الدفاع والردع والقوة العسكرية

الجاهزية: لماذا لا يكفي امتلاك المنظومة؟

بقلم علي زويد · تاريخ المقال: 2 تشرين الثاني 2026 · 7 دقائق قراءة

انخفض معدل قدرة أسطول F-35 الأمريكي على أداء واحدة من مهماته من 67% في السنة المالية 2021 إلى 44% في 2025، وفق تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي المنشور في 11 حزيران 2026. المؤشر يقيس نسبة الوقت الذي تستطيع فيه الطائرة تنفيذ مهمة واحدة على الأقل؛ ولا يعني أن النسبة الباقية من الطائرات متوقفة بصورة دائمة. هذه الدقة ضرورية: فالخبر يكشف فجوة بين امتلاك التقنية وإتاحتها، لكنه لا يختزل القدرة العسكرية كلها في رقم.

يطرح المثال على العراق سؤالًا يتجاوز نوع الطائرة أو بلد تصنيعها: ماذا اشترت الدولة بالفعل عندما تسلّمت منظومة جديدة؟ لقد امتلكت أصلًا ماديًا وحقوقًا والتزامات تعاقدية، لكن قدرتها على استخدامه بصورة قانونية وآمنة ومستدامة تتوقف على سلسلة أخرى من الشروط. لذلك ينبغي أن يميز النقاش بين الملكية، وصلاحية المعدات، وجاهزية المؤسسة للمهمة. الخلط بينها قد يجعل تقرير الاستلام شهادة على نتيجة لم تتحقق بعد.

الرقم يحتاج إلى تعريف قبل تفسيره

الجاهزية في هذا المقال هي قدرة مؤسسة مخولة على أداء المهمة المطلوبة منها، ضمن زمن وشروط وموارد محددة. ليست صفة ثابتة تلحق بالمنظومة منذ شرائها، ولا درجة عامة يمكن نقلها من مهمة إلى أخرى. فقد تكون المعدات صالحة فنيًا، بينما ينقص الفريق تأهيل لازم أو يتعذر توفير دعم معتمد. وقد تكون وحدة مؤهلة لمهمة معينة، من دون أن يعني ذلك استعدادها لكل مهمة محتملة. وضوح التعريف يحمي القرار من الثقة المفرطة ومن التشاؤم غير المبرر معًا.

ولهذا لا يصح استخدام المؤشر الأمريكي لتقدير جاهزية العراق، ولا لاستنتاج أن طرازًا بعينه غير مفيد في كل سياق. تختلف أعمار الأساطيل وأحجامها ومهماتها وترتيبات دعمها وطريقة حساب المؤشرات. الفائدة المقارنة هي إثبات أن الإتاحة تحتاج إلى إدارة وقياس حتى في مؤسسة واسعة الموارد. أما الحكم على حالة عراقية فيحتاج بيانات عراقية متحققة؛ لا أملك في المصادر المستخدمة هنا قياسًا عامًا موحدًا يسمح بإطلاق ذلك الحكم.

ويجب أيضًا التمييز بين غياب المعدة للصيانة المخططة وتوقفها بسبب عطل غير متوقع. كلاهما قد يخفض الإتاحة في فترة معينة، لكن الأول يمكن أن يحافظ على السلامة والعمر التشغيلي، فيما يكشف الثاني مشكلة مختلفة. ومن دون هذا الفصل قد يعاقب المؤشر الإدارة التي تجري صيانة ضرورية، ويكافئ من يؤجلها ليحسن صورة الشهر الحالي. القياس المفيد يفسر سبب النتيجة ومدتها، ولا يكتفي بتلوين خانة بالأخضر أو الأحمر.

كما أن المتوسط السنوي قد يخفي تقلبات ذات معنى. وقد ترتفع نسبة الإتاحة بسبب إخراج معدات كثيرة من الخدمة، بينما ينخفض العدد المتاح فعليًا. لذلك ينبغي قراءة النسبة إلى جانب حجم القاعدة التي حُسبت عليها، وتغير المهمات، وجودة البيانات. لا يستدعي ذلك نشر أرقام حساسة؛ إنه شرط لصحة التقييم داخل الجهات المخولة، ولمنع بناء قرار مالي كبير على مقارنة حسابية غير متكافئة.

الفجوة بين المعدات والمؤسسة التي تديرها

تقدم التجربة البريطانية تقييمًا رقابيًا آخر ضمن البرنامج نفسه. خلص ديوان المحاسبة الوطني في تموز 2025 إلى أن القدرة المحققة كانت أدنى مما خططت له وزارة الدفاع، مشيرًا إلى تأخر معدات وبنية تحتية ومشكلات دعم ونقص أفراد. وأقر التقرير في الوقت نفسه بالقيمة العسكرية للطائرة. بذلك يميز التقييم بين جودة الأصل وبين اكتمال المنظومة المؤسسية التي تحوله إلى قدرة؛ ولا يقدم حكمًا مطلقًا ضد التقنية.

والمقارنة بين الولايات المتحدة وبريطانيا هنا محدودة عمدًا. فهي ليست تجربتين مستقلتين تمامًا، لأنهما تشتركان في برنامج عالمي ودعم يرتبط به. وهذا يمنع استخدام تشابه المشكلات كدليل على قانون شامل لكل الجيوش. لكنها تساعد في فصل ما يعود إلى ترتيبات البرنامج المشترك عما تتحمل المؤسسة الوطنية مسؤوليته، كإعداد العاملين والبنية المكملة. وعند شراء العراق تجهيزات من الخارج، يجب أن يكون هذا التقسيم واضحًا قبل ظهور الخلاف على مسؤولية التعثر.

ولا تقتصر القضية على الطيران. فقد حدد تقرير أمريكي عن 18 نوعًا مختارًا من المركبات البرية، صدر في أيلول 2025، نقص القطع والبيانات الفنية ضمن مشكلات الاستدامة، إلى جانب نقص مهارات الصيانة في عدد من الأساطيل. العينة لا تمثل كل المركبات العسكرية في العالم، لكنها تبين أن حقوق المعلومات والمهارات البشرية جزء من الإدامة، وليست تفاصيل إدارية تضاف بعد شراء المعدة.

ويترتب على ذلك أن تدريب العامل لا ينتهي بمنحه شهادة أولية. تحتاج المؤسسة إلى الاحتفاظ بالكفاءة، وتحديثها عند تغير المنظومة، ونقل المعرفة إلى بدلاء، وتوفير مسار مهني لا يعاقب المختص لأنه بقي في وظيفة فنية. هذه مقترحات تنظيمية للعراق، وليست وصفًا مثبتًا لسياسات أفراده الحالية. قيمتها في أن فقدان شخص مؤهل قد يعطل استثمارًا أكبر كثيرًا من كلفة إعداد بديله، من دون أن يظهر ذلك في حساب ثمن الشراء.

حوافز الجاهزية قد تعمل ضدها

لفت تقرير GAO لعام 2026 أيضًا إلى أن بعض حوافز المقاول لم تتوافق مع متطلبات الأداء لدى الجهات العسكرية. هذا خلل في تصميم الحوافز، لا دليل على أن كل عقد دعم فاشل. والدرس التحليلي أن دفع المكافأة مقابل مؤشر جزئي قد يسمح بتحقيق الشرط التعاقدي من دون تحقيق المنفعة التي احتاجت الدولة إلى العقد من أجلها.

يمكن أن يقع الخلل نفسه داخل المؤسسة. إذا كوفئت الإدارة على انخفاض نفقات الصيانة وحده، فقد يبدو تأجيل العمل نجاحًا ماليًا قصير الأجل. وإذا كوفئت على سرعة إنهاء الإجراءات وحدها، فقد تُهمل جودة الإصلاح. الحل ليس زيادة عدد المؤشرات بلا نهاية، بل اختيار مجموعة متوازنة تربط الإتاحة والسلامة واستمرارية الخدمة وكلفة تحقيقها. ويجب أن يبقى تفسير البيانات خاضعًا لمراجعة مستقلة، لأن من ينتج المؤشر قد تكون له مصلحة في تحسين صورته.

وتحتاج العقود إلى توزيع منصف للمخاطر. لا يجوز تحميل المورد نتيجة سببها تأخر الجهة الحكومية في تنفيذ التزاماتها، كما لا ينبغي للدولة أن تدفع كأن الخدمة مكتملة إذا لم تتحقق شروطها. لذلك يجب تحديد مسؤولية البيانات والتأهيل والدعم المحلي والتغيير في المتطلبات، وآلية معالجة الخلاف. وهذه مسألة حوكمة قبل أن تكون صياغة جزاء؛ فالعقد الذي يعاقب بقسوة لكنه لا يحدد سبب الإخفاق قد ينتج نزاعًا أطول من المشكلة نفسها.

ومن المهم ألا يتحول طلب الجاهزية إلى مطالبة غير واقعية بإتاحة دائمة لكل أصل. تحتاج المؤسسات إلى فترات صيانة وتأهيل وتجديد، وتختلف أولوياتها بمرور الزمن. المقصود أن تتوافق الموارد والالتزامات مع المهمات المعتمدة، وأن تكون القيود معلومة لصانع القرار. أما إخفاء القيود حفاظًا على سمعة المؤسسة فيؤجل تكلفة الاعتراف بها إلى لحظة تكون فيها الخيارات أضيق والإصلاح أصعب.

ما الذي يمكن للعراق تغييره في طريقة الإدارة؟

أقترح أن تبدأ المراجعة بسجل يربط كل برنامج كبير بالمهمة التي يخدمها وبالجهة المسؤولة عن دورة حياته. تُفصل في هذا السجل مراحل التعاقد والتسليم والتأهيل والتحقق من القدرة، ويُسجّل تعثر كل مرحلة وسببه. وتراجع المؤسسات المخولة البيانات التفصيلية، بينما يمكن نشر خلاصة عن تقدم البرامج والتكاليف والإصلاحات الإدارية. هذه الصيغة تسمح بالمحاسبة من دون تحويل المعلومات التشغيلية إلى مادة متاحة للخصوم.

ويجب أن يجري فحص الجاهزية قبل توسيع المشتريات، حتى لا تعالج الدولة نقص الإتاحة بإضافة أصول تزيد عبء المؤسسة نفسه. فقد يكون الاستثمار الأجدى في التدريب أو المعلومات أو تحسين عقد الدعم، وقد يكون شراء البديل ضروريًا إذا أصبحت الإدامة غير مجدية. يتصل هذا مباشرة بمنهج التخطيط القائم على القدرات: القرار يبنى على موضع القيد وعلى النتيجة المتوقعة من إزالته، لا على تفضيل ثابت للمشتريات أو للصيانة.

وللرقابة المالية دور يتجاوز التحقق من سلامة الفاتورة. يمكنها مقارنة التقدير الأولي بالكلفة الفعلية، والسؤال عن الموارد التي أُنفقت من دون اكتمال الشروط المكملة، وعن أسباب استمرار برامج تتكرر مشكلاتها. وفي المقابل يجب ألا تعاقب المؤسسة على كل تعديل مبرر في التقديرات؛ فالاعتراف المبكر بالخطأ يوفر فرصة للتصحيح. معيار المساءلة هو جودة القرار في ضوء المعلومات المتاحة، وصدق الإبلاغ عندما تتغير.

لا يقدم هذا المقال نسبة جاهزية للعراق ولا قائمة تجهيزات بديلة. إنه يقترح تحويل الجاهزية إلى مسؤولية مؤسسية قابلة للفحص، ضمن سياسة دفاع تربط الموارد بالمهمات. وعندها يصبح السؤال بعد كل تسليم واضحًا: ما القدرة التي أصبحت متاحة فعلًا، وما شروط استمرارها، ومن يثبت ذلك؟ دولة تستطيع الإجابة بصدق أقرب إلى القوة المستدامة من دولة تكتفي بعدّ ما تمتلكه.

علي زويد - باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمن القومي