مستهدفات رقمية وطنية لهذه المؤشرات قبل إنشاء خطوط أساس قطاعية. فطن الأسمنت لا يقارن بعبوة الدواء، ومتر مكعب الماء في صناعة غذائية لا يقارن بمكون كهربائي. الوحدة الصحيحة هي داخل السلسلة وعبر الزمن، ثم يمكن جمع بعض المؤشرات على مستوى المحفظة.

16. الدروس المقارنة: آليات لا دول

في 2024 صدّرت الأردن منتجات صيدلانية بنحو 896.8 مليون دولار، منها نحو 174.8 مليون دولار إلى العراق. ²⁸ لا يعني ذلك أن العراق يجب أن يستهدف رقماً مماثلاً، بل إن السوق العراقي نفسه يختبر المصانع الإقليمية؛ ولكي تصبح المصانع العراقية مورداً إقليمياً يجب أن تتجاوز منطق السوق المضمونة إلى الاعتماد والجودة والتسليم والتسجيل الخارجي.

17. صورة الصناعة العراقية في 2045 ومراحل التحول

الصورة المستهدفة ليست «عراقاً يصنع كل شيء»، بل اقتصاداً يملك عدداً أكبر من السلاسل الصناعية ذات قيمة محلية متصاعدة، شركات خاصة قادرة على التوسع والتصدير، مؤسسات عامة تعمل كمنظم ومشترٍ ومالك أصول بكفاءة لا كحاضن دائم للخسارة، مدناً صناعية مستخدمة فعلاً، وبنية جودة تسمح للمنتج العراقي أن يدخل عقداً لأنه مطابق لا لأنه محمي.

18. لوحة المؤشرات والمستهدفات

المستهدف الرقمي الوحيد المنقول هنا من وثيقة رسمية قريبة الأجل هو هدف خطة التنمية 2028 الخاص بحصة الصناعة التحويلية. لا يُمد إلى 2045 بالاستيفاء الخطي. أما بقية المؤشرات فتحتاج خط أساس وتعاريف ثابتة أولاً؛ وبعدها يمكن أن تعتمد دورات مستهدفات 4-5 سنوات.

19. حزمة البرامج التنفيذية

P1 — حساب الصناعة وسلاسل القيمة

الغرض: إغلاق الفجوة بين أرقام المصنع والسياسة. تبني هيأة الإحصاء ووزارة التخطيط حساباً دورياً يربط الإنتاج والقيمة المضافة والمدخل المحلي/المستورد والتجارة والطاقة والماء والتشغيل على مستوى عدد محدود من السلاسل. لا تنشأ مؤسسة جديدة؛ تستخدم وظائف الإحصاء والحسابات القومية والسجلات القائمة. المخرج الأول: منهج منشور، قاموس بيانات، وسجل تعارض بين التقارير السنوية والتراكمية.

P2 — عقود تعميق السلسلة الصناعية

يستلم هذا البرنامج من C02 فكرة عقود سلاسل القيمة ويحولها إلى أداة صناعية. كل سلسلة تختار وفق بوابة معلنة، ثم يحدد عقدها اختناقاتها ومالكيها: مورد، مختبر، أرض، كهرباء، جمرك، تدريب، تمويل. العقد ليس إعانة لشركة؛ هو اتفاق نتائج بين جهات عامة وسوقية على إزالة عوائق قابلة للقياس خلال مدة محددة، ثم مراجعة التوسع أو الإيقاف.

P3 — المورد العراقي المؤهل والبنية النوعية

برنامج مشترك مع شركات المرساة يحدد قوائم مكونات وخدمات قابلة للتوطين، يفتح دعوات تأهيل، يمول جزئياً تحسينات نوعية عند وجود عقد محتمل، ويربط الجهاز المركزي للتقييس والمختبرات والاعتماد بخريطة فجوات فعلية. لا يُحتسب المورد «ناجحاً» إلا إذا اجتاز معياراً ودخل عقداً واستمر في الأداء.

P4 — بوابة المدن والعناقيد الصناعية

تطبق هيئة المدن الصناعية الإطار القانوني القائم وتعليمات 2026 عبر بوابة مشروع: طلب، موقع، بنية، مشغل، ماء وبيئة، تمويل، مؤشر استخدام. تعطى الأولوية لإكمال المدن أو التجمعات ذات المستخدمين والربط الحقيقي قبل إنشاء مواقع جديدة لمجرد التوزيع الجغرافي. تُنشر بيانات الإشغال الفعلي والخدمات والزمن والكلفة.

P5 — تعميق الصناعة الدوائية

يربط وزارة الصحة والجهات التنظيمية والصناعة والمصانع في مسارات منتجات محددة: جودة، GMP، مختبرات، نقل تقنية، تكافؤ/ثبات حيث يلزم، تعبئة، تسجيل، ثم تصدير. المشتريات الحكومية تستخدم كمرساة مؤقتة للطلب مع شروط جودة وتسليم وسعر ومنافسة، ولا تعامل نسبة التغطية المحلية وحدها كدليل على العمق.

P6 — عقد التحويل البتروكيمياوي والطاقة

لكل مشروع كبير بوابة ما قبل الاستثمار تشمل اللقيم والماء والطاقة واللوجستيات والسوق والتمويل والسلامة والمنتجات اللاحقة. يربط المشروع الكبير بمسار موردين وصناعات تحويلية لاحقة، ويمنع احتساب مصنع مادة وسيطة منفردة كنجاح نهائي إذا بقيت حلقات القيمة التالية مستوردة.

P7 — كفاءة الموارد والإنتاج النظيف

يبدأ من الصناعات الأعلى استهلاكاً للطاقة والماء والمواد، ويبني خطوط أساس قيمة/طاقة وقيمة/ماء وفاقد/مدخل، ثم مشاريع كفاءة واسترداد حرارة وماء وإعادة استخدام وتدوير حيث تكون جدواها مثبتة. التمويل يمكن أن يأتي من المنشأة أو عقود أداء أو تمويل أخضر عند توافر الشروط، ولا يفترض أن الموازنة العامة تمول كل تحديث.

P8 — سجل أدوات الدعم الصناعي ومراجعة الانتهاء

ينشأ سجل حكومي موحد — لا مؤسسة جديدة — يبين لكل تعرفة أو إعفاء أو ضمان أو أرض أو سعر تفضيلي: الأساس القانوني، المستفيدون، الكلفة التقديرية، المؤشر، تاريخ المراجعة، وقرار الاستمرار/التعديل/الانتهاء. الهدف جعل السياسة الصناعية قابلة للتدقيق ومنع تراكم امتيازات لا يعرف أحد كلفتها.

20. مصفوفة التنفيذ والكلفة والتمويل

20.1. منهج الكلفة

لا يضع الفصل «كلفة كلية للتصنيع حتى 2045» لأن ذلك سيكون رقماً مصطنعاً. التكاليف يجب أن تُبنى مشروعاً بمشروع وبمرحلة بوابة، وأن تُظهر التزام الدولة الصريح والضمني: الأرض، البنية، الإعفاء، سعر الخدمة، الضمان والشراء الحكومي. بهذه الطريقة يمكن مقارنة الدعم بالقيمة والوظائف والتعلم الفعلي.

20.2. مصفوفة التنفيذ المرحلية

21. المخاطر والضمانات

21.1. ضمانات حقوقية ومنافسة السوق

السياسة الصناعية لا تمنح الإدارة حق مصادرة السوق أو تخصيص الموارد بصورة غير شفافة. يجب أن تبقى قرارات الإجازة والحماية والمشتريات والتخصيص قابلة للتظلم والمراجعة، وأن تكون المعايير منشورة قدر الإمكان، وأن لا تستخدم «حماية المنتج» غطاءً لإقصاء منافس مطابق أو تثبيت احتكار. كما يجب أن تُطبق متطلبات البيئة والسلامة على العام والخاص بالمبدأ نفسه.

22. الخلاصة والجسر إلى الزراعة والأمن الغذائي

الصناعة التحويلية هي المكان الذي تتحول فيه فكرة الاقتصاد المنتج إلى اختبار مادي: هل يستطيع العراق أن يأخذ مادة أو مكوناً أو معرفة ويخلق منها قيمة أعلى، بجودة مستقرة، وباستهلاك موارد يمكن الدفاع عنه، ومن خلال شركات تتعلم وتدخل سلاسل توريد؟ إذا كان الجواب نعم، تصبح الموارد قاعدة قوة. وإذا كان الدعم يحافظ على مصنع لا يتعلم ولا ينافس، يتحول التصنيع نفسه إلى شكل جديد من الريع.

لهذا لا تنتهي الصناعة عند المصنع. الغذاء يعيدنا مباشرة إلى الأرض والماء والمحصول والمزارع؛ والقدرة على تصنيع الغذاء لا تعوض زراعة منخفضة الإنتاجية أو ريّاً يهدر الماء. الفصل التالي V2-D04-C04 — الزراعة والأمن الغذائي — يستلم من هنا الطرف الآخر للسلسلة: كيف ينتج العراق مادة زراعية أكثر استدامة وإنتاجية وأمناً، وكيف يربطها بالصناعة من دون استنزاف الماء أو إغلاق السوق أو تحويل الأمن الغذائي إلى شعار اكتفاء ذاتي مطلق.