الدفاع والردع والقوة العسكرية

الدفاع الجوي: لماذا هو منظومة لا صاروخ؟

بقلم علي زويد · تاريخ المقال: 4 تشرين الثاني 2026 · 7 دقائق قراءة

في 23 نيسان 2026، نشر مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي تقريرًا أظهر أن وزارة الدفاع رصدت نموًا حرجًا في تقديرات كلفة التشغيل والإسناد في 14 منظومة، ضمن 36 مراجعة للاستدامة أجرتها للسنتين الماليتين 2023 و2024. هذه نتائج عن منظومات متنوعة، لا تقييم للدفاع الجوي العراقي، لكنها تعيد سؤالًا يغيب عن النقاش الذي ينتهي عند توقيع الصفقة: ماذا تستطيع الدولة أن تُبقي صالحًا للعمل بعد أن تستطيع شراءه؟ تقرير مكتب المحاسبة الحكومي.

يكتسب السؤال أهمية خاصة في الدفاع الجوي، حيث يسهل اختزال القدرة في اسم صاروخ أو بلد منشأ أو صورة تسليم. القطعة المشتراة قابلة للعرض؛ أما المسؤولية عن تشغيلها واستدامتها وربطها بمؤسسات الدولة فأقل ظهورًا. وللعراق، الذي يحتاج إلى حماية سيادته ومواطنيه ومجاله المدني ضمن موارد محدودة، ثلاثة أسئلة تسبق المفاضلة بين المنتجات: من يملك القرار المشروع؟ كيف تتحول الموجودات المختلفة إلى قدرة مؤسسية مستمرة؟ وما الكلفة التي ستتحملها الدولة طوال عمر هذه القدرة؟ إجابتي أن الدفاع الجوي يصبح منظومة عندما تتسق هذه الالتزامات، لا عندما يزداد عدد القطع وحده.

المنظومة تبدأ بعلاقة بين مؤسسات

اعتمد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في شباط 2025 سياسة للدفاع الجوي والصاروخي المتكامل تجعل قابلية العمل المشترك، والتنسيق بين السلطات السياسية والعسكرية والمدنية، والاستمرار عند التعطل مبادئ أساسية. وتربط قابلية العمل المشترك بتوحيد الممارسات والإجراءات، لا بتشابه المعدات وحده. هذا هو الدرس المؤسسي الذي يهمنا في السياسة المنشورة للحلف؛ ولا يعني أن العراق يحتاج إلى نسخ ترتيبات حلف جماعي أو التزاماته السياسية أو حجم موارده.

الفرق مهم لأن استيراد المعدات لا يستورد تلقائيًا العلاقة بين الجهات التي تستخدمها. يمكن أن تتفق مؤسستان على أهمية حماية المجال الجوي، ثم تختلفا بشأن اعتماد المعلومات أو مسؤولية الصيانة أو تمويل التأهيل. وإذا لم تُحل هذه الحدود إداريًا وقانونيًا، فقد يصبح كل عقد مشروعًا مستقلًا تُقاس نجاحاته بتسليماته، بينما تبقى القدرة المشتركة مسؤولية بلا صاحب واضح. أرى أن معيار التكامل الأول هو إمكان تتبع المسؤولية من القرار السياسي إلى الإدارة المهنية والرقابة، مع بقاء التخصصات موزعة على الجهات المؤهلة لها.

في الحالة العراقية، يضع دستور 2005، في المادتين 9 و110، القوات المسلحة تحت القيادة المدنية، ويجعل سياسة الأمن الوطني وإنشاء القوات المسلحة وإدارتها اختصاصًا اتحاديًا. البناء على ذلك يعني أن تطوير الدفاع الجوي جزء من مسؤولية الدولة الدستورية، لا مجالًا لتعدد مصادر التفويض. ولا تختزل القيادة المدنية في قرار شراء يصدر من أعلى؛ إنها تشمل تحديد الغرض وحدود المسؤولية، ثم تمكين المؤسسة المختصة من أداء عملها ومحاسبتها عليه. الخلط بين التوجيه السياسي والإدارة المهنية اليومية يضعف الاثنين.

ولهذا لا أتعامل مع تنويع الموردين باعتباره فضيلة مطلقة أو خطأ مطلقًا. قد يخفض اعتمادًا خارجيًا معينًا، وقد يضيف التزامات مختلفة للتأهيل والإسناد والتعاقد. الحكم يتوقف على قدرة المؤسسة على إدارة هذه الالتزامات ضمن تصور واحد. تصبح الصفقة مكلفة مؤسسيًا إذا احتاجت إلى استثناء دائم من قواعد العمل القائمة، حتى إن بدا ثمن شرائها مناسبًا. وتصبح الشراكة مفيدة حين توسع قدرة الدولة على اتخاذ القرار وفهم ما تملكه، مع شروط واضحة للدعم والتطوير، لا حين تنقل تبعية غير مفهومة من جهة إلى أخرى.

ثمن التملك غير كلفة الاحتفاظ بالقدرة

تفتح نتائج المراجعة الأمريكية الواردة في المقدمة نافذة على مشكلة أوسع: التقدير المالي ليس وعدًا ثابتًا لمجرد كتابته في العقد. ولا يصح نقل نسب زيادة الكلفة الأمريكية إلى العراق أو استنتاج نتيجة محلية من عينة أجنبية. ما يمكن استخلاصه هو ضرورة وجود مراجعة مستقلة للتوقعات عبر الزمن. فعندما تتغير مدة الاستخدام أو شروط الإسناد، تتغير الالتزامات التي بنيت عليها المفاضلة الأولى. والموازنة التي تستطيع تمويل دفعة الشراء قد تعجز عن حماية التأهيل والصيانة من التخفيض في سنوات لاحقة، ما لم تُحسب هذه الأعباء وتُعرض على صاحب القرار منذ البداية.

المقارنة الجادة، في تقديري، تكون بين بدائل تحقق غرضًا محددًا بكلفة قابلة للاستمرار. وتشمل نفقات الأفراد والتدريب والدعم والتحديث وما يلزم لإنهاء الخدمة بصورة منظمة، بحسب طبيعة التعاقد. لا يكفي أن يقدم المورد رقمًا إجماليًا؛ ينبغي معرفة الافتراضات التي تغيره، والمسؤول عن مراجعتها، والالتزامات التي لا يشملها. هذا عمل مالي ومؤسسي يمكن مساءلته من دون نشر مواصفات حساسة. كما أن تمويل التأهيل ليس ملحقًا تجميليًا للمشروع؛ إذا أُجّل باستمرار فقد تُسلَّم الموجودات بينما يتأخر تحقق الغرض الذي اقتنيت له.

ويحتاج العراق إلى مقاومة حافز إداري مفهوم لكنه مضلل: سهولة إظهار الإنجاز الجديد مقارنة بصعوبة إظهار قيمة الإنفاق على الموجود. لا أفترض أن كل مشروع تطوير غير ضروري، بل أقترح إخضاع الجديد والقائم للمقارنة نفسها. قد تكون معالجة خلل في الدعم أجدى من إضافة التزام آخر، وقد تكون قدرة جديدة لازمة فعلًا. ما يحسم هو تقييم مهني موثق، لا جاذبية الإعلان. هذا يتصل بمبحث المؤسسات العسكرية والسياسة الدفاعية: تحويل الموارد إلى وظيفة عامة مستمرة، بدل اعتبار الصرف المالي دليلًا كافيًا على تحققها.

سلامة الطيران جزء من معنى الحماية

في تشرين الأول 2025، دعت جمعية منظمة الطيران المدني الدولي الدول إلى تقوية التعاون المدني العسكري وتبادل المعلومات، ووجهت إلى تطوير العمل والإرشادات الخاصة بمخاطر مناطق النزاع. يربط بيان المنظمة عن نتائج الجمعية بين السلامة وقدرة السلطات على التنسيق. بالنسبة إلى العراق، يجعل ذلك العلاقة بين الدفاع والطيران المدني مسألة حماية للناس واستمرار للحركة الاقتصادية، لا تنافسًا على الاختصاص أو تفصيلًا يؤجل إلى وقت الأزمة.

لا تعني وحدة الغرض إلغاء استقلال التقييم المدني للسلامة، ولا نقل كل معلومة إلى الجمهور. تعني أن تعرف كل جهة من يملك مسؤولية تقدير الخطر ومن يبلغ القرار ومن يراجع آثاره ضمن القانون. فقرار يخص السلامة قد يؤثر في المسافرين وشركات النقل والعاملين والمستشفيات والتجارة، بينما تعجز جهة واحدة عن تمثيل هذه الاعتبارات جميعًا. مقترحي أن تخضع جودة التنسيق نفسه للمراجعة المؤسسية، وأن يكون إبلاغ الجمهور بالمعلومة المدنية اللازمة مسؤولية محددة، مع حماية المعلومات التي يؤدي كشفها إلى ضرر.

وهنا ينبغي ضبط لغة الوعود. لا يوفر امتلاك منظومة حقًا في إعلان حماية مطلقة، ولا يدل وقوع اضطراب وحده على انعدام جدوى الاستثمار. السياسة الرشيدة تخفض المخاطر وتحد من آثارها ضمن حدود معلومة للجهات المسؤولة. ويمكن أن يكون القرار الاحترازي الصحيح مكلفًا اقتصاديًا، كما يمكن أن يكون تفادي كلفة قصيرة الأجل سببًا لكلفة إنسانية أكبر. لذلك ينبغي تقييم القرارات بحسب المعلومات المتاحة وقت اتخاذها ومعاييرها القانونية والمهنية، لا بحسب النتيجة وحدها أو ضغط الصورة الإعلامية.

ما الذي ينبغي أن يراه العراقي في مشروع دفاعي؟

أقترح فصل ما يحتاج المواطن إلى معرفته عما يحتاج الجهاز الرقابي المخول إلى فحصه. يمكن إعلان الغرض العام للمشروع، وإطاره المالي حيث يسمح القانون، ومراحل إنجازه المؤسسية، والجهات المسؤولة عن المتابعة، من دون كشف تفاصيل تشغيلية. وفي المقابل، يجب ألا تصبح السرية سببًا لمنع الرقابة المخولة من فحص التعاقد والالتزامات والقبول المهني. الفرق بين سرية لحماية القدرة وسرية تحمي سوء الإدارة تحدده قواعد الاطلاع والمساءلة، لا حسن النية وحده.

ولا أدعو إلى انتظار إصلاح شامل قبل معالجة حاجة عاجلة مثبتة. قد تفرض الضرورة تعاقدًا محددًا، لكن ينبغي أن يبقى نطاقه وتمويله ومراجعته واضحًا، وألا يتحول الاستثناء إلى الأسلوب الدائم لبناء القوة. المسار الأنسب، في تقديري، يربط أي توسع بقدرة مثبتة على إدامته، ويجعل قبول المشروع مرحلة للتحقق من إنجاز الالتزامات ذات الصلة، لا مناسبة تنهي الأسئلة. عندها تستطيع الدولة تفسير سبب التقدم في خيار معين أو تأجيل خيار آخر، بدل مساواة كل تأخير بالضعف وكل شراء بالنجاح.

الدفاع الجوي منظومة لأن السيادة التي يخدمها مسؤولية متصلة: سلطة مشروعة، ومؤسسات تتعاون، وأفراد مؤهلون، وموارد تستمر، وسلامة مدنية لا تغيب. الصاروخ جزء يمكن اقتناؤه؛ أما هذه العلاقة فتحتاج إلى بناء ومراجعة. حين يُحكم على المشروع بقدرته على أداء غرضه العام عبر الزمن، يصبح الشراء بداية التزام قابل للمساءلة، ويقترب العراق من امتلاك قدرة تخصه مؤسسيًا بقدر ما تخصه ماديًا.

علي زويد - باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمن القومي