انتقل إلى المحتوى

الدفاع والردع والقوة العسكرية

الشراكات العسكرية: كيف نستفيد من الحلفاء من دون اعتماد حرج؟

علي زويد

بقلم علي زويد · تاريخ المقال: · 6 دقائق قراءة

في آذار 2026، نقل حلف شمال الأطلسي أفراد بعثته من بغداد إلى قيادة القوات المشتركة في نابولي بسبب الوضع الأمني الإقليمي، مع استمرار مهمة المشورة وبناء القدرات، وفق التعريف الرسمي المحدث للبعثة. لا يعني تغير مكان العمل انتهاء الشراكة، ولا يثبت وحده نجاحها أو فشلها. لكنه يضع أمام العراق اختبارًا عمليًا: ما الذي تستمر مؤسساته في إنجازه عندما يتغير حضور الشريك، وما الذي يبقى معلقًا على وجوده؟

أستخدم كلمة الشراكة هنا بمعناها الواسع، ولا أفترض أن كل تعاون تدريبي أو عقد تسليح هو تحالف يتضمن ضمانًا للدفاع المشترك. هذا التمييز ضروري لأن النقاش قد يمنح علاقة محدودة توقعات لا تتضمنها وثائقها، ثم يفسر عدم تحققها بوصفه تراجعًا عن التزام لم يوجد أصلًا. يمكن للعراق أن يستفيد من الخبرة والتجهيز والتعاون الدولي، لكن الاستفادة تحتاج تعريفًا مكتوبًا لما يقدمه كل طرف، وما يحتفظ به العراق من قرار، وما يستطيع فعله إذا تغيرت الظروف.

متى يصبح الاعتماد حرجًا؟

ليست كل علاقة اعتماد مشكلة أمنية. الاقتصادات والجيوش الحديثة تستفيد من التخصص وتقاسم المعرفة، وقد يكون شراء خدمة خارجية أكثر كفاءة من بناء قدرة محلية قليلة الاستخدام. يصبح الاعتماد حرجًا، في تقديري، عندما يؤدي انقطاع خدمة أو موافقة خارجية إلى تعطيل وظيفة أساسية، ولا تملك الدولة بديلًا قانونيًا وعمليًا ضمن زمن مقبول. لذلك لا يقاس الخطر بقيمة الواردات وحدها، بل بأثر الانقطاع وإمكان التعويض والوقت والموارد اللازمين له.

ومن المفيد الفصل بين الاعتماد التقني والاعتماد القانوني والسياسي. فقد تتوافر المعدات بينما تتقيد بعض أوجه استخدامها أو نقلها باتفاقات التصدير. ويوضح دليل المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكي أن الأهلية لا تضمن إتمام البيع، وأن إعادة نقل المعدات والخدمات تخضع لشروط وموافقات. هذه قواعد معلنة ينبغي فهمها قبل التعاقد، وليست دليلًا على تعسف في حالة عراقية بعينها. تجاهلها ثم اكتشافها بعد الالتزام يحول سوء التخطيط إلى نزاع سياسي يمكن تجنبه.

ولا تعالج الدولة هذا الخطر بمحاولة الالتفاف على الالتزامات، بل بالتفاوض الواضح واختيار ما تستطيع الوفاء بشروطه. يمكن أن يكون العرض الأرخص أقل ملاءمة إذا ارتبط بحقوق ضيقة أو خدمات يصعب استبدالها. كما قد تكون القيود مقبولة عندما تقابلها منفعة معتبرة وتوجد خطة للاستمرار. المقارنة المطلوبة تظهر الثمن والمردود وحدود التصرف معًا؛ فالسيادة تمارس أيضًا عند اتخاذ قرار واعٍ بالتزام قانوني، لا عبر افتراض أن الشراء يمنح حرية غير محدودة في كل ما يتصل بالمنتج.

تنويع الشركاء يحتاج مؤسسة تجمع النتائج

التنويع قد يقلل تعرض العراق لقرار مورد واحد، لكنه قد يزيد أعباء التدريب والإدامة والتكامل إذا جرى من دون تصور موحد. فامتلاك عدة منظومات لا يضمن إمكان العمل بينها، ولا يعني أن الفني يستطيع الانتقال من واحدة إلى أخرى بلا تأهيل. ويؤكد شرح الناتو لقابلية العمل المشترك أنها لا تستلزم معدات متطابقة، لكنها تحتاج توافقًا في الإجراءات والعنصر البشري والمعلومات والتقنية. الدرس للعراق هو اختبار الاتساق المؤسسي قبل عدّ جنسيات الموردين.

أقترح لذلك أن يسبق التنويع تحديد البنية التي ستدير المنتجات والخدمات المختلفة، والتكلفة الإضافية التي يخلقها كل خيار. يمكن أن تتوزع الشراكات بحسب وظائف متكاملة بدل تكرار الوظيفة نفسها داخل مؤسسات منفصلة. لكن هذا يتطلب جهة عراقية قادرة على تعريف المتطلبات وتقييم التعارضات، ومراجعة قانونية تحمي معلومات الشركاء وحقوقهم. لا يكفي أن يكون كل عقد جيدًا منفردًا؛ ينبغي أن يكون مجموع العقود قابلًا للإدارة ضمن الموازنة والمهارات المتاحة.

وتوضح تجربة الناتو حدود المقارنة أيضًا. فقد تراكمت قابلية العمل المشترك داخله عبر مؤسسات وتمرين ومراجعة مستمرة، وليس بمجرد تبني أسماء موحدة. العراق ليس عضوًا في الحلف، ولا يمكن نقل ضماناته أو تمويله أو ترتيباته السياسية إلى بيئة مختلفة. ما يمكن الاستفادة منه هو جعل الاختبار والتعلم وتوحيد المفاهيم مسؤوليات دائمة. أما افتراض أن شراء معدات من دول متعددة ينتج تلقائيًا توازنًا استراتيجيًا، فيخلط بين تنوع العلاقات وقدرة المؤسسة على تحويلها إلى نتائج.

الموافقة على التعاون ليست وصول القدرة

في تدقيق نشر في حزيران 2026، عرض مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي تعقيد إجراءات إتاحة التكنولوجيا والإفصاح للأطراف الأجنبية وتعدد الجهات التي تقرر فيها. وأورد، نقلًا عن المسؤولين، إنجاز 26 من 33 إجراء إصلاحيًا حتى أيار 2026، مع استهداف استكمال البقية في تشرين الثاني. هذه معلومة عن التقدم المبلغ عنه حينذاك، وليست إثباتًا بأن جميع الإصلاحات اكتملت الآن. وهي تذكرنا بأن إعلان الرغبة السياسية في التعاون لا يلغي الزمن القانوني والمؤسسي لتنفيذه.

بالنسبة إلى المخطط العراقي، ينبغي فصل مذكرة التفاهم عن العقد النافذ، والعقد عن التسليم، والتسليم عن القدرة المستقرة. كل مرحلة تحتاج شروطًا مختلفة، وقد تتأخر لأسباب لا يسيطر عليها طرف واحد. لذلك أقترح ألا تُحتسب قدرة مستقبلية ضمن الموجود الفعلي قبل استكمال متطلباتها، وأن تظهر في التخطيط نقاط تحقق معلنة للجهات الرقابية. بهذه الطريقة يصبح التأخير مخاطرة مدارة بدل مفاجأة تفرض قرارًا عاجلًا أكثر كلفة وأقل قابلية للمنافسة.

وتكتسب استمرارية المعرفة أهمية خاصة في برامج التدريب. العدد الكبير للمشاركين لا يكشف وحده ما إذا كانت المؤسسة قد تعلمت. إذا انتقل المتدربون إلى وظائف لا تستعمل مهاراتهم أو بقيت المواد خارج مناهج المؤسسة، ينتهي أثر البرنامج مع انتهائه. المعيار الأنسب هو قدرة مدربين عراقيين على مواصلة التعليم بصورة معتمدة، ووجود مناهج قابلة للتحديث وتقييم مستقل للكفاءة. هذه مقترحات لقياس المردود المؤسسي، وليست ادعاء بأن جميع برامج العراق الحالية تفتقر إليها.

يمكن أيضًا أن تقلل الشراكة الجيدة الحاجة إلى نفسها في بعض المجالات، من خلال نقل مسؤوليات متفق عليها تدريجيًا إلى الجهة العراقية. لا يعني ذلك انتهاء العلاقة؛ فقد تنتقل إلى مستوى أعلى من البحث أو التعليم أو التعاون الفني المشروع. المهم ألا يصبح استمرار الاعتماد هو المؤشر الضمني لنجاح المزود. ينبغي أن يكافئ التقييم ما تراكم لدى المؤسسة، وأن يميز الخدمة التي ستحتاجها دائمًا عن المهمة التي يفترض أن تتعلم أداءها بنفسها.

هامش القرار يحتاج اتساقًا داخليًا

يضع الدستور العراقي العلاقات الخارجية على أساس المصالح المشتركة واحترام الالتزامات الدولية، ويخضع القوات المسلحة للسلطة المدنية. هذان المبدآن يعطيان الشراكات معيارًا داخليًا: يجب أن تخدم سياسة دولة قابلة للمساءلة، لا أن تنتج مسارات نفوذ متعارضة داخل مؤسساتها. لا يمكن لعقد خارجي، مهما بلغت جودته، أن يعوض غياب قرار عراقي متسق بشأن الحاجة والتمويل والجهة المسؤولة عن الاستخدام المشروع.

أقترح مراجعة دورية لمحفظة الشراكات، تعرض للسلطات المختصة الوظائف التي تعتمد على طرف واحد، وبدائلها القانونية، وكلفة تغيير المورد، ومدى تحقق أهداف التعليم والإدامة. ولا يلزم نشر معلومات حساسة لتحقيق المحاسبة؛ يمكن إعلان الأهداف العامة ومراحل الإنجاز والكلفة الإجمالية، مع إتاحة التفاصيل للرقابة المخولة. والأهم أن تشمل المراجعة أثر قرارات العراق نفسه، فلا يتحول الشريك إلى تفسير جاهز لكل إخفاق سببه سوء إدارة محلي أو التزام مالي غير واقعي.

الشراكة العسكرية المفيدة توسع خيارات الدولة وتزيد قدرتها على الوفاء بقرارها. أما العلاقة التي توفر معدات من دون مؤسسة قادرة على إدارتها فقد تضيف التزامًا أسرع مما تضيف قوة. ما ينبغي أن يبقى في العراق بعد كل برنامج هو معرفة قابلة للاستعمال، ومسؤولية واضحة، وقدرة على الاستمرار ضمن القانون عندما تتغير ظروف الشريك. هذا معيار أكثر صرامة للاستقلال من الاكتفاء بعدد الاتفاقات أو بعدد الأعلام الظاهرة في صور توقيعها.

علي زويد - باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمن القومي

المصادر والمراجع الأساسية

  1. بعثة الناتو في العراق، تحديث حزيران 2026 — NATO، 2026-06-16.
  2. دليل المبيعات العسكرية الخارجية: الشروط العامة — US Defense Security Cooperation Agency.
  3. قابلية العمل المشترك بين القوات — NATO، 2023-04-11.
  4. إتاحة التكنولوجيا والإفصاح للأطراف الأجنبية — US Government Accountability Office، 2026-06-26.
  5. دستور جمهورية العراق لعام 2005 — Iraq Supreme Judicial Council، 2005-10-15.
الاستشهاد بالمقال

علي زويد. الشراكات العسكرية: كيف نستفيد من الحلفاء من دون اعتماد حرج؟. 8 تشرين الثاني 2026. https://alizuweid.com/articles/military-partnerships-without-critical-dependence/

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.