الدفاع والردع والقوة العسكرية

الردع التقليدي وغير المتماثل: ما الذي يناسب دولة متوسطة القوة؟

بقلم علي زويد · تاريخ المقال: 3 تشرين الثاني 2026 · 7 دقائق قراءة

في 21 أيار 2026، أقرت الحكومة الفنلندية خطة لتعزيز مرونة الجهات المسؤولة عن الخدمات الحيوية، تشمل القطاعات الأحد عشر المحددة في تشريعها المختص، وتوضح مسؤوليات السلطات والتعاون بين القطاعين العام والخاص. تتعلق الخطة الرسمية باستمرار وظائف المجتمع، لا بصفقة سلاح. لكنها تفتح زاوية مهمة في نقاش الردع: كم يستطيع الضغط الخارجي أن يغيّر قرار دولة إذا بقيت مؤسساتها وخدماتها قادرة على العمل؟

لا تثبت الخطة وحدها أن فنلندا ردعت اعتداءً بعينه، ولا تجعل حماية الخدمات بديلًا عن الدفاع العسكري. إنها تساعد على توسيع السؤال العراقي من مقارنة الأسلحة إلى مقارنة القدرة على حماية القرار الوطني. وبالنسبة إلى دولة ذات موارد محدودة أمام قوى أكبر، يصبح المطلوب تحديد المزيج الذي يقلل فرص الإكراه ويحافظ على حق الدفاع، من دون إدخال المجتمع في التزامات تفوق قدرته أو في تصعيد لا يملك قراره.

التقليدي وغير المتماثل ليسا اختيارين متعارضين بالضرورة

يشير الردع التقليدي إلى الاعتماد على قدرات عسكرية غير نووية للتأثير في حسابات الطرف المقابل. أما عدم التماثل فيصف اختلاف الوسائل أو طرق استخدام الموارد بين الأطراف، وقد يقع داخل المجال التقليدي نفسه. لذلك يمكن لدولة أن تمتلك قوات نظامية وتختار استثمارات لا تقلد بها منافسًا أكبر عنصرًا بعنصر. ولا يعني اختلاف النهج غياب القانون أو استخدام جماعات مسلحة خارج سلطة الدولة؛ فهذا انتقال إلى مسألة مؤسسية أخرى لا يبرره المصطلح.

ويفيد تمييز آخر في ترتيب النقاش: الردع بالحرمان يركز على تقليل احتمال نجاح الاعتداء، بينما يركز الردع بالعقاب على التلويح بتكاليف لاحقة. تعرض دراسة مايكل مازار «فهم الردع» الصادرة عن RAND عام 2018 هذا الفرق، وتؤكد أهمية تصورات الطرف المراد ردعه. فامتلاك القدرة لا يضمن أن يقرأها الآخر كما نريد؛ وقد يرى تهديدًا حاسمًا حيث نرى إجراءً دفاعيًا، أو يشك في التزام نعدّه واضحًا.

أستخدم وصف «دولة متوسطة القوة» هنا بوصفه إطارًا نسبيًا، لا تصنيفًا دوليًا محسومًا للعراق. المقصود دولة تستطيع حماية مصالح وممارسة تأثير إقليمي، لكنها لا تستطيع تحمل منافسة شاملة مع جميع القوى الكبرى. يتغير هذا الموقع باختلاف القضية والشريك والاعتماد الاقتصادي. ولذلك لا يصلح ترتيب عام للجيوش ليقرر سياسة دولة؛ المطلوب معرفة الالتزامات التي يمكنها تنفيذها، والموارد التي يستنزفها ادعاء قدرة أوسع منها.

ومن هذا المنظور، قد تكون محاكاة قوة كبرى خطأ ماليًا وسياسيًا حتى لو كان كل مشروع منفرد جذابًا. إذا توزعت الموارد على طموحات متباعدة، ضعف التمويل الذي يجعل أيًّا منها قابلًا للاستمرار. وفي المقابل، قد يؤدي اختزال الدفاع في وسيلة واحدة رخيصة ظاهريًا إلى اعتماد شديد على افتراض واحد. أقترح تقييم المزيج الدفاعي بحسب اتساقه وقدرته على الصمود أمام تغير الظروف، لا بحسب حداثة كل عنصر أو الصورة التي يتركها.

ما الذي تعلّمه التجربة الفنلندية، وما الذي لا تنقله؟

وضعت الحكومة الفنلندية في تقريرها الدفاعي الذي أقرته في كانون الأول 2024 الدفاع الوطني وردع الناتو والتعاون الدفاعي والدفاع الشامل ضمن إطار واحد. هذه صياغة رسمية لأولويات الدولة، وليست تجربة تثبت أن المزيج نفسه مناسب لكل بلد. وهي توضح أن الاهتمام بمرونة المجتمع جاء إلى جانب قوة نظامية وعلاقات تحالف، لا بدلًا منهما.

تختلف الحالة العراقية عن هذه البيئة. فلا يجوز أن نقتبس سياسة عضو في حلف ونتعامل مع ضمانات الحلف وموارده كما لو كانت متاحة للعراق. كما لا يكفي نقل أسماء المؤسسات الفنلندية من دون شروط عملها. القابل للاستفادة هو مبدأ توزيع المسؤوليات والتحقق من استمرار الخدمات، ثم تصميمه وفق القانون العراقي وقدرات الإدارة المحلية. أما تحديد علاقة العراق بتحالف أو شريك فيحتاج تقييمًا سياسيًا ودستوريًا مستقلًا.

وتظهر قيمة المقارنة حين نربطها بحياة الناس. انتظام الماء والعلاج والاتصالات والدفع العام أثناء أزمة يقلل قدرة الاضطراب على شل المجتمع. وقد يوسع ذلك وقت القرار المتاح للحكومة ويخفف الضغط عليها لتقبل تسوية متعجلة. هذه علاقة تحليلية محتملة، وليست معادلة تضمن الردع أو قياسًا لأثر خطة فنلندا. فالمرونة لا تمنع كل ضرر، لكنها قد تقلل تحول الضرر المحدود إلى انهيار مؤسسي واسع.

وتحتاج المرونة إلى شرعية اجتماعية أيضًا. المواطن الذي يفهم مسؤوليات الدولة ويثق بصدق معلوماتها أقدر على التعاون معها من مواطن يُطلب منه تحمل التكاليف من دون تفسير أو مساءلة. لكن تحويل المجتمع كله إلى خطاب تعبئة مستمرة قد يبدد الثقة ويضيق المجال المدني. لذلك ينبغي أن تبقى حماية الخدمات وحقوق السكان غاية قائمة بذاتها، حتى عندما تسهم في الأمن الوطني؛ فلا تختزل قيمة المجتمع في وظيفته الدفاعية.

وحدة القرار والقانون جزء من المصداقية

يقرر الدستور العراقي في المادتين الثامنة والتاسعة مبادئ حسن الجوار وتسوية النزاعات سلميًا، وخضوع القوات المسلحة للسلطة المدنية، وحظر الميليشيات العسكرية خارج إطارها. هذه قواعد حاكمة لاختيار الوسائل. ومن ثم لا يمكن تقديم تفويض قرار التصعيد لجهات غير خاضعة للمرجعية الدستورية باعتباره مجرد ابتكار دفاعي؛ فهو يغيّر صاحب القرار ومن يتحمل مسؤوليته.

وتتأثر المصداقية الخارجية بهذه الوحدة. فإذا لم يعرف الطرف المقابل أي جهة تستطيع الالتزام بقرار الدولة وتنفيذه، صعب عليه فهم حدود التصعيد أو إمكان خفضه. وقد يجعل تعدد الرسائل تهديدًا غير مقصود يبدو سياسة رسمية. هذه مخاطرة منطقية في نظم القرار المتشظية، وليست اتهامًا لواقعة محددة. ويصبح ضبط التفويض والمساءلة وسيلة لحماية استقلال الدولة، لأنه يمنع تحويل المجتمع إلى ضامن لقرارات لا يراجعها.

ويضع ميثاق الأمم المتحدة إطارًا دوليًا كذلك: تحظر المادة 2(4) التهديد بالقوة أو استخدامها على نحو يمس سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي أو يناقض مقاصد المنظمة؛ وتحفظ المادة 51 حق الدفاع عن النفس عند وقوع هجوم مسلح، ضمن شروطها. لذلك لا تعني مناقشة الردع تبرير أي تهديد أو استعمال للقوة، ولا تغني الفائدة الاستراتيجية المدعاة عن التقييم القانوني.

لهذا أرى أن السياسة الدفاعية الجيدة تحتاج إلى لغة واضحة في أهدافها ومنضبطة في وعودها. التهديد بما لا تستطيع الدولة أو لا يجوز لها تنفيذه قد يضعها أمام خسارة المصداقية أو تحمل تصعيد ضار. وفي المقابل، يمكن لوضوح الغاية الدفاعية والقنوات الدبلوماسية أن يخفف سوء الفهم من دون التنازل عن الحق في الحماية. القوة والمفاوضات تتكاملان عندما تخدمان هدفًا سياسيًا محددًا وتبقيان تحت سلطة واحدة.

اختيار عراقي يقوم على الاستدامة وضبط المخاطر

الاختيار الذي أقترحه للعراق هو الجمع بين أساس دفاعي نظامي يمكن تمويله وإدامته، ومؤسسات وخدمات أقل قابلية للتعطل، وعلاقات خارجية تقلل احتمالات العزلة. هذه ليست وصفة تسليح ولا توزيعًا عمليًا للقوات. إنها معايير لتقييم السياسات: هل تحمي السكان والقرار الدستوري؟ هل يمكن استمرارها ماليًا؟ هل تزيد قدرة الدولة على إدارة الأزمة أم تنقل القرار إلى طرف آخر؟ وهل تترك مجالًا لتسوية مشروعة؟

ويتطلب ذلك أن تُحسب كلفة الفرصة البديلة. المال المخصص لقدرة جديدة لا يبقى متاحًا تلقائيًا للتعليم والصحة والبنية الأساسية أو لإدامة القدرات القائمة. كما أن الإنفاق المدني كله ليس إنفاقًا دفاعيًا بمجرد وصفه بالمرونة. ينبغي تبرير كل مشروع بوظيفته المباشرة ومنافعه القابلة للفحص، ثم بيان علاقته بالأمن عند وجودها. هذا الانضباط يحمي السياسة من توسيع مفهوم الدفاع حتى يصبح بابًا بلا حدود للموازنة أو للسلطة.

وتتصل مصداقية هذا المزيج بـالجاهزية الفعلية بعد امتلاك المعدات. فالاستثمار الذي لا يكتمل دعمُه يمنح الدولة التزامًا أكثر مما يمنحها خيارًا. وتحتاج المؤسسات الدستورية إلى مراجعة دورية تربط الطموح بالموارد والنتائج، ضمن سياسة دفاع متماسكة. أما نشر تفاصيل حساسة أو إصدار تهديدات متكررة فلا يصلح بديلًا عن تلك المراجعة، وقد يضيف مخاطرة لا تقابلها منفعة واضحة.

الدولة المتوسطة لا تحتاج إلى إثبات قدرتها على خوض كل مواجهة كي تحمي استقلالها. تحتاج إلى جعل الإكراه أقل جدوى، وإلى المحافظة على قرار قانوني موحد وعلى مجتمع يستطيع الاستمرار. وعلى هذا الأساس يمكن للتقليدي وغير المتماثل أن يتكاملا تحت سلطة الدولة، شريطة ألا تتحول قلة الموارد إلى ذريعة لغياب المحاسبة، وألا يتحول خطاب الردع إلى سياسة تستدعي الحرب التي يُفترض أنه يمنعها.

علي زويد - باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمن القومي