انتقل إلى المحتوى

الدفاع والردع والقوة العسكرية

الصناعة الدفاعية: متى نصنع ومتى نشتري ومتى نشترك؟

علي زويد

بقلم علي زويد · تاريخ المقال: · 7 دقائق قراءة

عندما أصدرت أستراليا استراتيجية تطوير الصناعة الدفاعية لعام 2026، جمعت في الوثيقة نفسها بين تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية وتعميق التعاون مع الشركاء الدوليين. ووضعت تنمية المهارات والتدريب المهني ضمن أدوات التنفيذ، وفق العرض الرسمي للاستراتيجية. هذا الجمع يستحق الانتباه في العراق: الدولة التي تريد تقليل اعتمادها لا تبدأ بالضرورة بقطع علاقاتها، وإنما بتحديد ما يجب أن تعرف فعله بنفسها، وما تستطيع الحصول عليه من الخارج بشروط قابلة للاستمرار.

النقاش العراقي حول الصناعة الدفاعية يميل إلى وضع التصنيع والاستيراد في مواجهة أخلاقية: الأول استقلال، والثاني تبعية. لكن منشأة تجمع مكونات مستوردة حصريًا من شركة واحدة قد تكون أكثر تعرضًا للتوقف من مؤسسة تشتري منتجًا جاهزًا وتملك القدرة القانونية والفنية على إدامته. وفي المقابل، قد يوفر مصنع محلي صغير خدمة حاسمة لا تظهر في صور المعدات المكتملة. لذلك ينبغي أن يكون السؤال عن درجة السيطرة على القدرة طوال عمرها، وعن الكلفة التي يدفعها المجتمع مقابل هذه السيطرة، لا عن بلد وضع اللوحة الأخيرة على المنتج.

من الأهداف القانونية إلى اختيار الصناعة

يوفر قانون هيأة التصنيع الحربي رقم 25 لسنة 2019 أساسًا أوسع من إنشاء المصانع: فهو يربط تطوير الصناعة بتأهيل الكوادر، والبحث، ومشاركة القطاع الخاص، والتعاون مع الجامعات. كما يسند إلى لجنة التنسيق تحديد أولويات الاحتياجات والتقويم الدوري للأداء. هذه اختصاصات مقررة قانونًا؛ وجودها لا يثبت مقدار التنفيذ أو إنتاجية منشأة معينة. لكنه يوضح أن قياس النجاح بعدد العقود أو الأبنية وحده يختزل المهمة التي وضعها القانون.

أرى أن البداية العملية هي التمييز بين ثلاث حاجات مختلفة. هناك قدرة يلزم ضمان استمرارها داخل العراق لأن تعطّلها يصعب تعويضه في الوقت المطلوب. وهناك منتج يمكن شراؤه من سوق تتوافر فيها بدائل معقولة، بحيث تكون كلفة تصنيعه محليًا أكبر من فائدته. وهناك معرفة لا يمكن اكتسابها بكفاءة من دون شريك، ويصبح التعاقد المشترك وسيلة للتعلم والإنتاج معًا. ليست هذه أصنافًا ثابتة إلى الأبد؛ فقد تنتقل خدمة من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي بعد تراكم الخبرة، وقد تفقد صناعة جدواها مع تغير التقنية أو حجم الطلب.

ويحتاج اختيار ما نصنعه إلى تقدير الطلب القابل للتمويل، لا الطلب المرغوب فقط. المصنع الذي يبنى على توقعات مشتريات لا تلتزم بها الموازنة قد يعمل دون طاقته، فتتوزع كلفته الثابتة على عدد قليل من المنتجات. وعندئذ يصبح طلب الحماية أو زيادة الأسعار مخرجًا من مشكلة كان ينبغي اكتشافها قبل البناء. يمكن للجهة المشترية أن تعطي الصناعة رؤية متعددة السنوات، لكن هذه الرؤية يجب أن تقترن بحدود مالية ومراجعة دورية، حتى لا يتحول ضمان الاستقرار إلى التزام بشراء ما لم تعد المؤسسة تحتاجه.

السيادة الصناعية تبدأ أحيانًا من الإدامة

في إعلان الاستراتيجية الأسترالية السابقة عام 2024، أوضح وزير الصناعة الدفاعية أن الحكومة خفضت عدد أولوياتها الصناعية من أربع عشرة إلى سبع. ويكشف المؤتمر الصحفي الرسمي عن خيار سياسي بالتخصص بدل توسيع قائمة الالتزامات. لا يثبت هذا الاختيار أن كل برنامج أسترالي نجح، ولا يجعل أولويات أستراليا مناسبة للعراق. دلالته الأهم أن دولة ذات قاعدة علمية وتمويلية أكبر تقبل المفاضلة، بدل الادعاء بأن كل حلقة إنتاج ينبغي أن تصبح وطنية في الوقت نفسه.

بالنسبة إلى العراق، تستحق خدمات الإدامة والفحص والتأهيل وإدارة الجودة أن تدخل تقييم الأولويات منذ البداية، إلى جانب المنتجات النهائية. لهذه الخدمات قيمة تراكمية: فالعمل المستمر على أصول قائمة يتيح تدريب الفنيين والتحقق من جودة الأداء، بينما قد تبقى خبرة مصنع جديد معطلة إذا تأخر الطلب عليه. هذه ليست توصية بتصنيع مكوّن معين أو إجراء تعديل فني محدد، بل باختيار نشاط تستطيع المؤسسة تمويله وقياس نتيجته والمحافظة على كفاءته، ثم توسيعه عندما تثبت البيانات جدواه.

لكن نقل العمل إلى ورشة محلية لا يكفي إذا بقيت المعلومات والحقوق اللازمة له خارج العقد. وجد تدقيق أمريكي منشور في أيلول 2025، شمل خمسة برامج مختارة، أن قصور حقوق البيانات ساهم في الارتهان لمورد واحد وقيّد خيارات الإدامة. العينة لا تمثل جميع المنظومات، لكنها تكشف مشكلة تعاقدية قابلة للفهم خارج الولايات المتحدة. شراء الأصل، واستلام الوثائق، وامتلاك حق استخدامها، ثلاثة أمور ينبغي فحصها بصورة منفصلة؛ ولا تمنح أي منها تلقائيًا حق تصنيع المنتج أو إعادة تصديره.

لذلك يصبح تعريف «نقل التكنولوجيا» أكثر دقة عندما يتحول إلى التزامات يمكن التحقق منها: ما المعرفة التي ستنتقل بصورة مشروعة، ومن سيستوعبها، وكيف ستثبت الكفاءة بعد انتهاء التدريب؟ لا أرى قيمة كبيرة في نسبة توطين مرتفعة إذا كانت تخفي تجميعًا قليل القيمة أو مشتريات مستوردة تمر عبر وسيط محلي. الأفضل احتساب القيمة المحلية المضافة والمهارات المستقرة وقدرة المورد العراقي على تقديم خدمة معتمدة، مع فصل هذه المؤشرات عن عدد العاملين وحده.

الشراكة تحتاج قدرة على التعلم والمحاسبة

قد تكون الشراكة الصناعية أنسب من التصنيع المنفرد عندما تتطلب المعرفة سنوات من التجريب أو سوقًا أوسع من الطلب العراقي. لكنها لا تنقل القدرة بمجرد تسجيل شركة مشتركة. إذا لم تتوافر مؤسسة عراقية تستطيع صياغة متطلباتها وتقييم النتائج، يصبح الشريك هو من يحدد معنى النجاح. لهذا ينبغي أن تتقدم برامج تأهيل المهندسين والفنيين ومراجعي الجودة بالتوازي مع التعاقد، لا أن تأتي بعد افتتاح المنشأة. والإنفاق على هؤلاء جزء من الاستثمار الصناعي، حتى عندما لا ينتج أصلًا ملموسًا يمكن تصويره.

وتتطلب مشاركة الجامعات هدفًا أضيق وأكثر قابلية للتحقق من توقيع مذكرات تعاون عامة. يمكن تخصيص مشروعات مدنية الاستخدام في القياس والمواد والإدارة الصناعية والسلامة، ضمن القوانين والضوابط المختصة، وربط تمويلها بمخرجات معلنة قابلة للمراجعة. لا ينبغي مطالبة الجامعة بإثبات نجاح تجاري قبل نضج البحث، لكن ينبغي معرفة السؤال الذي تموله الدولة وما إذا كان المشروع قد أضاف معرفة أو تدريبًا يمكن استعماله. الاختلاف بين البحث والإنتاج يستدعي نظامين للتقييم، لا إعفاء أي منهما من المساءلة.

أما الخطر الاقتصادي فيظهر عندما تجتمع صفة الجهة المنظمة والمشتري والمنتج داخل دائرة مغلقة. قد تستمر صناعة مرتفعة الكلفة لأن إعلان ضعفها يحرج جميع الأطراف. أقترح فصل تقييم الجودة عن مصلحة المصنع في بيع إنتاجه، وإتاحة المقارنة مع بدائل قانونية ومتكافئة، ونشر نتائج إجمالية عن الكلفة والالتزام بالمواعيد. ويمكن حماية المعلومات الحساسة من النشر مع إبقائها متاحة للرقابة المختصة؛ السرية المهنية لا تقتضي إلغاء المحاسبة على المال العام.

ويجب أن تُحسب الوظائف بصورة صافية أيضًا. فالوظيفة التي يمولها دعم دائم قد تزاحم تدريبًا أو بنية أساسية تنتج فرصًا أكثر في قطاعات أخرى. هذا لا يلغي مبررات تحمل كلفة إضافية لحماية قدرة استراتيجية، لكنه يلزم الحكومة بتحديدها وإظهارها في القرار. إذا كان الهدف أمن الإمداد، ينبغي تمويله وتسميته بهذا الوصف؛ وإذا كان الهدف الربحية، ينبغي اختبار الربح بعد احتساب الدعم. خلط الهدفين يجعل كل خسارة نجاحًا أمنيًا غير قابل للقياس.

قرار عراقي على مراحل

يمكن بناء القرار على بوابات مراجعة متتالية: تثبيت الحاجة، وتقييم السوق والحقوق والمهارات، ثم تجربة محدودة قبل التوسع. في كل مرحلة يجب أن تظل إمكانية التعديل أو الإيقاف قائمة، وأن تكون تكلفة التراجع معروفة. وأقترح أن تتحمل لجنة مشتركة من الجهة المستفيدة والتصنيع والمالية والخبراء المستقلين مسؤولية المقارنة بين التصنيع والشراء والشراكة، ضمن الاختصاصات القانونية، حتى لا يُعرض خيار واحد على صاحب القرار بعد استهلاك الوقت والمال في تبريره.

المعيار الذي أرجحه هو مقدار الحرية العملية التي تضيفها الصناعة إلى الدولة مقابل مواردها المحدودة. نصنع عندما تكون الحاجة مستمرة والمعرفة قابلة للبناء والكلفة مقبولة؛ ونشتري عندما يوفر السوق حلًا أجدى مع إدامة مضمونة؛ ونشترك عندما يقدم التعاون تعلمًا وحقوقًا وقدرة لا نحصل عليها بالشراء وحده. قوة الصناعة الدفاعية العراقية لن تُقاس باتساع ادعاء الاكتفاء، بل بقدرتها على الوفاء بما تعد به، وبقدرة الدولة على مراجعة ما تختار الاستثمار فيه.

علي زويد - باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمن القومي

المصادر والمراجع الأساسية

  1. استراتيجية تطوير الصناعة الدفاعية الأسترالية 2026 — Australian Department of Defence، 2026-07-02.
  2. قانون هيأة التصنيع الحربي رقم 25 لسنة 2019 — Iraqi Legislation Database / Supreme Judicial Council، 2019-11-04.
  3. المؤتمر الصحفي لإطلاق الاستراتيجية الصناعية 2024 — Australian Defence Ministers، 2024-02-29.
  4. إدامة المنظومات وحقوق البيانات — US Government Accountability Office، 2025-09-29.
الاستشهاد بالمقال

علي زويد. الصناعة الدفاعية: متى نصنع ومتى نشتري ومتى نشترك؟. 6 تشرين الثاني 2026. https://alizuweid.com/articles/iraq-defence-industry-make-buy-partner/

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.