الدفاع والردع والقوة العسكرية

الاحتياط والتعبئة: بين الكلفة والجاهزية والعدالة

بقلم علي زويد · تاريخ المقال: 5 تشرين الثاني 2026 · 7 دقائق قراءة

دخل رفع الحد العام لسن الاحتياط في فنلندا إلى 65 عامًا حيز التنفيذ مطلع 2026، مع استثناءات محددة لكبار الضباط. وقدرت وزارة الدفاع الفنلندية أن يبلغ مجموع الاحتياط نحو مليون شخص في 2031. الرقم الأخير توقع لمخزون الاحتياط، وليس إعلانًا عن مليون شخص معبأين أو جاهزين فورًا. هذا التمييز، الذي تبدأ منه قراءة الإعلان الحكومي الفنلندي، ضروري لأي نقاش عراقي عن خدمة العلم أو الاحتياط: ماذا نعدّ حين نتحدث عن قوة الدولة، الأشخاص المسجلين أم القدرة التي يمكن الحفاظ عليها واستدعاؤها قانونًا عند الحاجة؟

السؤال لا يخص الجيش وحده. فالاحتياطي عامل أو صاحب مشروع أو طالب أو معيل أسرة قبل أن يُطلب منه أداء واجب محدد، ووقت خدمته يؤثر في مؤسسات خارج الدفاع. يمكن للاحتياط أن يوسع القدرة من دون إبقاء الجميع في الخدمة الدائمة، لكنه لا يلغي كلفة التدريب والإدارة والتعويض، وقد ينقل بعضها إلى المجتمع إذا صُمم بصورة ناقصة. لذلك أرى أن الاختبار العراقي ينبغي أن يجمع ثلاثة أسئلة: أي حاجة يملؤها الاحتياط؟ ما الذي يحول الانتماء الاسمي إلى جاهزية؟ وكيف توزع الدولة أعباءه بحيث لا يصبح التكليف متساويًا في النص وغير متساوٍ في الحياة؟

بين السجل والجاهزية مسافة مؤسسية

ينبغي التمييز بين خدمة أولية تُنتج تأهيلًا، واحتياط يحافظ على صلة منظمة بين المؤهلين والمؤسسة، وتعبئة تنقل بعض هذه القدرة إلى الخدمة وفق قرار قانوني. هذه مراحل مترابطة، لكنها ليست مرادفات. انتهاء فترة تدريب لا يضمن بقاء المهارة بالقدر نفسه بعد سنوات، والاحتفاظ باسم في سجل لا يثبت استمرار الأهلية أو ملاءمة الاختصاص للحاجة. كما أن القدرة على الاستدعاء لا تجيب وحدها عن سؤال استمرار الخدمات المدنية التي يأتي منها الأشخاص. أستخدم الجاهزية هنا بمعناها المؤسسي: التزام قابل للتحقق، لا وعد مستمد من العدد.

يوضح الإعلان الفنلندي أيضًا أن الأمر بالتدريب التنشيطي يخص الاحتياطيين المسندة إليهم مهام زمن الحرب. تفيد هذه الملاحظة المحدودة في فهم أن اتساع السجل لا يعني إخضاع الجميع للنشاط نفسه. لكن المقارنة لا تمنح العراق سنًا مناسبة جاهزة ولا حجم احتياط مثاليًا؛ فهذه قرارات تتوقف على الاحتياجات والصحة والتدريب والموارد والقانون. ولا يجوز مساواة زيادة الفئات المشمولة بالاحتياط بزيادة مماثلة في الجاهزية. الدرس الذي أستخلصه هو ضرورة تعريف كل رقم في النقاش العام، وبيان ما يقيسه وما لا يقيسه، قبل استعماله دليلًا على القوة.

وفي العراق، يمنح دستور 2005، في المادة 9، أساسًا واضحًا: خدمة العلم تنظم بقانون، والقوات المسلحة تخضع للقيادة المدنية وتقوم دون تمييز أو إقصاء. هذه قاعدة لتنظيم الواجب والحقوق، وليست بحد ذاتها برنامج استدعاء. ومن ثم فإن أي مقترح للاحتياط يحتاج إلى تحديد الالتزام ومدته والجهة المسؤولة عنه وضمانات الاعتراض والحقوق المترتبة عليه. وأتناول هنا خيارات السياسة العامة، ولا أقدم مقترحًا متداولًا بوصفه قانونًا نافذًا أو أفترض وجود صلاحية لم تثبت.

يغير هذا المدخل ترتيب النقاش. فبدل البدء بعدد يراد الوصول إليه ثم البحث عمن يملؤه، تبدأ المؤسسة من وظيفة تحتاجها وكلفة تستطيع تحملها. وقد ينتهي التقييم إلى توسيع محدود، أو إلى تحسين تأهيل الموجودين، أو إلى عدم جدوى التوسع في مرحلة معينة. الاعتراف بالنتيجة الأخيرة لا يقلل من أهمية الدفاع؛ إنه يمنع استخدام الاحتياط عنوانًا لحل مشكلات التدريب أو الإدارة من دون معالجة أسبابها. وحين يصبح تسجيل الأشخاص أسهل من العناية بتأهيلهم وحقوقهم، تكون زيادة العدد معرضة لأن تستر المشكلة بدل حلها.

الكلفة التي لا تظهر في موازنة الدفاع

توجد في الحالة العراقية حقيقة اقتصادية ينبغي ألا يغفلها نقاش التعبئة. أظهر مسح القوى العاملة لعام 2021 أن الوظائف غير المنظمة مثلت 66.6% من مجموع التشغيل، بحسب النتائج المنشورة عام 2022 من وزارة التخطيط والجهات الإحصائية العراقية ومنظمة العمل الدولية. إنها بيانات لسنة المسح، وليست تقديرًا جديدًا لعام 2026. لكنها تحذر من بناء نظام تعويض يفترض أن كل عامل يملك عقدًا رسميًا وكشف راتب وإجازة يمكن إثباتها بسهولة.

إذا عوضت الدولة الموظف على أساس وثائق راتبه، ثم عجز العامل اليومي عن إثبات ما فقده، فقد تنشأ فجوة في الحماية رغم توحيد مدة الخدمة. هذه نتيجة محتملة لتصميم القواعد، لا حكم بأن كل تعويض قائم يعمل بهذه الطريقة. كذلك لا يتساوى أثر غياب صاحب مهارة في منشأة صغيرة مع غياب موظف تستطيع مؤسسة كبيرة توزيع عمله. ما يبدو وفرًا للدفاع قد يكون خسارة دخل للأسرة أو كلفة إضافية لصاحب العمل. واحتساب الكلفة الاجتماعية لا يعني إعفاء الجميع؛ يعني إظهار من يدفع حتى يمكن مناقشة توزيع العبء بصدق.

ويشمل العبء أعمال الرعاية والدراسة أيضًا. قد لا يظهر وقت رعاية طفل أو مريض في حساب الأجور، لكنه يحتاج إلى بديل إذا غاب صاحبه. كما أن انقطاع التعليم قد يؤجل اكتساب مهارة يحتاجها الاقتصاد والدولة لاحقًا. أقترح أن تسبق أي توسعة دراسة أثر اجتماعي ومالي تتناول هذه الحالات، مع قواعد إثبات ميسرة ورقابة تمنع التحايل. وإذا تعذر تمويل حماية معقولة للحقوق، ينبغي أن يظهر هذا القيد في حجم البرنامج وتوقيته بدل تحميله للأسر بصمت. العدالة هنا شرط لاستدامة الالتزام، وليست إضافة تأتي بعد اكتمال البنية العسكرية.

ما الذي نتعلمه من حماية العمل؟

في بريطانيا، توضح الإرشادات الحكومية أن التدريب أو التعبئة لا يبرران الاستغناء عن العامل الاحتياطي لهذا السبب، مع استمرار القواعد العامة عند إغلاق المنشأة أو مشكلاتها. كما تتيح حقوق الاحتياطيين وأصحاب العمل إطارًا للحماية، وتبين صفحة الدعم المالي لأصحاب العمل إمكان طلب مساهمة في بعض نفقات البديل والتدريب المرتبطة بالتعبئة وفق شروطها. ما يهم المقارنة هو الاعتراف القانوني بالكلفة التي تقع خارج المؤسسة العسكرية، لا اقتراح نسخ مبالغ بريطانية إلى بيئة عراقية مختلفة.

ولهذه المقارنة حد ينبغي إبرازه: الإرشادات البريطانية لا تلزم صاحب العمل بإتاحة وقت للتدريب في كل حالة؛ فهي تميز بين جوانب مختلفة للعلاقة. لذا فإن وجود حماية قانونية لا يعني زوال كل تعارض عملي بين الخدمة والوظيفة. بالنسبة إلى العراق، يجب أن يكون السؤال عن قابلية تطبيق الضمان، خصوصًا لمن يصعب عليهم إثبات علاقة العمل، وعن سرعة معالجة النزاع إذا وقع. الحق الذي لا يصل إلى صاحبه إلا بعد أن يفقد عمله أو يعجز عن إعالة أسرته قد يبقى صحيحًا على الورق وضعيف الأثر في بناء الثقة.

كما لا يكفي اختيار كلمة «إلزامي» أو «تطوعي» لحسم العدالة. الإلزام يحتاج إلى معايير معلنة ومنع للاستثناءات غير المبررة؛ والتطوع يحتاج إلى حماية من تحول الحاجة المالية إلى توزيع اجتماعي منحاز للأعباء. وقد يكون التطوع المحدد نقطة بداية قابلة للتقييم، لكنه ليس بديلًا آليًا عن نقاش الحقوق والتمثيل والتمويل. هذه مفاضلة أقترح فحصها ببيانات عن من يلتحق ومن يبقى ومن يغادر وأسباب ذلك، مع حماية الخصوصية. معيار النجاح أن تستطيع المؤسسة تفسير الفروق وتصحيح الخلل، لا أن تختفي الفروق خلف متوسط عام مطمئن.

احتياط يمكن الوثوق بالتزاماته

أرجح، بوصفه خيارًا تحليليًا للعراق، البدء بتحديد احتياجات مؤسسية مثبتة ودراسة كلفتها قبل أي توسيع واسع للالتزام. ويجب أن ترتبط الموافقة على البرنامج بقواعد واضحة للتأهيل الدوري والتعويض وحماية العمل والرعاية وسبل التظلم، وبقدرة فعلية على إدارة بيانات الأشخاص بصورة مشروعة وآمنة. لا يحتاج الجمهور إلى تفاصيل حساسة لكي يعرف أن هذه الشروط موجودة وتخضع للفحص. ويمكن للرقابة المخولة مراجعة تنفيذها، بينما تنشر المؤسسة نتائج إجمالية عن الوفاء بالحقوق والإنفاق ومعالجة الشكاوى.

ولا ينبغي الخلط بين الاحتياط العسكري والمشاركة المدنية في مواجهة الكوارث أو مساندة المجتمع. قد تتعاون المؤسستان ضمن القانون، لكن طبيعة الواجب والقيادة والتدريب والمسؤولية تختلف. الحفاظ على هذا الفصل يتيح الاستفادة من استعداد الناس للخدمة العامة من دون توسيع الالتزام العسكري بصورة ملتبسة. وهو ينسجم مع فهم السياسة الدفاعية وبناء المؤسسات العسكرية بوصفهما جزءًا من تنظيم قدرات الدولة والمجتمع، لا تحويل كل حاجة عامة إلى وظيفة عسكرية.

الاحتياط الجيد لا يقاس بأكبر رقم يمكن إعلانه، بل بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص الذين تطلب منهم الوفاء بالتزاماتهم. والتعبئة العادلة لا تعني أن تكون ظروف الجميع متشابهة؛ تعني أن تعترف القواعد باختلافها وتحمي الواجب من الامتياز والحاجة من الإهمال. بالنسبة إلى العراق، تبدأ الجاهزية المستدامة من هذه الثقة المتبادلة. فالقوة التي تستند إلى سجل دقيق وتأهيل مستمر وحقوق قابلة للتحصيل أكثر صدقية من اتساع اسمي لا يعرف المواطن ماذا يمنحه ولا ماذا يفرض عليه.

علي زويد - باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمن القومي