الاستثمار والقطاع الخاص

الملخص التنفيذي

العراق لا يبدأ من غياب القطاع الخاص. مسح القوى العاملة 2021 قدّر العاملين في القطاع الخاص بنحو 5.3 ملايين مقابل 3.261 ملايين في القطاع العام، لكنه كشف أيضاً أن أقل من 10% من عمال القطاع الخاص كانوا مشمولين بالضمان الاجتماعي في ذلك الوقت. ومنذ ذلك التاريخ صدر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، موسعاً الإطار القانوني للتغطية. معنى ذلك أن المشكلة ليست وجود القطاع الخاص من عدمه، بل نوعيته ورسمية العمل داخله وقدرته على الاستثمار والتوسع وتحمل المخاطر. ¹¹²⁴

والبيئة التي تعمل فيها الشركات تكشف فجوة أعمق. مسح منشآت البنك الدولي 2022 شمل 1,019 منشأة رسمية خاصة غير زراعية لديها خمسة عمال فأكثر. في هذه العينة لم يكن لدى سوى 2.3% من الشركات قرض أو خط ائتمان مصرفي، ومُوّل 90.2% من الاستثمار من الموارد الداخلية، ولم تمثل المصارف سوى 0.1% من تمويل الاستثمار. كما قالت 44% من الشركات إنها تنافس منشآت غير مسجلة، وبلغت نسبة التعرض لطلب رشوة في واحدة على الأقل من المعاملات المقاسة 50.5%. هذه ليست صورة «قطاع خاص ضعيف بطبيعته»، بل قطاع يعمل في سوق تمويل وتنظيم وإنفاذ لا يكافئ التوسع الرسمي بالقدر الكافي. ¹⁰

البيانات المصرفية العراقية تؤكد أن مجرد نمو الائتمان لا يكفي. بلغ إجمالي الائتمان النقدي للمصارف العاملة في العراق 73.5 تريليون دينار في 2024، منها 43.9 تريليون للقطاع الخاص، أي 59.8% من الإجمالي، وبنمو 11.1% عن 2023. لكن تقرير الاستقرار المالي يبين أن 68.39% من ائتمان القطاع الخاص ذهب إلى القطاع العائلي، مقابل 31.29% للشركات. لذلك يجب أن يكون المؤشر الحاكم ليس «ائتمان القطاع الخاص» وحده، بل ائتمان الشركات المنتجة، وآجاله، وضماناته، ونسبة الاستثمار الممول مصرفياً، وجودة المحفظة. ¹²¹³

في الاستثمار الأجنبي تظهر ضرورة أكبر للفصل بين المؤشرات. ورقة العراق في تقرير الاستثمار العالمي 2025 تسجل تدفق استثمار أجنبي مباشر داخلاً بقيمة سالبة 7.458 مليارات دولار في 2024 وفق منهج ميزان المدفوعات. هذا لا يعني عدم وجود مشروعات أجنبية أو أن «الاستثمار في العراق سالب» بالمعنى اليومي؛ التدفق الصافي يتأثر بالسحوبات والديون بين الشركات والأرباح المعاد استثمارها والتصفية والتحويلات. وفي المقابل أعلنت IFC في أيلول 2025 عن استثمارات وشراكات جديدة بنحو مليار دولار في الطاقة والبنية والصناعات الزراعية والتمويل، بعد أكثر من 2.5 مليار دولار استثمرتها وحشدتها منذ 2005. لذلك لا يجوز الجمع بين رقم الإجازات أو قيمة المشروعات المعلنة وبين تدفق FDI الصافي كأنهما الشيء نفسه. ¹⁵¹⁶

العراق يمتلك بالفعل قانون استثمار وهيئة وطنية وهيئات محافظات ونافذة واحدة، والقانون المعدل يضع آجالاً محددة لموافقات الجهات ويمنح ضمانات للاستثمار. كما توجد نافذة إلكترونية لتسجيل الشركات عبر بوابة أور تجمع حجز الاسم والتسجيل والرقم الضريبي ورقم الضمان الاجتماعي في مسار واحد. لكن وجود هذه البنية لا يثبت أن رحلة المستثمر أصبحت قصيرة ومتوقعة؛ المطلوب قياس الزمن الفعلي من طلب كامل إلى ترخيص، ومن الترخيص إلى أرض ومرافق وبناء وتشغيل، ونسبة الإرجاع، وعدد نقاط الاتصال، وأسباب الرفض، ومدة حل النزاع الإداري. ³⁴⁹

وفي 2026 ظهرت إشارة مؤسسية مهمة: الهيئة الوطنية للاستثمار وجهت بإعادة رسم الخارطة الاستثمارية باتجاه المشاريع الصناعية والنوعية ذات المردود الاقتصادي العالي، بعد أن أعادت في نيسان طرح فرص استراتيجية لأن العروض السابقة لم تستوف الشروط. هذه الوقائع تدعم فلسفة هذا الفصل: جودة الفرصة وقابليتها للتمويل أهم من عدد الفرص، وجودة المستثمر وقدرته على التنفيذ أهم من قيمة التعهد المعلن، والاستثمار المنتج يجب أن يخضع لبوابات أداء منذ التخصيص حتى التشغيل التجاري. ⁵⁶

السؤال المركزي والتعريفات التشغيلية

السؤال المركزي هو: ما الذي يجب أن تغيره الدولة في القواعد والخدمات والتمويل والأرض والشراكات حتى يصبح العائد المعدّل بالمخاطر من الاستثمار المنتج في العراق أفضل من البدائل الريعية والمضاربية، ويصبح القطاع الخاص مولداً رئيسياً للقيمة والوظائف الرسمية بحلول 2045 من دون أن تتحول السياسة إلى امتيازات أو احتكارات أو التزامات مالية مستترة؟

4.1 قاموس الفصل

4.2 قاعدة القياس

الفصل يميز بين أربعة أرقام كثيراً ما تختلط: قيمة المشروع المعلنة، قيمة الإجازة الاستثمارية، الإنفاق الرأسمالي المنفذ، والتدفق الاستثماري المسجل في الحسابات القومية أو ميزان المدفوعات. لا تستخدم هذه القيم بديلاً بعضها عن بعض. كما لا تستخدم «عدد الشركات المسجلة» دليلاً على نمو الشركات، ولا «قيمة القروض» دليلاً على الاستثمار ما لم يُعرف المستفيد والغرض والأجل.

الإطار الدستوري والقانوني والمؤسسي

5.1 الدستور: القطاع الخاص جزء من تصميم الاقتصاد

المادتان 25 و26 من الدستور تمنحان هذا الفصل أساساً واضحاً: إصلاح الاقتصاد على أسس حديثة، استثمار الموارد، تنويع المصادر، تشجيع القطاع الخاص وتنميته، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة. كما تصون المادة 23 الملكية الخاصة وتنظم نزعها للمنفعة العامة مع التعويض العادل، وتكفل المادة 24 حرية انتقال الأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين المحافظات والأقاليم. لذلك لا تتعامل الرؤية مع القطاع الخاص كملحق اختياري للدولة، بل كأحد محركات الاقتصاد الدستورية، ضمن قانون ومنافسة وحقوق عمل ومال عام. ¹

5.2 قانون الاستثمار: ضمانات قائمة قبل أي قانون جديد

قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، كما تنشره الهيئة الوطنية للاستثمار، يمنح جملة من الضمانات والتسهيلات ويحدد مسار الإجازة. المادة 20 تلزم النافذة الواحدة بالتنسيق مع الجهات القطاعية؛ وعلى الجهة أن توافق أو ترفض أو تطلب التعديل خلال 15 يوماً، ويُعد عدم الرد موافقة وفق النص المنشور، بينما يجب أن يكون الرفض مسبباً. هذه قاعدة قوية على الورق، ولذلك لا يكون أول إصلاح هو كتابة مهلة جديدة، بل قياس الالتزام بالمهلة الحالية وإعلان زمن المعاملة الكلي وأسباب الاستثناء. ³

الدليل الاستثماري للهيئة يضع 45 يوماً سقفاً لإصدار الإجازة بعد تقديم الملف، وتؤكد صفحة النافذة الواحدة أنها بوابة استلام الطلبات واستحصال الموافقات وتخصيص الأرض ومتابعة نسب الإنجاز والتلكؤ. النتيجة: الاختصاص موجود. فجوة 2045 هي تحويله إلى خدمة رقمية مدارة بالبيانات، يملك المستثمر فيها رقم قضية ومالك قرار ووقتاً متبقياً وسبباً مكتوباً لأي توقف. ⁴²¹

5.3 ما هو نافذ وما هو قيد التشريع

في الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب تجنب خطأ قانوني مباشر. توجد تعليمات وممارسات للشراكة والاستثمار لدى الجهات الحكومية، لكن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص أتم القراءة الأولى في مجلس النواب بتاريخ 7 أيلول 2026 فقط. لذلك لا يعامل الفصل هذا المشروع كقانون نافذ، ولا يبني الحقوق أو الالتزامات عليه؛ يستخدمه إشارة إلى أن الإطار التشريعي الأشمل ما زال في مسار التشريع. ⁸

أما استراتيجية تطوير القطاع الخاص 2014-2030 فقد دخلت عملية تحديث رسمية بدعم UNDP. ورشة نيسان 2025 عرضت خمس ركائز منقحة تشمل بيئة الأعمال، الاستثمار المؤثر، حوكمة الإطار المؤسسي، السياسات الكلية الداعمة، والرصد وإدارة المخاطر؛ وفي كانون الأول 2025 كانت وزارة التخطيط تناقش «مسودة الاستراتيجية المحدثة». حتى تاريخ تجميد هذا الفصل لا يستخدم البحث مصدراً رسمياً يثبت اعتماد نسخة نهائية محدثة، ولذلك تسجل الرؤية العملية الجارية ولا تفترض وثيقة غير منشورة. ⁷

خط الأساس: قطاع خاص موجود لكنه يعمل دون كامل طاقته

6.1 العمل: الخاص أكبر عدداً، لا أفضل شروطاً بالضرورة

أحدث مسح وطني عميق متاح للقوى العاملة ما زال مسح 2021 الذي نفذته الأجهزة الإحصائية العراقية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية. ووفق ملخص ILO، يعمل 5.3 ملايين شخص في القطاع الخاص مقابل 3.261 ملايين في القطاع العام. هذا ينسف فكرة أن «العراقيين كلهم يعملون عند الدولة»، لكنه لا يثبت أن القطاع الخاص تحول إلى مولد وظائف نوعية؛ ففي نفس خط الأساس كان أقل من 10% من عمال القطاع الخاص مشمولين بالضمان الاجتماعي. بعد قانون 2023 يجب تحديث الخط لا تكرار النسبة القديمة كأنها حال 2026. ¹¹²⁴

6.2 الشركة الرسمية: تمويل ذاتي واحتكاك تنظيمي

مسح منشآت العراق 2022 لا يغطي الزراعة والمنشآت غير الرسمية ولا الشركات دون خمسة عمال ولا المؤسسات المملوكة بالكامل للدولة، ولذلك يُستخدم لقياس تجربة المنشأة الرسمية غير الزراعية فقط. ضمن هذا النطاق، 43.9% من المنشآت لديها حساب مصرفي، 2.3% فقط لديها قرض أو خط ائتمان، 90.2% من الاستثمار يمول داخلياً و0.1% مصرفياً. هذا خط أساس شديد الوضوح: الشركة التي تريد التوسع تعتمد على الأرباح المحتجزة أكثر من النظام المالي. ¹⁰

كما بلغ متوسط الحصول على رخصة تشغيل 20.3 يوماً، ورخصة استيراد 25 يوماً، وتصريح بناء 52.4 يوماً في العينة. ورأت 24.8% من الشركات أن الوصول إلى التمويل هو العائق الأكبر، و14.6% الفساد، و11.4% التراخيص والتصاريح، و9.3% الكهرباء. هذه أرقام 2022 وليست قياساً للحكومة الحالية، لكنها تصلح خطاً تاريخياً يجب أن يُعاد قياسه بنفس التعريف بعد رقمنة الخدمات والإصلاحات. ¹⁰

6.3 الائتمان: نمو الكمية لا يساوي تمويل الاستثمار

تقرير البنك المركزي الاقتصادي لعام 2024 يضع إجمالي الائتمان النقدي عند 73.5 تريليون دينار، والقطاع الخاص عند 43.9 تريليون. لكن تقرير الاستقرار المالي يفكك الائتمان الخاص: 68.39% للقطاع العائلي و31.29% للشركات. إذا ازداد الائتمان الشخصي لرواتب أو استهلاك، فقد يتحسن رقم «الائتمان الخاص» من دون أن تتغير قدرة مصنع أو مزرعة أو شركة تقنية على تمويل أصل طويل الأجل. لهذا تتطلب الرؤية لوحة ائتمان شركات: قطاع، حجم، أجل، غرض، ضمان، سعر، تعثر، واستثمار ممول. ¹²¹³

6.4 الاستثمار الأجنبي: تضارب ظاهري يجب تفسيره

يسجل UNCTAD تدفق FDI داخلاً إلى العراق بقيمة -7.458 مليارات دولار في 2024، بعد -5.364 مليارات في 2023. هذه سلسلة ميزان مدفوعات صافية، وليست قائمة المشروعات الجديدة. في المقابل توجد مشروعات وشراكات فعلية؛ IFC أعلنت في 2025 عن نحو مليار دولار من استثمارات وشراكات جديدة، وشملت تصنيعاً وزراعة وتمويلاً وبنية. القرار المنهجي هو نشر لوحة مزدوجة: تدفقات ميزان المدفوعات وفق UNCTAD/البنك المركزي، ومحفظة المشاريع الخضراء/التوسعات المنفذة وفق تعريف مستقل، وعدم استخدام أحدهما لنفي الآخر. ¹⁵¹⁶

الاستثمار المنتج لا الاستهلاكي: اختبار النتيجة

لا تحتاج الدولة إلى تصنيف أخلاقي للتاجر والمصنع، بل إلى اختبار اقتصادي للمشروع. التجارة والإسكان والتجزئة والخدمات الشخصية لها وظائف حقيقية، لكن تخصيص أرض مدعومة أو إعفاء أو ضمان أو بنية عامة لمشروع يجب أن يرتبط بالمنفعة التي يدعيها. الاستثمار المنتج في هذا الفصل هو ما يزيد القدرة القابلة للتكرار: آلة، مزرعة حديثة، مخزن، برنامج، مركز بيانات، مختبر، فندق سياحي، عيادة، لوجستيات، طاقة، أو خدمة مهنية تصدر أو ترفع إنتاجية منشآت أخرى.

الاختبار المقترح لا يقرر القطاع المفضل مسبقاً؛ بل يمرر المشروع عبر سبعة أسئلة: هل يضيف أصلاً جديداً؟ هل لديه طلب قابل للإثبات؟ هل يولد قيمة محلية؟ هل وظائفه رسمية وقابلة للمهارة؟ هل يرفع قدرة موردين محليين؟ هل التمويل حقيقي ومتحمل للمخاطر؟ هل يعتمد على دعم دائم أو حماية احتكارية؟ وهل كلفته البيئية والمائية والمالية محسوبة؟ كل حافز إضافي يجب أن يقابله التزام إضافي قابل للقياس.

لماذا يذهب رأس المال إلى الريع والمضاربة؟

رأس المال لا يختار النشاط لأنه «وطني» أو «غير وطني»؛ يختار عائداً ومخاطرة وسيولة. إذا كان شراء أرض أو عقد توريد قصير الأجل أو تجارة مستوردة يوفر دورة نقد أسرع، بينما المصنع يحتاج كهرباء وتمويلاً طويل الأجل وموافقات ومهارة وسوقاً وضمان تنفيذ عقد، فسيتجه المال عقلانياً إلى النشاط الأقصر والأقل مخاطرة. تغيير السلوك يبدأ بتغيير بنية العائد المعدّل بالمخاطر، لا بخطاب لوم المستثمر.

في العراق تجتمع عدة تشوهات: إنفاق حكومي كبير يغذي طلباً استهلاكياً، تمويل مصرفي محدود للشركات، كهرباء وخدمات غير مستقرة في بعض المواقع، احتكاك إداري، منافسة من نشاط غير رسمي، وتفاوت في تطبيق القاعدة. هذا يخلق «خصماً على الاستثمار الطويل». السياسة الصناعية والزراعية لا تنجح إذا لم تخفض هذا الخصم عبر بنية موثوقة، تمويل، عقد نافذ، وخدمة حكومية قابلة للتنبؤ. ¹⁰¹⁴

من الفرصة المعلنة إلى المشروع القابل للتمويل

إعادة طرح الهيئة الوطنية للاستثمار في 12 نيسان 2026 فرصاً استراتيجية لأن العروض السابقة لم تستوف الضوابط تكشف فجوة عملية: الإعلان لا يصنع مشروعاً قابلاً للتمويل. المستثمر المؤسسي يحتاج أرضاً ذات وضع قانوني معلوم، طلباً أو نموذج إيراد، دراسات أولية، مرافق، قيود بيئية، جهة مالكة، آلية تعاقد، توزيع مخاطر، وجدول قرار. كل معلومة مفقودة تتحول إلى سعر مخاطر أو تأخير أو انسحاب. ⁶

وتوجيه الهيئة في أيلول 2026 بإعادة رسم الخارطة باتجاه الصناعة والمشاريع النوعية والمطور الزراعي والرقمي والمناخي خطوة تتفق مع منطق الرؤية، بشرط أن تصبح «الخارطة» محفظة مشروعات بدرجات نضج لا كتالوج أراضٍ وأفكار. ⁵

هذه السلم تمنع تضخيم الإنجاز. لا تجمع الرؤية قيمة فرصة من الدرجة صفر مع أصل يعمل في الدرجة خمسة. ويُنشر لكل مشروع كبير رقم تعريف واحد يتبعه من الخريطة إلى الترخيص إلى الأرض إلى التنفيذ إلى التشغيل، حتى يمكن معرفة أين تتراكم المدة وأين تفشل المشاريع.

رحلة المستثمر: النافذة الواحدة كخدمة لا كعنوان

النافذة الواحدة موجودة قانوناً، ولها اختصاص باستحصال الموافقات وتخصيص الأرض ومتابعة التنفيذ. لذلك لا يقترح الفصل «نافذة جديدة»، بل يعيد هندسة الرحلة: يدخل المستثمر مرة واحدة بملف بيانات، ويُعاد استخدام البيانات بين الجهات، وتظهر له المتطلبات قبل التقديم، ويملك كل طلب ساعة زمنية ومالك قرار. الاستثناء الوحيد هو ما يفرض القانون أو السلامة أو التحقق حضوره فعلياً. ³⁴

على المستوى التجاري توجد بنية رقمية مماثلة في تسجيل الشركات عبر بوابة أور: نموذج واحد، حجز اسم، تسجيل لدى دائرة تسجيل الشركات، رقم ضريبي، رقم ضمان اجتماعي، دفع وتتبع. لكن بعض الخدمات الخاصة ما زالت تتطلب تسليم الأصول حضورياً. الدرس ليس إعلان «رقمنة كاملة»، بل قياس نسبة الخطوات الرقمية الفعلية، وعدد المرات التي يُطلب فيها مستند سبق تقديمه، وزمن الإنجاز من منظور المستخدم. ⁹

جذب الشركات الكبرى: المستثمر المرساة لا المستثمر المعزول

الشركة الكبرى تصبح ذات قيمة تنموية عندما تثبت سلسلة حولها، لا عندما تنشئ جيباً منفصلاً يستورد المدخلات والمهارات ويحول الأرباح فقط. «المستثمر المرساة» قد يكون مصنعاً أو مشغلاً لوجستياً أو شركة تقنية أو سياحية أو زراعية أو صحية؛ قيمته أنه يجلب معياراً وعقداً وطلباً واستقراراً يسمح للشركات الأصغر بالاستثمار حوله.

برنامج الجذب لا يبدأ بالمؤتمرات؛ يبدأ بقائمة قطاعات/سلاسل حيث للعراق ميزة أو طلب أو مورد، ثم قائمة شركات محددة، عرض قيمة عراقي، مدير حساب، حل مشكلات بعد الدخول، وخطة موردين ومهارات. لا يكون KPI عدد الاجتماعات أو مذكرات التفاهم، بل نسبة الشركات المستهدفة التي انتقلت إلى دراسة جدوى ثم استثمار منفذ، وقيمة الأصول، والوظائف الرسمية، والمشتريات المحلية التنافسية، والبحث/المهارة.

إعلان IFC عن شراكات واستثمارات جديدة بنحو مليار دولار في 2025 يقدم دليلاً عملياً أن هناك مشروعات قابلة للتمويل عندما تتضح الشركة والهيكل والقطاع: مواد بناء، تمويل تجارة، دراسة بنية زراعية، وغيرها. لكنه لا يصلح لتقدير «حجم استثمار العراق» كله؛ يستخدم فقط لإثبات قابلية بناء صفقات مؤسسية في قطاعات منتجة. ¹⁶

الشركات العراقية: من البقاء الصغير إلى التوسع

أخطر انحراف في سياسة القطاع الخاص هو مساواة دعم الشركات بمساعدة المشاريع الصغيرة إلى الأبد. الاقتصاد يحتاج سلماً يسمح للمشروع الصغير أن يغلق أو يثبت أو يتوسع، وللمتوسط أن يصبح كبيراً، وللكبير أن ينافس خارج العراق. الدعم العام يجب أن يعالج فشل سوق أو قدرة محددة، لا أن يحمي الحجم الصغير كغاية.

الشركة العراقية التي تريد التوسع تحتاج أربعة أصول غير مادية: حسابات قابلة للتدقيق، إدارة وعمليات، معيار جودة/سلامة، وبيانات مالية تسمح للبنك والمشتري بتقييمها. لذلك يدمج برنامج التوسع خدمات تشخيص أعمال، محاسبة وإدارة تدفقات، رقمنة، اعتماد، إنتاج رشيق، سلامة، وحوكمة، ثم يربطها بطلب حقيقي من مستثمر مرساة أو مشتريات تنافسية أو سوق. هذا أقرب للإنتاجية من قرض مدعوم بلا تشخيص.

المورد المحلي والروابط بين الاستثمار الأجنبي والمحلي

المحتوى المحلي لا ينبغي أن يبدأ بنسبة إلزامية موحدة. إذا فرضت الدولة نسبة أعلى من قدرة الموردين، سترتفع الكلفة أو تتحول النسبة إلى تجميع شكلي. البديل هو «مصفوفة قدرة المورد»: الجودة والكلفة والتسليم QCD، السلامة، الاعتماد، التمويل، والقدرة على زيادة الحجم. بعدها يحدد المستثمر أين يمكن الشراء محلياً الآن، وأين يحتاج المورد إلى تطوير، وأين الاستيراد ما زال أكثر كفاءة.

تجربة فيتنام مفيدة لأنها تكشف خطراً حتى في اقتصاد نجح في جذب FDI: الشركات الأجنبية مثلت 73% من الصادرات، بينما انخفضت مشاركة الشركات المحلية في سلاسل القيمة العالمية من 35% إلى 18% بين 2009 و2023. توصية البنك الدولي هناك هي خفض كلفة الامتثال والرقمنة وتمويل سلاسل التوريد وبرنامج تطوير الموردين. ما ينقل للعراق ليس نموذج التصدير الفيتنامي، بل التحذير: نجاح جذب الشركات لا يضمن انتشار المعرفة والقيمة محلياً. ¹⁹

التمويل المنتج: تحويل الائتمان من الاستهلاك إلى الشركة القابلة للنمو

تقرير البنك المركزي 2024 يوضح أن العمق الائتماني الكلي ما زال منخفضاً قياساً بحاجة الاقتصاد، وهو ما دفع إلى الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي 2024-2029. لكن الرؤية تضيف سؤالاً: ما نوع الائتمان؟ حصة الشركات من ائتمان القطاع الخاص 31.29% في 2024 تعني أن زيادة إجمالي القروض يمكن أن تبقى بعيدة عن رأس المال الاستثماري للشركة. ¹²¹³

صندوق النقد في 2025 يربط تنمية القطاع الخاص بإصلاح البنوك الحكومية، وتعزيز البنوك الخاصة، والائتمان، والحوكمة والرقمنة، مع أدوات مثل مكتب ائتمان وضمان ودائع أقوى. لا تقترح الرؤية مصرف تنمية جديداً تلقائياً؛ قبل مؤسسة جديدة يجب إصلاح قنوات قائمة: معلومات ائتمانية، ضمانات منقولة، تقييم تدفق نقدي، تمويل فاتورة وسلسلة توريد، تمويل طويل لأصل منتج، ورأس مال/شبه رأس مال للشركات القابلة للنمو. ¹⁴

14.1 سلم التمويل بدل قرض واحد للجميع

الحكومة تستطيع تحمل جزء من مخاطر الائتمان عندما يوجد فشل سوق واضح، لكن الضمان العام يجب أن يكون جزئياً ومسعراً ومحدوداً ومقترناً بتقييم بنك يحتفظ بجزء من الخطر. الضمان الكامل يلغي الانضباط ويحوّل تعثر الشركة إلى دين عام. ويجب نشر أداء أي برنامج ضمان: القروض المضافة فعلاً، التعثر، الخسارة الصافية، الوظائف/الاستثمار، وما إذا كان البنك كان سيمول الشركة من دون الضمان.

الأرض والعقار الصناعي والزراعي: حق استخدام مقابل أداء

في الاستثمار يمكن أن تتحول الأرض من مدخل إنتاج إلى أداة مضاربة. العلاج ليس وقف تخصيص الأرض، بل فصل قيمة الموقع عن حق التطوير: تقييم معلن، عقد واضح، معالم زمنية، حد أدنى من الإنفاق/الإنجاز، منع تحويل الحق قبل مستوى محدد، وآلية استرداد أو إعادة طرح عند الإخلال مع حق تظلم. الأرض العامة لا تُمنح مقابل «نية الاستثمار».

بالنسبة للمناطق الصناعية والزراعية والسياحية، القيمة الحقيقية هي البنية المشتركة: كهرباء موثوقة، ماء/صرف مناسب، طريق، ألياف، مختبر/جمارك عند الحاجة، إدارة موقع، وسلامة. المشروع الذي يدخل منطقة جاهزة يتحمل مخاطر أقل من مشروع يفاوض خمس جهات على المرافق. لذلك تُقاس المنطقة بنسبة الإشغال المنتج، الاستهلاك/الإنتاج، الوظائف، والقيمة، لا بعدد الدونمات المخصصة.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تمويل أم التزام مالي مؤجل؟

PPP ليست طريقة لإخفاء كلفة مشروع عن الموازنة. إذا بنت شركة أصلاً مقابل دفعات حكومية أو ضمان طلب أو تعويض فرق سعر، فالدولة ما زالت تحمل التزاماً حالياً أو محتملاً. لذلك تكون بوابة PPP مالية قبل أن تكون قانونية: هل المشروع يحتاج أصلاً PPP؟ هل يحقق قيمة مقابل المال مقارنة بالشراء العام؟ من يتحمل الإنشاء والطلب والتشغيل والعملة والقوة القاهرة؟ وما الالتزام المحتمل عند سيناريو سيئ؟

مشروع قانون PPP كان في القراءة الأولى في أيلول 2026، فلا يفترض الفصل نفاذه. وحتى اكتمال التشريع، تستطيع الدولة تطبيق مبدأ الإفصاح المالي والمنافسة وتقييم المخاطر ضمن التعليمات والعقود القائمة، وأن تجعل وزارة المالية طرفاً إلزامياً في تقييم الالتزامات المحتملة للمشروعات الكبيرة. ⁸

أداة PFRAM التي طورها صندوق النقد والبنك الدولي توضح المبدأ: تقييم أثر مشروع الشراكة على التدفقات والميزانية والديون والمخاطر عبر سيناريوهات. لا يلزم نسخ الأداة حرفياً، لكن يجب أن يملك العراق سجلاً موحداً للمدفوعات والضمانات والتعويضات وحقوق الإنهاء للشراكات. ²⁰

حماية المستثمر الجاد وحماية الدولة والسوق

الحماية ليست امتيازاً؛ هي قابلية التوقع. المستثمر الجاد يحتاج حماية الملكية والعقد، قدرة تحويل الأموال وفق القانون، قراراً إدارياً مسبباً، مهلة معلومة، حق تظلم، وعدم تغيير شروط مشروع منفذ بصورة تعسفية. وقانون الاستثمار يتضمن بالفعل ضمانات وعدم مصادرة/تأميم خارج الأطر القانونية وحقوقاً تتصل بتحويل رأس المال والأرباح وفق الضوابط. ³²¹

لكن الحماية متبادلة. الدولة والمجتمع يحتاجان معرفة المستفيد الحقيقي، مصدر التمويل، الامتثال الضريبي والعمالي والبيئي، ومنع تضارب المصالح والاحتكار والتواطؤ وغسل الأموال. بوابة أور تتضمن خدمة للإفصاح عن المستفيد الحقيقي عند تأسيس شركة أو تعديل هيكل الملكية استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا النوع من البيانات يجب أن يرتبط بملف الاستثمار الكبير من دون أن يتحول إلى نشر غير مشروع للبيانات الشخصية. ²²

الوظائف الخاصة: العدد والجودة والرسمية

القطاع الخاص كمولد للوظائف لا يعني نقل عبء البطالة من موازنة الدولة إلى وظائف هشة. الهدف هو وظيفة تنتج قيمة وتدفع أجراً متناسباً مع الإنتاجية وتلتزم بقواعد السلامة والضمان وتمنح مسار مهارة. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 يوسع الأساس القانوني للتغطية، لكن تقرير ILO في 2025 حول تصورات تطبيق القانون في بغداد والبصرة ما زال يشير إلى فجوات وعي وتسجيل وتعقيد إجرائي. لذلك تكون الرسمية برنامج خدمة وإنفاذ معاً، لا حملة عقوبات فقط. ²⁴

كما لا يجوز أن يكون KPI المستثمر هو «وظائف متعهد بها» عند توقيع العقد. الوظيفة لا تُحسب إلا على سجل أجور/ضمان أو إثبات تشغيل، ويُفصل الدائم عن المؤقت، والدوام الكامل عن الجزئي، والعراقي عن الأجنبي دون تحويل النسبة إلى تمييز غير قانوني. وفي المشاريع كثيفة رأس المال، قد تكون إنتاجية عالية مع وظائف أقل لكنها مهارية؛ لذلك يقاس الأثر بمزيج وظائف وأجور ومهارات وقيمة، لا العدد وحده.

الرقمنة والتسجيل: من البوابة إلى الزمن الفعلي

بوابة أور توفر بالفعل خدمة تسجيل الشركات في نظام النافذة الواحدة: حجز الاسم، التسجيل، الرقم الضريبي، رقم الضمان الاجتماعي، نموذج واحد، دفع إلكتروني وتتبع. هذه بنية مهمة، لكنها لا تعني تلقائياً أن تأسيس الشركة «لحظي» أو أن كل المستندات والجهات تعمل من دون حضور. حتى الخدمة السريعة VIP توضّح أن تسليم بعض الأصول والحصول على الوثائق المصدقة يتطلب حضوراً. القياس الصحيح هو رحلة المستخدم، لا عدد الخدمات المنشورة. ⁹

رؤية 2045 تتبنى مبدأ Once-Only: إذا كانت الدولة تملك معلومة موثقة فلا تطلبها من الشركة مرة أخرى إلا لسبب قانوني أو تحديث. ويُبنى معرف شركة واحد يربط التسجيل والضريبة والضمان والتراخيص والمستفيد الحقيقي والمناقصات - بصلاحيات وخصوصية - لكي تصبح الرقابة أقل احتكاكاً وأعلى دقة. هذا يتيح أيضاً قياس «الانتقال إلى الرسمية» من خلال استخدام الخدمات لا التسجيل الورقي فقط.

المقارنات الدولية: نقل الآلية لا الدولة

20.1 المغرب: الحافز مرتبط بأثر لا بجنسية المستثمر

مراجعة OECD لسياسة الاستثمار في المغرب 2024 تصف ميثاق الاستثمار 2022 باعتباره إطاراً يربط دعم الاستثمار بأهداف مثل الوظائف المستقرة والتنمية الإقليمية والقطاعات ذات الأولوية والاستدامة، مع إصلاحات للتبسيط والرقمنة والحوكمة الاستثمارية. الدرس القابل للنقل للعراق ليس نسبة الدعم المغربية ولا أهدافها الرقمية، بل مبدأ «الحافز مقابل أثر محدد» وتوحيد الحوكمة مع خدمة إقليمية. ¹⁸

20.2 فيتنام: FDI بلا روابط محلية قد يبني اقتصاداً مزدوجاً

ينبه تقرير Vietnam 2045 إلى أن جذب الاستثمار والتصدير يمكن أن ينجح بينما تظل الشركات المحلية خارج السلسلة. توصيات البرنامج تشمل تقليل كلفة الامتثال والرقمنة وتمويل سلسلة التوريد وتطوير الموردين. العراق يحتاج هذه الآلية مبكراً: لا ينتظر أن تتشكل فجوة «شركة أجنبية متطورة - مورد محلي ضعيف» ثم يعالجها لاحقاً. ¹⁹

20.3 OECD: جودة الاستثمار لها أربعة أبعاد على الأقل

أداة OECD لجودة FDI تنقل النقاش من كمية الاستثمار إلى أثره على الإنتاجية والابتكار، جودة الوظائف والمهارات، المساواة، وإزالة الكربون. لا تتبنى الرؤية كل مؤشرات OECD حرفياً، لكنها تستخدم الفكرة: كل استثمار كبير يستفيد من دعم عام يحتاج بطاقة أثر قبل/بعد، لا رقم رأس مال فقط. ¹⁷

صورة الاستثمار والقطاع الخاص في عراق 2045

في 2045 يكون العراق اقتصاداً يستطيع فيه صاحب المشروع أن ينتقل من فكرة إلى شركة إلى تمويل إلى موقع إلى تشغيل ضمن رحلة رقمية وقانونية يمكن توقعها، وأن يتوسع من دون أن تكون علاقته بالدولة هي الأصل الحاكم لنموه. السوق الخاص لا يصبح «بديلاً عن الدولة»؛ الدولة تبقى مسؤولة عن القانون والبنية والمنافسة والبيانات والعدالة والاستقرار، لكنها تتوقف عن مزاحمة الشركة في كل نشاط أو ضمان أرباحها.

المستثمر الأجنبي في هذا النموذج لا يُقاس بحجم رأس ماله وحده. الشركة الجيدة تعيد الاستثمار، تشتري من موردين مؤهلين، تدرب، تنقل معياراً أو إدارة، وتنافس من دون احتكار. والشركة العراقية لا تُعامل باعتبارها متعهداً للدولة فقط؛ تستطيع الحصول على تمويل، الدخول في سلسلة، بيع خارج المحافظة وخارج العراق، وجذب شريك أو رأس مال من دون فقدان الحوكمة.

النظام المالي بدوره يصبح قادراً على تسعير مخاطر الشركة لا راتب الموظف فقط. وتتحول الأرض العامة من مكافأة إلى مدخل إنتاج خاضع لمعالم، وتتحول PPP من شعار تمويل إلى عقد أداء ذي التزامات مالية معلومة. هذه الصورة هي معنى «القطاع الخاص كمولد للوظائف» في رؤية 2045: قطاع يراكم رأس مال وإنتاجية ومهارة، لا مجرد عدد أكبر من المحال والمقاولين.

مراحل التحول 2027-2045

الأرقام المرحلية لا تُملأ بسلالم افتراضية. حيث يوجد حد قانوني، مثل 45 يوماً للإجازة و15 يوماً لرد الجهة، يستخدم كمعيار التزام. أما حصة الاستثمار الخاص أو التغطية الرسمية أو ائتمان الشركات فتحتاج خط أساس محدث في 2027-2030 ثم تُعتمد مستهدفات كمية على أساسه وقدرة النظام المالي والسوق.

لوحة المؤشرات والمستهدفات

23.1 مؤشرات لا تستخدم منفردة

لا تستخدم الرؤية عدد الإجازات، قيمة الفرص المعلنة، عدد الشركات المسجلة، قيمة FDI الصافي، أو حجم الائتمان الخاص منفردة كعلامة نجاح. كل واحد يحتاج «مؤشر توأم»: الإجازة مع التشغيل، الشركة مع البقاء/النمو، FDI مع الأصول والروابط، الائتمان مع الشركات والغرض، والحافز مع النتيجة.

حزمة البرامج التنفيذية

24.1 البرنامج الأول: بوابة الاستثمار المنتج ومحفظة الفرص القابلة للتمويل

تقود الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات تحويل الخارطة الاستثمارية إلى Pipeline بدرجات نضج 0-5. لا يُعلن المشروع على أنه جاهز للاستثمار إلا إذا بلغ درجة محددة، وتُنشر البيانات الأساسية والقيود. البرنامج يبني على توجيه 2026 بإعادة رسم الخارطة ولا ينشئ منصة منافسة إذا كانت بنية الهيئة قابلة للتطوير. ⁵

24.2 البرنامج الثاني: Investor Journey SLA

توحيد رحلة الإجازة والأرض والمرافق والبناء والتشغيل في سجل واحد، مع معرف مشروع، مهلة، مالك قرار، سبب توقف، ومؤشرات P50/P95. يبدأ من المواد القانونية الحالية ولا ينتظر قانوناً جديداً. وتُنشر لوحة مجمعة تحمي السرية التجارية وتكشف الأداء المؤسسي.

24.3 البرنامج الثالث: المستثمر المرساة وما بعد الدخول

وحدات ترويج/خدمة داخل الهيئة القائمة تستهدف شركات بعينها في سلاسل ذات أولوية، وتدير aftercare للتوسعة والموردين والمهارات. الحافز لا يُربط بحجم المشروع فقط، بل بنتيجة يمكن استرداد جزء من الدعم عند عدم تحققها وفق العقد والقانون.

24.4 البرنامج الرابع: تطوير المورد العراقي Scale-Up & Supplier

برنامج تنافسي للشركات ذات قابلية التوسع يربط التشخيص الإداري والجودة والرقمنة والسلامة والتمويل بطلب مشتري حقيقي. لا يوزع قروضاً جماعية؛ الشركة تدخل ببرنامج فجوة وتخرج بمعيار أو عقد أو قدرة مثبتة.

24.5 البرنامج الخامس: تمويل الشركة المنتجة

البنك المركزي والقطاع المصرفي يبنيان لوحة ائتمان شركات، ويُسرع إصلاح معلومات الائتمان والضمانات والتمويل القائم على التدفق والفاتورة وسلسلة التوريد. أي ضمان عام يكون جزئياً ومحدوداً ومسعراً ويحتفظ البنك بجزء من الخطر. لا تُنشأ مؤسسة تمويل جديدة إلا إذا أثبت تقييم فجوة أنها أفضل من إصلاح القنوات القائمة.

24.6 البرنامج السادس: بوابة المخاطر المالية للشراكات PPP Fiscal Gate

وزارة المالية ووزارة التخطيط تفرضان تقييماً موحداً للقيمة مقابل المال والالتزام المحتمل قبل موافقة أي مشروع PPP كبير. كل ضمان طلب أو سعر أو عملة أو تعويض إنهاء يدخل سجل مخاطر، وتُجرى حساسية قبل التوقيع.

24.7 البرنامج السابع: أرض الاستثمار بالأداء

رقمنة محفظة الأراضي المخصصة وإظهار الحالة القانونية والمرافق والمعالم، وربط الاحتفاظ بحق الاستخدام بالإغلاق المالي والبدء والتشغيل. مراجعة المشاريع المتلكئة تميز بين إخفاق المستثمر وبين إخفاق الدولة في تسليم أرض/مرفق/موافقة قبل فرض الجزاء.

24.8 البرنامج الثامن: العمل الخاص الرسمي والمهاري

ربط تسجيل الشركة والعمال والضمان والخدمات بمنظومة رقمية، تبسيط الامتثال، ثم إنفاذ متدرج. تُربط حوافز الاستثمار بتوظيف فعلي مسجل وبخطة مهارة حين تكون الوظائف جزءاً من مبرر الدعم. وتُستخدم بيانات قانون الضمان الجديد لبناء خط أساس لاستخدامه بعد 2027.

مصفوفة التنفيذ والكلفة والتمويل

لا يضع الفصل رقماً إجمالياً لكلفة «تنمية القطاع الخاص». معظم الاستثمار الذي نريده يجب أن يموله رأس المال الخاص نفسه، وإلا انتقل العبء إلى الدولة ولم يتغير نموذج الاقتصاد. المال العام يمول السلعة العامة أو إزالة فشل سوق محدد: بيانات، بنية، تنظيم، تدريب مشترك، ضمان جزئي، أو تحضير مشروع؛ ويجب أن تكون أي مساهمة قابلة للتقييم بعدياً.

25.1 قاعدة Additionality

قبل أي حافز تسأل الجهة: هل سيحدث الاستثمار نفسه بالحجم والموقع والتوقيت نفسه من دون الدعم؟ إذا نعم، فالدعم تحويل مالي بلا أثر إضافي. إذا كان الحافز يغير الموقع إلى محافظة أضعف أو يضيف تدريباً أو يسرع استثماراً ذا أثر عام، تُقاس الإضافة ويُسعّر الحافز بأقل قدر لازم، لا بأقصى ما يطلب المستثمر.

المخاطر والضمانات

26.1 إنذارات حمراء للمشروع

• طلب ضمان حكومي شامل من دون إغلاق مالي أو مساهمة رأسمالية حقيقية.
• أرض كبيرة مع جدول إنفاق غير ممول أو شركة بلا سجل تنفيذ.
• حافز ضريبي لا يمكن ربطه بوظيفة أو أصل أو أثر قابل للقياس.
• عقد PPP يتضمن ضمان طلب/عملة/سعر بلا احتساب في المخاطر المالية.
• مشروع يدعي «نقل التكنولوجيا» من دون خطة تدريب/ترخيص/مورد/بحث أو مؤشر.
• استثمار يستند إلى حماية استيراد دائمة كي يبقى مربحاً.
• قيمة مشروع معلنة لا تتطابق مع تمويل أو جدول صرف أو عقد تنفيذ.

الخلاصة والجسر إلى الصادرات غير النفطية

القطاع الخاص في عراق 2045 لا يُبنى بقرار يقول «اتركوا الاقتصاد للسوق»، ولا بقرار معاكس يعيد الدولة منتجاً وممولاً وضامناً لكل شيء. يبنى بتقسيم واضح: الدولة تحمي القاعدة والمنافسة والحقوق والبنية والبيانات والاستقرار، وتشتري منفعة عامة محددة عندما يوجد فشل سوق؛ والمستثمر يتحمل مخاطرة المشروع ويكسب عندما ينجح ويخرج أو يعاد هيكلته عندما يفشل ضمن قانون.

عندما تصبح الفرصة قابلة للتمويل، والشركة قادرة على التوسع، والائتمان يصل إلى أصل منتج، والمستثمر الكبير مرتبطاً بموردين، والأرض مرتبطة بالأداء، والوظيفة الخاصة رسمية وقابلة للمهارة، ينتقل السؤال من «كيف نجذب رأس المال؟» إلى «كيف نجعل ما ينتجه هذا الرأس مال منافساً خارج السوق المحلي؟». هنا يبدأ الفصل التالي V2-D04-C06 — الصادرات غير النفطية: القدرة التصديرية، المنتجات التنافسية، ربط الصناعة بالأسواق، وتقليل هشاشة الاقتصاد أمام النفط.

المراجع والمصادر الأساسية

1. الدستور العراقي، مجلس النواب العراقي — المواد 23-26 وغيرها ذات الصلة — المصدر
2. وزارة التخطيط — خلاصة خطة التنمية الوطنية 2024-2028 — المصدر
3. الهيئة الوطنية للاستثمار — قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل (النص المنشور) — المصدر
4. الهيئة الوطنية للاستثمار — دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين — المصدر
5. الهيئة الوطنية للاستثمار — إعادة رسم الخارطة الاستثمارية للبلاد، 17 أيلول 2026 — المصدر
6. الهيئة الوطنية للاستثمار — إعادة طرح الفرص الاستثمارية الاستراتيجية، 12 نيسان 2026 — المصدر
7. وزارة التخطيط — تحديث استراتيجية تطوير القطاع الخاص 2014-2030، 2025 — المصدر
8. مجلس النواب العراقي — جلسة 7 أيلول 2026: القراءة الأولى لمشروع قانون PPP — المصدر
9. بوابة أور — التقديم الإلكتروني لتسجيل الشركات في نظام النافذة الواحدة — المصدر
10. World Bank Enterprise Surveys — Iraq 2022 Country Profile — المصدر
11. International Labour Organization — Iraq Labour Force Survey 2021 — المصدر
12. البنك المركزي العراقي — التقرير الاقتصادي السنوي 2024 — المصدر
13. البنك المركزي العراقي — تقرير الاستقرار المالي 2024 — المصدر
14. International Monetary Fund — Iraq 2025 Article IV Consultation — المصدر
15. UNCTAD — World Investment Report 2025, Iraq Country Fact Sheet — المصدر
16. IFC — 20 Years in Iraq and $1bn in new investments, September 2025 — المصدر
17. OECD — FDI Qualities Policy Toolkit, 2022 — المصدر
18. OECD — Investment Policy Review: Morocco 2024 — المصدر
19. World Bank — Viet Nam 2045: Trading Up in a Changing World — المصدر
20. IMF/World Bank — Public-Private Partnerships Fiscal Risk Assessment Model (PFRAM) — المصدر
21. الهيئة الوطنية للاستثمار — دليل المستثمر — المصدر
22. بوابة أور — الإفصاح بالمستفيد الحقيقي عند تأسيس/تعديل شركة — المصدر
23. الهيئة الوطنية للاستثمار — خطة عمل 100 يوم وتفعيل النافذة الواحدة، 28 آب 2026 — المصدر
24. وزارة العدل — قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 — المصدر

29.1 ملاحظة منهجية على البيانات

تم تجميد البحث في 5 تشرين الأول 2026. الأرقام القديمة نسبياً، مثل مسح القوى العاملة 2021 ومسح منشآت 2022، استُخدمت كخطوط أساس تاريخية لأنهما آخر مسحين وطنيين/مقارنَين مفصلين أمكن التحقق منهما ضمن نطاقهما، ولم تُقدما بوصفهما وصفاً كاملاً لعام 2026. بيانات البنك المركزي 2024 أحدث في التمويل، لكنها لا تكشف وحدها الغرض النهائي لكل قرض. تدفق FDI من UNCTAD عومل وفق تعريف ميزان المدفوعات ولم يُدمج مع قيم المشروعات أو الإجازات. مشروع قانون PPP سُجل كقيد تشريعي لا كقانون نافذ.

29.2 سجل الثقة والاستخدام

نهاية الفصل