انتقل إلى المحتوى

الدفاع والردع والقوة العسكرية

كلفة دورة الحياة: لماذا السلاح الرخيص قد يكون الأغلى؟

علي زويد

بقلم علي زويد · تاريخ المقال: · 7 دقائق قراءة

في نيسان 2026، نشر مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي تدقيقًا يبين أن وزارة الدفاع سجلت نموًا حرجًا في كلفة تشغيل وإسناد أربع عشرة منظومة ضمن ست وثلاثين مراجعة للإدامة أجرتها عن السنتين الماليتين 2023 و2024. كانت الزيادة تخص تقديرات الكلفة، لا عدد المنظومات الفاشلة، وشملت أسبابها إطالة العمر التشغيلي. هذه النتيجة في تقرير GAO لعام 2026 تطرح مشكلة يغفلها النقاش الذي يقارن أسعار الشراء وحدها: قد تتغير الفاتورة الكبرى بعد دخول المعدات الخدمة، بينما يبقى القرار السياسي متعلقًا بالسعر الذي أُعلن يوم التعاقد.

بالنسبة إلى العراق، لا تكفي عبارة «اشترينا بسعر أقل» لإثبات حسن إدارة المال العام. المطلوب معرفة ما سيحصل عليه البلد خلال سنوات الخدمة، وما يحتاجه ذلك من أفراد ومرافق وتدريب وصيانة وتحديث، وما سيحدث عندما تتقلص الموارد. السلاح الرخيص قد يكون الأغلى إذا فرض نفقات لاحقة مرتفعة أو لم يحقق الأداء المطلوب؛ لكنه قد يبقى الخيار الأفضل فعلًا. لا يحسم الاسم التجاري ولا ارتفاع السعر هذه المقارنة. الذي يحسمها هو تقييم مشترك للكلفة والنتيجة والمخاطر.

فاتورة الشراء وحدود المقارنة

كلفة دورة الحياة تجمع الموارد اللازمة لامتلاك القدرة واستخدامها وإدامتها والتخلص من أصولها عند انتهاء الحاجة إليها، ضمن فترة وافتراضات معلنة. لذلك لا تجوز مقارنة عرض يشمل التدريب والإسناد بعرض يقتصر على تسليم المعدات، ثم وصف الفرق بأنه توفير. كما لا يصح جمع نفقات عشرين سنة لأحد الخيارات ومقارنتها بعشر سنوات للخيار الآخر. أول عمل مهني هو توحيد نطاق المقارنة، وإظهار ما استُبعد منها، وتحديد الجهة التي ستدفع المصروفات التي لا تظهر في عقد الشراء.

قد يبدو هذا إجراءً محاسبيًا، لكنه يغير السياسة. عندما تدفع جهة ثمن المعدات وتتحمل جهة أخرى تشغيلها، تستطيع الأولى إعلان إنجاز لا تملك الثانية تمويله. وعندما يُدرج التحديث المتوقع خارج التقدير، تظهر المنظومة أرخص لأن جزءًا من احتياجها نُقل إلى موازنة مستقبلية. أقترح أن يرافق كل قرار كبير بيان بالكلفة الحكومية الكلية، لا كلفة الجهة المتعاقدة وحدها، وأن يوضح المسؤول عن كل بند قبل الالتزام. بذلك يصبح توزيع المسؤولية جزءًا من تقييم العرض نفسه.

ويقدم دليل GAO لتقدير الكلفة أساسًا مفيدًا: توثيق الافتراضات والبيانات، وتحليل الحساسية والمخاطر، وتحديث التقديرات بالكلف الفعلية. لا يمنح هذا المنهج رقمًا يقينيًا للمستقبل. قيمته أنه يجعل الخلاف قابلًا للفحص: هل تغيّر حجم الاستخدام، أم الأجور، أم سعر الصرف، أم نطاق الخدمة؟ عندما يُعرض رقم إجمالي بلا افتراضاته، يصعب التمييز لاحقًا بين خطأ التقدير وتغير الظروف وسوء التنفيذ.

التوفير الذي يرفع الكلفة لاحقًا

لنفترض مثالًا حسابيًا توضيحيًا لا يمثل عقدًا عراقيًا: خيارًا ثمن شرائه مئة وحدة نقدية ويحتاج عشرين وحدة سنويًا، وآخر ثمنه مئة وأربعون ويحتاج اثنتي عشرة وحدة سنويًا. خلال عشر سنوات، يصبح المجموع غير المخصوم ثلاثمئة للأول ومئتين وستين للثاني، قبل احتساب الفروق الأخرى. لا يثبت المثال أفضلية الثاني؛ فقد تختلف فعاليته أو مخاطره. لكنه يبين كيف ينقلب ترتيب الأسعار عندما تدخل النفقات المتكررة، ولماذا ينبغي عرض قيمة الإنفاق في الزمن نفسه عند إجراء المقارنة المالية النهائية.

ولا يكفي بعد ذلك اختيار أقل مجموع. فقد يكون الخيار الأقل كلفة أقل إتاحة، أو يستلزم وقتًا أطول لتأهيل العاملين، أو يحتاج بنية أساسية لا تستطيع المؤسسة إنجازها في الموعد. عندئذ نكون قد اشترينا نتيجة مختلفة، وليس النتيجة نفسها بسعر أرخص. المقياس الذي أقترحه هو الكلفة مقابل مستوى خدمة دفاعية معتمد وممكن التحقق، مع عرض النقص المتوقع بدل إخفائه داخل متوسط. والقرار النهائي يبقى سياسيًا ومؤسسيًا لأنه يوازن بين الأمان والموارد والزمن، لكنه يصبح أكثر قابلية للمساءلة.

يقدم التدقيق البريطاني لبرنامج F-35 عام 2025 مقارنة مهمة. فقد ربط ديوان المحاسبة الوطني الفجوة بين القدرة المتحققة والخطة بتأخر الطائرات والبنية الأساسية ونقص الأفراد ومشكلات البرنامج العالمي، مع إقراره بفوائد عسكرية وصناعية. ليست النتيجة حكمًا على صلاحية المنتج للعراق، بل دليل على أن تمويل الأصل وحده لا يمول القدرة. كما أن التخفيض الذي يحل مشكلة الموازنة الحالية قد يؤخر منفعة استثمار دُفع ثمن جزء كبير منه بالفعل.

ومن هنا يجب التمييز بين خفض الإنفاق وخفض الهدر. تأجيل نفقة غير ضرورية يوفر مالًا، أما تأجيل إدامة لازمة فقد ينقل الكلفة إلى إصلاح أكبر أو إلى فقدان الخدمة. لا يمكن معرفة الفرق من اسم البند وحده. تحتاج المؤسسة سجلًا يربط الإنفاق بحالة الأصل ونتيجة العمل، حتى تستطيع ترتيب النفقات بحسب أثرها. هذه معلومات إدارية ينبغي أن تصل إلى صاحب القرار والجهة الرقابية بصيغة مفهومة، مع حماية ما يستلزم الحماية من التفاصيل الفنية.

القدرة على الدفع جزء من الجاهزية

تجعل المالية العراقية هذا النقاش أكثر إلحاحًا. فقد قدّر صندوق النقد الدولي في مشاورات 2025 أن سعر النفط اللازم لموازنة المالية العامة ارتفع من نحو 54 دولارًا في 2020 إلى نحو 84 دولارًا في 2024، وفق تقريره عن العراق. هذا تقدير تاريخي لضغط المالية، وليس سعر النفط الحالي أو مقياسًا مباشرًا للإنفاق الدفاعي. دلالته أن الالتزامات المتكررة لا يجوز تقييمها بافتراض استمرار سنة إيرادات مريحة طوال عمر المنظومة.

لذلك أقترح اختبار كل استثمار كبير أمام سيناريو تمويل أقل من المتوقع، مع تحديد ما يمكن تأجيله وما لا يمكن الاستغناء عنه. وقد يكون قبول عدد أقل من الأصول مع تمويل إدامتها قرارًا أفضل من شراء عدد أكبر ثم تقليل استخدامها لعدم توافر الموارد. هذه نتيجة ينبغي إثباتها لكل حالة، لا قاعدة عامة لتقليص القوات. ويجب أن يوضح التقييم ما إذا كانت وفورات الحجم تعوض التكاليف الإضافية، وما إذا كانت القدرة المطلوبة تتحقق فعلًا عند الحجم الذي تسمح به الموازنة.

وتظهر مخاطرة أخرى عندما يكون جزء كبير من الالتزامات بعملة أجنبية بينما تعتمد اعتمادات الجهة على موازنة محلية. ينبغي أن يعرف القرار مقدار تغير الكلفة عند تغير سعر الصرف أو أسعار الخدمات، وما إذا كان العقد يوزع هذه المخاطر بصورة واضحة. ليس المطلوب إلغاء عدم اليقين أو دفع أي ثمن لنقله إلى المورد؛ فقد يضيف المورد علاوة مرتفعة لتحمله. المطلوب مقارنة تكلفة التحوط بتكلفة التعرض، وبيان الافتراض الذي بني عليه الاختيار.

عقد قابل للمراجعة بعد التسليم

لا تنتهي إدارة دورة الحياة عند إقرار التقدير. أقترح وجود جهة مالكة للكلفة تتابع المصروف الفعلي والفروق عن الخطة، وتقدم مراجعة دورية تربط المال بالأداء. وإذا تغير عمر الخدمة أو نطاق الاستخدام، ينبغي تسجيل التغير قبل مقارنة الأرقام الجديدة بالقديمة. ارتفاع التقدير بسبب إضافة سنوات خدمة ليس مساويًا لارتفاعه بسبب سوء التعاقد، وإن كان كلاهما يستلزم تمويلًا. هذا الفصل يمنع تضخيم الاتهامات كما يمنع تبرير أي زيادة بعبارة عامة عن الظروف.

كما ينبغي أن تكون شروط الإسناد والتدريب والتحديث والحقوق ذات الصلة واضحة قبل التسليم، وأن تقاس الدفعات بنتائج تقع ضمن مسؤولية المتعاقد. ولا يصلح تحميله إخفاقًا سببه غياب العاملين أو تأخر المؤسسة في توفير المرافق، مثلما لا يصلح إعفاؤه من التزامه بسبب مؤشرات شكلية. توزيع المسؤوليات القابل للإثبات يقلل النزاع ويحسن الحوافز. أما تقارير الرضا العامة أو عدد الزيارات التدريبية فلا تعوض قياس الكفاءة التي يفترض أن تتركها هذه الزيارات.

التوفير الدفاعي الجاد هو شراء قدرة تستطيع الدولة تمويل استمرارها، لا الحصول على فاتورة افتتاحية صغيرة. وقد تقود المقارنة إلى منتج أقل سعرًا، أو إلى إدامة الموجود، أو إلى شراء أقل مع دعم أفضل. المهم أن يعرف صاحب القرار والجهة الرقابية لماذا اختير البديل، وما الافتراضات التي قد تغير الحكم عليه. عندئذ يصبح سعر الشراء بداية الحساب، وتصبح قابلية الاستمرار معيار نجاحه.

علي زويد - باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمن القومي

المصادر والمراجع الأساسية

  1. كلفة إدامة المنظومات العسكرية: تدقيق 2026 — US Government Accountability Office، 2026-04-23.
  2. دليل تقدير الكلفة وتقييمها — US Government Accountability Office، 2020-03-12.
  3. القدرة البريطانية في برنامج F-35 — UK National Audit Office، 2025-07-11.
  4. مشاورات المادة الرابعة مع العراق 2025 — International Monetary Fund، 2025-07-09.
الاستشهاد بالمقال

علي زويد. كلفة دورة الحياة: لماذا السلاح الرخيص قد يكون الأغلى؟. 7 تشرين الثاني 2026. https://alizuweid.com/articles/defence-lifecycle-cost-cheap-weapons/

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.