الدولة والسيادة والقرار الاستراتيجي

الدولة والبيانات: لماذا لا تستطيع دولة لا ترى نفسها أن تؤمن نفسها؟

بقلم علي زويد · تاريخ المقال: 27 تشرين الأول 2026 · 8 دقائق قراءة

أعلنت وزارة التخطيط في فبراير 2025 أن تعداد 2024 سجل 46,118,793 نسمة في العراق. الرقم مرجع سكاني لذلك التعداد، وليس تقديرًا لعدد السكان في أكتوبر 2026. تبدو هذه ملاحظة صغيرة، لكنها تكشف مشكلة كبيرة في استعمال البيانات: قد يكون الرقم صحيحًا ثم يصبح الاستنتاج الذي يُبنى عليه خاطئًا لأن زمنه أو نطاقه تغير. لا تستطيع الدولة التخطيط لمدرسة أو مستشفى أو استجابة لأزمة بمجرد الاحتفاظ برقم وطني كبير؛ تحتاج أن تعرف أين يوجد السكان، وما الذي تغير منذ جمع المعلومات. وزارة التخطيط: النتائج الأساسية للتعداد.

ثم أعلنت الوزارة في نوفمبر 2025 ورشة لوضع خارطة طريق للسجل الوطني المتكامل «منصة سند»، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ضمن اتجاه نحو الإحصاءات المستندة إلى السجلات. هذا إعلان عن تطوير منهجية، لا دليل على اكتمال سجل متكامل يعمل بالفعل. والفارق بين وجود تعداد وبين امتلاك بيانات محدثة ومترابطة هو موضوع أمني بقدر ما هو إداري. كيف تتعرف الدولة إلى احتياج يتغير، وكيف تتحقق من معلوماتها، ومن يملك حق الاطلاع عليها دون تحويل المواطنين إلى موضوع مراقبة دائمة؟ وزارة التخطيط: خارطة طريق منصة سند.

الرقم الصحيح قد يجيب عن السؤال الخطأ

التعداد يقيس السكان في لحظة مرجعية وفق تعريفات محددة، بينما تسجل المؤسسات وقائع مختلفة: دخول المدرسة، وإصدار وثيقة، واستحقاق إعانة، واستخدام خدمة. لا يمكن جمع أعداد هذه السجلات واعتبار الناتج عدد أشخاص؛ فقد يظهر الشخص نفسه مرات، وقد يغيب آخر لأنه لم يتعامل مع المؤسسة. ومن ثم فإن اختلاف مجموعين ليس تلقائيًا دليل فساد أو خطأ في التعداد. قد يكون سببه اختلاف وحدة القياس أو تاريخ التحديث أو شروط التسجيل. يبدأ العمل الجاد بتعريف ما يعده كل سجل، قبل تكليف برنامج حاسوبي بمطابقته مع غيره.

خذ، كمثال تحليلي لا كواقعة موثقة عن محافظة بعينها، عدد المسجلين في مدرسة. إذا انخفض العدد فقد يعني هجرة أسر، أو انتقال الطلاب إلى مدرسة أخرى، أو تسربًا، أو تأخر إدخال المعلومات. قرار بناء صفوف إضافية قبل الفصل بين هذه التفسيرات قد يخصص المال في المكان الخطأ. وينطبق المنطق نفسه على قراءة الضغط على الخدمات بعد حركة نزوح أو تغير اقتصادي. القيمة الأمنية للبيانات هنا هي تقليص زمن اكتشاف المشكلة وتصحيح فهمها، وليس ادعاء أن كل تغير اجتماعي يمكن توقعه بدقة.

تحتاج المقارنة كذلك إلى حدود مكانية ثابتة أو موثقة التغير. إذا تغيرت حدود وحدة إدارية، فقد يرتفع سكانها حسابيًا دون انتقال شخص واحد. وإذا اختلف تعريف العاطل أو المستفيد بين جهتين، فإن ربط النظامين لا يزيل الاختلاف بل قد يخفيه تحت نتيجة تبدو دقيقة. لهذا فإن قاموس التعريفات وتاريخ التعديل ومسؤولية تصحيح السجل أجزاء من القدرة الاستراتيجية للدولة. إنها أعمال أقل ظهورًا من إطلاق منصة جديدة، لكنها تحدد إن كان المسؤول يرى تغيرًا حقيقيًا أم أثرًا جانبيًا لطريقة التسجيل.

التكامل لا يشترط نقل كل شيء إلى مكان واحد

تعرض هيئة نظم المعلومات الإستونية X-tee بوصفها بيئة تقنية وتنظيمية لتبادل البيانات بين جهات تحتفظ بالتحكم في بياناتها، مع التحقق من الهوية والصلاحيات وتسجيل التبادل. تستخدم البيئة تقنية X-Road، ولا يعني الربط أن جميع المعلومات تصبح قاعدة مركزية مفتوحة لجميع الموظفين. الدرس الذي يهم العراق هو إمكان الفصل بين مكان حفظ البيانات وبين حق الوصول إلى جزء محدد منها لغرض مشروع. أما وصف هذه البنية فلا يثبت وحده أنها تصلح بنسختها نفسها لكل دولة أو أنها تمنع جميع الأخطاء. هيئة نظم المعلومات الإستونية: X-tee.

يمكن توضيح ما ينقل من التجربة بسؤال إداري محدود: هل تحتاج جهة تمنح خدمة إلى نسخة كاملة من ملف المواطن، أم يكفي جواب موثق عن شرط واحد يتعلق بالاستحقاق؟ تقليل ما يُتبادل يخفف فرص الاستخدام خارج الغرض الأصلي، لكنه يتطلب اتفاقًا قانونيًا على معنى الجواب ومن يتحمل خطأه. وإذا رُفض طلب بسبب بيانات جهة أخرى، يجب ألا يُترك المواطن ينتقل بين دائرتين لا تعترف أي منهما بمسؤوليتها. نجاح الربط بالنسبة له يقاس بسرعة تصحيح الخطأ وفهم سبب القرار، لا بعدد الجهات المتصلة تقنيًا.

حدود المقارنة مع إستونيا جوهرية. فلا يمكن افتراض أن توحيد إجراءات عراقية متراكمة، وتوزيع الاختصاصات، وتفاوت جاهزية الدوائر، سيُحل بنقل منتج تقني. كما أن الاعتماد على مورد واحد قد يجعل الدولة قادرة على استخدام النظام وغير قادرة على صيانته أو تغيير شروطه. لذلك ينبغي أن تتقدم قابلية تبادل البيانات والتوثيق وملكية السجلات والتدريب المحلي على مظاهر الواجهة. وتظل إمكانية تصدير البيانات بصيغة مفهومة والاحتفاظ بتاريخ تعديلات صحيح جزءًا من استقلال القرار، حتى عندما يكون التعاقد مع شركة خارجية مناسبًا.

معرفة المجتمع لا تعني كشف خصوصيته

يحمي الدستور العراقي الخصوصية الشخصية في المادة 17، ويضع الإحصاء والتعداد العام ضمن الاختصاصات الاتحادية الحصرية في المادة 110. الجمع بين الأمرين يعني أن حاجة الدولة إلى المعرفة لا تمنح كل جهاز سلطة مطلقة على كل معلومة. ويمكن أن تتوفر للحكومة صورة إحصائية عن نقص الخدمات من دون إتاحة ملفات الأفراد لكل من يشارك في التخطيط. أما النفاذ إلى بيانات محددة لأغراض أخرى فيحتاج أساسًا قانونيًا وحدود صلاحية ورقابة مناسبة، ولا يكفي تبريره بعبارة عامة مثل «الأمن». الدستور العراقي: الخصوصية والإحصاء.

هناك كلفة معرفية أيضًا للإفراط في الجمع. إذا خشي المواطن أن تُستخدم معلومة طلبتها جهة خدمية ضده خارج غرضها، فقد يقل استعداده لتقديم بيانات صحيحة. لا أقدم هنا تقديرًا إحصائيًا لهذا الأثر في العراق؛ إنه خطر سلوكي ينبغي اختباره في تصميم الخدمة. الضمانة ليست فقرة مطولة لا يقرأها أحد، بل بيان واضح لما يجمع ولماذا، ومن يصححه، ومتى لا يعود الاحتفاظ به ضروريًا. حماية الخصوصية، وفق هذا المنطق، تساعد في جودة المعرفة التي تحتاجها الدولة بدل أن تكون عقبة إدارية أمامها.

وينبغي الفصل بين نشر الإحصاءات ونشر الملفات الخام. يمكن نشر فروق الوصول إلى خدمة على مستوى جغرافي مناسب، لكن تفصيلًا شديد الدقة في منطقة صغيرة قد يكشف أفرادًا حتى بعد حذف الأسماء. كما أن غياب اسم الشخص لا يلغي خطر الاستدلال عليه من اجتماع صفاته. لذلك تتطلب الإتاحة العامة مراجعة لاحتمال كشف الهوية، وتحتاج البيانات الحساسة إلى صلاحيات مقيدة وسجل استخدام. لا تتناقض الشفافية مع هذه الحدود؛ الشفافية المفيدة تشرح كيف اتخذ القرار وكيف يمكن مساءلته، ولا تعرض حياة الناس للفضول العام.

ما الذي ينبغي اختباره في العراق؟

أقترح أن تبدأ مرحلة عملية من ربط السجلات بمشكلة خدمية معلنة ومحدودة، مثل تحسين تقدير الحاجة إلى الأبنية المدرسية في نطاق محدد، بدل البدء بوعد جمع كل بيانات الدولة. تُقارن بيانات التعداد وسجلات التعليم وتغيرات السكان بتعريفات موحدة، ثم تُراجع عينة ميدانية لمعرفة أسباب الاختلاف. الغرض من التجربة قياس مقدار التحسن في القرار، لا إثبات تفوق المنصة مسبقًا. وإذا لم تحسن البيانات توزيع الموارد أو خفض زمن التحقق، فزيادة عدد السجلات المتصلة لا تكفي لإعلان النجاح.

يُسند التصحيح إلى الجهة التي تنتج المعلومة، مع جهة واضحة لحسم التعارض وفق القانون، بدل إنشاء نسخ متنافسة تُحدَّث في أوقات مختلفة. ويجب قياس اكتمال الحقول المهمة، وعمر المعلومة، ونسبة الحالات التي تطلب تدخلًا بشريًا، ومدة معالجة الاعتراض. هذه مؤشرات أقرب إلى جودة القرار من عدد عمليات الدخول إلى النظام. كما ينبغي حفظ القيم السابقة وأسباب التعديل بما يسمح بالتدقيق؛ فالتصحيح الذي يمحو أثر الخطأ تمامًا قد يحرم الإدارة من معرفة أن المشكلة تتكرر في المصدر نفسه.

وفي الملفات ذات الصلة بالأمن، لا يصح تحويل عدم تطابق إداري إلى حكم على الشخص. تشابه الأسماء أو خطأ تاريخ الميلاد أو تأخر التحديث يستلزم تحققًا، لا افتراضًا آليًا لسوء النية. يكتسب هذا القيد أهمية أكبر كلما ازداد الربط، لأن الخطأ الواحد يمكن أن ينتقل إلى قرارات متعددة. يجب أن تكون عتبة التحقق أعلى كلما كانت النتيجة أشد مساسًا بالحقوق. وهذه ليست دعوة لتعطيل القرار، بل لتوزيع التدقيق حيث تكون كلفة الخطأ عالية بدل تعميم الإجراء نفسه على كل المعاملات.

ويحتاج المسؤول إلى معرفة حدود الشاشة التي ينظر إليها. يمكن أن يعرض النظام تاريخ آخر تحديث، ونطاق التغطية، وتعريف المؤشر، وما إذا كانت القيمة مرصودة أو مقدرة. فإذا غابت بيانات منطقة، ينبغي إظهارها كفجوة معرفة لا كصفر احتياج أو صفر خطر. وأقترح أن تذكر التقارير الدورية ما الذي لا تعرفه المؤسسة إلى جانب ما تعرفه؛ فالمعلومة الناقصة المعلنة أفضل لاتخاذ القرار من رقم مكتمل المظهر يخفي فراغًا. هذا التواضع المنهجي يحمي الموارد والثقة معًا.

أعطى تعداد 2024 العراق مرجعًا مهمًا؛ وتفتح مناقشة السجلات المتكاملة سؤال كيفية تحديث المعرفة واستخدامها. الدولة التي ترى نفسها ليست التي تحتفظ بأكبر عدد من الحقول، بل التي تعرف أي سؤال تستطيع بياناتها الإجابة عنه، وأين يلزم التحقق، ومتى يجب الامتناع عن استنتاج يمس الحقوق. عند هذه النقطة تتحول الرقمنة من شراء أنظمة إلى قدرة عامة يمكن للمجتمع أن يعتمد عليها.

علي زويد - باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمن القومي