الزراعة والأمن الغذائي

1. الملخص التنفيذي

تبدأ الرؤية من تعريف مختلف للنجاح الزراعي. ليس النجاح أكبر عدد من الدونمات المزروعة، ولا أعلى كمية شراء حكومي، ولا الوصول إلى اكتفاء ذاتي اسمي في كل سلعة. النجاح هو أن ينتج النظام الزراعي والغذائي قيمة وغذاء ودخلاً أعلى مقابل الماء والأرض والعمل ورأس المال المستخدم، وأن يحافظ على قدرة محلية مرنة في السلع التي يمثل انقطاعها خطراً اجتماعياً أو مالياً، وأن يستطيع امتصاص الجفاف واضطراب التجارة من دون انهيار عرض الغذاء أو دخل المنتجين.

الخط الأساسي يوضح سبب هذا التعريف. تقرير هيأة الإحصاء النهائي لمحصولي الحنطة والشعير لعام 2025 يقدر إنتاج الحنطة بنحو 4.379 مليون طن، بانخفاض 16.3% عن 5.234 مليون طن في 2024؛ وانخفضت المساحة المزروعة بالحنطة من 8.177 إلى 7.050 ملايين دونم، كما انخفض متوسط الغلة على أساس المساحة المزروعة من 640.1 إلى 621.1 كغم/دونم. وكانت 96.5% من كمية إنتاج الحنطة في 2025 من الأراضي المروية. هذه الأرقام لا تعني فشلاً دائماً؛ بل تبين حساسية سلعة استراتيجية للماء والمساحة والظروف الموسمية. ³

وفي المقابل، يقدّر موجز FAO الصادر في أيلول 2026 محصولاً أفضل للحبوب بعد تحسن الأمطار، مع تقدير 5.6 ملايين طن من الحنطة و6.5 ملايين طن من إجمالي الحبوب خارج إقليم كردستان، لكنه يبقي احتياجات استيراد الحبوب عند نحو 5.5 ملايين طن في 2026/2027. هذا ليس تناقضاً مع الإحصاء العراقي؛ السنة والتغطية والمنهج مختلفة. الدرس هو أن الإنتاج المحلي القوي والتجارة لا يتعارضان، وأن الأمن الغذائي يحتاج إنتاجاً ومخزوناً ومسارات استيراد وطلباً مستقراً معاً. ⁴

الماء هو القيد الحاكم. خطة التنمية الوطنية 2024-2028 نفسها تجعل «تحقيق أمن غذائي مستدام» هدفاً لقطاع الزراعة والموارد المائية، وتضع كفاءة الري الكلية عند 46% في 2024 ومستهدف 53% في 2028، وكفاءة نقل وتوزيع المياه من 76% إلى 81%. وفي 2026 تسلمت وزارة الموارد المائية أداة WaPOR في مشروع غرب الغراف لقياس استخدام الماء والإنتاجية بالاستشعار عن بعد. الرؤية المقترحة تبني على ذلك: الانتقال من عدّ أجهزة الري ومساحات الخطط إلى قياس ماء فعلي، ومحصول، وقيمة، وفاقد، وجودة. ⁵⁶

كما تكشف بنية القطاع أن دور الدولة يجب أن يختلف عن دور المزارع. خطة التنمية الوطنية تقدّر أن القطاع الخاص يولد نحو 99% من الناتج الزراعي، بينما يظل تكوين رأس المال الزراعي شديد الاعتماد على القطاع العام؛ أي أن الدولة تتحمل بدرجة كبيرة القنوات والسدود والبيانات والبنية والبحث والخدمات العامة، بينما قرار الإنتاج اليومي موزع على المنتجين. لذلك لا تحتاج رؤية 2045 إلى «وزارة تزرع أكثر»، بل إلى دولة تضبط الماء والمعلومة والقواعد والبنية والمخزون وتتيح للمزارع والاستثمار اتخاذ قرار إنتاجي أفضل. ⁷

2. التعريفات والحدود المنهجية

2.1. قاموس تشغيلي

2.2. قاعدة الإثبات

يعتمد الفصل رقم العمل عندما تكون سنة البيانات وتغطيتها ووحدتها وتعريفها واضحة. وإذا اختلف مصدر عراقي رسمي مع تقدير دولي، لا يختار الفصل رقماً «أوسط»؛ بل يستخدم كل رقم للادعاء الذي صُمم له. ويعامل تقدير الموسم الجاري أو تصريح الجهة التنفيذية كتحديث ظرفي، لا كسلسلة تاريخية بديلة عن المسح الإحصائي. هذا مهم في الزراعة لأن اختلاف الموسم والمطر والتغطية الجغرافية يمكن أن يحول المقارنة الرقمية السطحية إلى استنتاج خاطئ.

أما المستهدفات، فتقسم إلى فئتين: مستهدفات حكومية قائمة يمكن تبنيها للفترة التي تغطيها، مثل كفاءة الري 2028 في خطة التنمية؛ ومؤشرات استراتيجية جديدة لا يجوز إعطاؤها رقماً قبل إنشاء خط أساس، مثل قيمة الإنتاج لكل متر مكعب، فاقد سلسلة التمور أو الخضر، أو درجة تركّز واردات سلعة حرجة. بعد 2030 تصبح مراجعة الخطوط الأساسية شرطاً قبل تثبيت أرقام 2035-2045.

3. خط الأساس الزراعي والغذائي العراقي

3.1. الاقتصاد والإنتاج

خطة التنمية الوطنية تضع الزراعة في قلب التنويع، وتبني مساراً تخطيطياً يرتفع فيه الناتج الزراعي بالأسعار الثابتة من 5.500 تريليونات دينار في 2024 إلى 7.764 تريليونات في 2028، بمعدل نمو مستهدف 9% سنوياً وفق فرضيات الخطة، وترتفع مساهمته في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة من 2.5% في 2024 إلى 2.9% في 2028. هذه أرقام خطة وليست نتيجة محققة مسبقاً، ويجب تقييمها عند نهاية المدة قبل تمديدها إلى 2045. ⁸

البنية المؤسسية الاقتصادية غير مألوفة: يقدّر جدول الخطة أن القطاع الخاص يولد 99.6% من الناتج الزراعي في 2022 و99% في 2028، بينما كان القطاع العام يمثل 95.2% من التكوين الرأسمالي الثابت الزراعي في 2022 مع مستهدف 90% في 2028. المعنى: الأصل الإنتاجي موزع بين مزارعين وشركات، لكن جزءاً كبيراً من الرأسمال الشبكي - الري والبنية العامة - يبقى حكومياً. وهذا يبرر فصل «دور الدولة» عن «ملكية الإنتاج». ⁹

3.2. الأرض: تعارض يجب ألا يخفى

تعرض مؤشرات البيئة لهيأة الإحصاء 13.5 مليون دونم بوصفها «مساحة الأراضي الصالحة للزراعة» في 2022-2024، وتعرض 11.9 مليون دونم مساحة مزروعة للموسم الشتوي 2024. في المقابل يعرض جدول وزارة الموارد المائية في خطة التنمية الوطنية 28 مليون دونم تحت العنوان نفسه. لا يجوز جمع الرقمين أو اختيار أحدهما بلا تفسير، لأن التغطية والتعريف الإداري أو قابلية الاستصلاح قد تكون مختلفة. قرار الرؤية هو تسجيل التعارض وإلزام مرحلة 2027-2030 بمصالحة خرائط الأرض والتربة وحقوق الاستخدام ومنهج التصنيف قبل بناء مستهدف مساحة وطني. ¹⁰¹¹

4. المشكلة الحقيقية: الإنتاجية والماء والسوق

من السهل اختزال أزمة الزراعة في شح الماء، لكن الماء يفسر جزءاً فقط من النتيجة. حتى في سنة ذات ماء أفضل، يمكن أن تبقى الزراعة منخفضة العائد إذا كان الصنف ضعيفاً، أو الحقل غير مستوٍ، أو توقيت الري غير مناسب، أو الآفة لم تُكتشف مبكراً، أو سعر السوق لا يعطي إشارة قبل الزراعة، أو التخزين يفرض بيعاً اضطرارياً عند الحصاد. والعكس صحيح: التقنية وحدها لا تنقذ محصولاً زُرع في مكان لا يناسبه أو في سلسلة سوق بلا طلب.

لذلك يقسم الفصل الإنتاجية إلى أربع حلقات: إنتاجية بيولوجية (غلة/دونم)، إنتاجية مائية (غلة أو قيمة/م3)، إنتاجية اقتصادية (قيمة مضافة ودخل صافي/دونم)، وإنتاجية سلسلة (ما يصل بجودة قابلة للبيع بعد الفاقد والتخزين والنقل). إذا حسّنا الحلقة الأولى وهدرنا الماء أو انهار السعر، لا يكون البرنامج ناجحاً. وإذا قللنا الماء لكن خفضنا دخل المزارع بدرجة تدفعه لترك الأرض، فهذه ليست استدامة.

5. الأمن الغذائي ليس اكتفاءً ذاتياً مطلقاً

تعريف الأمن الغذائي الذي تستخدمه FAO يقوم على أربعة أبعاد مترابطة: التوافر، الوصول، الاستخدام/الاستفادة، والاستقرار. بهذا المعنى قد يحقق بلد إنتاجاً محلياً مرتفعاً في سلعة لكنه يظل غير آمن غذائياً إذا عجزت الأسر عن شرائها، أو كانت الجودة والتغذية ضعيفة، أو كان الإنتاج ينهار كل عامين مع الجفاف. كما يمكن أن يكون الاستيراد جزءاً من الأمن إذا كان موزع المصادر وله مخزون وطرق بديلة وقدرة دفع. ¹²

العراق يحتاج «نواة مرنة» لا «قائمة اكتفاء شاملة». الحنطة وبعض السلع الأساسية لها وزن اجتماعي ومالي واضح وتستحق قدرة إنتاج ومخزوناً محليين يمكن الدفاع عنهما. أما سلع أخرى فقد يكون استيراد جزء منها أكثر عقلانية من استنزاف ماء نادر إذا توافرت مصادر تجارية متعددة ومخزون كافٍ. هذا القرار لا يُحسم أيديولوجياً؛ بل بمصفوفة تجمع أهمية السلعة، حساسية الاستيراد، كلفة الماء، قابلية التخزين، التغذية، البدائل، ومرونة السوق.

6. الماء كقيد إنتاجي: من الدونم إلى القيمة لكل متر مكعب

الزراعة هي أكبر مستخدم للماء في العراق، ولذلك لا يمكن فصل الأمن الغذائي عن كلفة الفرصة المائية. لكن تحويل هذا الاستنتاج إلى سياسة يتطلب دقة: الماء «المسحوب» ليس الماء «المستهلك» نفسه؛ بعض التسرب أو الصرف قد يعود إلى النظام المائي، وبعض التحديث قد يرفع الغلة لكنه يدفع المزارع إلى توسيع المساحة فيختفي الوفر على مستوى الحوض. لهذا لا تكون غاية الرؤية «التنقيط في كل مكان»، بل ميزانية ماء زراعية قابلة للقياس تربط التخصيص بالموسم والموقع ونوع المحصول والنتيجة.

الانتقال الأهم هو بناء مقياس مزدوج: كغم غذاء/م3 للسلع الكمية، وقيمة مضافة أو دخل صافي/م3 للسلع عالية القيمة، مع مؤشر ثالث للمرونة حتى لا تحفز القيمة وحدها على إهمال الحبوب الاستراتيجية. أداة WaPOR التي تسلمتها وزارة الموارد المائية في غرب الغراف خلال 2026 تفتح مساراً عملياً للقياس بالاستشعار عن بعد، لكن يجب دمجها ببيانات التصريف والحقل والمحصول، لا استخدامها كصورة فضائية منفصلة. ¹³

7. تحديث الري: تقنية وخدمة وحوكمة

خطة التنمية الوطنية تضع خطاً قصير الأجل قابلاً للقياس: كفاءة الري الكلية من 46% في 2024 إلى 53% في 2028، وكفاءة نقل وتوزيع المياه من 76% إلى 81%، بينما تبقي كفاءة الري الحقلية عند 61% بين 2024 و2028. هذه الأرقام مهمة لأنها تمنع الرؤية من اختراع سلم جديد، لكنها لا تكفي وحدها. إذا تحسنت كفاءة الحقل وبقي التشغيل والصيانة والتوزيع غير منضبطين، أو جرى توسيع مساحة محصول عالي الاستهلاك بلا سقف، فلن يظهر الأثر الوطني المتوقع. ¹⁴

التحديث المقترح هو «خدمة ري» لا «توزيع معدات». تبدأ الخدمة بمسح الحقل والتربة، وتحديد مصدر الماء وضغطه وطاقة الضخ، واختيار التقنية، ثم تدريب وتشغيل وصيانة وقطع غيار وقياس قبل/بعد. ويجب تسجيل الجهاز المركب والمساحة الفعلية التي يعمل عليها والموسم والمحصول والماء المقدر والغلة. عندها يمكن للدولة تمويل جزء من التحول على أساس نتيجة، لا على أساس فاتورة شراء فقط.

في 2026 أطلقت جهات عراقية وشركاء برامج لتوسيع الري الحديث، وظهرت أرقام معلنة عن عقود أنظمة ومساحات مستهدفة. الرؤية لا تحول هذه التصريحات إلى خط أساس للإنجاز؛ فالعقد ليس تركيباً، والتركيب ليس تشغيلاً، والتشغيل ليس وفراً. مؤشر البرنامج هو «دونم عامل بقياس قبل/بعد وماء/غلة موثق»، مع تدقيق عينة مستقل.

8. الأرض والتربة والملوحة والتصحر

الأرض الزراعية ليست مساحة هندسية متجانسة. الملوحة ونوعية ماء الري والصرف وتدهور التربة والتصحر وملكية/حيازة الأرض تغير الإنتاجية جذرياً. لذلك لا تستخدم رؤية 2045 مؤشر «استصلاح دونمات» وحده. كل برنامج استصلاح يحتاج خط أساس ملوحة، صرف، عمق ماء جوفي، مادة عضوية أو خصائص مناسبة للمحصول، وكلفة صيانة بعد الاستثمار. الأرض التي تُستصلح مرة ثم تعود للملوحة بعد سنوات ليست أصلاً منتجاً مستداماً.

وتتطلب محفظة الأرض قراراً مكانياً. مناطق البساتين ليست كحقول الحنطة، والأراضي المتأثرة بالملوحة ليست كالديمية، والأرض القريبة من سوق وتبريد ليست كالأرض المعزولة. لذلك يكون «الأطلس الزراعي-المائي» أول بنية قرار: طبقات أرض وتربة وملوحة وماء ومناخ ومحاصيل وإنتاجية وأسواق، بمستوى يسمح بالتخطيط ولا يحول بيانات المزارعين إلى أداة عقابية أو كشف غير ضروري.

9. الحنطة والحبوب الاستراتيجية

الحنطة حالة اختبار لأن الدولة تتدخل فيها من البذور والخطة المائية إلى التسويق والمخزون وشبكة التوزيع الغذائي. بيانات 2025 الرسمية تظهر أن الانخفاض لم يكن في الإنتاج فقط بل في المساحة والغلة أيضاً. كما أن 96.5% من كمية الإنتاج جاءت من الأراضي المروية وفق التقرير، ما يجعل كلفة الماء جزءاً مركزياً من سياسة الحنطة، حتى لو كان للمحصول وزن غذائي يبرر معاملته بصورة مختلفة عن محصول تجاري مرتفع القيمة. ¹⁵

الرؤية لا تلغي الشراء الحكومي، لكنها تعيد تعريفه. الشراء أداة لمخزون واستقرار وإشارة سعر؛ فإذا تحول إلى ضمان مفتوح بصرف النظر عن الصنف والجودة والماء والموقع، قد يدفع إلى توسع غير رشيد. لذلك يُفصل سعر الضمان - إن استُخدم - عن مكافآت الجودة والكفاءة، وتحدد كميات المخزون المطلوبة بمنهج رسمي، وتتاح قنوات سوق خاصة وتصنيع وتعاقد حتى لا تصبح الدولة المشتري الوحيد.

10. الشلب والمحاصيل عالية الاستهلاك للماء

القرار الصعب في الزراعة العراقية يظهر في محصول ذي قيمة ثقافية وسوقية ومكانية عالية لكنه حساس للماء، مثل الشلب. خيار «الحظر الدائم» يبدد معرفة وسلسلة قيمة، وخيار «التوسع غير المشروط» يتجاهل شح الماء. الحل هو مخصص مائي سنوي واضح، مناطق مؤهلة، تقنيات وإدارة تقلل الاستهلاك، قياس إنتاجية الماء، وربط التوسع بنتيجة موسم تجريبي.

في حزيران 2026 ناقشت FAO مع الشركاء العراقيين توسيع الشتل الميكانيكي للشلب في النجف لتحسين كفاءة استخدام الماء والمرونة. الدرس الذي تتبناه الرؤية هو أن التقنية تُختبر على الماء والغلة والكلفة والعمل معاً، لا تُعلن حلاً وطنياً قبل القياس. ويمكن استخدام الشلب نموذجاً لطريقة إدارة كل محصول عالي الاستهلاك: سقف ماء، نطاق جغرافي، تجربة، قياس، ثم قرار. ¹⁶

11. الأعلاف والثروة الحيوانية والدواجن

الأمن الغذائي لا ينتهي عند الحبوب. الدواجن والبيض والحليب واللحوم ترتبط بسلسلة أعلاف وصحة بيطرية وطاقة وتبريد وأسعار. تقرير الدواجن 2025 لهيأة الإحصاء - عدا إقليم كردستان - يقدر 5,364 مشروعاً، لكن 3,008 فقط كانت منتجة فعلاً و2,292 متوقفة، أي أن فجوة التشغيل أكبر من مجرد نقص عدد المشاريع. كما انخفض إنتاج دجاج اللحم الحي إلى 163.5 ألف طن في 2025، وانخفض إنتاج بيض المائدة إلى نحو 4.313 مليارات بيضة. ¹⁷

هذه الصورة تغير السياسة: الأولوية ليست منح إجازات ومشروعات جديدة بينما أصول قائمة متوقفة، بل تشخيص سبب التوقف: علف، تمويل تشغيلي، مرض، كهرباء/طاقة، سوق، تقلب الاستيراد، أو إدارة. ويُبنى برنامج إعادة تشغيل انتقائي على الجدوى، لا على إنقاذ كل أصل. في الوقت نفسه يجب فصل أمن الأعلاف عن الاكتفاء الذاتي؛ فاستيراد الذرة أو الصويا قد يبقى ضرورياً، لكن التركّز في مصدر واحد أو غياب مخزون تشغيلي يرفع المخاطر.

12. التمور والبساتين والخضر والمحاصيل عالية القيمة

إذا كانت الحبوب تختبر الأمن، فإن البساتين والخضر والتمور تختبر القيمة لكل ماء والعمل والقدرة التصديرية. هذه الأنشطة يمكن أن تولد قيمة أعلى لكل وحدة مساحة، لكنها أكثر حساسية للجودة والفرز والتبريد والتعبئة وسرعة الوصول للسوق. لهذا لا ينجح دعم البستان إذا بقي المنتج يخرج مختلط الأصناف والدرجات أو يباع اضطرارياً بلا تخزين وتعاقد.

في التمور مثلاً، الأولوية ليست فقط زيادة عدد النخيل، بل إنتاجية النخلة وجودة الصنف وصحة البستان والخدمة والحصاد والفرز والتعبئة والتصنيع والوصول إلى سوق. وفي الخضر، يكون الاحتباس/الزراعة المحمية والجدولة والعقود والتبريد أهم من توسع موسمي ينتج انهيار سعر. هذا هو المكان الذي يلتقي فيه C04 مع C03: المزرعة تنتج مادة موحدة الجودة، والصناعة/التعبئة تضيف عمر تخزين وقيمة وسوقاً.

13. البذور والإرشاد والمكننة والبيانات الزراعية

13.1. الصنف قبل الدعم

جزء كبير من قفزة الإنتاجية يأتي من قرار صغير ظاهرياً: صنف مناسب للموقع والماء والحرارة والسوق، بذرة موثوقة، موعد زراعة صحيح، إدارة تسميد وآفات. لهذا يجب أن تتحول منظومة البذور من كمية توزيع إلى أداء صنف: غلة، استقرار، ماء، جودة، مقاومة، وقبول سوق. ولا تستخدم الرؤية صنفاً واحداً للعراق؛ التنوع المناخي والتربوي يفرض محفظة أصناف.

13.2. الإرشاد كخدمة قرار

الإرشاد الزراعي التقليدي القائم على محاضرة عامة لا يكفي. يحتاج المزارع خدمة موسم: تنبيه طقس وآفة، جدول ري، توصية تسميد مبنية على تربة، سعر سوق، ومقارنة أداء. المنصة الرقمية مفيدة فقط إذا اختصرت قراراً، ولا ينبغي إنشاء تطبيق جديد إذا أمكن توسيع منصة قائمة أو دمج البيانات الحكومية. نجاح الإرشاد يقاس بتغير ممارسة ونتيجة، لا بعدد الندوات.

13.3. المكننة كخدمة لا ملكية

لا تحتاج كل حيازة إلى امتلاك كل آلة. يمكن أن تكون خدمات المكننة التعاقدية ومراكز الخدمة الخاصة أكثر كفاءة للحيازات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً للحصاد والتسوية الدقيقة والزراعة والرش. دور الدولة هو المعايير والتمويل/الضمان عند وجود فجوة سوق، وتطوير مهارات الصيانة والسلامة، لا توزيع أصول تتوقف عند غياب قطع الغيار.

14. من الحقل إلى السوق: ما بعد الحصاد والتبريد والفرز

زيادة الإنتاج من دون حفظه قد تكون أغلى طريقة لزيادة الغذاء. كل كيلو يفقد بعد الحصاد يحمل معه ماء وطاقة وعمل ومدخلات استُخدمت بلا عائد. لذلك تضع رؤية 2045 الفاقد بعد الحصاد في قلب «إنتاجية الموارد»، خصوصاً في الخضر والفواكه والتمور ومنتجات الحيوان. لكن لا يُخترع رقم وطني للفقد؛ تختلف المنهجية والسلعة والموسم، ويجب إنشاء خطوط أساس سلاسلية.

الحل ليس بناء مخازن حكومية عامة في كل مكان. تبدأ العقدة من الخريطة: أين يتركز المنتج، متى يبلغ ذروته، ما درجة حرارته/رطوبته المطلوبة، ما مسافة السوق، ومن سيدفع رسوم الخدمة؟ يمكن عندها تطوير مراكز فرز وتبريد وتعبئة خاصة أو بشراكات، بشرط وجود حجم إنتاج وعقود وتشغيل مهني. وتمثل السايلوات الاستراتيجية للحبوب حالة مختلفة لأن لها وظيفة مخزون وطني يمكن أن تبرر رأسمالاً عاماً مع تشغيل وكفاءة قابلة للقياس.

15. التجارة والمخزون والرزنامة الزراعية

أثبتت صدمة التجارة الإقليمية في 2026 أن الغذاء يدخل العراق عبر شبكة خارجية حيوية. المذكرة المشتركة لـFAO وWFP والبنك الدولي وشركاء آخرين حول اضطراب مضيق هرمز شددت على أن الإنتاج المحلي لا يلغي أهمية الموانئ والمسارات التجارية، وأن الأولوية في الأزمة هي استمرار المدخلات والسلع الأساسية ومرونة السوق. هذا يدعم نموذج «الطبقات الثلاث»: إنتاج محلي، مخزون، وتجارة متنوعة. ¹⁸

الرزنامة الزراعية أداة مشروعة لحماية ذروة إنتاج محلي من إغراق موسمي إذا بُنيت على بيانات. وزارة الزراعة أعلنت في تموز 2026 أن 33 مادة من المحاصيل كانت مشمولة بمنع الاستيراد وفق الرزنامة. الرؤية لا تحوّل هذا الرقم إلى هدف، بل تطلب لكل قرار: تقدير عرض محلي، مخزون، سعر مزرعة وجملة وتجزئة، نافذة زمنية، شروط جودة، وإعلان تاريخ مراجعة. إذا نقص العرض أو ارتفع السعر بصورة غير مبررة، تعمل بوابة الاستيراد تلقائياً وفق قواعد معلنة بدلاً من تفاوض استثنائي. ¹⁹

16. المزارع والريف والعمل الزراعي

لا توجد زراعة حديثة إذا بقي المزارع آخر من يحصل على المعلومة وأول من يتحمل الصدمة. مسح القوى العاملة 2021 وجد أن 98.1% من العاملين في الزراعة يعملون بصورة غير رسمية؛ وهو خط قديم لكنه يكشف هشاشة التغطية الاجتماعية والتعاقدية، ويبرر تحديث القياس في المسح القادم وعدم افتراض أن ارتفاع الإنتاج يعني تحسن حياة الريف. ²⁰

تحويل المزارع إلى منتج تجاري لا يعني إزالة الحيازات الصغيرة أو فرض شركة كبيرة. المطلوب أن يستطيع المزارع الوصول إلى خدمة ماء وإرشاد وتمويل وتأمين وتعاقد ومكننة وسوق، منفرداً أو عبر تعاون طوعي أو مجمع خدمة. وتحتاج العقود الزراعية إلى قواعد جودة وتسليم وتسعير وتسوية نزاع، حتى لا يتحول فرق القوة بين المزارع والمشتري إلى استغلال.

كما يجب أن يظل الدعم الاجتماعي منفصلاً عن دعم السلعة. إذا كان الهدف حماية أسرة ريفية فقيرة، يكون الدعم الاجتماعي أكثر دقة من رفع سعر محصول لكل المنتجين. وإذا كان الهدف الأمن الغذائي أو تشجيع تقنية موفرة للماء، يصمم الدعم لذلك الهدف وبشرط نتيجة. هذا الفصل يحمي الحدود بين سياسة الدخل وسياسة الإنتاج كي لا يحمل سعر المحصول كل وظائف الدولة.

17. المقارنات الدولية: آليات لا دول

لا توجد دولة واحدة يمكن نسخ زراعتها إلى العراق. المقارنة مفيدة فقط عندما تحل مشكلة محددة. ثلاث آليات تكفي لهذا الفصل: تحديث الري مع محاسبة الماء؛ حوكمة توزيع الماء وشفافية الحساب؛ واستخدام ماء غير تقليدي ضمن معايير صحية ومحصولية. نجاح الآلية في بلد آخر لا يثبت أنها تصلح للعراق بلا تعديل، لكنه يحدد أسئلة التصميم التي يجب الإجابة عنها.

18. صورة الزراعة العراقية في 2045 ومراحل التحول

18.1. صورة 2045

في 2045، لا تقرأ الحكومة الموسم الزراعي بعد انتهائه فقط. قبل الزراعة توجد ميزانية ماء ومحفظة محاصيل وخرائط مخاطر وأسعار ومخزون؛ أثناء الموسم تُرصد الماء والمحاصيل والطقس والآفات؛ وبعد الحصاد تُقاس الغلة والجودة والماء والدخل والفاقد. المزارع لا يحتاج المرور عبر سلسلة مكاتب لمعرفة حقه أو خدمته، والمصنع الغذائي يعرف مواصفة المادة وموعدها، والمخزون الحكومي يعرف الكمية والجودة والعمر، والتجارة تفتح وتضيق وفق إشارات معلنة.

الهدف ليس تحويل الزراعة إلى قطاع ضخم نسبياً في الناتج بأي ثمن. قد تنخفض حصة العمالة الزراعية مع ارتفاع الإنتاجية والدخول، وقد يزيد التصنيع والخدمات حول الزراعة أكثر من قيمة المحصول الخام. العبرة أن النظام الريفي ينتج دخلاً وقيمة ومرونة، وأن الماء النادر ينتقل إلى الاستخدامات التي تعطي العراق أفضل مزيج من غذاء ودخل وأمن واستدامة.

18.2. مراحل التحول

19. لوحة المؤشرات والمستهدفات

لوحة 2045 يجب أن تكون صغيرة بما يكفي لتُدار، ومتعددة بما يكفي لمنع التحسين الشكلي. لا يجوز لمؤشر «الإنتاج» أن يطغى على الماء والدخل والفاقد، ولا لمؤشر «كفاءة الري» أن يخفي توسع المساحة. المستهدفات الرقمية الموجودة رسمياً تبقى حتى نهاية أفقها، أما ما بعدها فيُحدد بعد خط الأساس والتقييم.

20. حزمة البرامج التنفيذية

P1 — الحساب الزراعي-المائي وأطلس الإنتاجية

المشكلة: أرقام الأرض والماء والمحصول تأتي من نظم وتعريفات مختلفة. الهدف: بناء سجل قياس يسمح بربط الأرض والماء والمحصول والقيمة. التدخل: مصالحة التعريفات، خرائط التربة والملوحة، دمج WaPOR والتصريف والمحاصيل، حسابات قيمة/ماء، وسجل بيانات منهجي. القائد الطبيعي: وزارة التخطيط/هيأة الإحصاء مع الموارد المائية والزراعة؛ لا هيئة جديدة. يبدأ 2027 ويصبح وظيفة دائمة.

P2 — تحديث الري كخدمة أداء

المشكلة: الخلط بين شراء جهاز وتحقيق وفر. الهدف: رفع نتيجة الماء لا عدد المعدات. التدخل: تصميم، تركيب، تدريب، صيانة، قياس قبل/بعد، ودعم مرتبط بالدونم العامل والنتيجة. الجهة القائدة بحسب الاختصاص: الموارد المائية للمخصصات والشبكات، والزراعة للتقنيات الحقلية والخدمة، مع منتجين وموردين. التمويل مزيج عام-خاص لأن المنفعة العامة للماء لا تلغي منفعة المزارع الخاصة.

P3 — المحفظة الزراعية المقاومة للماء والمناخ

المشكلة: زراعة محصول بحكم العادة أو السعر اللحظي. الهدف: مواءمة المحاصيل مع الماء والتربة والسوق والأمن الغذائي. التدخل: خرائط ملاءمة، سيناريو موسم جاف/رطب، قواعد للمحاصيل عالية الماء، أصناف متحملة، وتجارب ميدانية. لا يكون الناتج «قائمة ممنوعات»، بل إشارة قرار وحوافز ومخصصات قابلة للتحديث.

P4 — البذور والإرشاد والمكننة والإنذار

المشكلة: فجوة المعرفة والتوقيت والصيانة. الهدف: زيادة الغلة والاستقرار وخفض المدخل المهدور. التدخل: أداء أصناف، مختبرات وتربة، خدمة إرشاد موسمية رقمية وميدانية، مقاولات مكننة، إنذار آفات وطقس. المؤشر: تبني ممارسة ونتيجة فعلية في عينة متابعة، لا عدد دورات أو رسائل.

P5 — عقد ما بعد الحصاد والسلسلة الباردة

المشكلة: قيمة وماء يضيعان بين الحقل والسوق. الهدف: خفض الفاقد ورفع الدرجة والسعر. التدخل: دراسات فاقد لكل سلسلة، مراكز تبريد وفرز وتعبئة مرتبطة بعقود ومواقع إنتاج، مختبرات سلامة، ونقل بارد. التمويل الخاص هو الأصل للأصول التجارية؛ الدولة تمول بيانات ومعايير وبنية عامة أو ضماناً محدوداً إذا ثبتت فجوة تمويل.

P6 — شبكة الأمن الغذائي: مخزون + تجارة + رزنامة

المشكلة: سياسات منفصلة للمخزون والاستيراد والدعم. الهدف: شبكة واحدة تستجيب للصدمة. التدخل: تحديد مخزون لكل سلعة، تدوير، قياس تركّز الواردات، مسارات بديلة، رزنامة بمحفزات علنية، وتفعيل حماية الوصول الغذائي عند الصدمات. لا يقاس النجاح بانخفاض الواردات وحده.

P7 — مرونة الأعلاف والثروة الحيوانية

المشكلة: تعطّل أصول وتقلب علف ومرض. الهدف: تشغيل مجدٍ وأمن غذائي حيواني. التدخل: تشخيص المشاريع المتوقفة، استراتيجية أعلاف متعددة المصادر، أمن حيوي وترصد، طاقة وتبريد، وتعاقد. يُرفض إنقاذ أصل غير مجدٍ لمجرد أنه قائم.

P8 — استعادة الأرض والبساتين والريف المنتج

المشكلة: ملوحة وتدهور وبساتين ضعيفة ومناطق ريفية هشّة. الهدف: استعادة إنتاجية دائمة لا استصلاح رقمي. التدخل: صرف وملوحة وتربة، إعادة تأهيل بساتين وأصناف، تشجير/إدارة أرض حيث تجدي، جمعيات مستخدمي ماء، وتمكين سلاسل محلية. مشروع المناخ الأخضر بقيمة 39 مليون دولار في كربلاء والنجف والمثنى، ومبادرة FAO/IFAD بقيمة 6.6 ملايين دولار في أربع محافظات جنوبية، يثبتان وجود أدوات تمويل قابلة للبناء عليها، لكنهما لا يقدران كلفة التحول الوطني. ²⁷²⁸

21. مصفوفة التنفيذ والكلفة والتمويل

21.1. لماذا لا توجد «كلفة كلية للزراعة حتى 2045»

سيكون وضع رقم واحد للتحول الزراعي حتى 2045 مضللاً؛ لأن تكلفة تحديث الري تعتمد على نوع النظام ومصدر الماء والطاقة والمساحة الفعلية، وتكلفة الاستصلاح تعتمد على الملوحة والصرف، وسعة التبريد تعتمد على المنتج والموسم والسوق. لذلك تستخدم الرؤية منهج بوابات: خط أساس، تصميم، دراسة جدوى، كلفة رأسمالية وتشغيل وصيانة، مصدر تمويل، منفعة عامة/خاصة، ثم قرار. ويُدرج الدعم الضمني - ماء مدعوم أو كهرباء أو أرض أو سعر شراء - ضمن الكلفة لا خارجها.

21.2. التمويل: من يدفع ولماذا؟

القاعدة هي دفع المستفيد الخاص للجزء الذي يعود عليه بعائد خاص، وتمويل الدولة للسلعة العامة أو المنفعة الخارجية التي لا يستطيع السوق تحصيلها وحده: قياس الماء، بحث، صحة نبات وحيوان، بنية مشتركة، مخزون استراتيجي، حماية أرض. تمويل المناخ يستخدم عندما يثبت أثر التكيف أو خفض الانبعاث/الطاقة وفق شروطه، لا بوصفه مالاً مجانياً. ويمكن لعقود الأداء والتمويل المصرفي والضمانات المحدودة أن تحل محل المنحة الكاملة في معدات الحقل والتبريد.

21.3. مصفوفة التنفيذ المرحلية

22. المخاطر والضمانات

أكبر خطر على سياسة زراعية طويلة الأجل ليس غياب مشروع، بل أن تصبح الأداة نفسها مصلحة دائمة لا تُراجع: دعم شراء بلا قيد، منع استيراد يتجدد آلياً، جهاز ري يحتسب إنجازاً وهو متوقف، أو استصلاح يعلن بالدونم ثم لا يقاس بعد سنوات. لهذا ترتبط كل أداة بتاريخ مراجعة ومؤشر نتيجة ومسؤول بيانات.

22.1. الضمان الحقوقي والاجتماعي

إدارة الماء الزراعي تحتاج إنفاذاً، لكنها لا تتحول إلى إدارة بوليسية للريف. حقوق الحيازة والاعتراض والشفافية في التخصيص والعقود يجب أن تكون واضحة، وأي خفض تخصيص في موسم شح يحتاج قاعدة معلنة ومعلومات زمنية تسمح للمزارع بتغيير القرار. كما لا تستخدم بيانات الاستشعار أو السجل الزراعي لتوسيع أغراض المراقبة خارج الخدمة والإنفاذ القانوني المحدد.

ولا يُحمّل المزارع وحده كلفة انتقال قررته الدولة لمصلحة مائية عامة. عندما تطلب السياسة تقنية أو تحولاً يحقق منفعة حوضية أو مناخية تتجاوز منفعة الحيازة، يمكن تبرير مساهمة عامة مؤقتة ومشروطة. لكن هذا لا يبرر تمويل رأس المال والتشغيل والربح بلا نهاية.

23. الخلاصة والجسر إلى الاستثمار والقطاع الخاص

الزراعة القوية لا تُعرّف بقدرتها على ملء الخريطة باللون الأخضر، بل بقدرتها على تحويل ماء وأرض وعمل ومعرفة إلى غذاء ودخل وقيمة، ثم الحفاظ على هذه القدرة عندما يجيء موسم جاف أو يتعطل مسار تجاري. وفي عراق شحيح الماء، يصبح قياس قيمة الماء جزءاً من الأمن الغذائي لا تهديداً له: الحبوب الاستراتيجية تحصل على وزن الأمن، والمحاصيل التجارية تحصل على وزن القيمة، وكلها تخضع لاختبار الموقع والكلفة والمرونة.

لهذا يغيّر الفصل وحدة السياسة من «المحصول» وحده إلى «النظام»: ماء + تربة + صنف + مزارع + سوق + تخزين + تجارة. عندما تعمل هذه السلسلة، يمكن للصناعة الغذائية التي ناقشها الفصل السابق أن تجد مادة منتظمة الجودة، ويمكن للريف أن ينتج وظائف ودخولاً، ويمكن للمخزون والتجارة أن يصبحا شبكة أمان لا اعترافاً بفشل الزراعة.

لكن أغلب هذا التحول لن تديره الدولة بميزانية واستثمار مباشر وحدهما. أجهزة الري، المخازن الباردة، المكننة، التعاقد، التمويل، التأمين، الشركات الزراعية والخدمات اللوجستية تحتاج رأس مال خاص وقواعد استثمار ومنافسة وتمويل قابلة للتنبؤ. الفصل التالي V2-D04-C05 — الاستثمار والقطاع الخاص — يستلم من هنا السؤال: كيف تجعل الدولة الاستثمار المنتج، بما فيه الاستثمار الزراعي، أكثر جاذبية من التجارة الريعية والمضاربة، وكيف توزع المخاطر بين الدولة والمستثمر من دون خصخصة الربح وتأميم الخسارة.

المراجع والمصادر الأساسية

1. وزارة التخطيط العراقية، خلاصة خطة التنمية الوطنية 2024-2028: مسار النمو الزراعي، مساهمة الزراعة، تركيب العام/الخاص، وأهداف كفاءة الري — المصدر الإلكتروني
2. هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، إنتاج الحنطة والشعير لسنة 2025، منشور 2026 — المصدر الإلكتروني
3. FAO, GIEWS Country Brief - Iraq, reference date 1 September 2026: cereal production and import requirements — المصدر الإلكتروني
4. FAO WaPOR، تسليم أداة مراقبة استخدام وإنتاجية المياه لمشروع غرب الغراف إلى وزارة الموارد المائية، 25 أيار 2026 — المصدر الإلكتروني
5. هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، أهم مؤشرات الإحصاءات البيئية/الزراعية 2022-2024: الأرض الصالحة والموسم الشتوي — المصدر الإلكتروني
6. FAO/AGROVOC and Committee on World Food Security terminology: food security dimensions - availability, access, utilization and stability — المصدر الإلكتروني
7. FAO Iraq، FAO and Iraqi Government Partners Advance Climate-Smart Solutions in Najaf - mechanized rice transplanting, 15 June 2026 — المصدر الإلكتروني
8. هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، تقرير الدواجن لسنة 2025، منشور آذار 2026، عدا إقليم كردستان — المصدر الإلكتروني
9. United Nations in Iraq / FAO, IOM, ITC, World Bank, WFP, Agriculture and Food Security in Iraq: Impact of Regional Developments - Strait of Hormuz Closure, Issue #2, 14 July 2026 — المصدر الإلكتروني
10. وزارة الزراعة عبر وكالة الأنباء العراقية، الرزنامة الزراعية ومنع استيراد 33 مادة من المحاصيل، 25 تموز 2026 — المصدر الإلكتروني
11. ILO/CSO/KRSO, Iraq Labour Force Survey 2021؛ وإشارة ILO إلى أن 98.1% من العاملين في الزراعة في وظائف غير رسمية — المصدر الإلكتروني
12. FAO/Government of Iraq, Strengthening Climate Resilience of Vulnerable Agricultural Livelihoods in Southern Iraq (SRVALI), total investment USD 39 million, 26 May 2025 — المصدر الإلكتروني
13. FAO/Ministry of Agriculture/IFAD، مبادرة بقيمة 6.6 ملايين دولار لدعم صغار المزارعين في المثنى والقادسية وميسان وذي قار، 11 أيار 2026 — المصدر الإلكتروني
14. هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، المؤشرات الزراعية، تحديث الموقع 2 تشرين الأول 2026 — المصدر الإلكتروني
15. FAO, irrigation modernization and water productivity methodology, WaPOR/irrigation modernization resources — المصدر الإلكتروني
16. وزارة البيئة/الجهات العراقية، الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة 2024-2030، عبر FAOLEX — المصدر الإلكتروني