الدبلوماسية الاقتصادية

بطاقة الفصل

جدول (1): بطاقة الفصل

أثبت الفصل السابق V4-D09-C02 أن استقلال القرار الخارجي لا يعني الانعزال، وأن العلاقات المتعددة تكون أصلًا استراتيجيًا حين تنظمها مؤسسات عراقية مختصة وتُقاس منافعها وتكاليفها. ينتقل هذا الفصل من سؤال «كيف نتعاون دون تبعية؟» إلى سؤال «كيف نستخدم ذلك التعاون لإنتاج وظيفة وفرصة وعقد وتصدير؟». لا يُعاد فيه فتح الحياد والتحالفات أو قواعد الاعتراف والتمثيل، وإنما تُستخدم نتائج الفصل السابق كأساس قانوني وتشغيلي لتحويل القنوات السياسية إلى مصالح اقتصادية عملية.

ينسجم الفصل مع معايير الرؤية المعتمدة للاستثمار المنتج، والصادرات المتكررة، والانضباط المالي، والنتائج الحكومية القابلة للتتبع. هذه الحدود تمنع أن يُعلن نجاح ملحقية تجارية بمجرد توقيع مذكرة، أو أن تُنسب إليها قيمة مشروع نفذته وزارة أخرى من دون إثبات مساهمتها.

1. خريطة المحتويات والقرارات الحاكمة

بطاقة الفصل؛ الملخص التنفيذي؛ المفاهيم والحدود؛ الدستور والمؤسسات؛ خط الأساس وجودة الأرقام؛ التشخيص والسبب؛ خدمات البعثة؛ الاستثمار المنتج؛ فتح الأسواق؛ الاتفاقيات؛ منظمة التجارة العالمية؛ دراسات الحالات؛ الجغرافيا والقطاعات؛ الشركات الصغيرة والشتات؛ النزاهة والمخاطر؛ النموذج المقارن؛ السيناريوهات؛ نظرية التغيير؛ سلم 2030–2045؛ المؤشرات؛ البرامج؛ التنفيذ والتمويل؛ المراجعة؛ سجل الفجوات؛ المراجع.

2. الملخص التنفيذي

الدبلوماسية الاقتصادية جزء من قدرة الدولة على تحويل العلاقة الخارجية إلى قيمة داخل العراق: منشأة تبدأ الإنتاج، ومصدّر يصل إلى مشترٍ ويكرر التوريد، وشركة تستوعب تقنية أو تمويلًا ذا شروط معروفة، واتفاقية تخفّض عائقًا تجاريًا محددًا، أو ملف نزاع تُحل فيه مشكلة تسببت بضياع شحنة أو تأخر مشروع. نجاح هذه المهمة لا يُقاس بعدد السفراء والزيارات والمنتديات، بل بالمخرجات الموثقة في سلسلة سببية تبدأ بالمعلومة وتنتهي بنتيجة يشهد عليها المستثمر والمصدّر والجهة التنظيمية.

خط الأساس الاقتصادي يبين حجم التحول المطلوب. في 2024 بلغت الصادرات العراقية الكلية نحو 105.079 مليارات دولار بحسب التقرير الرسمي، لكن 95.025 مليارًا كانت نفطًا خامًا و5.579 مليارات منتجات نفطية، وفئة أخرى بنحو 4.475 مليارات دولار لم تكن متنوعة بالكامل؛ 77.2% من تلك الفئة نفسها كانت وقودًا وزيوتًا معدنية ومنتجات ذات صلة.¹ لذلك فإن إطلاق حملة لترويج «صادرات بقيمة 4.5 مليارات غير نفطية» من دون فصل الهيدروكربونات يعيد إنتاج صورة مضللة عن التنويع. ويتطلب النجاح ملفًا لكل سلعة وشركة ومشتري ومواصفة ومخاطر دفع وحدود.

وفي الاستثمار تسجل ورقة الأونكتاد القطرية المنشورة ضمن تقرير الاستثمار العالمي 2025 صافي تدفق استثمار أجنبي مباشر إلى الداخل بقيمة سالبة قدرها 7.458 مليارات دولار لعام 2024.² لكن السالب لا يعني «لا توجد مشروعات»، فقد تتدخل عمليات سداد التمويل بين الشركات وتحويلات رأس المال والأرباح والملكية في صافي ميزان المدفوعات. وفي أيلول 2025 أعلنت مؤسسة التمويل الدولية شراكات واستثمارات مرتقبة بقيمة تقارب مليار دولار؛ وهذه إعلانات وشراكات مختلفة منهجيًا عن التدفق المسجل أو قيمة الأصول التي دخلت الخدمة.³ وبناء عليه يقترح الفصل تصنيفًا وطنيًا موحدًا لمسارات الاستثمار: اهتمام مبدئي → فحص أهلية → اتفاق ملزم → إغلاق مالي → إنفاق رأسمالي فعلي → تشغيل تجاري.

العراق ليس بلا مؤسسات اقتصادية خارجية. لدى وزارة التجارة دائرة للعلاقات الاقتصادية الخارجية وملحقيات، ولديها نقطة تجارة العراق الدولية التي تنشر الفرص والمعارض وتقدم دعمًا معلوماتيًا. وتصف السفارة العراقية في واشنطن دور الملحق التجاري في توسيع التجارة وتيسير الاستثمار المباشر.⁴ وتوجد هيئة وطنية للاستثمار ونافذة واحدة وهيئات استثمار المحافظات. لذلك فإن إنشاء «وزارة للدبلوماسية الاقتصادية» سيكون غالبًا تكرارًا مكلفًا؛ الأولوية هي تكليف وتوحيد قواعد العمل، وإتاحة تبادل المعلومات، وإقرار مسار تصعيد إداري وزمن خدمة ومساءلة.

الأولويات العملية الأولى هي إنشاء وحدة تنسيق وظيفية داخل البنى القائمة، وتجريب «مكاتب سوق» في بعثات ذات جدوى مثبتة، وتأسيس سجل فرص ومشروعات بعلامات زمنية، وصياغة بطاقة سوق قابلة للاستخدام، وبوابة موحدة لطلبات المستثمر والمصدّر، وتدريب الملحقيات على تقييم جودة الشريك والعقد، وربط التفاوض التجاري بالمواصفات والجمارك والمدفوعات والشركات. ويُراجع النجاح سنويًا، ويعاد توزيع الجهد نحو الأسواق والقطاعات ذات التحول الحقيقي، لا نحو المواقع الأعلى عددًا للقاءات.

أفق 2045 لا يعتمد على رقم استثمارات أو صادرات منسوب افتراضًا إلى الخارجية. النتيجة المنشودة هي مؤسسة خارجية اقتصادية محترفة ذات تغطية انتقائية عالية الجودة، تزيد قابلية دخول الشركات العراقية إلى الأسواق وتساعد الجهات المختصة على تحويل اهتمام المستثمر إلى مشروع منتج، وتملك معيار إسناد يمنع الاحتفاء بالإنجازات التي كان يمكن أن تحدث دون دورها.

شكل (1): سلسلة القيمة الحقيقية للدبلوماسية الاقتصادية؛ كل مرحلة تحتاج دليل انتقال مستقل

3. النطاق والتعريفات: ما الذي تفعله الدبلوماسية الاقتصادية؟

التعريف التشغيلي: الدبلوماسية الاقتصادية هي استخدام المؤسسات السياسية والتجارية والاستثمارية العراقية في الخارج، وفق اختصاصاتها القانونية، لتقليل كلفة الوصول إلى المعلومات والشركاء والأسواق والتمويل، وتسوية العوائق العابرة للحدود، وحماية شروط التعاون التجاري والاستثماري، بما يزيد الفرص الاقتصادية القابلة للتحقق داخل العراق. لا تتحول السفارة إلى جهة ترخيص ولا إلى سمسار، ولا يتحول الملحق إلى مقاول أو ضامن أو صاحب حصة في الصفقة.

تمييز الوظائف مهم في بلد ينتقل من طلب نفطي واستهلاكي كبير إلى اقتصاد مصدر. الترويج يعني تعريف السوق بالفرصة. تطوير الأعمال يعني تحويلها إلى ملف مؤهل يتولاه أصحاب الاختصاص. التفاوض التجاري الحكومي يختلف عن تفاوض شركتين في عقد خاص. وتسهيل التجارة ينصب على القواعد والأوراق والوقت والعبور، بينما تمويل الصادرات قرار مؤسسة مالية خاضعة للرقابة. وعليه يُبنى نظام إحالة لا احتكار للتعامل.

جدول (2): قاموس القياس | تعريفات سياساتية مقترحة وليست بيانات إحصائية سابقة.

4. الأساس الدستوري والقانوني وخريطة الاختصاص

الدستور العراقي يجعل رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع والتصديق وفق القنوات الدستورية من الاختصاصات الاتحادية؛ كما يقرر إصلاح الاقتصاد وفق أسس حديثة وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار. تُقرأ الصلاحيات الاقتصادية الخارجية في هذا الإطار لا باعتبارها انتقالًا لإدارة كل صفقة إلى وزارة الخارجية. ويحكم قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 الإجراءات المتصلة بالمعاهدات؛ ولا بد من فحص مدى إلزام كل وثيقة قبل وصفها «اتفاقية» ذات آثار مالية أو تحكيمية.⁵

قانون وزارة التجارة رقم 37 لسنة 2011 يضع ضمن غاياتها رسم السياسة التجارية الداخلية والخارجية ودعم العلاقات الاقتصادية الخارجية؛ وتصف الدائرة المعنية مهامها في الاتفاقات واللجان والملاحق التجارية. ويُنظم قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وهيئاته ونافذته الواحدة جوانب الترخيص والحوافز وفق اختصاصها، بينما تتحرك المحافظات والأقاليم ضمن الصلاحيات القانونية. تتولى وزارة الخارجية تمثيل الدولة وحسن التنسيق الدبلوماسي ويظل القرار التنفيذي الاستثمارِي لجهاته؛ ومتى تطلب ملفًا تفويضًا أو ضمانًا حكوميًا أو التزامًا ماليًا يُرفع إلى أصحاب الصلاحية قبل أي تعهد خارجي.⁶

جدول (3): الاختصاصات | توزيع وظيفي مقترح يستند إلى القوانين والإطار الدستوري دون تعديلها ضمنيًا.

5. خط الأساس العراقي: الاقتصاد الخارجي كما تسمح البيانات بإثباته

قبل وضع أهداف للملحقيات يجب فصل ثلاثة أنواع من البيانات: (أ) بيانات النشاط الاقتصادي الوطني المنشورة فعلًا، (ب) بيانات المؤسسات والأدوات القائمة، و(ج) بيانات مساهمة البعثات في نتائج الشركات التي لا تتوفر حتى تاريخ هذا الفصل في سجل سنوي علني متجانس يمكن التحقق منه. وجود خانات رقمية في موقع حكومي لا يكفي لتكوين معدل «نجاح» حتى تحدد الفترة والتغطية والتعريف والمقام ومصدر التحقق.

الاعتماد على الصادرات النفطية يفرض مشكلة مشتركة للاستثمار والترويج والتجارة: ليس كل نمو تصديري تنويعًا. وبالنظر إلى تقرير هيأة الإحصاء لسنة 2024، تبلغ الصادرات السلعية الأخرى 4.475 مليارات دولار وفق منهج التقرير، لكن حصة الوقود والزيوت المعدنية فيها كبيرة. ولا يشمل التقرير صادرات إقليم كردستان، ولذلك لا يصلح لفهرس وطني جامع لكل السلع والخدمات دون مصالحة بيانات إقليمية واتحادية وتعريفات الجمارك وميزان المدفوعات.⁷

تعلن بعض الجهات قيمة تراكمية كبيرة لإجازات أو مشروعات استثمارية، وتتحدث مصادر دولية عن صافي FDI سالب؛ لا يُحل التعارض بمتوسط بين الرقمين، لأن الأول قد يمثل مخزون إجازات أو تعهدات أو كلفًا إجمالية معلنة، والثاني تدفق ميزان مدفوعات وفق قواعد مختلفة. وفي الاستثمار المؤسسي يجب التفريق بين الاستثمارات التي أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عزمها أو شراكاتها وبين مبالغ صرفت وقيمة مشاريع استكملت، حتى لو كانت الجهات الأجنبية ذات سمعة مرتفعة.⁸

جدول (4): خطوط الأساس المقارنة | 2024–2026، مصادرها هيأة الإحصاء، UNCTAD، IFC؛ تختلف التعاريف والسنة.

6. تشخيص الأسباب الجذرية: لماذا لا تتحول العلاقة إلى صفقة منتجة؟

لا تكمن الفجوة في «قلة المؤتمرات» ولا في انخفاض اهتمام الشركات الأجنبية على نحو مطلق، بل في نقص الملف الاقتصادي القابل للقرار. يستطيع الملحق جمع اسم شركة مهتمة، لكنه قد يعجز عن تزويدها بقطعة أرض مسواة الملكية أو قدرة كهربائية موثقة أو مخاطرة صرف وتسوية أو ترخيص معلوم الزمن. وفي المقابل قد يملك منتج عراقي طلبًا داخليًا لكنه يفتقد اختبار المطابقة لسوق خارجي أو ضمان الدفع أو لغة العقد. وعند هذه النقطة تنتهي قيمة الاتصال إن لم ترتبط بإجراءات قطاعية.

الاختناق الثاني في السلسلة المعلوماتية: لا يستطيع نظام مستقل للسفارات أن يفي بالغرض إذا ظلت الهيئة الوطنية للاستثمار ودوائر التجارة والمنافذ والجمارك والمؤسسات المصرفية تستخدم رموز مشاريع وأسواق وشركات غير متسقة. وبدون معرف واحد للفرصة، يمكن أن تُحتسب الصفقة نفسها إنجازًا لثلاث بعثات وجهتين تنفيذيتين، أو تضيع متابعة التعثر بين كل هذه الجهات. الحل ليس قاعدة عملاقة غير قانونية؛ بل سجل حالة محدود البيانات وحقوق اطلاع وأثر تدقيق.

الاختناق الثالث في حوافز الموظف: إن كوفئ بعدد اللقاءات والمذكرات سيزيد اللقاءات، حتى لو غابت القيمة الاقتصادية. وإن عوقب على تعثر مشروع يخضع لوزارة الكهرباء أو قضاء دولة أجنبية فسيميل إلى تسجيل طلبات سهلة لا احتياجات اقتصادية عالية الأثر. يجب أن تكون المسؤولية قابلة للإسناد: مساهمة السفارة تُقاس بسرعة التأهيل والإحالة والمتابعة وحل العائق الدبلوماسي؛ أما العقد والصرف والتشغيل فقياس أثر تشاركي للجهة المعنية.

الاختناق الرابع هو خلط أولوية السوق بحجمها. دولة تستورد كثيرًا من العراق اليوم ليست تلقائيًا أفضل وجهة للمنتجات الجديدة؛ وقد تكون السوق الأقل حجمًا أفضل عند توفر شهادات مقبولة ونمط مشتريات متوافق وتكاليف نقل منخفضة. كل بعثة تحتاج محفظة أسواق تنبني على قابلية المنافسة لا على المكانة السياسية أو عدد الجاليات وحدهما.

شكل (2): سلسلة الهدر الشائعة: أنشطة كثيرة من دون عبور بوابات القرار

7. السفارة والملحقية: من المراسم إلى خدمة سوق ذات معيار

لا تعني عبارة «سفارة اقتصادية» تحويل كل دبلوماسي إلى مسوّق أو كل موظف قنصلي إلى وسيط أعمال. يقترح الفصل أربع وظائف يمكن إسنادها وتدريبها: استخبارات السوق المفتوحة المشروعة؛ بناء شبكة علاقات مهنية مع المشترين والمستثمرين والمؤسسات التنظيمية؛ التعامل مع عوائق النفاذ والاتفاقات عبر القنوات الحكومية؛ والتقارير الراجعة لصاحب القرار العراقي. ويجب أن يخرج كل ملف بمالك واحد وموعد ونوع استجابة محدد، وأن يتمكن المتقدم من الاعتراض على تأخر الإحالة أو التمييز بين الشركات.

تنفذ الملحقية «بطاقة سوق» متجددة بحسب الصناعة والسلعة: HS أو تصنيف الخدمة، حجم الطلب وعاداته، متطلبات التسجيل والمطابقة، التعرفة الفعلية/التفضيلية الموثقة، إجراءات المنشأ، قائمة مستوردين وفق سياسة خصوصية وموافقة، قنوات التحصيل والشحن، شكاوى عملية من مصدرين عراقيين، وأسعار توجيهية معلنة المصدر لا وعود ربح. أما البعثة السياسية فتسهل رفع العائق عندما يحتاج تدخلاً رسميًا مع الجهة المستقبلة، ولا تمنح امتيازًا حصريًا لشركة لمجرد قربها من المسؤول.

يُبنى تقييم البعثة على ثلاث طبقات: الخدمة (مدة الرد، اكتمال الملف، جودة المعلومة)، وسلسلة الفرص (التحويل من استفسار إلى اهتمام مؤهل وإحالة صحيحة)، والنتيجة المنسوبة بصورة مشتركة (قرار تنفيذي موثق، إزالة عائق، صفقة متكررة، مشروع دخل الخدمة). لا تبرر طبقة النتيجة تجاوز الأمانة أو إعلان مبالغ غير متحققة. وتُراجع عينة سنوية من المستفيدين للتأكد من أن الخدمة متاحة بإنصاف للشركات الصغيرة والمحافظات لا للموردين الأقرب بالعلاقات.

شكل (3): رحلة المصدر مع الملحقية: معيار نجاح كل خطوة يختلف عن المرحلة التالية

8. جذب الاستثمار: من أرقام المنتديات إلى منشأة تعمل

حملة الاستثمار الجيدة تبدأ في العراق لا في الخارج: ما التخصص الذي يستطيع الموقع استيعابه، وهل الأرض جاهزة، وهل شبكة الطاقة واللوجستيات والخدمات والأيدي العاملة والتراخيص متاحة؟ تتولى الجهة القطاعية والهيئة المختصة تجهيز «مذكرة مشروع قابلة للتقييم» بمعلومات فنية وحقوقية ومالية، وتلتزم بإعلان ما لم يُحسم بعد. تقوم البعثة باختبار قابلية اهتمام الشركات العالمية بالفرصة، وتوثيق أسئلتها وتقديمها لصاحب المشروع، ولا تبيع وعدًا بربح مضمون أو إعفاء لم يصدر.

تظهر قيمة دور البعثة عندما تزيد المنافسة بين العروض المؤهلة وتقل معلومات الطرف العراقي الناقصة: يمكنها الوصول إلى شركاء ذوي سجل ومراجع، التحقق من وجود المصنع أو التمويل والخبرة التقنية من مصادر علنية وقنوات قانونية، وترتيب اجتماعات تقييم مؤسسي بدلاً من سيل صور اللقاءات. يتطلب ذلك حماية متساوية للمنافسين وعدم تداول بيانات الشركات مع منافسيها، والتنسيق مع الجهات الرقابية عند تضارب المصالح أو ممارسات دفع غير رسمية.

معيار الفرصة في السجل خمس بوابات: اهتمام أولي بشروط قابلة للقياس؛ ملف تأهيل بعد فحص الملكية المستفيدة والقدرة المالية؛ مذكرة نهائية موثقة للجهة المختصة؛ إغلاق مالي وعقود تنفيذ؛ ثم شهادة بدء تشغيل/إنفاق وتقدم ملموس. يمكن تسجيل دور البعثة في فتح قناة أو حل ترخيص أجنبي أو إزالة تضارب معلومات، ولكن يجب ألا تُنسب قيمة استثمار إلى البعثة عند غياب إثبات إغلاقه المالي أو بدء تنفيذه. وقد تكون أفضل نتيجة رفض صفقة عالية مخاطر المال العام.

شكل (4): سُلّم الاستثمار: لا يُحول الإعلان إلى إنجاز قبل عبور البوابات

9. فتح الأسواق: من أول مشترٍ إلى مصدر مستمر

يفصل الفصل بين فتح الباب التجاري وإنتاج سلعة تستطيع عبوره. إذا خففت دولة مستوردة قيدًا إداريًا على التمور أو المواد الغذائية أو المنتجات الكيميائية، فقد تنعدم الاستفادة حين لا تكون منشآت العراق مطابقة أو حين يعجز المصدر عن سداد كلفة الفحص والتخزين. لهذا يتولى الفصل بناء قناة استعلام تفاوضية وقاعدة متطلبات سوق، بينما تتولى فصول الصناعة والزراعة والتصدير بناء السلعة والجودة والتمويل والحدود. وإلا تتحول الاتفاقات إلى فتح أسواق لم يُعد لها المنتج.

تؤدي الملحقيات ثلاث خدمات ذات عائد محتمل مباشر: (1) التحري عن مشترٍ وتأكيد الطلب ومواصفاته واستدامته، (2) مساعدة الشركة على فهم تعرفة المنشأ والفحوص والتغليف والمستندات وإحالتها لجهات المعايير، (3) رفع التعقيد غير المبرر أو القرار التعسفي إلى التفاوض الحكومي. تُقاس الخدمة بعدد الحالات المؤهلة التي وصلت إلى مشتري حقيقي ثم بعمر العلاقة التجارية وفق بيانات المؤسسة والجمارك، من دون نشر أسرار العملاء التجارية.

بالنسبة للمنتجات البتروكيمياوية والمشتقات، يجب ألا تعيد الدولة تصنيفها باسم «صادرات غير نفطية» لإظهار قفزة وهمية. التصنيف المقترح يحتفظ بأربع سلال: الخام، المنتجات النفطية المكررة، الهيدروكربونات والمنتجات الكيميائية ذات المنشأ النفطي، والسلع/الخدمات الأخرى التي تحمل قيمة مضافة محلية محددة. ويمكن أن تكون الصناعات القائمة على النفط جزءًا من التحول الصناعي، لكن يجب عرضها بشفافية منفصلة عن التنوع الحقيقي في المشتري والمنتج والسوق.

جدول (5): مصفوفة العائق والتحويل

10. الاتفاقات التجارية: «منفعة إضافية» لا عدد وثائق

الاتفاق النافع ليس الاتفاق الأكثر سطوعًا في التغطية، بل الذي يقلل تكلفة أو يثبت حقًا ويمنع تمييزًا أو يفتح نفاذًا يمكن للشركات استخدامه. تسبق التفاوض بطاقة أثر تجاري تتضمن قائمة سلع وخدمات متأثرة، واقع التعرفة، متطلبات المنشأ، مدى جاهزية المنتج العراقي، قيد المنافسة، أثر الالتزام على الصناعة والرسوم والإيراد، الكلفة الإدارية، أثر المحافظات والعمالة، ومخاطر التقاضي والتسوية. لا يجوز وصف كل مذكرة تفاهم بأنها «اتفاقية تجارة حرة»، ولا كل إعلان تعاون بأنه تنازل تعريفي نافذ.

قبل التوقيع يجب تحديد شكل الوثيقة وقوتها القانونية وجهة الترخيص والتفويض وآلية النفاذ والتصديق والإعلان، وكيف تنسجم مع التزامات العراق الموجودة ومفاوضاته الدولية. وفي الاتفاقات الاستثمارية، يحتاج كل بند حماية مستثمر أو تحكيم أو معاملة وطنية إلى فحص قانوني خاص: هل تقييد سلطة الدولة على التنظيم متناسب، وكيف تُستثنى القوانين العامة المشروعة، وما حدود المطالبة بالتعويض؟ ويُعرض الأثر المالي المتوقع كمدى وسيناريو، لا كرقم مكسب تلقائي.

بعد النفاذ تُبنى لوحة استخدام الاتفاق: عدد الشركات المؤهلة التي استفادت من معاملة تفضيلية فعلية، قيمة تجارة مصنفة دون مضاعفة، عدد عوائق فنية عولجت، زمن التخليص والالتزام بالمواصفة، وحالات الانتهاك والإصلاح. إذا بقي الاتفاق غير مستخدم أو وجد أن تكلفته أعلى من أثره، يجب أن يوجد حق مراجعة وتصحيح ضمن شروطه بدلاً من استمرار احتساب التوقيع إنجازًا إلى الأبد.

شكل (5): بوابات الاتفاق التجاري: لا تساوي الوثيقة أثرًا قبل ظهور الاستفادة

11. الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية: التفاوض والجاهزية التشريعية

العراق ليس عضوًا كاملًا في منظمة التجارة العالمية في خط الأساس الذي توفره صفحة الانضمامات الجارية، لكنه استأنف في 18 تموز 2024 أعمال فريق الانضمام بعد انقطاع طويل، وقدمت الحكومة وثائق وعروضًا أولية في السلع والخدمات. لذلك لا يصح القول إن العراق «انضم في 2024» أو توقع موعد نهائي من دون سند من جولات التفاوض وتوافق الأعضاء. وظيفة الدبلوماسية الاقتصادية هي بناء موقف تفاوضي منسق ومستنِد إلى حساب كلفة وفائدة كل التزام، لا تأخير أو استعجال الانضمام بقرار رمزي.⁹

يقترح هذا الفصل فريق تنسيق تجاري وطني يستند إلى الهياكل القائمة ويصل وزارة التجارة والمالية والتخطيط والزراعة والصناعة والمصرف المركزي والجهات التنظيمية، مع مشاركة غرف الأعمال وممثلي المصدرين في المشاورات المنظمة دون منحهم حق تعطيل أو تسريب. وتُنشر للعموم نسخة غير سرية من خطة المواءمة التشريعية ومراحلها، بينما تحفظ عروض التفاوض المقيدة وفق قانونها. ويُختبر كل التزام على أثره في السعر والمنافسة والمشتريات والمواصفة وقدرة الدولة على إنفاذه.

قد يكون مكسب الانضمام النفاذ الموثوق والقواعد المتوقعة وتسوية الخلاف التجاري، وقد تكون كلفة الالتزام غير المدروس إزالة أدوات دعم مشروعة أو توسيع التزامات لا تستطيع المؤسسات تنفيذها. لذلك لا يستعمل الفصل عبارة «الانضمام سيزيد الصادرات بمقدار كذا» في غياب نموذج اقتصادي موثوق، بل يبني متتبعًا لملفات التفاوض والمتطلبات والتقدم والجهة المسؤولة.

12. أربع حالات عراقية تُختبر بها جدوى الآلية

13.1 نقطة تجارة العراق الدولية: القاعدة موجودة قبل البرنامج. تعرض النقطة عبر موقع وزارة التجارة خدمات الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية والبحث عن الأسواق والتواصل مع الشركات والمعارض. هذا أصل تنظيمي يخفض كلفة البداية، لكنه لا ينشر بذاته سلسلة موحدة لعدد الفرص التي أصبحت توريدًا مستمرًا. المقترح ليس استبدال المنصة بل ربطها برقم طلب واحد مع سجلات الملحقيات والاستثمار وبوابات التجارة، والاحتفاظ بحالة العميل حتى الإغلاق.¹⁰

13.2 صندوق النقد والمؤسسات التمويلية الدولية ليسوا «مصدر أموال مجانيًا». مثال IFC في 2025 يظهر اختلاف مراحل المشاريع: ترتيب تمويل محتمل للغاز، وشراكة لميناء أم قصر، ومشروع مواد بناء، ودراسات جدوى زراعية وصحية، وخط تمويل تجارة بقيمة 10 ملايين دولار. كل ملف يحمل مرحلة ومخاطرة ونوع أداة مختلفًا، ولا يجوز جمعها كلها تحت «استثمارات منفذة هذا العام». تستطيع الدبلوماسية تسهيل العلاقة المؤسسية وإزالة عوائق التفاوض لكن إثبات التنفيذ يبقى لدى الشركة والجهة المنفذة والممول.¹¹

13.3 الجمارك الإلكترونية: سجّل تقرير UNCTAD 2025 ارتفاع الإيرادات الكمركية العراقية بنسبة 128% بين 2023 و2024 في سياق تبني ASYCUDA. هذا دليل على إمكان تحسين التحصيل والتنظيم عبر الأدوات الرقمية، لا دليلًا تلقائيًا على انخفاض زمن دخول حاوية للتصدير. ينبغي للدبلوماسية التجارية أن تستخدم هذا التحول في تبادل البيانات مع الشركاء وطلب اعتراف بالوثائق والتنسيق حول مخاطر الحدود، مع نشر مؤشرات زمن وكلفة منفصلة عند توافرها.¹²

13.4 تحديث الخارطة الاستثمارية 2026: وجهت الهيئة الوطنية للاستثمار في أيلول 2026 إلى إعادة توجيه الخارطة نحو مشاريع صناعية ونوعية وزراعية ورقمية ذات مردود اقتصادي. يجب أن يترجم هذا التوجه إلى مشروعات معدة بشكل كامل قبل توزيعها على الملحقيات؛ إعلان القطاعات وحده لا يكفي كي تتعهد السفارات بجذب رأس مال كبير. تُختار مجموعة تجريبية محدودة من المشاريع ذات جاهزية الملكية والطاقة والعقد والبيانات، وتُرفع العوائق المتكررة إلى قرار إصلاحي مركزي.¹³

13. القطاعات والمحافظات: محفظة فرص لا قائمة أمنيات

لا يستطيع العراق تسويق كل المحافظات والسلع بالطريقة نفسها. البصرة ذات بنية موانئ وصناعة وخدمات بحرية وطاقة، والنجف وكربلاء ذات سلاسل اقتصادية مرتبطة بالزيارة، والموصل ومدن الشمال ذات إمكانات زراعية وصناعية ولوجستية، ومناطق الوسط ذات قاعدة تصنيع وأسواق. هذه أمثلة لا تُعتمد بصفتها مشاريع ممولة أو مقارنات كمية؛ يلزم اختبار المكان والبنية والحيازة والبيئة والطلب، ثم اختيار قطاعات ونقاط اتصال بحسب الأدلة وليس بحسب النفوذ المحلي.

ترتب محفظة الدبلوماسية الاقتصادية كل فرصة ضمن مقياس متعدد المعايير: منفعة إنتاجية قابلة للإثبات؛ جاهزية الأرض والمرافق والمؤسسة؛ طلب سوقي وميزة تنافسية؛ أثر على توظيف العراقيين ونقل المعرفة؛ أثر الماء والطاقة والانبعاثات؛ مخاطرة العملات والمدفوعات؛ وشفافية التعاقد وحقوق المجتمع. لا تمنح نتيجة مرتفعة لفرصة سكنية عقارية ضخمة لمجرد قيمتها الدولارية إذا كان البديل الصناعي ينتج وظائف وصادرات وروابط محلية أفضل مقابل تمويل أقل.

تُخصص الملحقيات لإسناد قدرات المحافظات ولكن من دون إنشاء سياسة خارجية محلية مستقلة عن الدولة الاتحادية. المحافظات وهيئاتها هي مصادر فرص وبيانات وشريك تنفيذي، وتظل العلاقات الرسمية والاتفاقات على المستوى المختص دستوريًا. ويقاس التوزيع المكاني للطلبات المخدومة والفرص الجاهزة علنًا لمنع أن تصبح خدمة الخارج امتيازًا لبغداد أو لعدد ضيق من الشركات.

جدول (6): أمثلة تطبيقية نوعية؛ لا تمثل اختيارًا نهائيًا لمحافظات أو شركات.

14. الشركات الصغيرة والمتوسطة والشتات: الوصول العادل إلى الخارج

عندما تُدار الدبلوماسية الاقتصادية عبر وفود كبيرة فقط فإن الشركات الصغيرة قد لا تصل إلى السفارة أو معرض خارجي، حتى لو امتلكت منتجًا مناسبًا. لذلك تقترح الرؤية بوابة مفتوحة للتقدم والفرز وفق معايير منشورة، مع مسار سريع للإجابة الأساسية ومواد سوقية باللغة العربية، وإحالة لمتطلبات المطابقة والتمويل والصناديق الوطنية القائمة. يمكن السماح لخدمة بحث سوق متقدمة مدفوعة أو ممولة وفق قانون واضح، لكن يجب ألا يشتري صاحب الواسطة أولوية الدخول أو الإعفاء من القاعدة.

الشتات العراقي في الخارج يمتلك روابط مهنية يمكن أن تقلل كلفة اكتشاف الشريك والثقة الأولية، لكنه ليس «صندوق تحويلات» تفرض الدولة على أفراده الاستثمار فيه. تقترح الرؤية برنامج تطوع خبرات واتصال مهني قائم على الموافقة والشفافية: مستشارون في مجالات المواصفات والمنتجات والشركات والاستثمار، مع منع تضارب المصالح والإفصاح عن العمولات وأي ارتباط بالصفقات. وتُقاس الخدمة بتأثير معرفي ملموس مثل تحسين جاهزية ملف أو تصحيح معيار، لا بحجم أموال يُفترض إرسالها.

ينبغي إدراج قياس عدالة الاستفادة: حجم الشركة، القطاع، المحافظة، مشاركة الشركات التي تقودها نساء متى توافرت بيانات قانونية طوعية، وتوزيع فرص الخدمات. لا تُنشأ حصص رقمية اعتباطية في عقد تجاري خاص، لكن يجب كشف التركز غير المبرر وتصحيح قنوات الوصول إذا ثبت تمييز مؤسسي.

15. النزاهة وحوكمة البيانات وحماية المستثمر والمصدر

دخول الدولة في التسهيل التجاري يخلق خطرًا جديدًا: حصول موظف على معلومات مسبقة عن أرض أو مناقصة أو شركة متعثرة، أو تقديم شركة بعينها بوصفها «الخيار الرسمي» دون معايير. لذلك تُطبق ضوابط تعارض المصالح والامتناع عن العمل عند وجود علاقة شخصية، وتسجيل اللقاءات الرسمية المرتبطة بفرص عالية القيمة، وحظر العمولات غير القانونية والوساطة التجارية الخاصة باسم الدولة، ونشر معايير اختيار الشركات المستفيدة من المعارض.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة الأجنبية والعقوبات والتقييد التجاري تُعامل كامتثال قانوني محدد لا كشعارات. البعثة لا تقوم مقام المصرف أو هيئة مكافحة غسل الأموال أو القضاء، لكنها تتحقق من بيانات الحد الأدنى للمستفيد الفعلي ومخاطر السمعة من مصادر رسمية وحسب صلاحياتها، وتحيل الإشارات إلى أصحاب الاختصاص. وفي المقابل يجب ألا تتحول المخاطر إلى تمييز غير مشروع ضد جنسية أو طائفة أو منطقة، ولا إلى افتراض تجريم لأي مستثمر دون دليل.

نظام الحالة الإلكتروني لا يجمع مراسلات الشركات كاملة دون ضرورة. يحدد الحقول الإلزامية ويجعل الوثائق الحساسة في خزائن الجهات المالكة، ويحفظ سجل القراءة والتغيير وأسباب رفض الخدمة والقرارات النهائية. تنشر الدولة معدلات الخدمة مجمعة من دون كشف أسرار تجارية أو قواعد بيانات حساسة عن أطراف غير عامة، وفق قواعد الخصوصية وحفظ السجلات والمراجعة القانونية.

شكل (6): حاجز نزاهة الخدمة الدبلوماسية الاقتصادية من البداية إلى القرار

16. المقارنات الدولية: ننقل الأدوات لا مؤسسات أكبر من حاجتنا

اختيرت أربع تجارب لأنها تعرض وظائف قابلة للملاحظة لا لأن العراق يشبه اقتصاداتها بالكامل: KOTRA الكورية في معلومات السوق والدعم الميداني، Austrade الأسترالية في تصنيف رحلة المصدر وتتبع التمويل والمنح، Enterprise Singapore في بناء شبكات شراكات ونفاذ للشركات، وتجربة وكالات الاستثمار والتجارة التي تفصل خدمة المستثمر عن قرار الترخيص. لا تنقل الرؤية أعداد المكاتب أو موازنات تلك الجهات إلى العراق، بل تختبر قدرتها على استخدام المؤسسات القائمة وتغيير سلوك الخدمة.

تعمل KOTRA عبر مكاتب خارجية لتقديم معلومات سوق ومطابقة مشترين وتيسير دخول الشركات إلى الأسواق، ولديها مكتب منشور في بغداد. الدرس هو دعم الشركة الفردية بمعلومة وشريك وخدمة محددة المدى لا الاكتفاء بتنظيم معرض. وأما Austrade فتعلن أرقام منح لتنمية أسواق التصدير وتصنف الشركات بحسب جاهزية الدخول إلى السوق والتوسع فيه، بما يتيح قياس الاستفادة وتوزيع الموارد؛ ولا يعني ذلك أن منحًا بالقيم الأسترالية مناسبة تلقائيًا للموازنة العراقية.¹⁴

التجربة الثالثة هي الفصل بين الوظيفة الدبلوماسية والوظيفة التجارية المتخصصة مع وجود سجل تواصل مشترك. تعلم العراق هنا ليس «إنشاء مؤسسة عملاقة» بل مبدأ خدمات معيارية، وموعد رد، واختصاص معروف، ومعلومات سوق قابلة للتحميل والمراجعة، وتقييم سنوي لجودة النتائج. وينبغي عند اختيار النموذج المقارن استبعاد ما يعتمد على سوق مصرفية أو تأمين صادرات متطور لا يستطيع العراق تمويله أو تنظيمه مباشرة، أو جعله مرحلة لاحقة مشروطة بإصلاح البنية المالية.

جدول (7): آليات مقارنة لا أحكام تفوق سببي؛ مصادر المؤسسات الرسمية، المراجع R16–R18 وR25.

17. السيناريو المرجعي والبدائل حتى 2045

سيناريو الاستمرار: إذا بقيت شبكة البعثات تنظم فعاليات وتجمع معلومات غير متصلة بالتراخيص والتمويل، يمكن أن يرتفع عدد الاجتماعات ومذكرات التفاهم بينما لا يتغير معدل تحويل اهتمام المستثمر إلى مشروع، ولا يرتفع عدد المصدّرين الدائمين. وقد تصبح المنافسة بين المؤسسات على الإعلان أشد من تنافسها على حل عنق الزجاجة. لا يصح تقديم هذا السيناريو كتوقع اقتصادي عددي؛ إنه مسار مؤسسي مشروط بعدم تغيير القواعد.

سيناريو الإصلاح الواقعي: يبدأ 2027 بسجل موحد محدود وخمس خدمات معيارية وتجارب بعثات مختارة وفق الطلب الفعلي. حتى 2030 تظهر مدد خدمة وتراجع الأولويات وتُحل حالات عوائق موثقة، وتتحسن جودة الإحالة للمستثمرين والمصدرين. بين 2031 و2035 تتسع شبكة السوق المرتبطة ببنود المنتج والمشروع، ثم تستقر حتى 2045 مراجعة المحافظ والنتائج بمصادرها الخارجية والداخلية. لا يُشترط نجاح كل صفقة كي تنجح الخدمة؛ تُسجّل أسباب الفشل وتصحيحها.

سيناريو الإصلاح المتسارع: إذا تزامن البرنامج مع نشر خطوط أساس استثمار وتصدير أدق، وتشغيل رقمي بين الجهات، وسرعة مستقرة في خدمة المستثمر، وتحسين تمويل التجارة واللوجستيات، يمكن للدبلوماسية أن تحقق مساهمة اقتصادية أكبر. لكن لا تسمح الأدلة الحالية بتحديد مضاعف وطني للأثر أو نسبة من الناتج تُنسب إلى السفارات؛ أي تقدير مالي كهذا يجب أن يُبنى لاحقًا على مقارنة مماثلة واختبار أثر مستقل.

جدول (8): مقارنة افتراضات ونواتج نوعية وليست توقعات رقمية للاقتصاد.

18. صورة عراق 2045 ونظرية التغيير

في عام 2045 ينبغي أن تعرف كل شركة عراقية مؤهلة أين تطلب خدمة دخول سوق خارجي، وكم يستغرق الرد، وكيف تعترض على رفض غير مبرر، وأن تحصل على معلومة تجارية مستقاة من مصدر معروف. ويتلقى المستثمر الأجنبي ملف فرصة منشورًا يبين ما هو جاهز وما هو غير جاهز، ويمتلك قناة تنسيق لا تحول السفارة إلى جهة تصديق استثماري. وعندما تتعطل شحنة أو يتغير معيار أو يظهر خلاف دولي تستطيع الدولة رفعه إلى مستوى تفاوضي واحد بقرار مكتوب.

نظرية التغيير تبدأ ببيانات فرصة محددة، ثم خدمة كفؤة ومحايدة، ثم خفض وقت وتكلفة البحث عن السوق والشريك، ثم زيادة احتمال عبور القرار إلى عقد أو منفعة قابلة للقياس، ثم تراكم خبرة الشركات والمؤسسات. لا تنجح الحلقة الأخيرة بلا إنتاج ومواصفات وبنية طاقة وتمويل وقضاء، ولذلك لا يدعي الفصل القدرة على توليد تنويع اقتصادي كامل من الخارج. الدبلوماسية أداة لخفض الاحتكاك وفتح الأبواب، بينما قدرة الشركة الوطنية على المنافسة هي التي تجعل الباب ذا قيمة.

المسار السببي الذي يمكن اختباره مستقلاً هو: هل تلقى طالب الخدمة استجابة أسرع وأفضل؟ هل تحسن معدل تحويل الفرص المؤهلة بالمقارنة مع دفعات لم تحصل على الخدمة المعيارية؟ هل تسبب تدخل البعثة فعلًا في إزالة عائق تعوق شحنة أو عقدًا؟ إذا تعذر الإجابة بأدلة شركات وجمارك واستثمار، فلا بد من وسم النتيجة «غير مثبتة الإسناد».

شكل (7): نظرية التغيير: دور دبلوماسي مساعد ونتيجة اقتصادية تحت ملكية الجهات المختصة

19. سلم التحول 2027 و2030 و2035 و2040 و2045

في أول 100 يوم تُقر الحكومة خريطة صلاحيات الدبلوماسية الاقتصادية وصيغة خدمة معيارية، وتعين وحدة تنسيق داخل التشكيلات القائمة، وتختار بعثات تجريبية بناءً على كثافة احتياج حقيقي من شركات ومشروعات عراقية لا على حجم البلد المقيم. يبدأ 2027 بمسح تدفق الحالات وتوقيتاتها، مع اختبار بيانات الطلب ومقام المؤشر وتحديد الموارد اللازمة. لا تُثبت قيم نجاح وطنية قبل انتهاء السنة التأسيسية.

حتى 2030 يُعمم الحد الأدنى من الخدمة على البعثات الاقتصادية ذات الأولوية ويُطبّق نظام إحالة مرقّم وزمن استجابة ومراجعة شكاوى؛ وحتى 2035 تربط الخدمة بمعلومات الجمارك والأسواق والاستثمار حيث يجيز القانون وباتفاقات مشاركة معلومة؛ وحتى 2040 تستخدم التقييمات لتغيير توزيع المكاتب وفق أثر ثابت؛ وبحلول 2045 تصبح الدبلوماسية الاقتصادية وظيفة دولة ذات تقارير علنية ومراجعة مستقلة وقدرة على الاستمرار بعد تغير القيادات.

جدول (9): أعداد المواقع مستهدف تنظيمي مشروط بالكلفة والطلب، وليست وصفًا للشبكة القائمة ولا أمرًا بفتح سفارات جديدة.

20. لوحة المؤشرات والمستهدفات: المقياس قبل الرقم

أُختيرت المؤشرات لأنها تقع داخل قدرة المؤسسات التي تؤدي الخدمة، وليس لأنها تعطي أرقامًا ضخمة. المقام في كل نسبة هو مجموعة حالات محددة بمعايير أهلية يعلنها النظام، لا مجموع رسائل البريد أو الحاضرين في معرض. وأي مؤشر يستهدف تغطية 90% من المكاتب يعني المكاتب المصنفة ذات أولوية اقتصاديًا والمشمولة بالخدمة، لا كل بعثات الدولة بما فيها المواقع التي لا تستدعي ذلك. قيم 2030 وما بعدها التزامات تصميم وتنفيذ مقترحة تحتاج تثبيت تكلفتها وموافقة أصحاب الاختصاص، وليست توقعات تمثيلية.

مؤشر «الفرص التي اجتازت التأهيل» يساعد على رصد جودة الفرز؛ لكن رفعه اصطناعيًا بتسهيل معيار الأهلية خطر حوكمي، ولذلك يُقرن بتدقيق عينة عشوائية مستقل. ويُمنع تحويل معدل نجاح العقود إلى حافز فردي مالي للسفير؛ فالصفقات تختلف في دورها وأثرها، وقد يكون الإيقاف المبكر مشروعًا ويحمي المال العام. أما بيانات الصادرات المتكررة والاستثمارات المنفذة فينشرها أصحاب السجلات المختصون ويستخدمها تقرير الخارجية باعتبارها نتائج مشاركة لا ملكية حصرية.

جدول (10): كل قيمة نسبية في أعمدة 2030–2045 هي حد أدنى مستهدف. الأرقام المقترحة تخص أداء المؤسسة، ولا تحدد أرقام الأثر الاقتصادي قبل قياس 2027 وفحص الإسناد.

21. تعريف كل مؤشر ومنهج تجنّب التلاعب

ED-01 = عدد مواقع الخدمة ذات الأولوية التي تستخدم سجلًا إلكترونيًا موحدًا مع تدقيق عينة ×100 ÷ العدد المعتمد للمواقع ذات الأولوية في السنة. ED-02 = الحالات المستوفية لشروط الملف والتي أُحيلت رسميًا إلى صاحب الاختصاص خلال عشرة أيام عمل ×100 ÷ الحالات المستوفية في نفس السنة؛ تستثنى مدة استكمال النواقص التي أُخطِر بها المستفيد على نحو مسبب، ويُعلن مقدار الحالات المستثناة كي لا تصبح وسيلة تحايل.

ED-03 = ملفات الفرص التي تحمل هوية قانونية موثقة وطبيعة الطلب وعاملًا زمنيًا وشروط تمويل مبدئية وسجل تحقق ×100 ÷ مجموع ملفات الفرص التي صُنفت مؤهلة. ED-04 = العوائق العابرة للحدود التي صدر بشأنها قرار تصعيد أو تسوية أو رد نهائي معلل خلال 60 يومًا ×100 ÷ مجموع العوائق التي قبلها النظام. لا يحتسب اختفاء الشكوى دون إثبات حلها. ED-05 = ملفات الإغلاق التي تحمل سبب النهاية وأثرًا أو فشلًا موثقًا ×100 ÷ ملفات الحالات المغلقة.

أما ED-07 وED-08 فهما مؤشرا أثر تشاركي: يربط الأول ملف تدخل البعثة بمستند ينص على نتيجته، بينما يحتفظ الثاني ببيانات العقود والشحنات والجمارك والاستثمار لدى أصحابه. يتجنب النظام «جمع الدولارات» الناشئ عن احتساب الصفقة نفسها لأكثر من جهة، ويخضع كل تقرير سنوي إلى تدقيق عينات مستقلة مع حق الشركة في تصحيح معلومة خاطئة.

شكل (8): هرم المؤشرات: كل مستوى له مالك بيانات ولا يجوز جمعها في مؤشر واحد

22. حزمة البرامج التنفيذية: تسعة برامج قابلة للتكليف

ED-P01 — ميثاق الاختصاص والتنسيق

قرار من مجلس الوزراء خلال 100 يوم يحدد من يملك بيانات السوق والمشروع والعقد، وحدود عمل الخارجية والتجارة والاستثمار، وجدول الخدمة، وآلية الفصل في تضارب التكليف. المخرج مصفوفة مسؤوليات قابلة للتحديث ومنشورة بقدر لا يضر سرية التفاوض؛ يمنع تكوين جهاز إداري موازٍ.

ED-P02 — بوابة الفرص الاقتصادية المرقمة

ربط نموذج طلب المصدر والمستثمر مع سجل إحالة يضمن رقمًا واحدًا وفترات رد وحق معرفة الحالة، مع فصل البيانات التجارية الحساسة عن المخرجات العامة. يبدأ بنطاق تجريبي وتقييم أمن معلومات وكلفة تشغيل، ويرتبط بالبوابات القائمة عند إمكان التشغيل البيني بدل شراء نظام جديد.

ED-P03 — بطاقة السوق المتخصصة

تختار وزارة التجارة مع البعثات سللًا محدودة من منتجات عراقية مؤهلة وسوقًا واحدًا أو اثنين لكل سلة، وتنتج بطاقات شروط فنية ومشترين محتملين واشتراطات دفع وتخزين ونقل بمصادر صريحة وتاريخ صلاحية؛ ويُقاس استخدامها في طلبات الشركات لا عدد صفحاتها.

ED-P04 — خط المستثمر من الملف إلى التنفيذ

تجهز الهيئة الوطنية للاستثمار والجهات القطاعية مشاريع جاهزة وفق مواصفات معلنة، ثم تُوجّه الخارجية الملحقيات إلى البحث عن شركاء مؤهلين؛ يُنشأ مسار تصعيد للعوائق ويُوثق الانفاق الفعلي والتشغيل في سجل الهيئة، دون إعفاءات استثنائية أو ضمانات مخفية.

ED-P05 — برنامج العوائق التجارية

تُنشأ سجل قضايا تصدير يميز مواصفة غير مقبولة أو رسمًا خاطئًا أو عائق نقل أو قيدًا حكوميًا أو تأخر شهادة؛ وتعمل التجارة والبعثة مع الجهة الشريكة لمعالجة القضايا المتكررة بدلاً من ملاحقة شكوى غير موثقة باسم ملف سياسي.

ED-P06 — فحص الأثر قبل الاتفاق وبعده

تراجع الخارجية والتجارة والمالية والجهات ذات الصلة أثر كل اتفاق ذي منفعة أو كلفة ملحوظة من حيث نطاق نفاذه وشروط المنشأ والتكلفة والإيراد والالتزام القانوني وتسوية النزاع؛ ثم تقيّم الاستخدام بعد 12–24 شهرًا وتطرح تعديلًا أو تصحيحًا عند اللزوم.

ED-P07 — احتراف الملحقية والبعثة الاقتصادية

منهج تدريب وتقييم مبني على حالات فعلية: تحليل بيانات تجارة، قراءة مواصفات، تمييز FDI من الإعلان، تحقق شركة، سرية المعلومات، تضارب المصالح، إدارة اجتماع مشتري، وحل تعثر؛ تنتهي الدورة بمحاكاة وملف سوق يُدقّق لا بعدد ساعات حضور.

ED-P08 — خدمة المصدر الصغير والشتات

نافذة إلكترونية واحدة ذات معايير أهلية وطرق وصول شفافة للشركات الصغيرة ومساهمات معرفية طوعية لأصحاب المهارات العراقيين في الخارج؛ يُحظر تحصيل عمولات غير معلنة وتحويل الملحقية إلى وكيل تجاري حصري.

ED-P09 — تقرير الأداء والمراجعة السنوية

تقرير سنوي من الخارجية والتجارة والهيئة مع طبقات منفصلة: نشاط الخدمة، جودة الملفات، العوائق المغلقة، النتائج ذات الإسناد القطاعي، التكاليف، الشكاوى، والإجراءات التصحيحية؛ مع عينة تدقيق محايدة واختبار سنوي لإلغاء الخدمات غير المجدية.

23. مصفوفة التنفيذ والتمويل والاعتماديات

تصنف الكلفة هنا ترتيبياً لأنها تتوقف على جرد الأنظمة والكوادر والمنظومات القائمة. «منخفضة» تعني تعديلات تنظيم وتدريب وسجلات ضمن الموجود؛ «متوسطة» تعني تكاملًا تقنيًا أو توسيعًا تدريجيًا لخدمة قائمة؛ ولا تفوض أي مرتبة مالية إجراء صرف قبل كلفة دورة حياة وتعليمات تعاقد وموازنة معتمدة. يُفضّل استيعاب البرنامج ضمن وزارة الخارجية ووزارة التجارة والهيئة الوطنية للاستثمار بدل تأسيس كيان دائم جديد، ويُراجع أثره على الدين والعجز وفق قاعدة باب الاقتصاد.

جدول (11): مصفوفة برامج أولية | الكلفة نوعية ولا تعني تخصيصًا معتمدًا؛ تفاصيل CAPEX/OPEX بعد دراسة 2027.

24. سجل المخاطر والاستجابة والضمانات

تُستخدم مصفوفة المخاطر نوعيًا قبل وجود سلسلة أحداث تسمح بتقدير احتمالات رقمية. الخطر الأكبر أن تُكافأ المؤسسة على إعلان نتيجة قبل تحققها، أو تُحرَف سياسة اقتصادية لصالح شركة قريبة من القرار. يضاف لذلك تقلب البيئة الإقليمية، وقيود الدفع والتأمين، وخطر تمرير بيانات تجارية حساسة عبر نظم متعددة، وافتقار المؤسسات إلى كوادر قانونية واقتصادية ذات خبرة. يُربط كل خطر بعلامة إنذار ومُلاك استجابة لا بتوصية عامة «اتخاذ الإجراءات اللازمة».

جدول (12): سجل المخاطر التنفيذي | يُراجع فصليًا في أول ثلاث سنوات، ثم سنويًا.

25. المراجعة السنوية والتقييم المستقل والتصحيح

يبدأ التقرير السنوي بمطابقة تعريف كل مؤشر مع تعريف العام السابق، وإعلان تغيّر نطاق المكاتب أو الشركات أو المحافظات. تقدم جهة كل خدمة أرقامًا عن المدخلات والمخرجات والوقت والاعتراضات والقرارات التصحيحية، ثم تعرض الجهات القطاعية النتائج المشتركة في الاستثمار والتصدير من دون تكرارها تحت كل وزارة. يُمنع جمع قيمة مذكرات أو إجازات على أنها «تدفقات»؛ وتوضع علامة واضحة على الحالات التي لم تُراجع أو التي لا تتوافر مستندات كافية لإسناد نتيجتها.

كل خمس سنوات يجري تقييم أثر باستخدام مقارنة مناسبة بين الشركات التي حصلت على خدمة معيارية وأخرى مؤهلة مشابهة لم تحصل عليها، مع استبعاد تحيز الاختيار قدر الإمكان. لا يستهدف التقييم إثبات فاعلية البرنامج سلفًا، بل معرفة الخدمات النافعة التي تستحق التوسع وأخرى ينبغي إنهاؤها. وتُنشر نتائج المراجعة المهنية المتاحة، بينما تُحجب تفاصيل الشركات والمعاهدات السرية ضمن سند قانوني ومراجعة دورية.

شرط الاستدامة هو القدرة على إدارة البرنامج عند انخفاض الإيراد النفطي أو تبدل الحكومات. إذا زادت التكلفة الدائمة أسرع من نسبة الحالات المؤهلة التي انتقلت إلى قرار أو صفقة، تُجمد التوسعات الجديدة ويُعاد تنظيم الخدمة. لا تُستخدم نتائج التقييم لفرض هدف صوري على القطاع الخاص ولا لحرمان شركات صغيرة من خدمة قانونية أساسية.

26. سجل فجوات البيانات وطريقة إغلاقها

جدول (13): فجوات البيانات الحالية | عدم وجود سلسلة علنية كاملة لا يعني عدم وجود بيانات تشغيلية داخل المؤسسة.